في 11 فبراير 2014 ، كان يعرب البديري يغادر محله الخاص بالرسم على الزجاج في حي حطين ببغداد، عندما أوقفه عناصر من اللواء 54 في الجيش العراقي واعتقلوه فيما بعد. ومنذ ذلك الحين، لا يزال مصيره ومكان وجوده مجهولين.

في مارس 2014 ، حاولت عائلة البديري البحث عن اسمه في قاعدة بيانات قوائم المعتقلين في سجن التسفيرات ببغداد. بعد هذه الزيارة، أُبلغوا العائلة بأنه "قيد التحقيق" في سجن مطار المثنى. وعندما توجهت العائلة إلى سجن مطار المثنى وسألت عما إذا كان بإمكانهم زيارته، نفت إدارة السجن وجوده هناك.

في نوفمبر 2014 ، أبلغ معتقل سابق عائلة البديري أنهما كانا محتجزان معاً في وحدة التحقيقات المركزية رقم 52 في منطقة الخضراء ببغداد. عندما حاولت العائلة الحصول على مزيد من المعلومات، نفت السلطات وجوده هنا.

في السنوات التي تلت ذلك، حاول أقارب البديري الاستفسار عن مكانه في عدة مراكز احتجاز، منها مطار المثنى وسجن التسفيرات وسجن الناصرية وسجن البصرة المركزي، لكن من دون جدوى.

 وقدمت عائلة البديري بعد ذلك بلاغاً إلى رئاسة الإدعاء العام في بغداد، والتي بدورها بعثت برسالة إلى المدعي العام في الكرخ في 29 سبتمبر 2019. وحتى يومنا هذا، لا تزال هذه الرسالة دون إجابة.

في 22 نوفمبر 2019 ، قدمت عائلة البديري طلباً إلى رئاسة الإدعاء العام في بغداد تطلب فيه معلومات عن مكان تواجده. ونتيجة لذلك، بعثت رئاسة النيابة برسالة إلى النائب العام للكرخ لتسأله عن أماكن تواجد العديد من المفقودين بمن فيهم البديري، ولكن من دون جدوى.

اللواء 54 في الجيش العراقي، الخاضع لسيطرة الفرقة السادسة، يخضع تقنياً لوزارة الدفاع. في وقت اعتقال البديري، قيل أن اللواء تابع حصرياً لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي. في عام 2011 ، أفادت هيومن رايتس ووتش أن اللواء 54 كان يدير موقعا سرياً للاحتجاز في بغداد، حيث وصف المحتجزون روايات شديدة عن التعذيب هناك.

في 19 مايو 2022 ، طلبت منّا لحقوق الإنسان والمركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب التدخل العاجل للجنة الأمم المتحدة لحالات الاختفاء القسري.