محمد البجادي مدافع سعودي عن حقوق الإنسان وعضو مؤسس لجمعية حسم *. اعتقل البجادي في 21 مارس 2011، بمدينة البريدة من قبل عناصر تابعين لهيئة التحقيق والادعاء بوزارة الداخلية. وكان قد شارك في اليوم السابق في مظاهرة أمام وزارة الداخلية في الرياض.

انطلقت محاكمة البجادي في أغسطس 2011. وعقدت الجلسات سراً، إذ لم يتم نشر أي من التهم أو الحكم. وبالإضافة إلى ذلك، مُنع محاموه من التواصل معه، وأبلغوا أن حقهم في تمثيله لم يعترف به من قبل المحكمة.

استدعي عمر السعيد في 28 أبريل 2013، لاستجوابه من قبل مكتب التحقيق والادعاء بوزارة الداخلية، قبل احتجازه للتحقيق معه. مُنع ممثله القانوني من حضور التحقيق. ويعتبر عمر السعيد أصغر أعضاء حسم المعتقلين.

عبدالكريم الخضر مدافع سعودي عن حقوق الإنسان وعضو مؤسس لجمعية*. وهو أستاذ سابق في الفقه المقارن في كلية الفقه الإسلامي بجامعة القصيم.

في يناير 2013 ، حوكم الخضر أمام المحكمة الجزائية في بريدة. وجهت له عدة اتهامات ، بما في ذلك "عصيان ولي الأمر" ؛ "التحريض ضد النظام والدعوة إلى التظاهر" ؛ "تشويه سمعة صورة الدولة بتبيلغ معلومات كاذبة للمنظمات االأجنبية" ، و "المشاركة في تأسيس منظمة غير مرخصة".

ألقي القبض على الرشودي عدة مرات بين عامي 1993 و2007، بسبب نشاطه،. في 3 فبراير 2007 ، ضمن 16 شخصا تم احتجازهم في مدينتي جدة والمدينة المنورة على خلفية توزيعه لعريضة تطالب بالإصلاح السياسي ومناقشة مقترح لتأسيس منظمة مستقلة لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. أطلق سراحه بكفالة في 23 يونيو 2011. شارك أثناء وجوده في السجن في تأسيس جمعية حسم*، وواصل عمله في المطالبة بالإصلاح واحترام حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.

عبد الرحمن احمد الحامد، مدافع سعودي عن حقوق الإنسان وأحد المشاركين في تأسيس جمعية حسم.  وقع عبد الرحمن الحامد في 12 أبريل 2014 بيانًا مع نشطاء آخرين يدعون إلى محاكمة وزير الداخلية "بسبب سياسته في قمع الحريات العامة"، ونتيجة لذلك، قُبض عليه في 17 أبريل 2014. احتُجز في البداية بمعزل عن العالم الخارجي لمدة شهر، وظل رهن الاعتقال السابق لمحاكمته مدة عام تقريباً. 

اشتهر الشيخ محمد بن حسن الحبيب بدعمه للاحتجاجات ضد التمييز المنهجي الذي تواجهه الأقلية الشيعية في السعودية. حاولت السلطات في ديسمبر 2012 ترهيبه بسبب خطبة ألقاها في يوليو 2012 وندد فيها بالكراهية الدينية ضد الشيعة ودعا الحكومة إلى وضع حد للطائفية. أجبر الحبيب على التوقيع على تعهد بعدم إلقاء خطب يرفضها النظام. وعلى الرغم من هذا التقييد لحقه في حرية التعبير، استمر في معارضة التمييز الذي ترعاه الدولة، ولا سيما في المناهج الدراسية.