في مارس 2011، بعد قيام مجموعة مكونة من 133 أكاديمياً وقاضياً ومحامياً وطلاباً ومدافعين عن حقوق الإنسان الإماراتيين بالتوقيع على عريضة موجهة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الأعلى الاتحادي للبلاد تدعو إلى إصلاحات ديمقراطية، قام جهاز أمن الدولة في الإمارات العربية المتحدة بحملة اعتقالات ضد الأفراد الموقعين على الوثيقة.

راشد عمران الشامسي هو المدير السابق لبرامج الإعلام والولاء في جمعية الاتحاد في دبي. في 16 يوليو 2012، ألقي القبض عليه كجزء من مجموعة "الإمارات94" بسبب توقيعه على عريضة تطالب بالإصلاح الديمقراطي في الإمارات العربية المتحدة.

وحُكم على الأفراد المعتقلين في وقت لاحق في أكبر محاكمة جماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمعروفة باسم "الإمارات94"، أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وفي 27 يناير 2013، وُجهت إلى المتهمين الـ 94 تهمة تأسيس وتنظيم وإدارة منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم، على أساس المادة 180 من قانون العقوبات.

وفي 2 يوليو 2013، أدانت السلطات الإماراتية 61 من أصل 94 متهماً، بالإضافة إلى ثمانية أفراد غيابياً. والحكم على الشامسي بالسجن 11 عاماً.

وفي 12 يونيو 2023، أجرى الشامسي اتصالاً أخيراً بعائلته من داخل سجن الرزين. ومنذ ذلك الحين، لم تتلق عائلته أي اتصال منه. وهو محتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ ذلك التاريخ، دون إمكانية الوصول أو الاتصال بالعالم الخارجي.

كان من المفترض إطلاق سراحه في 16 يوليو 2023، لكنه لا يزال رهن الاحتجاز.

في 12 سبتمبر 2023، طلبت منا لحقوق الإنسان التدخل العاجل من الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ودعته إلى حث السلطات الإماراتية على اتخاذ إجراءات لتوضيح مصير الشامسي ومكان وجوده.