1. الملخص 

تأسس مجلس وزراء الداخلية العرب عام 1982، وهو مجلس وزاري متخصص في جامعة الدول العربية يتكون من الوزارات الداخلية للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. يتيح مجلس وزراء الداخلية العرب تعاون الدول العربية في مجالات الأمن الداخلي والوقاية من الجريمة، لا سيما من خلال تسيير إعتقال الأفراد المطلوبين من خلال نشر أوامر الاعتقال. الأساس القانوني لمجلس وزراء الداخلية العرب، مستند إلى الصكوك بما في ذلك إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، حيث تسمح هذه الصكوك في إجراء عمليات التسليم ذات الدوافع السياسية، والتي يحظرها بشكل صريح الميثاق العربي لحقوق الإنسان. على عكس الإنتربول والذي يتعاون معه المجلس، لا يبدو أن مجلس وزراء الداخلية العرب لديه هيئة رقابة تعمل على تنقية لوائح أوامر الإعتقال من انتهاكات أنظمتها، ولا تمنح الأفراد المستهدفين إمكانية تقديم طلبات الوصول أو المطالبة بإزالة أوامر الاعتقال المنشورة ضدهم. توضح الحالات الحديثة كيف تؤدي عمليات اعتقال وتسليم الأفراد المطلوبين التي ينفذها مجلس وزراء الداخلية العرب في انتهاك معايير حقوق الإنسان الدولية مثل مبدأ عدم عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من إتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. بشكل عام، يثير مجلس وزراء الداخلية العرب قضايا خطيرة في مجال حقوق الإنسان التي يجب تناولها ومعالجتها بشكل كاف.

2. مجلس وزراء الداخلية العرب: الولاية والهيكل والأداء

مجلس وزراء الداخلية العرب هو مجلس وزاري متخصص في جامعة الدول العربية[1]. يهدف مجلس وزراء الداخلية العرب إلى تنمية وتوثيق التعاون، وتنسيق الجهود بين الدول العربية في مجال الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة[2]. بشكل ملحوظ يرسم السياسة العامة التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك في مجال الأمن الداخلي، وإقرار الخطط الأمنية العربية المشتركة، لتنفيذ هذه السياسة، وإنشاء الهيئات والأجهزة اللازمة لتنفيذ أهدافه[3]. يعمل مجلس وزراء الداخلية العرب بشكل أساسي كحلقة صلة بين الدول الأعضاء للمساعدة القضائية فيما يتعلق بالأمن والمسائل الجنائية.[4]

تم تعيين الدكتور محمد بن علي كومان أمينا عاماً لمجلس وزراء الداخلية العرب، من قبل الدول الأعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد[5]. السيد كومان حاصل على شهادات أكاديمية في المملكة العربية السعودية وفرنسا، يشغل هذا المنصب منذ عام 2001.[6] مقر الأمانة العامة في تونس، وتعمل كهيئة فنية وإدارية لمجلس وزراء الداخلية العرب. وهي مقسمة إلى خمسة مكاتب متخصصة تقع في خمس دول أعضاء، وهي: المكتب العربي المعني بشؤون الأجهزة الأمنية المساندة (بغداد، العراق)، والمكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة (عمان ، الأردن)، والمكتب العربي للحماية المدنية وشؤون البيئة (الرباط ، المغرب)، المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام (القاهرة ، مصر) والمكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب (الرياض، المملكة العربية السعودية)[7]. من خلال هذه الهيئات يتم تنفيذ قرارات مجلس وزراء الداخلية العرب[8]، ولا سيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. بالإضافة إلى ذلك، كل دولة عضو لديها قسم اتصالات يتيح التنسيق بين الدول ومع هيئات مجلس وزراء الداخلية العرب ويسهل التعاون عبر الحدود.[9]

