1. الملخص

تأسس مجلس وزراء الداخلية العرب عام 1982، وهو مجلس وزاري متخصص في جامعة الدول العربية يتكون من الوزارات الداخلية للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. يتيح مجلس وزراء الداخلية العرب تعاون الدول العربية في مجالات الأمن الداخلي والوقاية من الجريمة، لا سيما من خلال تسيير إعتقال الأفراد المطلوبين من خلال نشر أوامر الاعتقال. الأساس القانوني لمجلس وزراء الداخلية العرب، مستند إلى الصكوك بما في ذلك إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، حيث تسمح هذه الصكوك في إجراء عمليات التسليم ذات الدوافع السياسية، والتي يحظرها بشكل صريح الميثاق العربي لحقوق الإنسان. على عكس الإنتربول والذي يتعاون معه المجلس، لا يبدو أن مجلس وزراء الداخلية العرب لديه هيئة رقابة تعمل على تنقية لوائح أوامر الإعتقال من انتهاكات أنظمتها، ولا تمنح الأفراد المستهدفين إمكانية تقديم طلبات الوصول أو المطالبة بإزالة أوامر الاعتقال المنشورة ضدهم. توضح الحالات الحديثة كيف تؤدي عمليات اعتقال وتسليم الأفراد المطلوبين التي ينفذها مجلس وزراء الداخلية العرب في انتهاك معايير حقوق الإنسان الدولية مثل مبدأ عدم عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من إتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. بشكل عام، يثير مجلس وزراء الداخلية العرب قضايا خطيرة في مجال حقوق الإنسان التي يجب تناولها ومعالجتها بشكل كاف.

2. مجلس وزراء الداخلية العرب: الولاية والهيكل والأداء

مجلس وزراء الداخلية العرب هو مجلس وزاري متخصص في جامعة الدول العربية[1]. يهدف مجلس وزراء الداخلية العرب إلى تنمية وتوثيق التعاون، وتنسيق الجهود بين الدول العربية في مجال الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة[2]. بشكل ملحوظ يرسم السياسة العامة التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك في مجال الأمن الداخلي، وإقرار الخطط الأمنية العربية المشتركة، لتنفيذ هذه السياسة، وإنشاء الهيئات والأجهزة اللازمة لتنفيذ أهدافه[3]. يعمل مجلس وزراء الداخلية العرب بشكل أساسي كحلقة صلة بين الدول الأعضاء للمساعدة القضائية فيما يتعلق بالأمن والمسائل الجنائية.[4]

تم تعيين الدكتور محمد بن علي كومان أمينا عاماً لمجلس وزراء الداخلية العرب، من قبل الدول الأعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد[5]. السيد كومان حاصل على شهادات أكاديمية في المملكة العربية السعودية وفرنسا، يشغل هذا المنصب منذ عام 2001.[6] مقر الأمانة العامة في تونس، وتعمل كهيئة فنية وإدارية لمجلس وزراء الداخلية العرب. وهي مقسمة إلى خمسة مكاتب متخصصة تقع في خمس دول أعضاء، وهي: المكتب العربي المعني بشؤون الأجهزة الأمنية المساندة (بغداد، العراق)، والمكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة (عمان ، الأردن)، والمكتب العربي للحماية المدنية وشؤون البيئة (الرباط ، المغرب)، المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام (القاهرة ، مصر) والمكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب (الرياض، المملكة العربية السعودية)[7]. من خلال هذه الهيئات يتم تنفيذ قرارات مجلس وزراء الداخلية العرب[8]، ولا سيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. بالإضافة إلى ذلك، كل دولة عضو لديها قسم اتصالات يتيح التنسيق بين الدول ومع هيئات مجلس وزراء الداخلية العرب ويسهل التعاون عبر الحدود.[9]

