16 مارس 2020
بعد الإستعراض الدوري الشامل لمصر في نوفمبر 2019 ،أخطرت مصر مجلس حقوق الإنسان بالتوصيات التي ترغب في تنفيذها في السنوات القادمة. تم اعتماد رسميًا النتائج الختامية للاستعراض الدوري الشامل في 12 مارس 2020.
في 13 نوفمبر 2019، جرت عملية الاستعراض الدوري الشامل لسجل مصر الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. إن الاستعراض الدوري الشامل عبارة عن آلية لاستعراض تقدم بموجبها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة توصيات إلى البلد قيد المراجعة حول كيفية تحسين سجل حقوق الإنسان الخاص به في ضوء الالتزام الدولي للبلاد. وكجزء من هذه العملية ، تلقت مصر 372 توصية من 133 دولة. ومن بين هذه التوصيات ، دعمت 270 توصية وأخذت علماً ب 71 توصية ودعمت بشكل جزئي 31 توصية. من بين 71 توصية التي أخذت علماً بها، وصفت مصر 15 توصية بأنها "غير صحيحة" ، و 24 توصية أنه "تم تنفيذها بالفعل" ، وتوصيتان بأنهما "غير مهمتين". ووصفت توصيتان من هذه التوصيات بأنها "معادية" ، وخلال اعتماد الاستعراض الدوري الشامل ، رفض ممثل مصر في الأمم المتحدة مناقشتهما على أساس أنها "تحتوي على ادعاءات غير صحيحة ومسيّسة".
إطار حقوق الإنسان
رفضت السلطات جميع التوصيات المتعلقة بالتصديق على جميع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان المعلقة ، مثل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
بالإضافة إلى ذلك ، على الرغم من أن مصر أيدت توصيات عامة للتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك التوصية بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل الحصول على المساعدة التقنية في تعزيز استقلال القضاء، أكتفت مصر بالإحاطة علماً في توصيات لتوجيه دعوة دائمة لجميع المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة.
حرية التعبير والتجمع السلمي
منذ الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل، تم تقييد مساحة المجتمع المدني بشكل متزايد في مصر. وتقدر هيومن رايتس ووتش أن أكثر من 60 ألف شخص اعتقلوا منذ 2013 نتيجة لقمع الدولة للمعارضين ، بمن فيهم المحامون والصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان مثل إبراهيم متولي. في عام 2019 ، تم طرح قانون جديد للمنظمات غير الحكومية ، يحد من نطاق أهداف المنظمات غير الحكومية ويحظر أي أنشطة تعتبر سياسية أو تنتهك مفاهيم غامضة مثل "الأمن القومي" و "النظام العام" و "الآداب العامة". بالإضافة إلى ذلك ، يخول القانون السلطات لإغلاق المنظمات غير الحكومية ، والقيام بمداهمات ، والإعتراض على مصادر التمويل، وتعليق أنشطة المنظمات غير الحكومية.
دعمت مصر عدة توصيات تهدف إلى تعزيز حرية التعبير والتجمع السلمي، مثل التوصية التي تسمح بالتنمية الفعالة لمجتمع مدني نشط وديناميكي. ومع ذلك ، لم تؤيد مصر أي توصية تدعو إلى تعديل التشريعات الوطنية لحماية حرية التعبير والتجمع السلمي ، بما يتماشى مع المعايير الدولية. وبدلاً من ذلك ، تم وصف العديد من هذه التوصيات بأنها "غير صحيحة من الناحية الواقعية" ، حيث أكدت مصر أنه لا يوجد أحد يواجه السجن في مصر لممارسته هذه الحقوق ، على الرغم من الآراء الأخيرة الصادرة عن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والتي تحدد أن الأفراد محتجزون لممارستهم حقهم لحرية التعبير ومنهم عزت غنيم و هشام جعفر.
وبالإضافة إلى ذلك ، وصفت مصر إحدى التوصيات ب "معادية" والتي تدعو "بوقف ممارسة الاعتداءات على حرية الرأي والتعبير، خاصة تلك المتعلقة باعتقال الصحفيين ومنع الوصول إلى المواقع الإخبارية ومصادر المعلومات المعروفة".
قانون الجرائم الإلكترونية والرقابة
في عام 2018 ، طرحت مصر قانونًا جديدًا للجرائم الإلكترونية يشرع الرقابة على الإنترنت ويسمح بفرض عقوبات قاسية على أولئك الذين يصلون إلى المحتوى المحظور. خلال الاستعراض الدوري الشامل ، أعربت عدة دول عن قلقها بشأن أحكام قانون الجرائم الإلكترونية. ومع ذلك ، وافقت مصر جزئياً فقط على توصية هندوراس ، ورفضت الجزء الذي يدعوها إلى "وضع حد للرقابة على الأخبار ومواقع حقوق الإنسان" في حين قبلت التوصية التي تدعو "باحترام الحق في الوصول إلى المعلومات".
