الدكتور عبد الله الحامد، 69 عامًا، حقوقي، كاتب وعضو مؤسس لجمعية حسم*، تعرض مرارًا لأعمال انتقامية بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان منذ عام 1993.

بدأت السلطات السعودية في التحقيق في أنشطة الحامد المرتبطة بـجمعية حسم في مارس 2012. وفي 11 يونيو 2012 ، وانطلقت محاكمته في الرياض أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، حيث واجه تهماً منها: "كسر البيعة للحاكم" ؛ "تشكيل منظمة غير مرخصة" ؛ "التشكيك في نزاهة المسؤولين" ؛ "السعي لتعطيل الأمن والتحريض على الاضطراب من خلال الدعوة إلى المظاهرات" ؛ و "تزويد المنظمات الأجنبية بمعلومات كاذبة " ، وهي تهم تتعلق بالتعبير عن رأيه لمنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.

في 9 مارس 2013، قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن الحامد 11 عاماً وحظر من السفر لمدة 11 سنة أخرى، كما أمرت بقضائه السنوات الست المتبقية من حكم سابق في حقه صدر في مايو 2005 قبل أن يستفيد من عفو بشأنه.

استأنف قرار المحكمة في 28 مايو 2013، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم في يناير 2014. وهو يقضي عقوبة السجن في سجن الحائر.

في سبتمبر 2013، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير 2013 عن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

الحالة الصحية للحامد سيئة ونصحه الأطباء في السابق بأنه بحاجة إلى قسطرة القلب بسبب حالة قلبه. ومع ذلك ، أخرت إدارة السجن العملية لعدة أشهر ، وتقرر في نهاية المطاف أن تتم العملية في أواخر مايو أو أوائل يونيو 2020. وعلى الرغم من طلبه ، لم يُسمح للحامد بالبقاء في المستشفى أثناء انتظار العملية. في 9 أبريل 2020 ، أصيب بسكتة دماغية أثناء وجوده في السجن ، ودخل في غيبوبة. بعد إصابته بالسكتة الدماغية ، تم نقله إلى مستشفى مدينة الملك سعود الطبية وبقي في غيبوبة. توفي في 23 أبريل 2020.

وعقب وفاة الحامد ، نفذت السلطات السعودية موجة اعتقالات في أواخر أبريل 2020 ، بحق صحفيين ومثقفين لتعبيرهم عن تعاطفهم في وفاة الحامد ، جراء إهمال طبي متعمد من قبل السلطات السعودية. ومن بين الموقوفين الصحفي عقل الباهلي والكاتب عبد العزيز الدخيل والناشط سلطان العجمي. واعتقل الباهلي بعد يومين فقط من نشره تغريدة تعزية حذفها لاحقاً ، واقتيد إلى سجن الحائر بالرياض ، حيث ظلّ محتجزاً دون تهمة ودون السماح له بمقابلة محام حتى يوليو 2021 عندما أطلق سراحه. تم الإفراج عن الدخيل في يوليو 2021 ، في حين أن وضع العجمي ومكان وجوده لا يزالان مجهولين.

في 1 مايو 2020 ، أحالت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام بشأن التخويف والانتقام من أجل التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 30 سبتمبر 2020 ، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير 2020 بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 15 أبريل 2021 ، أحالت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام للأمم المتحدة قبل إعداد التقرير السنوي عن الترهيب والانتقام بسبب التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 29 سبتمبر 2021 ، أثار الأمين العام للأمم المتحدة قضية الحامد في تقرير 2021 عن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

* جمعية الحقوق المدنية والسياسية بالمملكة العربية السعودية (حسم)، منظمة لحقوق الإنسان أنشأت في 12 أكتوبر 2009، قامت برفع العديد من الدعاوى القضائية ضد وزارة الداخلية السعودية وأبلغت مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة بانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة. طالبت المنظمة سلميا بملكية دستورية وبرلمان منتخب وقضاء مستقل وحماية الحق في المحاكمة العادلة في البلاد.

رغم كل المساعي التي بذلتها للتسجيل لدى السلطات، لم تحصل جمعية حسم على ترخيص رسمي وتم حظرها والأمر بحلها بموجب قرار صادر في 9 أبريل 2013، عقب إجراءات تعسفية لا يمكن الطعن فيها.