كميل الزعبي ناشط سياسي أردني. منذ بداية الربيع العربي أواخر عام 2010 ، شارك في احتجاجات سلمية تطالب بالإصلاحات والمساءلة عن الفساد.

ومنذ عام 2014، اعتقل في السجن حوالي 10 مرات لفترات تراوحت بين أسبوعين وتسعة أشهر. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقاله واحتجازه لمدة يوم أو يومين على ذمة التحقيق حوالي 20 مرة.

أعتقل الزعبي لأول مرة من قبل عناصر دائرة المخابرات العامة في إربد في 22 ديسمبر 2014. وعندما قدم لاحقاً أمام محكمة أمن الدولة، وجهت إليه تهمة "إطالة اللسان" و"تقويض النظام". في يناير 2015 ، أُفرج عنه بكفالة ووُضع تحت حظر السفر.

في 3 سبتمبر 2018 ، اعتقل الزعبي وناشط آخر من قبل عناصر دائرة المخابرات العامة في إربد. ثم أحيلا إلى محكمة أمن الدولة واحتُجزا لمدة 14 يوماً على ذمة التحقيق. ووجهت لهما تهمة "إطالة اللسان" و"تقويض النظام" و"ذم هيئة رسمية" و"إثارة الفتنة". واحتجز الزعبي 88 يوما حتى أطلق سراحه بكفالة. بعد شهر، حكمت عليه محكمة أمن الدولة بالسجن لمدة عام.

استأنف محاميه الحكم وخُففت عقوبته إلى 88 يوماً، وهي المدة التي أحتجز فيها. ولكن صدر مرة أخرى منع للسفر ضده.

في 11 مايو 2019 داهم عناصر من المخابرات العامة منزله، حيث تم إعتقاله مع شقيقه الأصغر. وقد تمت إحالته مباشرة إلى محكمة أمن الدولة ووجهت إليه تهم "تقويض النظام" و "تغيير كيان الدولة" و "المناهضة على تغيير الحكم السياسي في الأردن".

بدأت محاكمته أمام محكمة أمن الدولة في 1 سبتمبر 2019. وفي 14 يناير 2020 أعلن أنه سيضرب عن الطعام. ونتيجة لذلك، دخل المحكمة على نقاله إسعاف عندما مثل أمام رئيس المحكمة والنائب العام في 9 فبراير 2020 ، ثم أفرج عنه مؤقتاً على ذمة المحاكمة. ولم تصدر المحكمة بعد قرارا بشأن التهم المذكورة أعلاه.

في 23 يناير 2020 استجوبته وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بمديرية الأمن العام. واحتُجز ليوم واحد قبل الإفراج عنه بكفالة. ووجهت إليه فيما بعد ثلاث تهم تشهير من قبل المدعي العام لمحكمة الرمثا. تم إسقاط تهمتين من أصل ثلاث ولا يزال يحاكم على التهمة الثالثة.

في 15 مارس 2021 ، اعتقل مع 15 شخصاً آخرين في دوار الرمثا بعد أحداث مستشفى السلط. في سياق جائحة كوفيد-19، تظاهر الناس ضد نقص الأكسجين الذي تسبب في وفاة العديد من المرضى. ووجهت إليهم تهمة انتهاك قانون الدفاع وإثارة الفتنة. واحتُجزوا لمدة 17 يوماً قبل الإفراج عنهم بكفالة. ولا يزال هو والمتهمون الآخرون ينتظرون المحاكمة في هذه القضية.

في أكتوبر 2021 ، رفع رئيس الوزراء الأردني دعوى تشهير ضده بعد أن غرد أن زوجته " تقاضت أموالا عبر استغلال منصب زوجها". ونتيجة لذلك، أمر النائب العام باعتقاله ووجهت إليه تهماً بموجب عدد من مواد قانون الجرائم الإلكترونية. وبعد 25 يوماً أفرج عنه بعد أن سحب رئيس الوزراء شكواه.

في أواخر سبتمبر 2022 ، تم توجيه تهم جديدة ضده ومحاميه فراس الروسان، رداً لدعوته إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. ووجه المدعي العام في عمان الاتهامات ضده. في 20 أغسطس 2022 ، نشر الزعبي عبر حسابه على فيسبوك بياناً للروسان حول زيارته الأخيرة لأحد موكليه الذي ادعى أنه تعرض للتعذيب.

كان من المقرر عقد جلسة لهذه القضية في 27 سبتمبر 2022 أمام قاضي الصلح في محكمة عمان ، لكن تم تأجيلها إلى 9 أكتوبر 2022 لأن الزعبي لم يتم إخطاره مسبقاً. تستند التهم الموجهة إلى عدة أحكام في قانون الجرائم الإلكترونية ، بما في ذلك "ذم هيئة رسمية" و "إذاعة أخبار كاذبة".

في 30 أكتوبر 2022 اعتقل في مدينة الرمثا. واحتُجز حتى صباح اليوم التالي في مركز التوقيف الأمني في الرمثا قبل نقله إلى عمان لعرضه على قاضي الصلح. لم يتمكن من الاتصال بأسرته إلا في 1 نوفمبر 2022.

في 11 نوفمبر 2022 ، قدمت منّا لحقوق الإنسان نداءً عاجلاً إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسف، وحثتهما على دعوة الأردن لإسقاط جميع التهم الموجهة ضد الزعبي.

