في مارس 2011، بعد قيام مجموعة مكونة من 133 أكاديمياً وقاضياً ومحامياً وطلاباً ومدافعين عن حقوق الإنسان الإماراتيين بالتوقيع على عريضة موجهة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الأعلى الاتحادي للبلاد تدعو إلى إصلاحات ديمقراطية، قام جهاز أمن الدولة في الإمارات العربية المتحدة وبدأت (SSA) حملة اعتقالات ضد الأفراد الموقعين على الوثيقة.

محمود حسن الحوسني مسؤول العلاقات العامة في مواصلات الشارقة. في 16 يوليو 2012، ألقي القبض عليه كجزء من مجموعة "الإمارات 94" بسبب توقيعه على عريضة تطالب بالإصلاح الديمقراطي في الإمارات العربية المتحدة.

وحُكم على الأفراد المعتقلين في وقت لاحق في أكبر محاكمة جماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمعروفة باسم "الإمارات 94"، أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وفي 27 يناير 2013، وُجهت إلى المتهمين الـ 94 تهمة تأسيس وتنظيم وإدارة منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم، على أساس المادة 180 من قانون العقوبات.

وفي 2 يوليو 2013، أدانت السلطات الإماراتية 61 من أصل 94 متهماً، بالإضافة إلى ثمانية أفراد غيابياً. الحوسني محكوم عليه بالسجن 7 سنوات.

وكان من المفترض إطلاق سراحه في 16 يوليو 2019، لكنه ظل رهن الاحتجاز.

في 3 يونيو 2020، قدمت منّا لحقوق الإنسان رسالة ادعاء إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان والفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي بشأن استخدام مراكز المناصحة في الإمارات. وشرحنا في هذه الرسالة كيفية استخدام هذه المراكز لاحتجاز المنتقدين أو الناشطين الذين يثيرون قضية الحوسني وهو محتجز في مركز المناصحة في سجن الرزين.

في 7 ديسمبر 2023، بدأت محاكمة جماعية جديدة أمام محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي، شملت 84 متهما. وفي الجلسة الافتتاحية، تمت قراءة التهم الموجهة ضد الحوسني والمتهمين الآخرين. وتتم إعادة محاكمة الحوسني وآخرين بجرائم إرهابية جديدة، وهي إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال العنف والإرهاب على أراضي الدولة.

عُقدت الجلسة الثانية في 14 ديسمبر 2023، حيث أدلى ثلاثة من أعضاء جهاز أمن الدولة بشهادتهم كشهود أمام النيابة العامة.

في 19 ديسمبر 2023، طلبت منا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات التدخل العاجل من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

في 19 ديسمبر 2023، طلبت منا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات التدخل العاجل من المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

عُقدت الجلسة الثالثة في 21 ديسمبر 2023، وأُجريت المحاكمة بأكملها سرًا، مع غياب ملحوظ للتغطية الإعلامية المحلية.

وفي 11 يناير 2024، عُقدت الجلسة الرابعة دون تغطية إعلامية. وكانت هناك تقارير عن التعذيب خلال هذه المحاكمة وفقا لمركز مناصرة معتقلي الإمارات.