الدكتور علي حمزة العمري باحث إسلامي سعودي، ومؤسس قناة تلفزيونية تروج للقيم الدينية المعتدلة وتعالج القضايا التاريخية والاجتماعية والسياسية. كما أنه عضو في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والذي أضيف ، لأسباب جيوسياسية ، إلى قائمة المملكة العربية السعودية للكيانات الإرهابية بعد شهرين على اعتقاله.

في أوائل سبتمبر 2017، شنت الأجهزة الأمنية السعودية موجة اعتقالات طالت مجموعة من الشخصيات الدينية والصحفيين والأكاديميين والناشطين. في 9 سبتمبر 2017 ، ألقي القبض على العمري دون مذكرة توقيف، وأخضع بعد ذلك للحبس الانفرادي لمدة 15 شهرًا.

لم يسمح للعمري بالاتصال بعائلته أو ممثل قانوني خلال الأشهر الاثني عشر الأولى من احتجازه، ما عدا مكالمة هاتفية واحدة مع عائلته. خلال هذه الفترة، تعرض العمري للتعذيب وأجبر على الإدلاء باعترافات تجرمه. في 4 سبتمبر 2018، وجهت للعمري رسمياً أكثر من 30 تهمة من لائحة الاتهام  تتعلق في الغالب بانتماءاته السياسية المزعومة والبث على وسائل الإعلام العامة ، بما في ذلك "إنشاء قناة تلفزيونية فضائية في بلدين عربيين لنشر فكر الإخوان المسلمين".

بدأت محاكمة العمري في 5 سبتمبر 2018، واتسمت بعدم التقيد بمعايير المحاكمة العادلة، بما في ذلك عدم إبلاغ العمري على الفور بالتهم الموجهة إليه، وطول فترة احتجازه السابق للمحاكمة، وتقييد وصوله إلى محامٍ، وعقد جلسات سرية. في 2 أبريل 2019، أبلغ العمري القاضي بتعرضه للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أثناء احتجازه وكشف الجروح والحروق على جلده. ومع ذلك ، لم تأمر سلطة الادعاء ولا القاضي بإجراء تحقيق في مزاعمه ولا في اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب، والتي تُستخدم كدليل في المحاكمة.

بالإضافة إلى ذلك، يتابع العمري بموجب قانون مكافحة الإرهاب المبهم والفضفاض، وبالتالي يحاكم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أنشئت عام 2008 للنظر في قضايا الإرهاب.

على الرغم من أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أكد مجددًا على أن عقوبة الإعدام يجب أن تنطبق فقط على الجرائم الشديدة الخطورة التي تنطوي على القتل العمد، إلا أن الادعاء واصل مطالبته بالحكم عليه بالإعدام. ويجهل حاليًا متى سيتم الحكم على العمري ولكن يعتقد أنه معرض لخطر الإعدام الوشيك