الاستعراض الدوري الشامل للمملكة العربية السعودية: تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

saudi

Barbed wire against waving flag of Saudi arabia. © Novikov Aleksey/Shutterstock.

للإطلاع على التقرير باللغة العربية1019.42 كيلوبايت

1. نطاق الالتزامات الدولية والتعاون مع الآليات والهيئات الدولية لحقوق الإنسان

 1.1 نطاق الالتزامات الدولية

لم تصادق المملكة العربية السعودية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولا اتفاقية العمال المنزليين الصادرة عن منظمة العمل الدولية (رقم 189). بالإضافة إلى ذلك، لم تقبل اختصاص لجنة مناهضة التعذيب بإجراء تحقيقات بموجب المادة 20 من اتفاقية مناهضة التعذيب أو إجراء البلاغات الفردية بموجب المادة 22.

خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير، أخذت علماً فقط المملكة العربية السعودية في الغالبية العظمى من التوصيات المتعلقة بالتصديق على المعاهدات الدولية والامتثال للمعايير الدولية[1]. ورغم تأييد المملكة العربية السعودية للتوصيات المتعلقة بالتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية[2]، فإنها لم تصادق عليها بعد.

التوصيات:

  • التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189؛
  • قبول اختصاص لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 20 والمادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب؛
  • سحب جميع التحفظات التي تتعارض مع هدف وغرض الصكوك المصادق عليها والتأكد من أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان لها الأسبقية في حالة حدوث أي تعارض مع التشريعات المحلية.

2.1 التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان

خلال الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، أخذت علماً المملكة العربية السعودية في معظم التوصيات المتعلقة بالتعاون مع هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة[3]، باستثناء توصيتين لتنفيذ تلك التي قدمتها هيئات المعاهدات وتكثيف التعاون مع الإجراءات الخاصة[4]. كما أخذت علماً في جميع التوصيات للاستجابة بشكل إيجابي لطلبات الزيارة المقدمة من المكلفين بولايات في الإجراءات الخاصة[5] والتوصيات لدعوة المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان[6]. ومع ذلك، لم يقم المكلفين بولايات في الإجراءات الخاصة بزيارة منذ الاستعراض الدوري الشامل الأخير وظل عدد من طلبات الزيارة معلقاً لعدة سنوات[7].

المملكة العربية السعودية لديها حالياً تقريرين معلقين أمام هيئات المعاهدات. حيث لم تقدم تقريرها الدوري إلى لجنة مناهضة التعذيب، الذي كان من المقرر تقديمه في 13 مايو 2020، ولا إلى لجنة حقوق الطفل، الذي كان من المقرر تقديمه في 24 أغسطس 2021. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن المملكة العربية السعودية لم تنفذ أي من آراء الأمم المتحدة العاملة بشأن الاحتجاز التعسفي الصادرة خلال السنوات الخمس الماضية[8].

أخيراً، ظهرت المملكة العربية السعودية في جميع تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الترهيب والانتقام بسبب التعاون مع الأمم المتحدة بين عامي 2011 و [9]2022.

التوصيات:

  • التعاون الكامل مع الإجراءات الخاصة، بما في ذلك قبول طلبات الزيارة المعلقة من المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة وتقديم دعوة دائمة لجميع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان؛
  • التعاون الكامل مع هيئات المعاهدات، بما في ذلك عن طريق تقديم التقارير المتأخرة؛
  • وقف الأعمال الانتقامية ضد الأفراد المتعاونين مع الأمم المتحدة.

2. الإطار الوطني لحقوق الإنسان

أنشأت المملكة العربية السعودية مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بقرار من مجلس الوزراء مؤرخ في 12 سبتمبر 2005[10]. وفقاً لهذا النص، ترتبط الهيئة السعودية لحقوق الإنسان ارتباطاً مباشراً برئيس الوزراء (المادة 1) ويتم تعيين جميع الأعضاء الـ 18 بأمر من رئيس الوزراء، وهو المنصب الذي يشغله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منذ سبتمبر [11]2022. لذلك، فإن السلطة التنفيذية السعودية لها تأثير مباشر على المؤسسات الوطنية السعودية، مما يتعارض مع مبادئ باريس المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية ويضر باستقلال هذه المؤسسة.