فيما يتعلق بالأداء العملي لمجلس وزراء الداخلية العرب، عندما لا يتم القبض على شخص مطلوب بعد ويكون مكان وجوده غير معروف، غالباً لأنه غادر البلد، يمكن للدولة المطلوب فيها تقديم الطلب إلى مجلس وزراء الداخلية العرب. يمكن لمجلس وزراء الداخلية العرب عندئذ، إحالة مذكرة التوقيف الصادرة عن الدولة إلى جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية من خلال تعميمها بين قنوات الاتصال التابعة لها، لزيادة فعاليتها واحتمال القبض على الشخص المطلوب. نظراً لأن مجلس وزراء الداخلية العرب يتكون من وزارات الداخلية التي تعمل كأجهزة لحكومات الدول الأعضاء، فإن لديها القدرة على تحديد مكان الأفراد داخل البلد دون الحاجة إلى انتظار الأشخاص المطلوبين لتقديم أنفسهم إلى السلطات، على سبيل المثال، في مطار أو عبور الحدود.[10]

من أجل تسهيل تعقب الأشخاص المطلوبين وإعتقالهم، ورد أن الأمانة العامة تمتلك قاعدة بيانات تحتوي على معلومات عن الأفراد المطلوبين لارتكاب أنشطة إجرامية مزعومة في دولها الأعضاء، بما في ذلك الأعمال الإرهابية[11]. تحتوي قاعدة البيانات هذه، التي يتم ملؤها بشكل خاص ببيانات من الدول الأعضاء، على المعلومات الشخصية للأفراد المطلوبين بالإضافة إلى رؤى ثاقبة مزعومة حول المنهجيات المستخدمة في الأعمال الإرهابية، وذلك من بين جرائم أخرى[12].

وبحسب ما ورد أنشأ مجلس وزراء الداخلية العرب لجنة قانونية مكلفة بمراجعة طلبات الدول الأعضاء لإصدار أوامر تفتيش، وتقييم توافقها مع المعايير والآليات المعتمدة، ومعالجة الاعتراضات التي أثيرت ضد أوامر التفتيش الصادرة عن البلدان أو الأفراد المطلوبين أو ممثليهم القانونيين[13].

تقع مسؤولية تداول مذكرات التفتيش على إدارة النيابة والبيانات الجنائية بالأمانة العامة[14]. هذا القسم مكلف بمختلف وظائف مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تسهيل التعاون بين الدول العربية لإعتقال الإرهابيين الهاربين، وتنسيق تبادل المعلومات المتعلقة بالإرهاب بين الدول العربية، وإدارة طلبات البحث الواردة والصادرة للأفراد المتهمين أو المدانين بارتكاب جرائم إرهابية والذين فروا من بلدانهم الأصلية، وتحديث ومشاركة قائمة الأفراد المتورطين في التخطيط للأعمال الإرهابية أو تنفيذها أو تمويلها مع الدول الأعضاء بانتظام، وإثراء قاعدة بيانات الأمانة العامة للنشطاء الإرهابيين بالبيانات ذات الصلة، وإتاحة قاعدة البيانات هذه للدول الأعضاء لجهود مشتركة في معالجة القضية إلى جانب الدول العربية الأخرى[15].

في عام 2016، ورد أن دائرة الادعاء والبيانات الجنائية أصدرت أكثر من ألف أمر تفتيش أبلغت به الدول الأعضاء لمجلس وزراء الداخلية العرب، بما في ذلك 80 مذكرة تهدف إلى تحديد مكان الأفراد المطلوبين لارتكاب أعمال إرهابية[16]. في عام 2017، أعلن الأمين العام الدكتور محمد بن علي كومان أن مجلس وزراء الداخلية العرب قد طور تطبيقاً جديداً يقدم آلية إلكترونية لإصدار إذاعات البحث في محاولة لتحديد مكان الأفراد المطلوبين، وهذه العملية المبسطة تهدف إلى تقليل مدة البحث عند إدخال البيانات[17].

3.   الإطار القانوني

3.1 النظام الأساسي لمجلس وزراء الداخلية العرب

اعتمدت جامعة الدول العربية النظام الأساسي لمجلس وزراء الداخلية العرب في عام 1982[18]. ولا يشير النص إلى أي من معايير حقوق الإنسان ولا يمنح الأفراد الحق في تقديم طلب وصول أو المطالبة بإزالة مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم. وبالمثل، فإنه لا يذكر معايير المتبعة في الإجراءات المتعلقة بتداول أوامر الاعتقال أو معايير حقوق الإنسان.[19]