وبالمثل، أحيطت مصر علماً بالنسبة إلى التوصية بمراجعة قانون الجرائم الإلكترونية، وضمان إمتثالها بالالتزامات الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وعدم الانخراط في مسألة أحكام القانون المفرطة، وبدلاً من ذلك أكدت أن "الحكومة لا تحجب المواقع الإلكترونية بنفسها" وأن "حجب المواقع لا يتم إلا بموجب أمر قضائي مبرر".
قوانين مكافحة الإرهاب
سهل التطبيق المتكرر لقوانين مكافحة الإرهاب المصرية التي تحتوي على تعريف غامض وواسع للإرهاب، في اعتقال واحتجاز آلاف الأشخاص ، بمن فيهم الناشطون والصحفيون والمعارضون السياسيون. وأوصت المكسيك مصر بمراجعة تعريف الإرهاب، للحيلولة دون استخدامه في الحد من الحقوق ، مثل حرية التعبير والتجمع السلمي. هذه التوصية ببساطة "أحيطت علماً بها" ، حيث أكدت مصر أن القانون "قد تم تعديله".
في 28 فبراير 2020 ، نشر سبعة خبراء من الأمم المتحدة تعليقًا على قوانين مكافحة الإرهاب المصرية ، معربين عن القلق من أن تطبيق هذه القوانين أدى إلى زيادة انتهاكات حقوق الإنسان ، بما في ذلك الحق في الحرية وحرية التعبير. بالإضافة إلى ذلك ، أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم من أن التعديلات التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا لهذه القوانين تشدد العقوبات ، وتوسع التعريفات ، وتفرض عقوبة الإعدام على من تثبت إدانتهم بتمويل الجماعات والأعمال الإرهابية.
المحاكمات والاحتجاز ومزاعم التعذيب
في عام 2017 ، خلصت لجنة مناهضة التعذيب إلى أن التعذيب يمارس بشكل منهجي في مصر ، مؤكدة "يبدو أنه يحدث بشكل متكرر بشكل خاص بعد الاعتقالات التعسفية وغالبا ما يتم ذلك للحصول على اعتراف أو لمعاقبة وتهديد المعارضين السياسيين". في الاستعراض الدوري الشامل الثالث، قبلت مصر عدة توصيات للتحقيق في ادعاءات التعذيب ، وتوفير التدريب للسلطات وضمان حقوق السجناء. وللقيام بذلك ، أكدت مصر أن النيابة العامة قد حققت بالفعل في جميع حالات الفردية في التعذيب أو سوء المعاملة وأنه يجري حالياً تطوير قاعدة بيانات لهذه الحوادث.
ومع ذلك، لم تقبل مصر إلا جزئياً التوصية "بضمان الاحتجاز السابق للمحاكمة وأن تمتثل جميع إجراءات المحكمة امتثالاً كاملاً للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، بما في ذلك إنهاء استخدام المحاكمات الجماعية". رفضت مصر مطلب إنهاء استخدام المحاكمات الجماعية ، مؤكدة أن الشتريع المصري لا يعترف بالمحاكمات الجماعية ، ولكن الجناة من نفس الجريمة يحاكمون في نفس الإجراءات. بالإضافة إلى ذلك ، أخذت علماً مصر في التوصيات الخاصة بتعديل المادة 122 من قانون الطفل لضمان عدم ملاحقة الجناة الأطفال والأحداث على الإطلاق مع البالغين.
عقوبة الاعدام
تصاعد عدد أحكام الإعدام في مصر ، حيث أفادت هيومن رايتس ووتش في 2019 أنه منذ عام 2014 ، تم إصدار أكثر من 2500 حكم بالإعدام. وأعربت عدة دول عن قلقها بشأن استمرار استخدام عقوبة الإعدام وأوصوا مصر بإلغاء هذه عقوبة. كما دعوا كحد أدنى مصر إلى وقف تنفيذ هذه الأحكام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام.
ورداً على ذلك ، اعتبرت مصر جميع التوصيات "غير مقبولة" وأشارت إلى مذكرتها الشفوية لعام 2019 (A / 73/1004) ، حيث أكدت أنها تعترض باستمرار على أي محاولة لفرض وقف تطبيق عقوبة الإعدام أو إلغائها. بالإضافة إلى ذلك ، أخذت مصر علمأً فقط بالنسبة إلى التوصية بتخفيض قائمة جرائم الإعدام تدريجياً.
الخطوات المقبلة
مصر الآن مسؤولة عن تنفيذ التوصيات المقبولة قبل المراجعة المقبلة ، التي ستُجرى في عام 2024.