على الرغم من تأييدها لتوصية بزيادة استقلال المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وجعلها تتماشى مع مبادئ باريس خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير[12]، إلا أن المملكة العربية السعودية فشلت في القيام بذلك.

التوصيات:

  • ضمان استقلالية الهيئة السعودية لحقوق الإنسان بما يتماشى مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس)؛
  • ضمان أنّ الهيئة السعودية لحقوق الإنسان تطلب الاعتماد لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

3. تنفيذ الإلتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان

3.1 حقوق الإنسان في مجال مكافحة الإرهاب

3.1.1 الإطار القانوني

أيدت المملكة العربية السعودية في السابق توصيات لضمان أن إطارها القانوني لمكافحة الإرهاب لا يجرم الأفعال التي تندرج تحت الحق في حرية التعبير[13]. كما أيدت التوصيات المتعلقة بالإفراج عن أي شخص معتقل لممارسة حقه في حرية التجمع السلمي، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون[14]. لكنها أخذت علماً فقط في التوصيات الأكثر تحديداً بشأن تعديل كل من الإطار التشريعي لمكافحة الإرهاب، واستخدام المحكمة الجزائية المتخصصة وممارسة الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي[15].

يرد تعريف الإرهاب في المادة الأولى من قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله لعام 2017 (قانون مكافحة الإرهاب لعام 2017)[16]. يجرم هذا القانون العديد من الأفعال التي يمكن أن تندرج تحت حماية حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات[17]. في رسالة مرسلة إلى الحكومة السعودية في 17 ديسمبر 2020، أعرب ممثلو الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقهم إزاء التعريف الفضفاض للإرهاب في قانون 2017 واستخدامه لمصطلحات غامضة مثل "الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم[18]". بالإضافة إلى ذلك، ذكر خبراء الأمم المتحدة أن هذه "العبارات يمكن أن تستتبع أن مجموعة من أنشطة الكلام والجمعيات المحمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان توصف محليا بأنها" إرهاب"[19].

التوصيات:

  • تعديل قانون مكافحة الإرهاب لاعتماد تعريف للإرهاب يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بحيث لا يجرم الأفعال التي تندرج تحت الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

3.1.2 الإطار المؤسسي

وفقا لإطار مكافحة الإرهاب، يمنح قانون مكافحة الإرهاب لعام 2017 رئاسة أمن الدولة سلطة اعتقال واحتجاز المشتبه بهم وإجراء التحقيقات الجنائية في أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون[20]. وقد أشارت الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة إلى أن هذا يمنح "سلطات غير مقيدة تقريباً" لرئاسة أمن الدولة في مجال مكافحة الإرهاب، وأنه يمكنها التصرف "دون إشراف قضائي"[21]. والأهم من ذلك، أن رئاسة أمن الدولة مخولة بإجراء جميع أنواع التحقيقات، بما في ذلك مراقبة الاتصالات، وفرض حظر السفر، والبت من جانب واحد في إطلاق سراح المشتبه بهم[22].

منذ نشأة رئاسة أمن الدولة في يوليو 2017، وثقت منظمة منّا لحقوق الإنسان العديد من حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها[23]، بما في ذلك في السجون ومراكز الاحتجاز الخاضعة لسيطرتها.[24]

تعمل رئاسة أمن الدولة عن كثب مع مكتب النيابة العامة، المكلف بشكل أساسي بالتحقيق في الأفعال المجرمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2017 واعتقال المشتبه بهم[25]. والأهم من ذلك، أن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2017 والمرسوم الملكي رقم 125/م، الذي يوسع الصلاحيات إلى مكتب النيابة العامة، يمكنها من انتهاك المعايير القانونية الدولية للمحاكمة العادلة والاحتجاز[26].

