في مارس 2011، بعد قيام مجموعة مكونة من 133 أكاديمياً وقاضياً ومحامياً وطلاباً ومدافعين عن حقوق الإنسان الإماراتيين بالتوقيع على عريضة موجهة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الأعلى الاتحادي للبلاد تدعو إلى إصلاحات ديمقراطية، شرع  جهاز أمن الدولة في الإمارات العربية المتحدة (SSA) حملة اعتقالات ضد الأفراد الذين وقعوا على الوثيقة، ومن بينهم منصور الأحمدي.

وحُكم على الأفراد المعتقلين في وقت لاحق في أكبر محاكمة جماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عرفت  باسم "الإمارات 94"، أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وفي 27 يناير 2013، وُجهت إلى المتهمين الـ 94 تهمة تأسيس وتنظيم وإدارة منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم، استناداً إلى المادة 180 من قانون العقوبات.

وفي 2 يوليو 2013، أدانت السلطات الإماراتية 61 من أصل 94 متهماً، بالإضافة إلى ثمانية أفراد غيابياً. وحُكم على الأحمدي بالسجن سبع سنوات.

في عام 2014، أصدر فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 60/2013، الذي وجد فيه أن احتجاز 61 شخصاً أدينوا في محاكمة "الإمارات94" كان تعسفياً.

أنهى  الأحمدي عقوبته في أكتوبر 2019، ولكن بحجة "احتياجات إعادة التأهيل"، وفقاً بقانون مكافحة الإرهاب الإماراتي وقانون مركز المناصحة، مددت السلطات احتجازه إلى أجل غير مسمى. تم إطلاق سراحه بعد عامين من انتهاء مدة عقوبته في أبريل 2021.

في 30 مارس 2023، بناءً على طلب منّا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات، اعتمد فريق العمل التابع للأمم المتحدة  المعني بالاحتجاز التعسفي رأيًا بشأن 12 سجينًا في قضية "الإمارات 94"، المحتجزين في ظل نظام المناصحة.. واعتبر بأن احتجازهم تعسفي، لأن الأشخاص  ال 12 احتجزوا "بسبب وضعهم كمدافعين عن حقوق الإنسان وعلى أساس آرائهم السياسية أو غيرها من الآراء في السعي إلى محاسبة السلطات".

في 5 يونيو 2023، تلقى الأحمدي اتصالاً  يستدعي إلى مكتب أمن الدولة (الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ) في أبو ظبي لإجراء استجواب  دوري  ، ونفذ التعليمات في ذلك اليوم و ذهب إلى مقر أمن الدولة..

وعندما وصل،  أجرى الأحمدي اتصالاً أخيراً قبل دخوله مبنى أمن الدولة وطلب من أخيه استلام سيارته في أبو ظبي ، وأخبره أنه يعتقد أنه قد يتم احتجازه لبضعة أيام.

ومنذ ذلك الحين، لم تتلق عائلته أي اتصال منه. وهو محتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ ذلك التاريخ، دون إمكانية الوصول أو الاتصال بالعالم الخارجي. ورغم الجهود التي بذلتها أسرته للاتصال بأمن الدولة للحصول على معلومات حول وضعه، إلا أنهم لم يتلقوا أي إجابة.

في 28 أغسطس 2023، طالبا منّا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات التدخل العاجل من فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ودعواهم إلى حث السلطات الإماراتية على اتخاذ إجراءات لتوضيح مصير الأحمدي ومكان وجوده.

وفي 1 ديسمبر 2023، تمكن الأحمدي من الاتصال بعائلته من داخل منشأة مجهولة تابعة لجهاز أمن الدولة.

وفي 7 ديسمبر 2023، بدأت محاكمة جماعية جديدة أمام محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي، شارك فيها 84 متهماً. وفي الجلسة الافتتاحية، تمت قراءة التهم الموجهة إلى الأحمدي والمتهمين معه، مع حضورهم المبلغ عنه. والأحمدي وآخرون متهمون بارتكاب جرائم إرهابية جديدة، وهي إنشاء منظمة سرية أخرى بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على الأراضي الإماراتية.

سيتم عقد جلسة الاستماع الثانية في 14 ديسمبر 2023، بمشاركة ثلاثة أعضاء من إدارة الضمان الاجتماعي كشهود للنيابة العامة.

في 19 ديسمبر 2023، طلب مركز المناصرة للمعتقلين في الإمارات ومنظمة منّا لحقوق الإنسان التدخل العاجل للمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

وعقدت الجلسة الثالثة في 21 ديسمبر 2023، وأُجريت المحاكمة بأكملها سراً، مع غياب ملحوظ للتغطية الإعلامية المحلية.

في 6 يناير 2024، أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية علنًا أن النائب العام الإماراتي أحال 84 متهمًا، من بينهم الأحمدي، إلى محكمة الاستئناف الفيدرالية بأبو ظبي  في القضية رقم 87 لعام 2023، بدعوى إنشاء وإدارة منظمة سرية تعرف باسم “لجنة العدل والكرامة.”

واستمرت الإجراءات في سرية تامة، دون أي تدقيق عام ذي معنى، وتكررت المخاوف بشأن الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة. في 11 يناير 2024، ورد أن الجلسة الرابعة عُقدت دون تغطية إعلامية، وسط مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي أبلغت عنها مركز المناصرة للمعتقلين في الإمارات .

في 10 مايو 2024، ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن المحكمة حددت يوم 10 يوليو 2024 موعدًا لإصدار حكمها، بعد جلسة استماع تم فيها الاستماع إلى مذكرات ومرافعات الدفاع.

وفي 10 يوليو 2024، أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي حكمها وحكمت على عشرات المتهمين بالسجن لفترات طويلة. وفقًا لـوكالة الأنباء الإماراتية، أدانت المحكمة 53 متهمًا، وحكمت على 43 بالسجن مدى الحياة، وفرضت أحكامًا إضافية بالسجن وغرامات باهظة فيما يتعلق بادعاءات من بينها إنشاء “لجنة العدالة والكرامة” وأنشطة التمويل ذات الصلة.

وفي 4 مارس 2025، رفضت غرفة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا الاستئناف الذي قدمه 53 متهماً، وبذلك أيدت الأحكام الـ43 بالسجن المؤبد، وخمسة أحكام بالسجن 15 عاماً، وخمسة أحكام بالسجن 10 سنوات.

وفي 26 يونيو 2025، ألغت الغرفة الجنائية بالمحكمة الاتحادية العليا الحكم السابق الصادر في 10 يوليو 2024 وزادت عدد أحكام السجن المؤبد إلى 67. وبناء على ذلك، نص الحكم النهائي على 67 حكما بالسجن المؤبد، وخمسة أحكام بالسجن 15 عاما، وخمسة أحكام بالسجن 10 سنوات، وتبرئة واحدة، وإدانة ست مؤسسات بمصادرة أصولها.

وقد أعرب خبراء الأمم المتحدة مراراً وتكراراً عن مخاوف جدية بشأن قضية الإمارات 84، بما في ذلك دعوات السلطات الإماراتية للامتناع عن محاكمة المتهمين على أساس عدم توافقهم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفي أعقاب فرض أحكام السجن المؤبد، أعرب الخبراء عن انزعاجهم إزاء شدة الأحكام الصادرة. ومنذ ذلك الحين، أثير المزيد من القلق بشأن الاحتجاز التعسفي المطول وسوء المعاملة المزعومة للأفراد المتورطين في القضية.