ي مارس 2011، وقع 132 ناشطاً، بعضهم أعضاء في جمعية دعوة الإصلاح، على عريضة تدعو إلى زيادة المشاركة السياسية والإصلاحات الدستورية في الإمارات العربية المتحدة. انتقاماً لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، تم اعتقال أعضاء حزب الإصلاح ونشطاء آخرين خلال موجات مختلفة من الاعتقالات، بدءاً من مارس 2012، وحوكموا في قضية أصبحت تعرف باسم "الإمارات 94".

أحمد النعيمي، مدير إدارة التعليم في حزب الإصلاح، كان في المملكة المتحدة في رحلة عمل في أبريل 2012 عندما بدأت موجة الاعتقالات. خوفا من الاعتقال نتيجة لممارسة حقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، قرر النعيمي عدم العودة إلى الإمارات العربية المتحدة. وحُكم عليه لاحقًا غيابيًا بالسجن لمدة 15 عامًا في عام 2013، بعد محاكمة وصفها الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي بأنها غير عادلة.

وبقيت عائلة أحمد النعيمي، بما في ذلك ابنه محمد، الذي كان يبلغ من العمر 16 عامًا في ذلك الوقت، في الإمارات خلال موجة الاعتقالات. وفي مناسبتين، حاولت الأسرة لم شملها في المملكة المتحدة. ومع ذلك، خلال كلتا المحاولتين مُنعوا من مغادرة البلاد نتيجة لحظر السفر. وفي عام 2014، تمكنت زوجة النعيمي وخمسة أطفال (من أصل ستة) من مغادرة البلاد عبر الحدود البرية، وبعد ذلك انضموا إلى النعيمي في المملكة المتحدة.

لكن محمد النعيمي لم يتمكن من القيام بهذه الرحلة الشاقة بسبب حالته الصحية وإعاقته. ولا يزال غير قادر على مغادرة الإمارات العربية المتحدة بسبب حظر السفر الذي فرضته السلطات، والذي يمنعه من لم شمله مع عائلته. تحتاج حالة محمد النعيمي، المصاب بالشلل الدماغي، إلى رعاية مستمرة: فهو يأكل عبر الأنابيب؛ يحتاج إلى دواء منتظم. ويجب تغيير وضعه بشكل متكرر أثناء الاستلقاء. وقد حاول والده أحمد التواصل مع السلطات الإماراتية في عدة مناسبات للاستفسار عن إمكانية السماح لابنه بالسفر إلى المملكة المتحدة. إلا أن السلطات الإماراتية رفضت باستمرار مناقشة هذا الأمر أو اتخاذ أي إجراء في هذا الصدد.

في 19 مارس 2021، قدمت منّا لحقوق الإنسان و القسط لحقوق الإنسان رسالة ادعاء إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير، المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة الجسدية والعقلية، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التعبير السلمي التجمع وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي الرسالة، حثت منا لحقوق الإنسان و القسط الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة على التدخل لدى السلطات الإماراتية والدعوة إلى رفع حظر السفر المفروض على محمد النعيمي، مما يسمح له بلم شمله مع عائلته.

وفي 12 سبتمبر 2021، تم إدراج النعيمي مع سعيد الطنيجي وحمد الشامسي ومحمد صقر الزعابي، على قائمة الإرهاب الوطنية الإماراتية، بموجب القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2021 الصادر عن مجلس الوزراء الإماراتي. في 15 سبتمبر 2021، قدمت منا لحقوق الإنسان نداءً عاجلاً إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي 5 نوفمبر 2021، توفي نجله محمد في مستشفى القاسمي بالشارقة، حيث كان يرقد في المستشفى منذ 28 أكتوبر.

بعد مناشدتنا العاجلة، في 25 يناير 2022، أصدر المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة رسالة إلى السلطات الإماراتية بشأن النعيمي. وأعربوا فيه عن قلقهم البالغ إزاء إدراج النعيمي على قائمة الحكومة للإرهاب، لأن سبب إدراجه فيها كان بسبب أنشطته المشروعة في مجال حقوق الإنسان.

في 7 ديسمبر 2023، بدأت محاكمة جماعية جديدة أمام محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي، شملت 87 متهما. وفي الجلسة الافتتاحية، تمت قراءة التهم الموجهة ضد النعيمي والمتهمين معه، في غياب النعيمي. وتتم إعادة محاكمة النعيمي وآخرين بتهم جديدة تتعلق بالإرهاب.

عقدت جلسة الاستماع الثانية في 14 ديسمبر 2023، بمشاركة ثلاثة من أعضاء إدارة أمن الدولة كشهود أمام النيابة العامة.

في 19 ديسمبر 2023، طلبت منا لحقوق الإنسان ومركز الإمارات للدفاع عن المعتقلين التدخل العاجل من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

عُقدت الجلسة الثالثة في 21 ديسمبر 2023، وأُجريت المحاكمة بأكملها سرًا، مع غياب ملحوظ للتغطية الإعلامية المحلية.

وفي 11 يناير 2024، عُقدت الجلسة الرابعة دون تغطية إعلامية. وكانت هناك تقارير عن التعذيب خلال هذه المحاكمة وفقا لمركز مناصرة معتقلي الإمارات.