عبد الله الحامد، أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية حسم، يتوفى في الحجز إثر حرمانه من الرعاية الطبية

عبد الله الحامد، أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية حسم، يتوفى في الحجز إثر حرمانه من الرعاية الطبية

في 9 مارس وبعد محاكمة جائرة 2013، قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن عبد الله الحامد 11 عاماً، بعدما أدانته بتهمة ترتبط مباشرة بممارسة حقه في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات. ثم أيدت غرفة الاستئناف هذا الحكم في يناير 2014. توفي الحامد في 23 أبريل 2020.

الدكتور عبد الله الحامد، 69 عامًا، حقوقي، كاتب وعضو مؤسس لجمعية حسم*، تعرض مرارًا لأعمال انتقامية بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان منذ عام 1993.

بدأت السلطات السعودية في التحقيق في أنشطة الحامد المرتبطة بـجمعية حسم في مارس 2012. وفي 11 يونيو 2012 ، وانطلقت محاكمته في الرياض أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، حيث واجه تهماً منها: "كسر البيعة للحاكم" ؛ "تشكيل منظمة غير مرخصة" ؛ "التشكيك في نزاهة المسؤولين" ؛ "السعي لتعطيل الأمن والتحريض على الاضطراب من خلال الدعوة إلى المظاهرات" ؛ و "تزويد المنظمات الأجنبية بمعلومات كاذبة " ، وهي تهم تتعلق بالتعبير عن رأيه لمنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.

في 9 مارس 2013، قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن الحامد 11 عاماً وحظر من السفر لمدة 11 سنة أخرى، كما أمرت بقضائه السنوات الست المتبقية من حكم سابق في حقه صدر في مايو 2005 قبل أن يستفيد من عفو بشأنه.

استأنف قرار المحكمة في 28 مايو 2013، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم في يناير 2014. وهو يقضي عقوبة السجن في سجن الحائر.

الحالة الصحية للحامد سيئة ونصحه الأطباء في السابق بأنه بحاجة إلى قسطرة القلب بسبب حالة قلبه. ومع ذلك ، أخرت إدارة السجن العملية لعدة أشهر ، وتقرر في نهاية المطاف أن تتم العملية في أواخر مايو أو أوائل يونيو 2020. وعلى الرغم من طلبه ، لم يُسمح للحامد بالبقاء في المستشفى أثناء انتظار العملية. في 9 أبريل 2020 ، أصيب بسكتة دماغية أثناء وجوده في السجن ، ودخل في غيبوبة. . بعد إصابته بالسكتة الدماغية ، تم نقله إلى مستشفى مدينة الملك سعود الطبية وبقي في غيبوبة. توفي في 23 أبريل 2020.

وعقب وفاة الحامد ، نفذت السلطات السعودية موجة اعتقالات في أواخر أبريل 2020 ، بحق صحفيين ومثقفين لتعبيرهم عن تعاطفهم في وفاة الحامد ، جراء إهمال طبي متعمد من قبل السلطات السعودية. ومن بين الموقوفين الصحفي عقل الباهلي والكاتب عبد العزيز الدخيل والناشط سلطان العجمي. واعتقل الباهلي بعد يومين فقط من نشره تغريدة تعزية حذفها لاحقاً ، واقتيد إلى سجن الحائر بالرياض ، حيث ظلّ محتجزاً دون تهمة ودون السماح له بمقابلة محام حتى يوليو 2021 عندما أطلق سراحه. تم الإفراج عن الدخيل في يوليو 2021 ، في حين أن وضع العجمي ومكان وجوده لا يزالان مجهولين.

في 1 مايو 2020 ، أحالت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام بشأن التخويف والانتقام من أجل التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 29 سبتمبر 2021 ، أثار الأمين العام للأمم المتحدة قضية الحامد في تقرير 2021 عن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

* جمعية الحقوق المدنية والسياسية بالمملكة العربية السعودية (حسم)، منظمة لحقوق الإنسان أنشأت في 12 أكتوبر 2009، قامت برفع العديد من الدعاوى القضائية ضد وزارة الداخلية السعودية وأبلغت مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة بانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة. طالبت المنظمة سلميا بملكية دستورية وبرلمان منتخب وقضاء مستقل وحماية الحق في المحاكمة العادلة في البلاد.

رغم كل المساعي التي بذلتها للتسجيل لدى السلطات، لم تحصل جمعية حسم على ترخيص رسمي وتم حظرها والأمر بحلها بموجب قرار صادر في 9 أبريل 2013، عقب إجراءات تعسفية لا يمكن الطعن فيها.

آخر التحديثات

29 سبتمبر 2021: ذكر القضية في تقرير الأمين العام لعام 2021 عن الأعمال الانتقامية.
2 يونيو 2020: أصدر العديد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة رسالة تتضمن إدعاءات برقم (AL SAU 8/2020) يعربون فيها عن قلقهم من أن التأخير في العلاج الطبي للحامد قد يكون قد حرمه بشكل تعسفي من حقه في الحياة.
1 مايو 2020: منا لحقوق الإنسان تثير القضية مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قيبل إعداد تقرير السنوي للأمين العام بشأن الأعمال الانتقامية ..
23 أبريل 2020: الحامد يتوفى.
17 أبريل 2020: منا لحقوق الإنسان تقدم نداءً عاجلاً إلى العديد من المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، الأمر الذي يثير القلق بشأن وضع الحامد.
9 أبريل 2020: أصيب الحامد بسكتة دماغية في سجن الحائر وتم نقله إلى العناية المركزة في مستشفى مدينة الملك سعود الطبية (KSMC).
أكتوبر 2019: منا لحقوق الإنسان ومنظمة القسط تحيلان قضية عبد الله الحامد إلى المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وذلك قبيل تخليد الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية (حسم).
يناير 2014: غرفة الاستئناف بالمحكمة الجزائية المتخصصة تؤيد الحكم.
9 مارس 2013: المحكمة الجزائية المتخصصة تأمر بسجن الحامد 11 سنة، ويحرم من حريته في نفس اليوم.
11 يونيو 2012: انطلاق محاكمة عبد الله الحامد أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.
مارس 2012: بداية التحقيق في أنشطة الحامد.

قضايا متعلقة