ومع ذلك، عقد مجلس وزراء الداخلية العرب مؤتمراً دولياً حول التحديات التي تواجه الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية في مقره في عام 2015، تم خلاله تناول تنفيذ التزامات حقوق الإنسان من خلال توجيهات المؤسسات الأمنية[20]. علاوة على ذلك، يتضمن موقع مجلس وزراء الداخلية العرب الرسمي قسماً مخصصاً لحقوق الإنسان[21]، والذي يتضمن مقطع فيديو لشخص موقوف يتم إعلامه بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويتم فيه احترام حقوق الإنسان المختلفة مثل الحق في الاستشارة وأمر الإحضار[22]. كما أن موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان مدرج كأحد "الروابط المهمة" الخاصة بهم.[23]

3.2 إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي

تم اعتماد اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي (المشار إليها فيما يلي باسم "اتفاقية الرياض")[24] وصدق عليها مجلس وزراء العدل العرب في عام 1983 بهدف تسهيل التعاون القضائي بين الدول العربية الموقعة عليها[25]. وتهدف بشكل خاص الاعتراف بالأحكام القضائية الأجنبية وتنفيذها بشرط ألا تنتهك قواعد معينة بما في ذلك المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية.[26]

فيما يتعلق بمسألة تسليم المطلوبين، تحتوي المادة 41 من اتفاقية الرياض على عدة استثناءات لا يمكن بموجبها تنفيذ التسليم، بما في ذلك ما إذا كانت "الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم  جريمة لها صبغة سياسية". على الرغم من حظر تسليم المجرمين بسبب الجرائم السياسية، فإن الاتفاقية تستثني عدداً من الجرائم من تعريفها على أنها سياسية، لا سيما الاعتداءات على الملوك والرؤساء وكذلك عمليات السطو المرتكبة ضد الأفراد أو السلطات[27].

3.3 الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 

 الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب[28]، والتي يراقب تنفيذها مجلس وزراء الداخلية العرب[29]، تم اعتمادها من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس وزراء العدل العرب عام 1998، كأحد مكونات استراتيجية مجلس وزراء الداخلية العرب لمكافحة الإرهاب[30]. وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية، يُعرَّف الإرهاب بأنه "كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها او الاستيلاء عليها او تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر".

تؤكد اتفاقية عام 1998 التزامها بميثاق الأمم المتحدة وتشدد على تعزيزها للسلام والدعوة لحماية حقوق الإنسان. فيما يتعلق بتسليم المطلوبين، على الرغم من أن المادة 6 (أ) تحظر تسليم المجرمين في الجرائم التي تعتبر ذات طابع سياسي بموجب القوانين السارية في الدولة المطلوب منها، على غرار اتفاقية الرياض، فإن المادة 2 (ب) تستبعد من هذه الجرائم قائمة أفعال مثل الإعتداء على رؤساء الدول وتدمير الممتلكات العامة، فضلاً عن جميع الأعمال التي تدخل في نطاق تعريف الاتفاقية للإرهاب.

4.  التعاون مع المنظمات الدولية

4.1 العلاقة مع الإنتربول

بصرف النظر عن المعاهدات الثنائية بشأن المساعدة القضائية في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين، يشكل الإنتربول ومجلس وزراء الداخلية العرب طريقين رئيسيين للتواصل في المساعدة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك منطقة الخليج العربي.[31] في عام 1999، وقع مجلس وزراء الداخلية العرب والإنتربول مذكرة تفاهم، توفر نطاقاً من التعاون بما في ذلك تبادل المعلومات، والتشاور والتنسيق المتبادل، والوصول إلى قاعدة البيانات، والتعاون الفني في المسائل الجنائية والمسائل الأخرى ذات الاهتمام[32]. تنص المادة 2 من مذكرة التفاهم على أن "الأمانة العامة للإنتربول و مجلس وزراء الداخلية العرب يجب أن يضمنا التبادل الكامل والفوري للمعلومات والوثائق غير الاسمية المتعلقة بالمسائل ذات الاهتمام المشترك".

في عام 2011، وقع الإنتربول اتفاقية تعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (NAUSS)، الفرع الأكاديمي لمجلس وزراء الداخلية العرب[33]، بهدف "التعاون من أجل تعزيز أنشطة تدريب ضباط الشرطة"[34]. في عام 2021، اعتمد الإنتربول ومجلس وزراء الداخلية العرب مشروع اتفاق تعاون بهدف توسيع نطاق تعاونهما، وتجنب ازدواجية الجهود في تنفيذ مهامهما ومشاريعهما، وإنشاء إطار قانوني واضح لتبادل البيانات بين المنظمتين، من أجل تسهيل منع وقمع جرائم القانون العام في المنطقة العربية والعالم[35].

