كميل الزعبي ناشط سياسي أردني. منذ بداية الربيع العربي أواخر عام 2010 ، شارك في احتجاجات سلمية تطالب بالإصلاحات والمساءلة عن الفساد.

منذ 2014 اعتقل ست مرات، وفي كل مرة احتُجز لفترات تراوحت بين أسبوعين وتسعة أشهر.

أعتقل الزعبي لأول مرة من قبل عناصر دائرة المخابرات العامة في إربد في 22 ديسمبر 2014. وعندما قدم لاحقاً أمام محكمة أمن الدولة، وجهت إليه تهمة "إطالة اللسان" و"تقويض النظام". في يناير 2015 ، أُفرج عنه بكفالة ووُضع تحت حظر السفر.

في 3 سبتمبر 2018 ، اعتقل الزعبي وناشط آخر من قبل عناصر دائرة المخابرات العامة في إربد. ثم أحيلا إلى محكمة أمن الدولة واحتُجزا لمدة 14 يوماً على ذمة التحقيق. ووجهت لهما تهمة "إطالة اللسان" و"تقويض النظام" و"ذم هيئة رسمية" و"إثارة الفتنة". واحتجز الزعبي 88 يوما حتى أطلق سراحه بكفالة. بعد شهر، حكمت عليه محكمة أمن الدولة بالسجن لمدة عام. استأنف محاميه الحكم وخُففت عقوبته إلى 88 يوماً، وهي المدة التي أحتجز فيها. ولكن صدر مرة أخرى منع للسفر ضده.

في 11 مايو 2019 داهم عناصر من المخابرات العامة منزله، حيث تم إعتقاله مع شقيقه الأصغر. وقد تمت إحالته مباشرة إلى محكمة أمن الدولة ووجهت إليه تهم "تقويض النظام" و "تغيير كيان الدولة" و "المناهضة على تغيير الحكم السياسي في الأردن".

بدأت محاكمته أمام محكمة أمن الدولة في 1 سبتمبر 2019. وفي 14 يناير 2020 أعلن أنه سيضرب عن الطعام. ونتيجة لذلك، دخل المحكمة على نقاله إسعاف عندما مثل أمام رئيس المحكمة والنائب العام في 9 فبراير 2020 ، ثم أفرج عنه مؤقتاً على ذمة المحاكمة. ولم تصدر المحكمة بعد قرارا بشأن التهم المذكورة أعلاه.

في 23 يناير 2020 استجوبته وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بمديرية الأمن العام. واحتُجز ليوم واحد قبل الإفراج عنه بكفالة. ووجهت إليه فيما بعد ثلاث تهم تشهير من قبل المدعي العام لمحكمة الرمثا. تم إسقاط تهمتين من أصل ثلاث ولا يزال يحاكم على التهمة الثالثة.

في 15 مارس 2021 ، اعتقل مع 15 شخصاً آخرين في دوار الرمثا بعد أحداث مستشفى السلط. في سياق جائحة كوفيد-19، تظاهر الناس ضد نقص الأكسجين الذي تسبب في وفاة العديد من المرضى. ووجهت إليهم تهمة انتهاك قانون الدفاع وإثارة الفتنة. واحتُجزوا لمدة 17 يوماً قبل الإفراج عنهم بكفالة. ولا يزال هو والمتهمون الآخرون ينتظرون المحاكمة في هذه القضية.

في أكتوبر 2021 ، رفع رئيس الوزراء الأردني دعوى تشهير ضده بعد أن غرد أن زوجته " تقاضت أموالا عبر استغلال منصب زوجها". ونتيجة لذلك، أمر النائب العام باعتقاله ووجهت إليه تهماً بموجب عدد من مواد قانون الجرائم الإلكترونية. وبعد 25 يوماً أفرج عنه بعد أن سحب رئيس الوزراء شكواه.

في أواخر سبتمبر 2022 ، تم توجيه تهم جديدة ضده ومحاميه فراس الروسان، رداً لدعوته إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. ووجه المدعي العام في عمان الاتهامات ضده. في 20 أغسطس 2022 ، نشر الزعبي عبر حسابه على فيسبوك بياناً للروسان حول زيارته الأخيرة لأحد موكليه الذي ادعى أنه تعرض للتعذيب.

كان من المقرر عقد جلسة لهذه القضية في 27 سبتمبر 2022 أمام قاضي الصلح في محكمة عمان ، لكن تم تأجيلها إلى 9 أكتوبر 2022 لأن الزعبي لم يتم إخطاره مسبقاً. تستند التهم الموجهة إلى عدة أحكام في قانون الجرائم الإلكترونية ، بما في ذلك "ذم هيئة رسمية" و "إذاعة أخبار كاذبة".

في 30 أكتوبر 2022 اعتقل في مدينة الرمثا. واحتُجز حتى صباح اليوم التالي في مركز التوقيف الأمني في الرمثا قبل نقله إلى عمان لعرضه على قاضي الصلح. لم يتمكن من الاتصال بأسرته إلا في 1 نوفمبر 2022.

في 3 نوفمبر 2022 ، مثل أمام محكمة الصلح ببني كنانة في عمان التي قضت بضرورة بقائه رهن الاعتقال. حتى كتابة هذا البيان ، كان الزعبي لا يزال محتجزاً في سجن باب الهوى في إربد.

يبدو أن حرمان الزعبي المتتالي من الحرية ، بما في ذلك الحرمان الحالي ، له علاقة مباشرة بممارسة حقه في حرية التعبير. تمت مقاضاته مراراً وتكراراً على أساس المواد الواردة في قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون الدفاع، وكلها لا تتوافق مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صادق عليه الأردن.

لقد تعرضت السلطات الأردنية بالفعل لانتقادات بسبب إساءة استخدامها لمواد قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية. على سبيل المثال، تُستخدم مواد التشهير الجنائي في قانون العقوبات لمقاضاة المواطنين الذين "يبثون أخباراً كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها تقويض هيبة الدولة".

كما استخدمت السلطات الأردنية تشريعات الطوارئ التي صدرت في بداية جائحة كوفيد -19 في عام 2020 لسحق المعارضة ، بما في ذلك تفعيل قانون الدفاع لعام 1992 ، الذي يمنح رئيس الوزراء سلطات واسعة للحد من الحقوق الأساسية.

في 11 نوفمبر 2022 ، قدمت منّا لحقوق الإنسان نداءً عاجلاً إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسف، وحثتهما على دعوة الأردن لإسقاط جميع التهم الموجهة ضد الزعبي.

في 29 نوفمبر 2022، عقدت جلسة استماع لكميل وطلب محاميه الإفراج عنه. وأطلق القاضي سراحه بشرط دفع كفالة مالية قدرها 5000 دينار أردني.