رسالة مشتركة تحث رئيس الوزراء العراقي على ضمان الإفراج الفوري عن المتظاهرين المختفين قسرا

معالي رئيس مجلس الوزراء العراقي

السيد مصطفى الكاظمي،

 10كانون الأول 2020

الموضوع: التدخل لضمان الإفراج عن جميع المتظاهرين المختفين قسراً. 

نحن الموقعون أدناه نتوجه إليكم لطلب تدخلكم، بصفتكم رئيس مجلس وزراء العراق، لضمان الإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين السلميين الذين اختفوا على خلفية التظاهرات العراقية.

في سياق التظاهرات التي اندلعت في تشرين الأول بسبب البطالة والفساد وسوء الخدمات العامة ، اختفى قسراً عشرات المتظاهرين السلميين. إننا نشعر بالقلق إزاء التقارير العديدة التي تشير إلى أن قوات الأمن العراقية والجماعات المسلحة المختلفة مسؤولة عن عمليات الاختطاف هذه .[1] على الرغم من إطلاق سراح العديد من المختطفين بعد احتجازهم سراً لعدة أيام - إن لم يكن أسابيع - لا يزال عدداً منهم في عداد المفقودين.

من بين الذين مازالوا مختفين حتى الآن، عبد المسيح روميو، أسامة التميمي، توفيق محمد حسن عطوان التميمي، محمود علي خزعل علك الشويلي، علي جاسب حطاب الهليجي، سجاد ستار شنان المشرفاوي (لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الملحق). ولا تزال هذه القضايا قيد النظر أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري التي تطلب بانتظام من حكومة العراق توضيح مصير ومكان الضحايا ، ولكن من دون جدوى.

في أيار 2020، بان أمل جديد للعراقيين عندما توليتم منصب رئيس مجلس الوزراء، وتعهدتم بأن حكومتكم ستقدم الحلول وتحقق العدالة للشعب العراقي. إن عملكم السابق كصحفي وناشط حقوقي ودوركم السابق كمدير لمؤسسة ذاكرة العراق في توثيق جرائم نظام صدام حسين، يجعلكم تتفهمون أهمية حماية حقوق الإنسان في العراق، وأن تلتزم حكومتكم بتعهداتها الدولية فيما يتعلق بجريمة الإختفاء القسري. ونحن إذ نتفهم أن رئاستكم لمجلس الوزراء تواجه تحديات كبيرة، فإننا نعتقد أن بعض الملفات الملحّة مثل إستمرار اختفاء المتظاهرين السلميين، يجب التعامل معها بشكل عاجل. قد تكون تجربتكم السابقة كرئيس لجهاز المخابرات الوطنية حاسمة فيما يتعلق بالبحث عن المتظاهرين المفقودين وتحريرهم.

يصادف يوم 23 كانون الأول 2020 الذكرى السنوية العاشرة لدخول الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيز التنفيذ ، والتي مهدت الطريق لها مصادقة العراق عليها في عام 2010. وبهذه المناسبة ، نود أن نذكركم بأن السلطات العراقية ملزمة بمكافحة هذه الجريمة النكراء ، التي قد ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 5 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وذلك عندما تُرتكب على نطاق واسع ومنهجي.

نحن نتفهم أن الاختفاء القسري ممارسة راسخة في تاريخ العراق. فقد كانت منتشرة في ظل النظام البعثي السابق واستمر ارتكابها بعد عام 2003 على نطاق واسع من قبل قوات الأمن المشكلة حديثًا ، وكذلك من قبل أعضاء الجماعات الإرهابية، كتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش). الآن وبعد أن تم طرد داعش من أغلب مناطق العراق ، نشعر بالقلق من أن الجماعات المسلحة مسؤولة عن اختطاف العديد من المتظاهرين الذين شاركوا في احتجاجات 2019-2020.[2]

في حال كانت فصائل معينة من الحشد الشعبي مسؤولة عن اختفاء بعض المتظاهرين المفقودين ، نود التذكير بأن من واجب السلطات العراقية مسائلتهم . منذ صدور قانون هيئة الحشد الشعبي في عام 2016 ، تدخل الجماعات التابعة للحشد الشعبي تحت مسؤولية الحكومة العراقية.

إن قدرتكم على سد الانقسامات وخلق وحدة بين الجماعات المتباينة - كما فعلتم بين القوى الإقليمية ، والقوى السياسية العراقية ، والولايات المتحدة ، وفي دوركم كمدير لجهاز المخابرات الوطنية في محاربة داعش - يمكن أن تكون أساسية لضمان أنّ قوات الأمن والجماعات المسلحة المختلفة مسؤولة أمام إدارتكم.

لتجنب خطر إعادة التاريخ لنفسه ، نشجع بقوة الحكومة الحالية في ظل رئاستكم لمجلس الوزراء على الابتعاد عن الممارسات السابقة. لا مكان للاختطاف الذي يليه الاختفاء القسري للمتظاهرين السلميين في عراق اليوم. في ملاحظاتها الختامية لعام 2020 بشأن المعلومات الإضافية المقدمة من العراق[3] ، أعادت التأكيد لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري دعواتها للعراق للتصدي بشكل نهائي لاستمرار نمط حالات الاختفاء القسري في العراق. فإننا نحثكم عليه، بصفتكم رئيس وزراء العراق، اتخاذ جميع التدابير العاجلة واللازمة لضمان الإفراج عن أي شخص اختفى على يد قوات الأمن أو الجماعات المسلحة الخاضعة لسلطة الدولة.