ووفقاً للمتحدث باسم الإنتربول، فإن لكل من الإنتربول و مجلس وزراء الداخلية العرب قاعدة بيانات خاصة بهما وإطاراً قانونياً لهما، ولا يمكن لأي منظمة أن تملي على الأخرى الإجراء الذي يجب اتخاذه فيما يتعلق بالأشخاص المطلوبين[36]. إذا تواصلت الدول الأعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب مع المجلس ذاته أو استخدمت قنواتها فيما يتعلق بالأفراد، فإن الإنتربول لا يشارك بأي شكل من الأشكال، ولا يمكنه التدخل[37]. لا يعمل الإنتربول على إشعارات أو نشرات مباشرة مع مجلس وزراء الداخلية العرب، الإشارة إلى "التعاون التقني" في مذكرة التفاهم التي تعكس ببساطة اللغة المعيارية لمذكرات التفاهم والاتفاقيات[38].

4.2 العلاقة مع هيكلية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

في عام 2022، اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب استراتيجية عربية جديدة لمكافحة الإرهاب تهدف إلى منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في المنطقة العربية[39]. تم تطوير الاستراتيجية بدعم تقني من مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT) داخل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT)[40] من أجل المواءمة مع استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب (GCTS) والامتثال للالتزامات الدولية ذات الصلة ومعايير حقوق الإنسان[41]. وقد أكد مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب / مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التزامهما بمواصلة دعم مجلس وزراء الداخلية العرب في تطوير تنفيذ الاستراتيجية[42]. كما وقع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب مذكرة تفاهم مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (NAUSS) في عام 2021، الفرع الأكاديمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف[43].

5. القضايا الفردية

مدى تدخل مجلس وزراء الداخلية العرب في إجراءات التسليم غير معروف. ومع ذلك، نود أن نسلط الضوء على اثنتين من إجراءات التسليم الأخيرة ذات الدوافع السياسية والمتعلقة بمجلس وزراء الداخلية العرب.

5.1 شريف عثمان

شريف عثمان هو معلق سياسي أمريكي مصري نشر مقطع فيديو على قناته على يوتيوب دعا فيه إلى احتجاج سلمي خلال زيارة الرئيس الأمريكي لمصر لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ في دورته السابعة والعشرين. أثناء زيارة عائلية إلى دبي في 6 نوفمبر 2022، أعتقل عثمان على الأرجح بسبب هذا الفيديو. ونتيجة لذلك، واجه خطر الترحيل إلى مصر، حيث سيكون هنالك خطر التعرض للتعذيب.

وفي 8 نوفمبر، مثل أمام النائب العام الذي أبلغه أنه اعتُقل بناء على نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول بناءً على طلب مصر. أشار المدعي العام بشكل غامض إلى مقاطع فيديو عثمان التي يعود تاريخها إلى عام 2019. ومع ذلك، تم توضيح لاحقاً أن المذكرة تم تعميمها من خلال مجلس وزراء الداخلية العرب. ومنحت النيابة العامة الإماراتية مصر 30 يوماً لتقديم طلب تسليم شامل. في 30 نوفمبر 2022، تم تمديد اعتقال عثمان مرة أخرى لمدة 30 يوماً. منذ اعتقاله، حُرم عثمان من حقه في الطعن في قانونية اعتقاله وواجه العديد من العوائق أمام حقه في الاتصال بمحام لم يتمكن من زيارته في السجن.

على الرغم من أنه سُمح له بمغادرة الإمارات العربية المتحدة والعودة إلى الولايات المتحدة في 27 ديسمبر 2022، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الإمارات العربية المتحدة قد رفضت رسمياً طلب التسليم المصري[44]. بعد تقديم شكوى إلى كل من المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، أرسلوا مراسلة إلى الحكومة المصرية، التي قدمت رداً في انتظار الترجمة الرسمية حالياً[45].

