أكثر من ٢٠ منظمة غير حكومية طلبت تدخل رئيس العراق للتأكد من إطلاق سراح المتظاهرين المفقودين

فخامة رئيس الجمهورية العراق

السيد برهم صالح،

 10كانون الأول 2020

الموضوع: التدخل لضمان الإفراج عن جميع المتظاهرين المختفين قسراً.

إننا الموقعون أدناه نتوجه إليكم لطلب تدخلكم، بصفتكم رئيس جمهورية العراق، لضمان الإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين السلميين الذين اختفوا على خلفية المظاهرات العراقية.

في سياق التظاهرات التي اندلعت في تشرين الأول بسبب البطالة والفساد وسوء الخدمات العامة ، اختفى قسراً عشرات المتظاهرين السلميين. إننا نشعر بالقلق إزاء التقارير العديدة التي تشير إلى أن قوات الأمن العراقية والجماعات المسلحة المختلفة مسؤولة عن عمليات الاختطاف هذ ه. [1] على الرغم من إطلاق  سراح العديد من المختطفين بعد احتجازهم سراً لعدة أيام - إن لم يكن أسابيع - لا يزال عدداً منهم في عداد المفقودين.

من بين الذين مازالوا مختفين حتى الآن، عبد المسيح روميو، أسامة التميمي، توفيق محمد حسن عطوان التميمي، محمود علي خزعل علك الشويلي، علي جاسب حطاب الهليجي، سجاد ستار شنان المشرفاوي (لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الملحق). ولا تزال هذه القضايا قيد النظر أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري التي تطلب بانتظام من الحكومة العراقية توضيح مصير ومكان الضحايا ، ولكن من دون جدوى.

في كانون الأول 2019 ، اتخذتم موقفاً واضحاً لصالح رئيس وزراء غير حزبي ، و أبديتم  دعمكم للمتظاهرين العراقيين ومطالبهم بتعيين رئيس مجلس وزراء مستقل، إعترافاً بأن الشعب العراقي هو "مصدر السلطات وشرعيتها" ، باعثين الأمل في تغيير منشود في عراق المستقبل، يشعر فيه المواطنون باحترام حقوقهم الإنسانية وإرادتهم  الحرة التي ضمنها الدستور العراقي.

من خلال الموافقة على تعيين السيد مصطفى الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء ، وهو صحفي وناشط سابق غير حزبي في مجال حقوق الإنسان ، جعلتم هذه التطلعات ملموسة بقدر أكبر.

إننا نخاطبكم بصفتكم ضامنين للدستور العراقي بموجب المادة 67 ، أهمية تطبيق الحقوق الواردة فيه ، كالحق في الحياة والأمن والحرية بشكل كامل. ومع إدراكنا أن رئاستكم تواجه تحديات كبيرة ، إننا نعتقد أن  بعض الملفات الملحة ، مثل إستمرار اختفاء المتظاهرين السلميين ، يجب التعامل معها بشكل عاجل.

يصادف يوم 23 كانون الأول 2020 الذكرى السنوية العاشرة لدخول الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيز التنفيذ ، والتي مهدت الطريق لها مصادقة العراق عليها في عام 2010. وبهذه المناسبة ، نود أن نذكركم بأن السلطات العراقية ملزمة بمكافحة هذه الجريمة الشنيعة  التي قد ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 5 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري عندما تُرتكب على نطاق واسع ومنهجي. إننا نتطلع إلى جهودكم البناءة لتحقيق علاقات متوازنة في المنطقة مقرونة في نهجكم غير الطائفي في السياسة الداخلية، كما أنّ قدرتكم على خلق الوحدة بين القوى المتباينة يمكن أن تكون مفيدة في تطبيق الاتفاقية.

نحن نتفهم أن الاختفاء القسري ممارسة راسخة في تاريخ العراق. فقد كانت منتشرة في ظل النظام البعثي السابق واستمر ارتكابها بعد عام 2003 على نطاق واسع من قبل قوات الأمن المشكلة حديثًا ، وكذلك من قبل أعضاء الجماعات الإرهابية، كتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش). الآن وبعد أن تم طرد داعش من أغلب مناطق العراق ، نشعر بالقلق إزاء مسؤولية الجماعات المسلحة وقوات الأمن عن اختطاف العديد من المتظاهرين الذين شاركوا في احتجاجات 2019-2020.[2]

في حال كانت فصائل معينة من الحشد الشعبي مسؤولة عن اختفاء بعض المتظاهرين المفقودين ، نود التذكير بأن من واجب السلطات العراقية مسائلتهم . منذ صدور قانون هيئة الحشد الشعبي في عام 2016 ، تدخل الجماعات التابعة للحشد الشعبي تحت مسؤولية الحكومة العراقية. ونحن واثقين بقدرتكم على المساعدة في بناء الجسور بين العناصر الأمنية المتعددة في العراق والتأكد من أن الأخيرة والجماعات المسلحة المختلفة مسؤولة أمام الدولة العراقية.

لتجنب خطر إعادة التاريخ لنفسه ، نشجع بقوة الحكومة الحالية على الابتعاد عن الممارسات السابقة. لا مكان للاختطاف الذي يليه الاختفاء القسري للمتظاهرين السلميين في عراق اليوم. في ملاحظاتها الختامية لعام 2020 بشأن المعلومات الإضافية المقدمة من العراق[3] ، أعادت التأكيد لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري دعواتها للعراق للتصدي بشكل نهائي لاستمرار نمط حالات الاختفاء القسري في العراق. وعليه فإننا نحثكم ، كرئيس لجمهورية العراق ، اتخاذ جميع التدابير العاجلة واللازمة لضمان إطلاق سراح أي شخص اختفى على يد قوات الأمن أو مجموعات من وحدات الحشد الشعبي الخاضعة لسلطة الدولة.

