مصر: الاستعراض الدوري الشامل يسلط الضوء على الانشغالات الدولية بشأن سجل حقوق الإنسان في البلاد

26 November 2019

في 13 نوفمبر، قدمت 133 دولة أكثر من 370  توصية بشأن مجموعة من القضايا شملت التعذيب وعقوبة الإعدام واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان.

في 13 نوفمبر 2019، جرت عملية الاستعراض الدوري الشامل لسجل مصر الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتعمل هذه هذه الآلية الأممية على فحص سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتوجه توصيات إلى الدولة المعنية لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد. ويتوجب على مصر إخطار مجلس حقوق الإنسان بالتوصيات قبلت بها وتلك التي ترفضه، وذلك خلال الدورة 43  لمجلس حقوق الإنسان المزمع عقدها في مارس 2020.

حرية التعبير والتجمع السلمي

منذ نوفمبر 2014، وبعد الاستعراض الدوري الشامل لمصر، تعرض عشرات الآلاف من المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين لتدابير قاسية بما في ذلك الاعتقال والاختفاء والمحاكمات الجماعية وأحكام الإعدام الجماعية. وتتجلى مخاوف الدول الأعضاء بشأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات المصرية في توصيات العديد منها، كالولايات المتحدة وهولندا، التي أوصت "بإطلاق سراح المحتجزين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير". تم التأكيد على اللجوء إلى القوة المفرطة للرد على المظاهرات، حيث أوصت بلجيكا "بإجراء تحقيقات، وفقًا للمعايير الدولية، في العنف المفرط من قبل القوات العسكرية والأمنية أثناء المظاهرات وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".

بالإضافة إلى ذلك، سلطت عدة دول الضوء على تشديد القيود على منظمات المجتمع المدني والوصول إلى وسائل الإعلام ، حيث أوصت فنلندا "بالسماح للمدافعين عن حقوق الإنسان وجميع الفاعلين الآخرين في المجتمع المدني بممارسة حرية التعبير ونشاطهم دون خوف من التعرض للاضطهاد أو تخويف أو احتجاز "وأوصت هندوراس الدولة المصرية" بوضع حد للرقابة على المواقع الإخبارية ومواقع حقوق الإنسان واحترام الحق في الوصول إلى المعلومات ".

الحق في محاكمة عادلة

خلال الاستعراض الدوري الشامل، غطت التوصيات أيضًا قضية المحاكمات غير العادلة.  وحثت فرنسا مصر على "التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ووضع حد للاحتجاز الاحتياطي المفرط وغير المبرر وضمان حق السلطات المختصة في زيارة أماكن الاحتجاز بشكل غير متوقع" ، في حين أوصت ألمانيا "بضمان حقوق السجناء في الزيارات العائلية المنتظمة والعلاج الطبي والوصول إلى المحامين، بما في ذلك السجون الشديدة الحراسة ". وفيما يخص الاستخدام المتزايد للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، تضمنت التوصيات أيضًا حصر اختصاص المحاكم العسكرية في القضايا العسكرية (سويسرا والمكسيك والتشيك).

التعذيب

خلال الاستعراض، كان الاستخدام السائد للتعذيب مصدر قلق خاص لكثير من الدول، لا سيما في ضوء استنتاجات لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، بعد تحقيقها الذي دام أربع سنوات، والذي خلصت فيه إلى أن التعذيب معتاد وواسع الانتشار في البلاد. أوصت عدة دول بأن تصدق مصر على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، في حين أوصت تشيلي وفرنسا باعتماد تعريف جنائي للتعذيب وفقًا للقانون الدولي. بالإضافة إلى ذلك، بسبب اختطاف وتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في عام 2016، حثت إيطاليا مصر على "تعزيز الجهود لمنع ومكافحة جميع أشكال التعذيب وإساءة المعاملة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، بما في ذلك المسؤولين عن القتل الوحشي لجوليو ريجيني".

كما أثارت الدول مخاوف بشأن الحاجة إلى مزيد من المساءلة، حيث أوصت العديد منها، بما في ذلك جمهورية كوريا ونيوزيلندا، بأن توجه مصر دعوة دائمة لجميع المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة. حاليًا، يُسمح للمكلفين بولايات، وهم خبراء في مجال حقوق الإنسان ، بالقيام بزيارة للدولة بناءً على دعوة من الحكومة المصرية فقط. بتقديم دعوة دائمة ، ستعلن مصر عن التزامها بالعمل مع المكلفين بولايات لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

عقوبة الاعدام

تزايد استخدام عقوبة الإعدام في مصر منذ عام 2013، حيث حكم على الآلاف من المدنيين بالإعدام. وتشمل الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام في مصر التجسس والانتماء إلى عصابة مسلحة بنية مهاجمة ونهب وسلب وسوء استخدام الموارد العامة وإرهاب الناس أو منع الشرطة من القيام بعملها. أوصت عدة دول بأن يكون عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام محدودًة بينما أوصت أخرى، بما في ذلك أيسلندا، مصر "بوقف تنفيذ جميع عمليات الإعدام ، بهدف إلغاء هذه العقوبة".

توصيات أخرى

تضمنت التوصيات الإضافية التي قدمتها الدول اعتماد تدابير لتعزيز مشاركة الإناث في الحكم وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتعزيز فرص العمل، والحد من الفقر، ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، ووضع حد لاضطهاد ذوي الميولات الجنسية المغايرة (مجتمع الميم)، وتشجيع الحوار بين الأديان.

الخطوات المقبلة

أعطيت مصر مهلة لغاية الدورة الرابعة والأربعون لمجلس حقوق الإنسان - التي ستعقد في الفترة من من 24 فبراير 2020 إلى 20 مارس 2020 – لترد على التوصيات التي توصلت بها خلال الاستعراض الدوري الشامل. وستكون مصر ملزمة بعد ذلك بتنفيذ التوصيات المقبولة قبل الاستعراض الدوري الشامل المزع عقده سنة 2024.

المزيد عن Country

آخر الأخبار