تماشياً مع أحدث التوصيات الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، نطلب منكم على وجه الخصوص اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن الجهات الحكومية ذات الصلة:

- التحقق في مصير ومكان أي شخص مختفي على النحو المطلوب في المادتين 3 و24 في الفقرتين(2) و (3) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

- محاكمة أي شخص مسؤول عن جرائم اختفاء المتظاهرين والناشطين، وفقاً للمادة 6 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

- توفير الجبر والتعويض الفوري والعادل والمناسب للأشخاص المختفين وعائلاتهم على النحو المنصوص عليه في المادة 24 الفقرة (4) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

- الاعتراف بأن هذه الممارسة تشكل جريمة بموجب القانون الجنائي الوطني امتثالاً للمادة 4 من الاتفاقية، من خلال إدراج تعريف واضح للجريمة في القانون الجنائي العراقي، أو من خلال تبني قانون بشأن الاختفاء القسري يتماشى مع المعايير الدولية؛

- الاستجابة للطلبات العاجلة الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وتقديم معلومات وافية عن الخطوات المتخذة لتحديد مكان المفقودين.

نتقدم لكم بخالص الشكر على تفهمكم،

الموقعين:

تجمع مدافعي ونشطاء حقوق الانسان في العراق

تحالف المدافعات عن حقوق الإنسان

جمعية الامل العراقية

جمعية الوسام الإنسانية

رابطة المرأة العراقية

شبكة أنسم

صوت النساء لبناء السلام

فريق غرد بالخير التطوعي

فريق نكدر التطوعي

مدافعون لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

المرصد العراقي لحقوق الإنسان

المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب

مركز القلم في العراق

مركز بابليات لتمكين المرأة

مركز عَبّر للحقوق والحريات

مركز وعي للتنمية البشرية

معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط

منّا لحقوق الإنسان

منتدى السلام في الرمادي

منظمة امبيونتي ووتش

منظمة بغداد للصحة النفسية

منظمة معآ نكون لحقوق الإنسان

مؤسسة الحق لحقوق الانسان

مؤسسة بناء للتدريب والتطوير

الملحق

قدمت منظمة منَا لحقوق الإنسان الحالات الست التالية لمتظاهرين مفقودين إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري. وبالنسبة لجميع هذه الحالات، لم تجيب السلطات العراقية على هذه النداءات. لذلك نحثكم على توضيح مصير وأماكن وجود الضحايا التالية أسماؤهم:

عبد المسيح روميو،عامل يومي من مواليد 14 تموز 1986، شارك في المظاهرات الإحتجاجية. اعتقلته  شرطة مكافحة الشغب ليلة 1 آذار 2020 في ساحة الخلاني في بغداد، ولم يعرف عن مصيره منذ ذلك الحين.

أسامة التميمي، مصور مستقل من مواليد 1998، وثق الإحتجاجات بكاميرته. اختفى بتاريخ 2 كانون الثاني 2020 قرب ساحة التحرير ببغداد. تعتقد عائلته أنه اختطف من قبل جماعة مسلحة تعمل بتفويض أو دعم أو إذعان أو موافقة من الحكومة العراقية. لايزال مصيره ومكان وجوده مجهولين حتى الآن.

توفيق محمد حسن عطوان التميمي، صحفي ومحرر من مواليد 1 كانون الأول 1962، اختفى بتاريخ 9 آذار 2020 في حي أور ببغداد. وكان قد نشر على الفيسبوك منشوراً طالب فيه بالإفراج عن الناشر والكاتب مازن لطيف الذي اختفى في شباط 2020. كما أعرب توفيق التميمي عن دعمه للاحتجاجات العراقية على الإنترنت. وتعتقد عائلته أنه اختطف من قبل جماعة مسلحة تعمل بتفويض أو دعم أو إذعان أو موافقة من الحكومة العراقية. لم يعرف شيء عن مصيره منذ ذلك الحين.

محمود علي خزعل علك الشويلي، من مواليد 1990، اختفى بتاريخ 2 كانون الأول 2019 في ساحة التحرير ببغداد، وذلك بعد مغادرته الساحة من مشاهدة بث مباراة كرة القدم على شاشة عملاقة. شارك محمود في معظم الاحتجاجات، شوهد من قبل معتقل سابق داخل سجن مطار بغداد في آب 2020.

علي جاسب حطاب الهليجي، محامي حقوقي من مواليد 16 أيار 1990. كان ممثلاً قانونياً لعدد من المتظاهرين الذين اعتقلوا على خلفية التظاهرات الإحتجاجية، اختطفته عناصر جماعة مسلحة  في مدينة العمارة في 8 تشرين الأول 2019. قبل يومين من اختطافه، تلقى تهديدات بالقتل من قبل أفراد من الحشد الشعبي. ولايزال مصيره ومكان وجوده مجهولين حتى الآن.

سجاد ستار شنان المشرفاوي، خريج جامعي من مواليد 27 حزيران 1995. كان من أبرز النشطاء والمتظاهرين السلميين في التظاهرات الأخيرة في محافظة ذي قار. بتاريخ 19 أيلول 2020، اختطف من قبل جماعة مسلحة تعمل بتفويض أو دعم أو إذعان أو موافقة من الحكومة العراقية. وعلى الرغم من البحث، الذي أجراه جهاز مكافحة الارهاب في العراق والقوات الجوية التابعة للجيش تحت قيادتكم، لم يعرف عن مصير السيد المشرفاوي أي شيء منذ ذلك الحين.