تماشياً مع أحدث التوصيات الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، نطلب منكم على وجه الخصوص اتخاذ خطوات التدابير اللازمة للتأكد من أن الهيئات الحكومية ذات الصلة:

- التحقيق في مصير ومكان أي شخص مختفي على النحو المذكور في المادتين 3 و24 في الفقرتين (2) و (3) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

 - محاكمة أي شخص مسؤول عن جرائم اختفاء المتظاهرين والناشطين، وفقاً للمادة 6 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

- توفير الجبر والتعويض الفوري والعادل والمناسب للأشخاص المختفين وعائلاتهم على النحو المنصوص عليه في المادة 24 الفقرة (4) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

- الاعتراف بأن هذه الممارسة تشكل جريمة بموجب القانون الجنائي الوطني امتثالاً للمادة 4 من الاتفاقية، من خلال إدراج تعريف واضح للجريمة في القانون الجنائي العراقي، أو من خلال تبني قانون بشأن الاختفاء القسري يتماشى مع المعايير الدولية؛

- الاستجابة للطلبات العاجلة الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وتقديم معلومات وافية عن الخطوات المتخذة لتحديد مكان المفقودين.

نتقدم لكم بخالص الشكر على تفهمكم،

الموقعين:

تجمع مدافعي ونشطاء حقوق الانسان في العراق

تحالف المدافعات عن حقوق الإنسان

جمعية الامل العراقية

جمعية الوسام الإنسانية

رابطة المرأة العراقية

شبكة أنسم

صوت النساء لبناء السلام

فريق غرد بالخير التطوعي

فريق نكدر التطوعي

مدافعون لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

المرصد العراقي لحقوق الإنسان

المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب

مركز القلم في العراق

مركز بابليات لتمكين المرأة

مركز عَبّر للحقوق والحريات

مركز وعي للتنمية البشرية

معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط

منّا لحقوق الإنسان

منتدى السلام في الرمادي

منظمة امبيونتي ووتش

منظمة بغداد للصحة النفسية

منظمة معآ نكون لحقوق الإنسان

مؤسسة الحق لحقوق الانسان

مؤسسة بناء للتدريب والتطوير

الملحق

قدمت منظمة منَا لحقوق الإنسان الحالات الست التالية لمتظاهرين مفقودين إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري. وبالنسبة لجميع هذه الحالات، لم تجيب السلطات العراقية على هذه النداءات. لذلك نحثكم على توضيح مصير وأماكن وجود الضحايا التالية أسماؤهم:

عبد المسيح روميو، عامل يومي من مواليد 14 تموز 1986، شارك في المظاهرات الإحتجاجية. اعتقلته شرطة مكافحة الشغب ليلة 1 آذار 2020 في ساحة الخلاني في بغداد، ولم يعرف عن مصيره منذ ذلك الحين.

أسامة التميمي، مصور مستقل من مواليد 1998، وثق الاحتجاجات بكاميرته. اختفى بتاريخ 2 كانون الثاني 2020 قرب ساحة التحرير ببغداد. تعتقد عائلته أنه اختطف من قبل جماعة مسلحة تعمل بتفويض أو دعم أو إذعان أو موافقة من الحكومة العراقية. لايزال مصيره ومكان وجوده مجهولين حتى الآن.

توفيق محمد حسن عطوان التميمي، صحفي ومحرر من مواليد 1 كانون الأول 1962، اختفى بتاريخ 9 آذار 2020 في حي أور ببغداد. وكان قد نشر على الفيسبوك منشوراً طالب فيه بالإفراج عن الناشر والكاتب مازن لطيف الذي اختفى في شباط 2020. كما أعرب توفيق التميمي عن دعمه للاحتجاجات العراقية على الانترنت. وتعتقد عائلته أنه اختطف من قبل جماعة مسلحة تعمل بتفويض أو دعم أو إذعان أو موافقة من الحكومة العراقية. لم يعرف شيء عن مصيره منذ ذلك الحين.

محمود علي خزعل علك الشويلي، من مواليد 1990، اختفى بتاريخ 2 كانون الأول 2019 في ساحة التحرير ببغداد بعد مغادرته من مشاهدة بث مباراة كرة القدم على شاشة عملاقة في الساحة. شارك محمود في معظم الاحتجاجات. شوهد من قبل معتقل سابق داخل سجن مطار بغداد في آب 2020.

علي جاسب حطاب الهليجي، محامي حقوقي من مواليد 16 أيار 1990، كان ممثلاً قانونياً لعدد من المتظاهرين الذين اعتقلوا على خلفية التظاهرات الإحتجاجية. اختطفته عناصر جماعة مسلحة في مدينة العمارة في 8 تشرين الأول 2019. قبل يومين من اختطافه، تلقى تهديدات بالقتل من قبل أفراد من الحشد الشعبي. ولايزال مصيره ومكان وجوده مجهولين حتى الآن.

سجاد ستار شنان المشرفاوي، خريج جامعي من مواليد 27 حزيران 1995. كان من أبرز النشطاء والمتظاهرين السلميين في التظاهرات الأخيرة في محافظة ذي قار. بتاريخ 19 أيلول 2020، اختطف من قبل جماعة مسلحة تعمل بتفويض أو دعم أو إذعان أو موافقة من الحكومة العراقية. وعلى الرغم من البحث، الذي أجراه جهاز مكافحة الارهاب في العراق والقوات الجوية التابعة للجيش ، لم يعرف عن مصير السيد المشرفاوي منذ ذلك الحين.