5.2 حسن آل ربيع

حسن محمد آل ربيع مواطن سعودي من الأقلية الشيعية واجهت عائلته تاريخاً طويلًا من الاضطهاد، حيث تم إعدام العديد من أقاربه أو المحكوم عليهم بالإعدام. خوفاً من الاضطهاد نفسه، غادر السيد آل ربيع المملكة العربية السعودية ووصل إلى المغرب في يونيو 2022. في 19 أكتوبر 2022، أصدر مكتب النائب العام السعودي مذكرة توقيف ضد السيد آل ربيع، مشيراً إلى أن السيد آل ربيع مشتبه في "تعاونه" مع الإرهابيين من خلال جعلهم يوافقون ويتعاونون معه لإخراجه خارج المملكة العربية السعودية بشكل غير نظامي". بحسب مذكرة التوقيف، تندرج هذه الأفعال ضمن المادة 38 من نظام 2017 الخاص بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والذي يعاقب عليه بالسجن ما بين 10 إلى 20 سنة.

في 22 نوفمبر 2022، عمم مجلس وزراء الداخلية العرب طلب توقيف مؤقت ضد السيد آل ربيع بناءً على طلب المملكة العربية السعودية. في 14 يناير 2023 وذلك بعد خمسة أشهر من الإقامة في المغرب، أعتقل آل ربيع في مطار مراكش. بعد جلسة الاستماع الأولى والوحيدة في 1 فبراير 2023، حكمت محكمة النقض بالرباط لصالح تسليم السيد آل ربيع إلى المملكة العربية السعودية، حيث يواجه خطر التعرض للتعذيب، على أساس الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتحديداً المادتين 5 و 23 من الإتفاقية. وقد تم تسليمه فعلاً في 6 فبراير 2023[46].

5.3 خلف الرميثي

خلف عبد الرحمن عبد الله حميد الرميثي هو عضو في مجموعة "الإمارات 94"، وهي مجموعة من 94 باحثاً وناشطاً ومحامياً وطبيباً ومدافعاً عن حقوق الإنسان إماراتيينK حوكموا في عام 2013 بعد توقيع عريضة تطالب بإصلاحات ديمقراطية في دولة الإمارات العربية المتحدة. في 2 يوليو 2013، أدين غيابياً بالسجن 15 عاماً بناء على تهم غامضة تتعلق بالأمن القومي من قبل المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي، بعد محاكمة بالغة الجور. في عام 2013، أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 60/[47]2013، الذي وجد فيه أن احتجاز 61 شخصاً أدينوا في محاكمة الإمارات 94 كان تعسفياً.

في 7 مايو 2023، بناءً على طلب الإمارات، أعتقل في مطار عمان بالأردن أثناء سفره في زيارة قصيرة. وعلم أن هناك مذكرة توقيف صادرة عن دائرة الشرطة العربية[48] بناء على طلب دولة الإمارات العربية المتحدة. في نفس اليوم، مثل أمام قاض، وحددت جلسة في 21 مايو 2023، وأفرج عنه بكفالة. ومع ذلك، في اليوم التالي في 8 مايو 2023، تم اعتقاله في مقهى في عمان من قبل أربعة عناصر يعتقد أنهم من دائرة المخابرات العامة الأردنية. أخبروا الرميثي أن قرار الإفراج قد أُلغي وأن موعد الجلسة قد تم تقديمه إلى 16 مايو 2023. وبحسب محامي الرميثي، تواصل مجلس وزراء الداخلية العرب مع القاضي المشرف على قضية الرميثي، معرباً عن مخاوفه من كونه شخصاً من المحتمل أن يسافر والإشارة إلى أنه لم يكن ينبغي السماح له بدفع الكفالة[49].

في 9 مايو 2023، تمكن الرميثي من مقابلة محاميه أثناء جلسة المحكمة. وتفاجأ المحامي بحصول النائب العام على موافقة القاضي على إلغاء الكفالة، وبالتالي إلغاء قرار الإفراج وذلك قبل ساعات من إعتقاله للمرة الثانية. وبحسب محاميه، زعمت السلطات أن العنوان المعطى لدفع الكفالة مختلف عن عنوانه الفعلي الذي أقام فيه في الأردن. وفي نفس اليوم عُقدت جلسة أخرى ونُقل بعد ذلك إلى سجن ماركا مباشرة. كان من المفترض أن يُحتجز هناك حتى الجلسة القادمة في 16 مايو 2023. ومع ذلك، في 10 مايو 2023، اكتشف محاميه صدور قرار بالإفراج عن الرميثي دون إخطاره. عندما حاول محاميه مقابلته في سجن ماركا، طلبت منه إدارة السجن إبلاغ إدارة الشرطة العربية والدولية/الإنتربول. ومع ذلك ، رفضت هذه الدائرة تزويده بأي معلومات عن مكان وجوده. وفي اليوم نفسه أبلغ المحامي من قبل نفس القاضي الذي أصدر قرار الإفراج أن النائب العام قرر إحالة الرميثي إلى محافظ عمان الذي قرر إبعاده خارج البلاد. ولم يحدد مكان ترحيله وما إذا كان إلى تركيا أو الإمارات.

