محمد صقر الزعابي هو وكيل نيابة أول سابق ورئيس جمعية الحقوقيين في الإمارات. كان أيضًا عضوًا في جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، وهي جمعية كانت تعمل في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1974 ولكن تم حظرها من قبل السلطات في مارس 2014.

حمد الشامسي هو المدير التنفيذي لمركزمناصرة معتقلي الإمارات ، وهي منظمة غير ربحية تسعى إلى تسليط الضوء على محنة سجناء الرأي المحتجزين في سجون الإمارات والمناصرة لصالحهم. كان أيضًا عضوًا في جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، وهي جمعية كانت تعمل في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1974 ولكن تم حظرها من قبل السلطات في مارس 2014.

سعيد الطنيجي باحث إماراتي يرأس حالياً مركز الخليج للدراسات والحوار والرابطة الإماراتية لمناهضة التطبيع مع إسرائيل. كان أيضًا عضوًا في جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، وهي جمعية كانت تعمل في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1974 ولكن تم حظرها من قبل السلطات في مارس 2014.

في مارس 2011 ، وقع 132 ناشطًا ، بعضهم أعضاء في جمعية دعوة الإصلاح (الإصلاح) ، عريضة تطالب بزيادة المشاركة السياسية والإصلاحات الدستورية في الإمارات العربية المتحدة. انتقاما لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات ، تم اعتقال أعضاء الإصلاح وغيرهم من النشطاء خلال موجات مختلفة من الاعتقالات ، ابتداء من مارس 2012 ، وحوكموا في قضية أصبحت تعرف باسم "الإمارات 94".

في مارس 2011 ، نفذت الإمارات العربية المتحدة حملة شاملة على جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي (الإصلاح). شهد الجابري على سحب جنسيته في 4 ديسمبر 2011 ، كما شاهد العديد من النشطاء الآخرين الذين طالبوا بزيادة المشاركة السياسية والإصلاح الدستوري في وقت سابق في عام 2011.

في مارس 2011 ، نفذت الإمارات العربية المتحدة حملة شاملة على جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي (الإصلاح). في عام 2013، انخرطت الإمارات في محاكمة جماعية مثيرة للجدل شملت 94 فردًا يشار إليهم عادةً باسم قضية (الإمارات 94)، وهم 94 مفكر وناشط ومدافع عن حقوق الإنسان انتقدوا الحكومة الإماراتية علناً، وكلهم متهمون بعلاقاتهم مع جمعية الإصلاح.

في مارس 2011 ، نفذت الإمارات العربية المتحدة حملة شاملة على جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي (الإصلاح). في عام 2013، انخرطت الإمارات في محاكمة جماعية مثيرة للجدل شملت 94 فردًا يشار إليهم عادةً باسم قضية "الإمارات94"، وهم 94 مفكر وناشط ومدافع عن حقوق الإنسان انتقدوا الحكومة الإماراتية علناً، وكلهم متهمون بعلاقاتهم مع جمعية الإصلاح.

في مارس 2011 ، نفذت الإمارات العربية المتحدة حملة شاملة على جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي (الإصلاح). في عام 2013، انخرطت الإمارات في محاكمة جماعية مثيرة للجدل شملت 94 فردًا يشار إليهم عادةً باسم قضية (الإمارات 94)، وهم 94 مفكر وناشط ومدافع عن حقوق الإنسان انتقدوا الحكومة الإماراتية علناً، وكلهم متهمون بعلاقاتهم مع جمعية الإصلاح.