الدكتور حسن فرحان حسن الزغلي الخالدي المالكي باحث ومفكر إسلامي سعودي معروف بآرائه الدينية المعتدلة والمتسامحة، فضلاً عن رفضه لأيديولوجية التكفير والطائفية وانتقاده للفكر السلفي الوهابي.

صالح العشوان مدافع سعودي عن حقوق الإنسان وعضو في جمعية حسم، عمل بشكل خاص على مسألة احتجاز النساء في بلاده.

في 7 يوليو 2012، ألقي القبض على العشوان في الرياض أثناء مغادرته مسجدًا بعد حضوره صلاة الفجر. اختفى وظل في عداد المفقودين لمدة شهرين، إلى أن علمت أسرته ومحاميه أنه محتجز في سجن الحائر بالرياض وأنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة . ظل محتجزا بدون تهمة أو محاكمة من 2012 إلى 2016.

في عام 2016، قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجنه خمس سنوات، يليها حظر من السفر خمس سنوات وغرامة قدرها 10000 ريال سعودي (27000 دولار أمريكي).

أنشأ وليد أبو الخير مرصد حقوق الإنسان عام 2008، الذي يعد من منظمات حقوق الإنسان القلائل في المملكة العربية السعودية. في أواخر عام 2011 ، أحيل أبو الخير على المحاكمة بعد توقيعه على بيان ينتقد فيه اضطهاد السلطات لـ 16 من الإصلاحيين.

في 6 أكتوبر 2013 ، مثل أبو الخير أمام المحكمة الجزائية بـتهم عدة منها "السعي لنزع الولاية الشرعية؛ "إنشاء منظمة غير مرخصة"، و "المشاركة في إنشاء منظمة أخرى (حسم)". وفي 29 أكتوبر 2013 ، قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة بسجنه ثلاثة أشهر، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف في مكة في 6 فبراير 2014.

محمد البجادي مدافع سعودي عن حقوق الإنسان وعضو مؤسس لجمعية حسم *. اعتقل البجادي في 21 مارس 2011، بمدينة البريدة من قبل عناصر تابعين لهيئة التحقيق والادعاء بوزارة الداخلية. وكان قد شارك في اليوم السابق في مظاهرة أمام وزارة الداخلية في الرياض.

انطلقت محاكمة البجادي في أغسطس 2011. وعقدت الجلسات سراً، إذ لم يتم نشر أي من التهم أو الحكم. وبالإضافة إلى ذلك، مُنع محاموه من التواصل معه، وأبلغوا أن حقهم في تمثيله لم يعترف به من قبل المحكمة.

استدعي عمر السعيد في 28 أبريل 2013، لاستجوابه من قبل مكتب التحقيق والادعاء بوزارة الداخلية، قبل احتجازه للتحقيق معه. مُنع ممثله القانوني من حضور التحقيق. ويعتبر عمر السعيد أصغر أعضاء حسم المعتقلين.

عبدالكريم الخضر مدافع سعودي عن حقوق الإنسان وعضو مؤسس لجمعية*. وهو أستاذ سابق في الفقه المقارن في كلية الفقه الإسلامي بجامعة القصيم.

في يناير 2013 ، حوكم الخضر أمام المحكمة الجزائية في بريدة. وجهت له عدة اتهامات ، بما في ذلك "عصيان ولي الأمر" ؛ "التحريض ضد النظام والدعوة إلى التظاهر" ؛ "تشويه سمعة صورة الدولة بتبيلغ معلومات كاذبة للمنظمات االأجنبية" ، و "المشاركة في تأسيس منظمة غير مرخصة".

ألقي القبض على الرشودي عدة مرات بين عامي 1993 و2007، بسبب نشاطه،. في 3 فبراير 2007 ، ضمن 16 شخصا تم احتجازهم في مدينتي جدة والمدينة المنورة على خلفية توزيعه لعريضة تطالب بالإصلاح السياسي ومناقشة مقترح لتأسيس منظمة مستقلة لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. أطلق سراحه بكفالة في 23 يونيو 2011. شارك أثناء وجوده في السجن في تأسيس جمعية حسم*، وواصل عمله في المطالبة بالإصلاح واحترام حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.

عبد الرحمن احمد الحامد، مدافع سعودي عن حقوق الإنسان وأحد المشاركين في تأسيس جمعية حسم.  وقع عبد الرحمن الحامد في 12 أبريل 2014 بيانًا مع نشطاء آخرين يدعون إلى محاكمة وزير الداخلية "بسبب سياسته في قمع الحريات العامة"، ونتيجة لذلك، قُبض عليه في 17 أبريل 2014. احتُجز في البداية بمعزل عن العالم الخارجي لمدة شهر، وظل رهن الاعتقال السابق لمحاكمته مدة عام تقريباً.