الدكتور عبد الله الحامد، 69 عامًا، حقوقي، كاتب وعضو مؤسس لجمعية حسم*، تعرض مرارًا لأعمال انتقامية بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان منذ عام 1993.

عوض بن محمد القرني، داعية سعودي وأستاذ جامعي سابق يتابعه أكثر من 2.1 مليون مشترك على تويتر. انتقد بشدة الاعتقالات وحظر السفر التي مارستها سلطات المملكة على المثقفين في البلاد منذ عام 2012.

في أوائل سبتمبر 2017 ، شنت الأجهزة الأمنية السعودية حملة اعتقالات ضد الشخصيات الدينية والصحفيين والأكاديميين والناشطين. في 12 سبتمبر 2017 ، ألقي القبض، دون مذكرة اعتقال، على القرني. في مطلع سبتمبر 2018، وجهت للقرني عدة تهم، منها "التعاطف مع المحتجزين في القضايا الأمنية والدعوة إلى إطلاق سراحهم وتشهيره بالدولة وسياساتها وقوانينها".

الدكتور علي حمزة العمري باحث إسلامي سعودي، ومؤسس قناة تلفزيونية تروج للقيم الدينية المعتدلة وتعالج القضايا التاريخية والاجتماعية والسياسية. كما أنه عضو في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والذي أضيف ، لأسباب جيوسياسية ، إلى قائمة المملكة العربية السعودية للكيانات الإرهابية بعد شهرين على اعتقاله.

في أوائل سبتمبر 2017، شنت الأجهزة الأمنية السعودية موجة اعتقالات طالت مجموعة من الشخصيات الدينية والصحفيين والأكاديميين والناشطين. في 9 سبتمبر 2017 ، ألقي القبض على العمري دون مذكرة توقيف، وأخضع بعد ذلك للحبس الانفرادي لمدة 15 شهرًا.

الدكتور حسن فرحان حسن الزغلي الخالدي المالكي باحث ومفكر إسلامي سعودي معروف بآرائه الدينية المعتدلة والمتسامحة، فضلاً عن رفضه لأيديولوجية التكفير والطائفية وانتقاده للفكر السلفي الوهابي.

صالح العشوان مدافع سعودي عن حقوق الإنسان وعضو في جمعية حسم، عمل بشكل خاص على مسألة احتجاز النساء في بلاده.

في 7 يوليو 2012، ألقي القبض على العشوان في الرياض أثناء مغادرته مسجدًا بعد حضوره صلاة الفجر. اختفى وظل في عداد المفقودين لمدة شهرين، إلى أن علمت أسرته ومحاميه أنه محتجز في سجن الحائر بالرياض وأنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة . ظل محتجزا بدون تهمة أو محاكمة من 2012 إلى 2016.

في عام 2016، قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجنه خمس سنوات، يليها حظر من السفر خمس سنوات وغرامة قدرها 10000 ريال سعودي (27000 دولار أمريكي).

أنشأ وليد أبو الخير مرصد حقوق الإنسان عام 2008، الذي يعد من منظمات حقوق الإنسان القلائل في المملكة العربية السعودية. في أواخر عام 2011 ، أحيل أبو الخير على المحاكمة بعد توقيعه على بيان ينتقد فيه اضطهاد السلطات لـ 16 من الإصلاحيين.

في 6 أكتوبر 2013 ، مثل أبو الخير أمام المحكمة الجزائية بـتهم عدة منها "السعي لنزع الولاية الشرعية؛ "إنشاء منظمة غير مرخصة"، و "المشاركة في إنشاء منظمة أخرى (حسم)". وفي 29 أكتوبر 2013 ، قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة بسجنه ثلاثة أشهر، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف في مكة في 6 فبراير 2014.