في 29 نوفمبر 2022، عقدت جلسة استماع لكميل وطلب محاميه الإفراج عنه. وأطلق القاضي سراحه بشرط دفع كفالة مالية قدرها 5000 دينار أردني. 

وفي 13 نوفمبر 2023، تم اعتقال الزعبي في مدينة الرمثا من قبل حوالي 20 عنصراً من دائرة المخابرات العامة وفرع الأمن الوقائي التابع لمديرية الأمن العام. وقد تعرض للضرب والسحب والتثبيت على الأرض في دوار الرمثا الرئيسي. ثم تم نقله إلى إدارة التحقيقات الجنائية في وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام في عمان. وهناك تم أخذ هاتفه منه، والتحقيق معه حول منشور نشره على صفحته الشخصية على موقع تويتر (X)، يظهر شاحنات تنقل معدات أمريكية إلى إسرائيل من قواعد في الأردن، مع نص يطالب بمحاسبة مسؤولية من الحكومة الأردنية.

وتم بعد ذلك نقل الزعبي إلى مركز شرطة مركز الحسين الأمني، وعرضه على مدعي عام عمان، قبل أن يتم تحويل قضيته إلى محكمة صلح عمان.

وفي 14 ديسمبر 2023، جرت جلسة الاستماع للزعبي بعد تأجيلها عدة مرات. وهناك، تم اتهامه على أساس قانون الجرائم الإلكترونية بتهمة نشر "أخبار كاذبة تستهدف الأمن القومي والسلم المجتمعي". وتم إطلاق سراحه بكفالة في اليوم نفسه، بعد شهر من الاعتقال.

ثم أُبلغ الزعبي بأنه محكوم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر. وقدم محاميه استئنافا.

في 7 مارس 2024، قدمت منا لحقوق الإنسان معلومات محدثة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير حول قضية الزعبي، بما في ذلك اعتقاله واحتجازه الأخير.

في 23 مايو 2024، تم تأييد الحكم على الزعبي بالسجن 3 أشهر.

في 3 يونيو 2024، تم اعتقال الزعبي من قبل عناصر من دائرة المخابرات العامة وفرع الأمن الوقائي التابع لمديرية الأمن العام، وتم احتجازه في سجن ماركا.

وخلال فترة وجوده في السجن، تم فتح قضية إضافية ضده على أساس عدد من المنشورات التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة. وانتقدت منشورات الزعبي بشكل خاص الوضع الاقتصادي والفساد في الأردن، وسلطت الضوء على حالات النشطاء المعتقلين بسبب انتقاداتهم للسلطات الأردنية، وعبر عن دعمه لغزة.

في 20 يونيو 2024، قدمت منا لحقوق الإنسان معلومات محدثة حول قضية الزعبي إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.

وفي 13 يوليو 2024، تم إطلاق سراح الزعبي.

في 11 سبتمبر 2024، أدانته المحكمة في القضية الجديدة بموجب المادة 15 (أ) من قانون الجرائم الإلكترونية وحكمت عليه بغرامة قدرها 5,000 دينار (حوالي 7,000 دولار أمريكي).

في 18 سبتمبر 2024، قدم محاميه استئنافًا إلى محكمة عمان، مدعيًا أن النيابة العامة لم تقدم أي دليل على أن منشورات وسائل التواصل الاجتماعي كانت كاذبة أو تحتوي على معلومات غير صحيحة، وادعى أن محتوى هذه المنشورات يقع ضمن نطاق حق الزعبي في حرية التعبير وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024، حُكم على الزعبي بالسجن لمدة 6 أشهر بسبب منشور نشره على فيسبوك في عام 2022، والذي سلط فيه الضوء على مزاعم معتقل سياسي بتعرضه للتعذيب ودعا إلى إطلاق سراحه. وقد أدين بتهمة التشهير بجهة رسمية، عملاً بالمادة 191 من قانون العقوبات والمادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية.

في 19 نوفمبر 2024، قدمت منّا لحقوق الإنسان معلومات محدثة حول قضية الزعبي إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.

في 4 ديسمبر 2024، وجه كل من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية، رسالة إلى السلطات الأردنية بشأن قضية كامل الزعبي.

وقد أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم من أنه ”منذ عام 2010، أفادت التقارير أنه تم اعتقاله واحتجازه في السجن 10 مرات، بالإضافة إلى ما يقرب من 20 حالة احتجاز على ذمة التحقيق والإفراج عنه لاحقا“، وأن ”الاعتقالات المتتالية التي تعرض لها يبدو أنها جاءت ردا على عمله كناشط سياسي يمارس حقه في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات“.

كما أشار خبراء الأمم المتحدة بقلق إلى أن الزعبي ”اتهم وحوكم مرارًا وتكرارًا على أساس أحكام فضفاضة وغامضة للغاية واردة في قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون الدفاع“. وأعرب الخبراء عن خشيتهم من أن هذه القوانين ”لا تلتزم بحقه في حرية الرأي والتعبير“.

وفي هذا الصدد، نشرت منّا لحقوق الإنسان تحليلاً حول إساءة استخدام القوانين، مثل قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات وقانون منع الجريمة، من قبل السلطات الأردنية لتقييد الحرية المدنية، خاصة التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي المؤيد للقضية الفلسطينية.

في 14 أبريل 2025، قدمت منّا لحقوق الإنسان معلومات محدثة حول اعتقال الزعبي الأخير إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.