في 12 مايو 2023، تم إبلاغ عائلة الرميثي بشكل غير رسمي من قبل مسؤول تركي بأنه تم تسليمه إلى الإمارات العربية المتحدة. في 12 مايو 2023، سلمت السلطات الأردنية الرميثي إلى الإمارات رغم رفض محكمة عمان لطلب الإمارات تسليمه. وزعمت وسائل إعلام إماراتية رسمية أن الرميثي "إرهابي" متهم بإنشاء وتأسيس منظمة سرية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية. وبحسب ما ورد، فقد جرت عملية التسليم في ظل التعاون القانوني والقضائي لمجلس وزراء الداخلية العرب[50].

إنّ نشر مجلس وزراء الداخلية العرب لأوامر الاعتقال يثير مسائل تتعلق بمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان. تعرض تعريف "الإرهاب" في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لانتقادات بسبب عدم تعريف العديد من عناصره ولأنه عام للغاية، مما يترك مجالًا لتفسير واسع وإساءة في الإستخدام[51]. على سبيل المثال، يسمح هذا التعريف للتهديد البسيط بفعل ما، أن يكون مكوناً للإرهاب[52]. وبما أن "التهديد" غير محدد في الاتفاقية، فقد يؤدي ذلك إلى تجريم أفعال حرية التعبير بما يتفق مع القانون الدولي.[53] أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية عن قلقه بشأن تأثير مثل هذا التعريف الواسع، وذلك على تقييد حرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الدولة[54]. إن التفسير المقيد للجرائم السياسية الواردة في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وكذلك في اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، يُمكِّن مجلس وزراء الداخلية العرب من التحريك في تسليم الأفراد لأسباب سياسية، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. هذه المخاوف ذات أهمية خاصة حيث أن مجلس وزراء الداخلية العرب يتكون من الوزراء الذين لديهم السلطة لدفعها قدماً على المستوى الوطني[55].

6. الاستنتاجات والطلبات

أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء "التحديات الخطيرة التي تواجه حقوق الإنسان وسيادة القانون التي تفرضها تدابير مكافحة الإرهاب والتي تتخذها الدول"، ولا سيما من خلال "التدابير القمعية (...) المستخدمة لخنق أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، [و] الأقليات"، وكذلك من خلال إعادة "الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في أنشطة إرهابية إلى بلدان يواجهون فيها خطراً حقيقياً بالتعرض للتعذيب أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبالتالي ينتهك الالتزام القانوني الدولي بعدم الإعادة القسرية "[56]. كما يتضح من قضيتي شريف عثمان وحسن آل ربيع، يتم استخدام أنظمة مجلس وزراء الداخلية العرب لملاحقة النشطاء السياسيين السلميين، واضطهاد أفراد الأقليات مما يعرضهم لخطر التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان في الدول التي تطلب ذلك. نعتقد أن إصدار أوامر اعتقال مسيّسة دون أي رقابة مسبقة ومستمرة قد يؤدي إلى انتهاك الحق في حرية المعتقد والرأي والتعبير والتجمع السلمي، المنصوص عليه في المواد 18 و 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد 18 و 19 و 21 و 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك المادتان 24 و 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أنّ المادة 28 من الميثاق العربي تحظر صراحةً تسليم اللاجئين السياسيين. في حالة إنشاء آلية للمراجعة، فسيتم تقويضها بسبب عدم وجود إشارة إلى معايير حقوق الإنسان في القوانين الأساسية لمجلس وزراء الداخلية العرب.