وأخيراً، وبعد التحقيقات، تحيل النيابة العامة المشتبه بهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أنشئت في عام 2009[27] لمحاكمة المتهمين بالإرهاب[28]. وللمحكمة ولاية قضائية حصرية على جميع الجرائم المحددة بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2017[29]. ومع ذلك، منذ عام 2010، تم استخدام المحكمة الجزائية المتخصصة بشكل متزايد لمحاكمة نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين[30]. كما أنها متواطئة في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وترفض باستمرار التحرك بناء على ادعاءات المدعى عليهم بأنهم تعرضوا لأعمال تعذيب أو سوء معاملة أثناء الاستجواب[31].

التوصيات:

  • ضمان إخضاع رئاسة أمن الدولة لرقابة قضائية مستقلة ونزيهة؛
  • التأكد من وجود الضمانات القانونية الإجرائية لجميع من يندرجون ضمن الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك من خلال السماح لهم بالطعن في احتجازهم وتحديد فترات احتجاز قصوى؛
  • إنهاء ممارسة جلب المعارضين السلميين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.

3.2 الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي

3.2.1 الحرمان التعسفي من الحرية

خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير، أيدت المملكة العربية السعودية توصية بمنع الاحتجاز السري وغير المحدود[32]. لكنها أخذت علماً فقط في توصية بإنهاء ممارسة الاحتجاز التعسفي[33].

ينص النظام الأساسي للمملكة العربية السعودية على عناصر تحظر الاحتجاز التعسفي[34]. ومع ذلك، وجد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن المملكة العربية السعودية قد انتهكت التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان في أكثر من 60 حالة من حالات الاحتجاز التعسفي، وكرر "قلقه من أن هذا يشير إلى مشكلة واسعة النطاق أو ممنهجة للاحتجاز التعسفي في المملكة العربية السعودية، وهو ما يرقى إلى مستوى انتهاك خطير للقانون الدولي"[35].

قامت منّا لحقوق الإنسان بتوثيق العديد من الحالات التي تم فيها انتهاك الضمانات القانونية الأساسية. يتم اعتقال الأفراد بشكل روتيني دون أمر قبض أو تبرير للاعتقال وعادة ما يتم اختطافهم من منازلهم[36]. يُحرم المعتقلون من قبل رئاسة أمن الدولة بشكل منهجي من الحق في الطعن في شرعية احتجازهم أمام المحكمة[37].

ثم يتم نقلهم إلى أماكن سرية أو غير معروفة حيث يتم احتجازهم عادة بمعزل عن العالم الخارجي، أي حرمانهم من حقهم في الاتصال بأسرهم أو محاميهم أو تلقي زيارات، لفترات تتراوح بين عدة أسابيع إلى عدة سنوات، ثم يختفون بعد ذلك[38]. لا علم لمنّا بحقوق الإنسان بأية حالة تم خلالها التحقيق في أعمال الاختفاء القسري من قبل السلطات السعودية، على الرغم من علمها الواضح بحالات الاختفاء هذه[39].

التوصيات:

  • تعديل القانون الأساسي وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2017 لضمان مثول المعتقلين من قبل رئاسة أمن الدولة على وجه السرعة أمام سلطة قضائية؛
  • وضع حد لممارسة الاعتقال التعسفي وفق القانون الأساسي؛
  • وضع حد لممارسة الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي ومنع الاحتجاز في أماكن سرية أو غير معروفة؛
  • تعديل التشريعات ذات الصلة لضمان توفير الضمانات الإجرائية ، بما في ذلك الوصول إلى محام.

3.2.2 التعذيب وسوء المعاملة

خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير، أخذت علماً فقط المملكة العربية السعودية في معظم التوصيات المتعلقة بالتعذيب[40]. وأيدت توصية واحدة فقط لاعتماد المزيد من الخطوات لمنع التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز[41].