فيما يتعلق بالأداء العملي لمجلس وزراء الداخلية العرب، عندما لا يتم القبض على شخص مطلوب بعد ويكون مكان وجوده غير معروف، غالباً لأنه غادر البلد، يمكن للدولة المطلوب فيها تقديم الطلب إلى مجلس وزراء الداخلية العرب. يمكن لمجلس وزراء الداخلية العرب عندئذ، إحالة مذكرة التوقيف الصادرة عن الدولة إلى جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية من خلال تعميمها بين قنوات الاتصال التابعة لها، لزيادة فعاليتها واحتمال القبض على الشخص المطلوب. نظراً لأن مجلس وزراء الداخلية العرب يتكون من وزارات الداخلية التي تعمل كأجهزة لحكومات الدول الأعضاء، فإن لديها القدرة على تحديد مكان الأفراد داخل البلد دون الحاجة إلى انتظار الأشخاص المطلوبين لتقديم أنفسهم إلى السلطات، على سبيل المثال، في مطار أو عبور الحدود.[10]

3. الإطار القانوني    

3.1 النظام الأساسي لمجلس وزراء الداخلية العرب

اعتمدت جامعة الدول العربية النظام الأساسي لمجلس وزراء الداخلية العرب في عام 1982[11]. ولا يشير النص إلى أي من معايير حقوق الإنسان ولا يمنح الأفراد الحق في تقديم طلب وصول أو المطالبة بإزالة مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم. وبالمثل، فإنه لا يذكر معايير المتبعة في الإجراءات المتعلقة بتداول أوامر الاعتقال أو معايير حقوق الإنسان.[12]

ومع ذلك، عقد مجلس وزراء الداخلية العرب مؤتمراً دولياً حول التحديات التي تواجه الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية في مقره في عام 2015، تم خلاله تناول تنفيذ التزامات حقوق الإنسان من خلال توجيهات المؤسسات الأمنية[13]. علاوة على ذلك، يتضمن موقع مجلس وزراء الداخلية العرب الرسمي قسماً مخصصاً لحقوق الإنسان[14]، والذي يتضمن مقطع فيديو لشخص موقوف يتم إعلامه بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويتم فيه احترام حقوق الإنسان المختلفة مثل الحق في الاستشارة وأمر الإحضار[15]. كما أن موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان مدرج كأحد "الروابط المهمة" الخاصة بهم.[16]

3.2 إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي

تم اعتماد اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي (المشار إليها فيما يلي باسم "اتفاقية الرياض")[17] وصدق عليها مجلس وزراء العدل العرب في عام 1983 بهدف تسهيل التعاون القضائي بين الدول العربية الموقعة عليها[18]. وتهدف بشكل خاص الاعتراف بالأحكام القضائية الأجنبية وتنفيذها بشرط ألا تنتهك قواعد معينة بما في ذلك المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية.[19]

فيما يتعلق بمسألة تسليم المطلوبين، تحتوي المادة 41 من اتفاقية الرياض على عدة استثناءات لا يمكن بموجبها تنفيذ التسليم، بما في ذلك ما إذا كانت "الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم  جريمة لها صبغة سياسية". على الرغم من حظر تسليم المجرمين بسبب الجرائم السياسية، فإن الاتفاقية تستثني عدداً من الجرائم من تعريفها على أنها سياسية، لا سيما الاعتداءات على الملوك والرؤساء وكذلك عمليات السطو المرتكبة ضد الأفراد أو السلطات[20].

3.3 الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 

 الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب[21]، والتي يراقب تنفيذها مجلس وزراء الداخلية العرب[22]، تم اعتمادها من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس وزراء العدل العرب عام 1998، كأحد مكونات استراتيجية مجلس وزراء الداخلية العرب لمكافحة الإرهاب[23]. وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية، يُعرَّف الإرهاب بأنه "كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها او الاستيلاء عليها او تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر".