يمكن للجنة مراقبة ملفات الإنتربول، بناءً على طلب الأفراد، إزالة النشرة الحمراء إذا تبين أنها تنتهك النظام الأساسي وقواعد الإنتربول، ويتم حذفها من أنظمة المنظمة. وبالمثل، يجوز لفريق العمل المعني بالإشعارات والنشر، وهي مؤسسة أنشأها الأمين العام للإنتربول في عام 2016، من مراجعة النشرات الحمراء من جانب واحد على أساس جميع المعلومات المتاحة، بما في ذلك المعلومات الواردة من الدول الأعضاء غير الدولة الطالبة، ومراقبة وسائل الإعلام. مع مجلس وزراء الداخلية العرب، يبدو أن آلية إدراج الأفراد والكيانات على أنهم إرهابيون، بالإضافة إلى المعايير المعتمدة، غير واضحة[57]. علاوة على ذلك، على الرغم من أن نطاق اللجنة القانونية يشير إلى إمكانية حق الفرد في الطعن في أمر التوقيف، فإن العملية الفعلية للقيام بذلك غير مؤكدة ويبدو أنها تفتقر إلى إمكانية الوصول. علاوة على ذلك ، فإن تشكيل هذه اللجنة القانونية يشمل ممثلين من الدول الأعضاء، مما يثير مخاوف بشأن حياد واستقلالية عملها.

مع إغلاق اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب، وعدم الإعلان عن جداول أعمال اجتماعاتهم مسبقاً وعدم إمكانية الوصول إلى وثائقهم على موقع الويب الخاص بهم، لا توجد معلومات يمكن الوصول إليها فيما يتعلق بالتدابير المنفذة للتحقق من انتهاكات أنظمتها وتصفيتها، وعادة ما يكون ذلك صعباً للغاية بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان للتعامل معهم.[58]

7. بلاغ الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة

في 23 يونيو 2023، أرسل بلاغ[59] (مراسلة) كل من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات إلى جامعة الدول العربية تثير مخاوفهم بشأن مجلس وزراء الداخلية العرب. في هذه الرسالة، طلب خبراء الأمم المتحدة من جامعة الدول العربية تقديم معلومات حول كيفية تفسير تعريف الإرهاب في الاتفاقية العربية لقمع الإرهاب، بشكل ضيق لضمان أن الإجراءات المتخذة بموجبها لا تتعارض بشكل غير ملائم مع حقوق الإنسان ومع الالتزام بمبدأ الشرعية؛ وشرح كيفية ضمان[نظام نشر أمر الاعتقال] في مجلس وزراء الداخلية العرب في أن يصل الشخص المطلوب، بما في ذلك بتهم الإرهاب، إلى الضمانات القانونية والإجرائية عند احتجازه بانتظار التسليم؛ وما هو تقييم المخاطر من الدول الأعضاء التي تطلب تسليم فرد للتأكد من أن الأشخاص المطلوبين ليسوا متهمين أو مدانين بجرائم ذات طبيعة سياسية وليسوا معرضين لخطر التعذيب أو الخضوع لمحاكمة غير عادلة، وفي حال تم تسليمهم، تقديم تفاصيل معلومات عن نظام المراجعة والرقابة، داخل مجلس وزراء الداخلية العرب، مما يسمح للأشخاص المطلوبين بالوصول إلى ملفهم الجنائي وتقديم طلب لمراجعة أو إزالة مذكرة التوقيف الصادرة بحقهم. حتى يومنا هذا، لم يستجب مجلس وزراء الداخلية العرب ولا جامعة الدول العربية لبلاغ الإجراءات الخاصة.

8. الاستنتاجات والطلبات

في ضوء ما سبق، تطالب منّا لحقوق الإنسان و ومبادرة الحرية مجلس وزراء الداخلية العرب بما يلي:

• إدخال معايير حقوق الإنسان في القانون الأساسي لمجلس وزراء الداخلية العرب.

• تقديم إيضاحات حول الآلية التي تسمح للأفراد بالحق في تقديم طلب وصول أو المطالبة بإزالة مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم.

• إلقاء الضوء على عملية إجراء فحوصات الامتثال لطلبات أوامر الاعتقال من كل دولة عضو في مجلس وزراء الداخلية العرب.

• الرد على الأسئلة الواردة في البلاغ رقم OL OTH 71/2023 الذي أرسلته الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة في 23 يونيو 2023.