لجنة الأمم المتحدة تحث الأردن على احترام التزاماته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب

ترحب منّا لحقوق الإنسان بتوصيات لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب للأردن باحترام التزاماته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب. يجب على السلطات الأردنية العمل على إلغاء ممارسة التعذيب، ومحاسبة الجناة، وضمان توفير الضمانات القانونية لجميع المحتجزين، وحظر عمليات التسليم غير القانونية.

في 6 و 7 نوفمبر 2024، قامت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ("اللجنة") بتقييم مدى امتثال الأردن لاتفاقية مناهضة التعذيب ("الاتفاقية"). قبل هذه المراجعة، قدمت منا لحقوق الإنسان تقريرا يقيم تنفيذ الأردن للاتفاقية، التي صدقت عليها في عام 1991. في 19 نوفمبر 2024، بعد المراجعة الدورية الرابعة للأردن، أصدرت اللجنة ملاحظاتها الختامية التي تسلط الضوء على أكثر من 15 مجالا رئيسيا للقلق.

وكما أبرز تقرير منا لحقوق الإنسان، فإن تعريف قانون العقوبات الأردني للتعذيب يتطلب "قصدًا محددًا". وفي غياب هذه النية، يمكن تصنيف الأفعال على أنها إساءة أو سوء معاملة وليس تعذيباً، وبالتالي يعاقب عليها بعقوبات أخف. علاوة على ذلك، فإن القانون الأردني لا يضمن صراحة الحظر المطلق للتعذيب، على الرغم من أن هذا ما تقتضيه الاتفاقية على وجه التحديد. وفي ضوء هذه المخاوف، حثت اللجنة السلطات الأردنية على اعتماد تعريف قانوني للتعذيب يتوافق مع متطلبات الاتفاقية.

وتتطلب الاتفاقية من الدول الأطراف أن تضمن للمحتجزين الضمانات القانونية الأساسية، مثل الاتصال بمحام والاتصال بعائلاتهم.  وأعربت اللجنة عن أسفها لعدم وجود نص صريح يضمن هذه الضمانات في القانون الأردني. مرددة النتائج التي توصلت إليها منا لحقوق الإنسان، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء "التقارير المتسقة التي تفيد باحتجاز المشتبه بهم من قبل الشرطة، وخاصة من قبل مديرية المخابرات العامة، لعدة أيام قبل تقديمهم أمام سلطة قضائية - في بعض الأحيان في وضع الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي - وحرمانهم من الاتصال بمحام أو الأسرة".

علاوة على ذلك، خصصت اللجنة "الاعتقالات التعسفية بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد لعام 2023" كمجال محدد للقلق. منذ صدوره، استخدمت السلطات القانون كسلاح لمضايقة ومعاقبة وترهيب الأفراد الذين يعبرون عن آراء انتقادية عبر الإنترنت، وسط حملة قمع متصاعدة على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي – وهو اتجاه أبرزه تقرير مجموعة منا لحقوق الإنسان. ومن بين المستهدفين بموجب هذا القانون الناشط السلمي كميل الزعبي، الذي حكم عليه بالسجن بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي التي تعبر عن دعمه لفلسطين. وحثت اللجنة السلطات الأردنية على حماية الفضاء المدني وأوصت بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية من خلال "التعريف الواضح للجرائم المدرجة في القانون، الذي لا تلبي صياغته الفضفاضة والغامضة في النسخة الحالية من القانون متطلبات القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وبالإضافة إلى ذلك، أوصت اللجنة الأردن بإلغاء ممارسة الاحتجاز الإداري وتعديل قانون منع الجرائم، الذي يتعارض مع الاتفاقية. كما أبرز تقرير منا لحقوق الإنسان، فإن قانون منع الجرائم يمنح المحافظين المحليين صلاحيات مفرطة لوضع الأفراد الذين يعتبرون "على وشك ارتكاب جريمة" في الاحتجاز الإداري، مع التحايل على ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها عادة في الإجراءات الجنائية. في الآونة الأخيرة، استخدمت السلطات الأردنية الاعتقال الإداري بشكل خاص كسلاح لمعاقبة الأفراد المشاركين في الاحتجاجات الجماهيرية والدعوة عبر الإنترنت لدعم فلسطين.

وفي ملاحظاتها الختامية، أعربت اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء "ما ورد عن افتقار محكمة أمن الدولة إلى الاستقلال والحيادية"، وهي هيئة قضائية استثنائية تابعة للسلطة التنفيذية. وفقا لمجموعة منا لحقوق الإنسان، استخدم المدعون العامون في محكمة أمن الدولة الاعترافات القسرية وأقوال التجريم التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب كأدلة ضد المتهمين أثناء المحاكمات. وبناء على ذلك، أوصت اللجنة السلطات الأردنية "باعتماد تدابير فعالة لضمان عدم قبول الاعترافات أو الأقوال المنتزعة بالإكراه في الممارسة العملية".

كما حثت اللجنة السلطات الأردنية على احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يضمن عدم إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب. أعربت اللجنة عن قلقها من أن المحافظين أو الهيئات الأمنية يمكن أن تسهل قرارات الترحيل دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو إمكانية الاستئناف، مستشهدة بقضية خلف الرميثي، المعارض السلمي الإماراتي وعضو مجموعة "الإمارات 94" الذي تم تسليمه من الأردن إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2023 خارج أي عملية قضائية.

كما حثت اللجنة الأردن على ضمان أن "قرارات الترحيل، بما في ذلك طلبات التسليم المقدمة من مجلس وزراء الداخلية العرب، تخضع لإجراء مراجعة قضائية مستقلة تسمح للشخص المتضرر بالطعن في القرار أمام محكمة محايدة". تستند هذه التوصية إلى البحث المبني على الأدلة الذي أجرته منا لحقوق الإنسان حول مجلس وزراء الداخلية العرب، وهو هيئة تابعة لجامعة الدول العربية مخولة بتسهيل عمليات تسليم ذات الدوافع السياسية بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية، وبالتالي تمكين القمع العابر للحدود الوطنية. تعتبر الإشارة المباشرة للجنة إلى مجلس وزراء الداخلية العرب في ملاحظاتها الختامية أمرًا رائدًا، وهي المرة الأولى التي تتناول فيها هيئة معاهدة تابعة للأمم المتحدة دور مجلس وزراء الداخلية العرب في الانتهاكات المحتملة لاتفاقية مناهضة التعذيب، والتي تعد جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية أطرافًا فيها.

منا لحقوق الإنسان تؤيد بقوة توصيات اللجنة وتدعو السلطات الأردنية إلى اعتماد تدابير فورية لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في انتهاك لاتفاقية مناهضة التعذيب، وتنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للجنة.