تؤكد اتفاقية عام 1998 التزامها بميثاق الأمم المتحدة وتشدد على تعزيزها للسلام والدعوة لحماية حقوق الإنسان. فيما يتعلق بتسليم المطلوبين، على الرغم من أن المادة 6 (أ) تحظر تسليم المجرمين في الجرائم التي تعتبر ذات طابع سياسي بموجب القوانين السارية في الدولة المطلوب منها، على غرار اتفاقية الرياض، فإن المادة 2 (ب) تستبعد من هذه الجرائم قائمة أفعال مثل الإعتداء على رؤساء الدول وتدمير الممتلكات العامة، فضلاً عن جميع الأعمال التي تدخل في نطاق تعريف الاتفاقية للإرهاب.

3.4 العلاقة بين الإنتربول و مجلس وزراء الداخلية العرب (مذكرة تفاهم لعام 1999)

بصرف النظر عن المعاهدات الثنائية بشأن المساعدة القضائية في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين، يشكل الإنتربول ومجلس وزراء الداخلية العرب طريقين رئيسيين للتواصل في المساعدة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك منطقة الخليج العربي.[24] في عام 1999، وقع مجلس وزراء الداخلية العرب والإنتربول مذكرة تفاهم، توفر نطاقاً من التعاون بما في ذلك تبادل المعلومات، والتشاور والتنسيق المتبادل، والوصول إلى قاعدة البيانات، والتعاون الفني في المسائل الجنائية والمسائل الأخرى ذات الاهتمام[25]. تنص المادة 2 من مذكرة التفاهم على أن "الأمانة العامة للإنتربول و مجلس وزراء الداخلية العرب يجب أن يضمنا التبادل الكامل والفوري للمعلومات والوثائق غير الاسمية المتعلقة بالمسائل ذات الاهتمام المشترك".

تؤكد ديباجة الاتفاقية على "دور سلطات الشرطة في الحفاظ على القانون والنظام مع الاحترام الواجب لحقوق الإنسان". ووفقاً للمتحدث باسم الإنتربول، فإن لكل من الإنتربول و مجلس وزراء الداخلية العرب قاعدة بيانات خاصة بهما وإطاراً قانونياً لهما، ولا يمكن لأي منظمة أن تملي على الأخرى الإجراء الذي يجب اتخاذه فيما يتعلق بالأشخاص المطلوبين[26]. إذا تواصلت الدول الأعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب مع المجلس ذاته أو استخدمت قنواتها فيما يتعلق بالأفراد، فإن الإنتربول لا يشارك بأي شكل من الأشكال، ولا يمكنه التدخل[27]. لا يعمل الإنتربول على إشعارات أو نشرات مباشرة مع مجلس وزراء الداخلية العرب، الإشارة إلى "التعاون التقني" في مذكرة التفاهم التي تعكس ببساطة اللغة المعيارية لمذكرات التفاهم والاتفاقيات[28].

4. القضايا الفردية

مدى تدخل مجلس وزراء الداخلية العرب في إجراءات التسليم غير معروف. ومع ذلك، نود أن نسلط الضوء على اثنتين من إجراءات التسليم الأخيرة ذات الدوافع السياسية والمتعلقة بمجلس وزراء الداخلية العرب.

4.1 شريف عثمان

شريف عثمان هو معلق سياسي أمريكي مصري نشر مقطع فيديو على قناته على يوتيوب دعا فيه إلى احتجاج سلمي خلال زيارة الرئيس الأمريكي لمصر لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ في دورته السابعة والعشرين. أثناء زيارة عائلية إلى دبي في 6 نوفمبر 2022، أعتقل عثمان على الأرجح بسبب هذا الفيديو. ونتيجة لذلك، واجه خطر الترحيل إلى مصر، حيث سيكون هنالك خطر التعرض للتعذيب.

