نور طاهري (تم تغيير اسمه/ها)، مواطنة أفغاني، محتجزة حالياً في مدينة الإمارات الإنسانية مع زوجها وأطفالها. وبعد استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس 2021، وجهت طالبان تهديدات متعددة ضد طاهري وعائلتها وفتشت منزلهم عدة مرات.

كان هيلان طالباً في كلية شرطة دبي، حيث درس لمدة عشر سنوات. كان من المفترض أن يتخرج في عام 2020، بعد بضعة أشهر فقط من اعتقاله.

في 23 سبتمبر 2019، ألقي القبض عليه في مركز مزيد الحدودي في أبو ظبي أثناء عودته من اليمن إلى الإمارات لإكمال دراسته. عندما وصل هيلان إلى مركز الحدود في مزيد، تم اعتقاله من قبل قوات الأمن التي اعتدت عليه. ولم يقدم إلى هيلان أمر اعتقال ولم يقدم له أي تفسير لأسباب اعتقاله. وبعد ذلك، اقتيد إلى مكان مجهول وعذب على أيدي قوات الأمن والمحققين أمام محتجزين آخرين. 

ي مارس 2011، وقع 132 ناشطاً، بعضهم أعضاء في جمعية دعوة الإصلاح، على عريضة تدعو إلى زيادة المشاركة السياسية والإصلاحات الدستورية في الإمارات العربية المتحدة.

في 18 أغسطس 2015، ألقي القبض على بن غيث دون إبراز مذكرة اعتقال، في مكان عمله في أبو ظبي، من قبل 13 ضابطا من قوات أمن الدولة. واقتاده الضباط إلى جهة مجهولة.

في 27 أغسطس 2015، كتب العديد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة نداء عاجلا إلى السلطات الإماراتية بشأن بن غيث.

في مارس 2011، بعد قيام مجموعة مكونة من 133 أكاديمياً وقاضياً ومحامياً وطلاباً ومدافعين عن حقوق الإنسان الإماراتيين بالتوقيع على عريضة موجهة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الأعلى الاتحادي للبلاد تدعو إلى إصلاحات ديمقراطية، شرع  جهاز أمن الدولة في الإمارات العربية المتحدة (SSA) حملة اعتقالات ضد الأفراد الذين وقعوا على الوثيقة، ومن بينهم منصور الأحمدي.

في مارس 2011، بعد قيام مجموعة مكونة من 133 أكاديمياً وقاضياً ومحامياً وطلاباً ومدافعين عن حقوق الإنسان الإماراتيين بالتوقيع على عريضة موجهة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الأعلى الاتحادي للبلاد تدعو إلى إصلاحات ديمقراطية، قام جهاز أمن الدولة في الإمارات العربية المتحدة بحملة اعتقالات ضد الأفراد الموقعين على الوثيقة.

في مارس 2011، بعد قيام مجموعة مكونة من 133 أكاديمياً وقاضياً ومحامياً وطلاباً ومدافعين عن حقوق الإنسان الإماراتيين بالتوقيع على عريضة موجهة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الأعلى الاتحادي للبلاد تدعو إلى إصلاحات ديمقراطية، قام جهاز أمن الدولة في الإمارات العربية المتحدة بحملة اعتقالات ضد الأفراد الموقعين على الوثيقة.

في مارس 2011، بعد قيام مجموعة مكونة من 133 أكاديمياً وقاضياً ومحامياً وطلاباً ومدافعين عن حقوق الإنسان الإماراتيين بالتوقيع على عريضة موجهة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الأعلى الاتحادي للبلاد تدعو إلى إصلاحات ديمقراطية، قام جهاز أمن الدولة في الإمارات العربية المتحدة في القيام بحملة اعتقالات ضد الأفراد الموقعين على الوثيقة.