تحليل

المغرب: يجب على الحكومة سحب مشروع قانون مواقع التواصل الاجتماعي بالكامل

في 4 يونيو 2020 ، قدمت منظمة المادة 19 (شرق الأوسط و شمال أفريقيا) و منّا لحقوق الإنسان تحليلًا قانونيًا لمشروع القانون المثير للجدل حول مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير. يحتوي النص على العديد من الأحكام التي لا تتماشى مع المعايير الدولية بشأن حرية التعبير على الإنترنت. يمنح سلطات مفرطة لمزودي الخدمات والإدارة مع تجريم الدعوات للمقاطعة ونشر "الأخبار الزائفة".

تطالب المادة 19 (شرق الأوسط و شمال أفريقيا) ومنّا لحقوق الإنسان بسحب هذا النص فوراً من قبل الحكومة المغربية.

السلطات الإماراتية تحتجز منتقدين وناشطين في مراكز المناصحة "إعادة التأهيل"

السلطات الإماراتية تحتجز منتقدين وناشطين في مراكز المناصحة "إعادة التأهيل"

كشفت الأبحاث التي أجرتها منّا لحقوق الإنسان أن سلطات الإمارات العربية المتحدة تستخدم مراكز المناصحة ، أو مراكز "المشورة" ، لاحتجاز النقاد والنشطاء إلى أجل غير مسمى ، لأسباب قانونية غامضة وعريضة.

الإمارات العربية المتحدة: تفشي كوفيد-19 يعرض معتقلي سجن الوثبة للخطر

أخفقت السلطات الإماراتية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تفشي كوفيد-19 في سجن الوثبة ، أبو ظبي ، مما يعرض صحة السجناء وحياتهم لخطر شديد. في 12 يونيو 2020 ، قدمت منّا لحقوق الإنسان نداءً عاجلاً إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الصحة ، معربةً عن قلقها بشأن عدم حصول السجناء على الرعاية الطبية وظروف السجن السيئة.

تقرير مقدّم إلى الأمين العام للأمم المتحدة يبين الأعمال الانتقامية المستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المتعاونين مع الأمم المتحدة في السعودية

في 1 مايو 2020 قدَّمت مجموعة منّا لحقوق الإنسان والقسط تقريرًا للأمين العام للأمم المتحدة يحتوي معلومات مستجدّة حول سبعة نشطاء تعرضوا للأعمال الانتقامية من قِبل السلطات السعودية العام الماضي، وذلك لإفادة التقرير السنوي للأمين العام عن الأعمال الانتقامية الممارسة ضد الأفراد المتعاونين مع الأمم المتحدة الذي سيقدم لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2020.

مصر تدعم 270 توصية صدرت خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير، في حين تنكر انتهاكات معروفة لحقوق الإنسان

بعد الإستعراض الدوري الشامل لمصر في نوفمبر 2019 ،أخطرت مصر مجلس حقوق الإنسان بالتوصيات التي ترغب في تنفيذها في السنوات القادمة. تم اعتماد رسميًا النتائج الختامية للاستعراض الدوري الشامل في 12 مارس 2020.

على السلطات العراقية تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل المقبولة

في أعقاب الإستعراض الدوري الشامل للعراق في نوفمبر 2019 ، أبلغ العراق مجلس حقوق الإنسان بالتوصيات التي يرغب في تبنيها في السنوات القادمة. خلال تبني نتائج الإستعراض الدوري الشامل، والذي جرى في 12 مارس ، قبل العراق معظم التوصيات بما في ذلك القضايا المتعلقة بحرية التعبير والتجمع السلمي. وأحيط علماً بالتوصيات المتعلقة في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الإضافية والتمييز ضد المرأة وحقوق المثليين وتطبيق عقوبة الإعدام.

إستعراض سجل الكويت لحقوق الإنسان من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة

خلال الاستعراض الدوري الشامل في 29 يناير 2020 ، تلقت الكويت حوالي 300 توصية من 122 دولة حول قضايا تشمل الحق في الجنسية، والحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي. كما استغلت الدول هذه الفرصة لحث الكويت على معالجة وضع السكان المهمشين بما في ذلك البدون والعمال المهاجرون.

منا لحقوق الإنسان توجه ادعاء عاما إلى الأمم المتحدة تسلط فيه الضوء على الممارسة المنهجية للاختفاء القسري في المملكة العربية السعودية

رفعت منا لحقوق الإنسان ادعاء عاما  إلى الفريق الأممي العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي  تبرز فيه العوائق التي تحول دون تنفيذ الإعلان العام لسنة 1992 بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في المملكة العربية السعودية.

مشاريع القوانين العراقية بشأن التعذيب والاختفاء القسري لا تفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان

تشريعات غير ملائمة تنتظر كلمة مجلس النواب العراقي

مصر: الاستعراض الدوري الشامل يسلط الضوء على الانشغالات الدولية بشأن سجل حقوق الإنسان في البلاد

في 13 نوفمبر، قدمت 133 دولة أكثر من 370  توصية بشأن مجموعة من القضايا شملت التعذيب وعقوبة الإعدام واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان.

انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات تهيمن على عملية الاستعراض الدوري الشامل للعراق

 توصل العراق خلال الاستعراض الدوري الشامل الذي أجري في 11 نوفمبر، بحوالي 300 توصية من 111 دولة. وشملت التوصيات قضايا التعذيب والاختفاء القسري وتنفيذ عقوبة الإعدام. واغتنمت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة هذه الفرصة لإثارة القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع السلمي، نظرًا للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الأمن منذ اندلاع المظاهرات المناهضة للحكومة في 1 أكتوبر.

مواصلة الأعمال الانتقامية بلا هوادة ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

في 19 سبتمبر 2019، عرض مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، أندرو جيلمور، أمام مجلس حقوق الإنسان تقريره السنوي عن الأعمال الانتقامية الممارسة ضد الأفراد المتعاونين مع الأمم المتحدة. يصادف هذا العام الذكرى السنوية العاشرة لقرار مجلس حقوق الإنسان 12/2 ، الذي تم اعتماده في 1 أكتوبر 2009، والذي يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى نشر تقرير سنوي عن الأعمال الانتقامية التي يتعرض لها الأفراد الذين يتعاونون مع آليات الأمم المتحدة. أنشئت هذه الآلية عام 1990 عندما بدأت لجنة حقوق الإنسان السابقة في اعتماد قرار سنوي يدعو الدول إلى الامتناع عن أعمال الترهيب والانتقام