وفي 8 نوفمبر، مثل أمام النائب العام الذي أبلغه أنه اعتُقل بناء على نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول بناءً على طلب مصر. أشار المدعي العام بشكل غامض إلى مقاطع فيديو عثمان التي يعود تاريخها إلى عام 2019. ومع ذلك، تم توضيح لاحقاً أن المذكرة تم تعميمها من خلال مجلس وزراء الداخلية العرب. ومنحت النيابة العامة الإماراتية مصر 30 يوماً لتقديم طلب تسليم شامل. في 30 نوفمبر 2022، تم تمديد اعتقال عثمان مرة أخرى لمدة 30 يوماً. منذ اعتقاله، حُرم عثمان من حقه في الطعن في قانونية اعتقاله وواجه العديد من العوائق أمام حقه في الاتصال بمحام لم يتمكن من زيارته في السجن.

على الرغم من أنه سُمح له بمغادرة الإمارات العربية المتحدة والعودة إلى الولايات المتحدة في 27 ديسمبر 2022، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الإمارات العربية المتحدة قد رفضت رسمياً طلب التسليم المصري[29]. بعد تقديم شكوى إلى كل من المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، أرسلوا مراسلة إلى الحكومة المصرية، التي قدمت رداً في انتظار الترجمة الرسمية حالياً[30].

4.2 حسن آل ربيع

حسن محمد آل ربيع مواطن سعودي من الأقلية الشيعية واجهت عائلته تاريخاً طويلًا من الاضطهاد، حيث تم إعدام العديد من أقاربه أو المحكوم عليهم بالإعدام. خوفاً من الاضطهاد نفسه، غادر السيد آل ربيع المملكة العربية السعودية ووصل إلى المغرب في يونيو 2022. في 19 أكتوبر 2022، أصدر مكتب النائب العام السعودي مذكرة توقيف ضد السيد آل ربيع، مشيراً إلى أن السيد آل ربيع مشتبه في "تعاونه" مع الإرهابيين من خلال جعلهم يوافقون ويتعاونون معه لإخراجه خارج المملكة العربية السعودية بشكل غير نظامي". بحسب مذكرة التوقيف، تندرج هذه الأفعال ضمن المادة 38 من نظام 2017 الخاص بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والذي يعاقب عليه بالسجن ما بين 10 إلى 20 سنة.

في 22 نوفمبر 2022، عمم مجلس وزراء الداخلية العرب طلب توقيف مؤقت ضد السيد آل ربيع بناءً على طلب المملكة العربية السعودية. في 14 يناير 2023 وذلك بعد خمسة أشهر من الإقامة في المغرب، أعتقل آل ربيع في مطار مراكش. بعد جلسة الاستماع الأولى والوحيدة في 1 فبراير 2023، حكمت محكمة النقض بالرباط لصالح تسليم السيد آل ربيع إلى المملكة العربية السعودية، حيث يواجه خطر التعرض للتعذيب، على أساس الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتحديداً المادتين 5 و 23 من الإتفاقية. وقد تم تسليمه فعلاً في 6 فبراير 2023[31].

5. الحجج

إنّ نشر مجلس وزراء الداخلية العرب لأوامر الاعتقال يثير مسائل تتعلق بمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان. تعرض تعريف "الإرهاب" في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لانتقادات بسبب عدم تعريف العديد من عناصره ولأنه عام للغاية، مما يترك مجالًا لتفسير واسع وإساءة في الإستخدام[32]. على سبيل المثال، يسمح هذا التعريف للتهديد البسيط بفعل ما، أن يكون مكوناً للإرهاب[33]. وبما أن "التهديد" غير محدد في الاتفاقية، فقد يؤدي ذلك إلى تجريم أفعال حرية التعبير بما يتفق مع القانون الدولي.[34] أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية عن قلقه بشأن تأثير مثل هذا التعريف الواسع، وذلك على تقييد حرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الدولة[35]. إن التفسير المقيد للجرائم السياسية الواردة في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وكذلك في اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، يُمكِّن مجلس وزراء الداخلية العرب من التحريك في تسليم الأفراد لأسباب سياسية، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. هذه المخاوف ذات أهمية خاصة حيث أن مجلس وزراء الداخلية العرب يتكون من الوزراء الذين لديهم السلطة لدفعها قدماً على المستوى الوطني[36].

أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء "التحديات الخطيرة التي تواجه حقوق الإنسان وسيادة القانون التي تفرضها تدابير مكافحة الإرهاب والتي تتخذها الدول"، ولا سيما من خلال "التدابير القمعية (...) المستخدمة لخنق أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، [و] الأقليات"، وكذلك من خلال إعادة "الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في أنشطة إرهابية إلى بلدان يواجهون فيها خطراً حقيقياً بالتعرض للتعذيب أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبالتالي ينتهك الالتزام القانوني الدولي بعدم الإعادة القسرية "[37]. كما يتضح من قضيتي شريف عثمان وحسن آل ربيع، يتم استخدام أنظمة مجلس وزراء الداخلية العرب لملاحقة النشطاء السياسيين السلميين، واضطهاد أفراد الأقليات مما يعرضهم لخطر التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان في الدول التي تطلب ذلك. نعتقد أن إصدار أوامر اعتقال مسيّسة دون أي رقابة مسبقة ومستمرة قد يؤدي إلى انتهاك الحق في حرية المعتقد والرأي والتعبير والتجمع السلمي، المنصوص عليه في المواد 18 و 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد 18 و 19 و 21 و 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك المادتان 24 و 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أنّ المادة 28 من الميثاق العربي تحظر صراحةً تسليم اللاجئين السياسيين. في حالة إنشاء آلية للمراجعة، فسيتم تقويضها بسبب عدم وجود إشارة إلى معايير حقوق الإنسان في القوانين الأساسية لمجلس وزراء الداخلية العرب.

يمكن للجنة مراقبة ملفات الإنتربول، بناءً على طلب الأفراد، إزالة النشرة الحمراء إذا تبين أنها تنتهك النظام الأساسي وقواعد الإنتربول، ويتم حذفها من أنظمة المنظمة. وبالمثل، يجوز لفريق العمل المعني بالإشعارات والنشر، وهي مؤسسة أنشأها الأمين العام للإنتربول في عام 2016، من مراجعة النشرات الحمراء من جانب واحد على أساس جميع المعلومات المتاحة، بما في ذلك المعلومات الواردة من الدول الأعضاء غير الدولة الطالبة، ومراقبة وسائل الإعلام. على الرغم من أن جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية أعضاء في الإنتربول، لا يبدو أن مجلس وزراء الداخلية العرب هو من أنشأ مثل هذا النظام.

كما أننا نجد ما يثير القلق، على الرغم من أن جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية أطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالتعذيب، والتي تضمن عدم إعادة أي شخص إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب، فإن اتفاقية الرياض لا تشير إلى عدم - واجب الإعادة المنصوص عليه في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب والمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

مع إغلاق اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب، وعدم الإعلان عن جداول أعمال اجتماعاتهم مسبقاً وعدم إمكانية الوصول إلى وثائقهم على موقع الويب الخاص بهم، لا توجد معلومات يمكن الوصول إليها فيما يتعلق بالتدابير المنفذة للتحقق من انتهاكات أنظمتها وتصفيتها، وعادة ما يكون ذلك صعباً للغاية بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان للتعامل معهم.[38]

6. الاستنتاجات والطلبات

في ضوء ما سبق ، تطالب منّا لحقوق الإنسان و ومبادرة الحرية مجلس وزراء الداخلية العرب بما يلي:

• إدخال معايير حقوق الإنسان في القانون الأساسي لمجلس وزراء الداخلية العرب.

• وضع آليات تسمح للأفراد بالحق في تقديم طلب وصول أو المطالبة بإزالة مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم.

• بدء عملية محددة لإجراء فحوصات الامتثال لطلبات أوامر الاعتقال من كل دولة عضو في مجلس وزراء الداخلية العرب.