عبد الرحمن القرضاوي مواطن مصري تركي يعيش ويعمل في تركيا. وهو أيضاً شاعر وفنان وناشط معروف من أصل مصري، تعكس أعماله الإبداعية أفكاره وآراءه واهتماماته حول القضايا السياسية والاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لطالما تضمن فنه وشعره تعبيرات عن النقد والقلق بشأن سياسات الحكومة المصرية وممارساتها، ويعود تاريخها إلى عام 2010 عندما كان يعيش في مصر ويسعى إلى تعزيز ثقافة السلام والحرية واحترام الجميع.

والقرضاوي هو ابن الشيخ الراحل يوسف القرضاوي، الذي كان عالمًا إسلاميًا مصريًا معروفًا وبارزًا استُهدف مرارًا وتكرارًا بسبب آرائه وأفكاره. وقد امتد هذا الاستهداف ليشمل أسرته أيضًا، حيث أقرت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن عائلة الشيخ يوسف القرضاوي -بما في ذلك القرضاوي وشقيقته وصهره علا القرضاوي وحسام خلف- قد تعرضت لنمط من الاستهداف لعائلات النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المقيمين في مصر. والأهم من ذلك أن منظمة هيومن رايتس ووتش وصفت هذه المعاملة بأنها ”نمط واضح من الترهيب والمضايقات“ مع تسمية عائلة القرضاوي ضمن مجموعة من العائلات التي تتعرض ”لأعمال انتقامية ضد أقاربهم".

في 28 ديسمبر 2024، ألقت السلطات اللبنانية القبض على القرضاوي واحتجزته في لبنان عند معبر المصنع الحدودي. كان القرضاوي عائدًا من دمشق، حيث أمضى بعض الوقت للاحتفال بسقوط نظام الأسد. في وقت سفره، لم يكن مطار دمشق الدولي يعمل، وكان الطريق الوحيد للدخول والخروج من وإلى سوريا عبر بيروت ومعبر المصنع الحدودي.

وقد تم اعتقاله بناء على مذكرة توقيف أصدرتها مصر وعممتها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب - مكتب التحقيقات والبيانات الجنائية. وجاءت مذكرة التوقيف بناء على حكم غيابي صادر عن محكمة جنايات القاهرة في عام 2014، والذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بسبب أفعال تتعلق بممارسته لحرية التعبير، وتحديدًا بتهمة إهانة القضاء. وقد انتُقدت هذه القضية على نطاق واسع باعتبارها ذات دوافع سياسية وانتهاكًا لمعايير المحاكمة العادلة.

وبعد ذلك بيوم، أصدرت السلطات الإماراتية أيضاً مذكرة اعتقال أخرى وعممتها نفس الهيئة التابعة للمجلس الاستشاري الإسلامي العربي بتهمة ”الانخراط في أنشطة تهدف إلى إثارة وتقويض الأمن العام“. وتعود هذه التهمة إلى مقطع فيديو نشره أثناء تواجده في سوريا في المسجد الأموي، انتقد فيه سجلات حقوق الإنسان في دول الخليج، وأعرب عن أمله في أن يلقى نفس مصير نظام الأسد. وقد وجهت الإمارات العربية المتحدة هذه التهم، على الرغم من أنه ليس من مواطنيها ولا من المقيمين فيها ولا تربطه أي صلة بالدولة على الإطلاق.

في 3 يناير 2025، ذكرت وسائل الإعلام اللبنانية أن التقرير القضائي بشأن طلب التسليم الإماراتي قد رُفع إلى الأمين العام لمجلس الوزراء لمراجعته، وأنه من المتوقع أن يصدر قرار في جلسة مجلس الوزراء في 7 يناير 2025. كما أفيد أن السلطات اللبنانية كانت تميل إلى الموافقة على طلب التسليم الإماراتي، في حين أن طلب التسليم الذي تقدمت به السلطات المصرية لم يكتمل. في 7 يناير 2025، أصدرت الحكومة اللبنانية قرارًا بالموافقة على ترحيل القرضاوي إلى الإمارات العربية المتحدة.

في 8 يناير/كانون الثاني 2025، استأنف محامي القرضاوي أمر الترحيل أمام مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في لبنان. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، وعلى الرغم من الاستئناف المعلق، مضت الحكومة في تنفيذ الترحيل، وتم ترحيل القرضاوي إلى الإمارات العربية المتحدة. ونفذت عملية الترحيل شركة الخطوط الجوية ”رويال جيت“ التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، على الرغم من تلقيها رسالة من منّا لحقوق الإنسان توضح فيها أن شركة الطيران تلعب دوراً فعالاً في انتهاك المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تكرس مبدأ عدم الإعادة القسرية. كما تورطت هذه الشركة في عملية تسليم معارض بحريني من صربيا في عام 2022 بشكل غير مشروع. وكانت الطائرة المستخدمة مسجلة تحت رقم. A6-RJA

في 10 يناير 2025، أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن سلطات الإمارة ”تحفظت على المتهم عبد الرحمن القرضاوي من السلطات اللبنانية بموجب مذكرة توقيف مؤقتة صادرة بحقه من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب - مكتب التحقيقات والبيانات الجنائية، بناء على طلب السلطات المختصة في دولة الإمارات“. وأضافوا أن ”عبد الرحمن القرضاوي يواجه تهماً بممارسة أنشطة تهدف إلى إثارة وتقويض الأمن العام".

ومنذ ذلك الحين، لم تتلق عائلة القرضاوي ومحاميه اللبناني أي معلومات عن مصيره ومكان وجوده. 

في 3 يناير 2025، قدم مركز سيدر للدراسات القانونية نداءً عاجلاً إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، مطالباً بتدخلهما الفوري لتأمين الإفراج عن القرضاوي، وحث لبنان على رفض طلبات التسليم، وضمان الامتثال لاتفاقية مناهضة التعذيب لمنع إعادته قسراً إلى بلدان قد يتعرض فيها لخطر التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية. 

في 6 يناير 2025، أرسلت مجموعة من الخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان رسالة إلى الحكومة اللبنانية. 

في 8 يناير 2025، نشرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أيضًا بيانًا صحفيًا حول قضيته دعت فيه السلطات إلى وقف تسليمه إلى الإمارات العربية المتحدة بدعوى وجود خطر ”التعذيب أو سوء المعاملة أو الاختفاء القسري إذا تم ترحيله.

وفي 14 يناير 2025، قدم مركز سيدار للدراسات القانونية ومنّا لحقوق الإنسان ومركز الإمارات لمناصرة المعتقلين نداءً عاجلاً إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري في 14 يناير 2025، يحث الإمارات على الكشف عن مصيره ومكان وجوده والإفراج عنه فوراً.