ومع ذلك، يتم استخدام التعذيب بشكل منهجي كوسيلة للعقاب ومن أجل انتزاع أقوال تدين الذات، والتي يتم استخدامها بعد ذلك كأساس وحيد من قبل النيابة العامة والمحكمة الجزائية المتخصصة لتوجيه الاتهام إلى الأفراد والحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة[42].

في عام 2016، أعربت لجنة مناهضة التعذيب بالفعل عن قلقها العميق إزاء التقارير العديدة التي تفيد بأن التعذيب وسوء المعاملة "يمارسان بشكل شائع [...] في مراكز[43] احتجاز المباحث[44]". الأهم من ذلك، وبسبب اعتماد القرار رقم 217 المعدل لقانون جهاز الأمن الداخلي، فإن رئيس جهاز الأمن الداخلي هو المسؤول الوحيد عن فحص مزاعم سوء السلوك من قبل المسؤولين العاملين في هذه السجون. وهذا يعني أن مزاعم التعذيب، أو أي انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان ارتكبها مسؤولو رئاسة الأمن الدولة، لا يمكن مراجعتها بشكل مستقل لأن الجناة والمحققين المزعومين ينتمون إلى نفس السلطة[45].

في الآونة الأخيرة، أفادت العديد من منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منّا لحقوق الإنسان، أن جهازرئاسة أمن الدولة قد استخدم أساليب تعذيب وحشية ومروعة، بما في ذلك الجلد والضرب بقضيب كهربائي وتقييد الأفراد وتعليقهم من السقف من المعصمين والصعق بالكهرباء والطعام والحرمان من النوم، والحبس الانفرادي المطول، والإيهام بالغرق، والحرمان من الرعاية الطبية، والتحرش والاعتداء الجنسي، ومن بين أفعال أخرى التهديد بالاغتصاب والإعدام[46].

التوصيات:

  • التأكد من أن تعريف التعذيب يتوافق تماماً مع اتفاقية مناهضة التعذيب؛
  • وضع حد لممارسة التعذيب في السجون والمعتقلات؛
  • التحقيق في حالات التعذيب المزعومة، بما في ذلك من قبل رئاسة أمن الدولة ومحاسبة الجناة.

3.2.3 المحاكمة العادلة

في المملكة العربية السعودية، يتعرض المتهمون الذين يمثلون أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بشكل منهجي لانتهاكات حقوقهم في المحاكمة العادلة[47].

علاوة على ذلك، وبسبب التأثير غير المبرر للملك والمدعي العام على مجلس القضاء الأعلى للمحكمة الجزائية المتخصصة، فإن هذه المحكمة ليست هيئة محايدة ولا مستقلة[48]. في الواقع، 7 من أصل 10 أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء يتم تعيينهم مباشرة من قبل الملك، وترفض المحكمة الجزائية المتخصصة باستمرار العمل على التحقيق في مزاعم المدعى عليهم بأنهم تعرضوا للتعذيب[49].

يُنتهك أيضاً مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع باستمرار، ويُحكم على المتهمين بالسجن لفترات طويلة بسبب أفعال تتعلق بحرياتهم الأساسية[50]. أثناء المحاكمة، يستخدم مكتب النيابة العامة بشكل منهجي الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب "كدليل" ضد المتهمين، غالباً في غياب أي دليل مادي[51].

التوصيات:

• ضمان أن يتم مراجعة اختيار القضاة من قبل هيئة مستقلة؛

• التأكد من أن المحكمة الجزائية المتخصصة تحقق بشكل فعال في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة؛

• ضمان عدم قبول الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كدليل في أية إجراءات؛

• ضمان احترام حقوق المتهمين في المحاكمة العادلة.

3.2.4 عقوبة الإعدام

في الاستعراض الدوري الشامل الأخير، أخذت علماً المملكة العربية السعودية في جميع التوصيات المتعلقة بعقوبة الإعدام[52]، باستثناء واحدة تتعلق بالإقتصار في تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم الأكثر خطورة[53]. في مارس 2020، نشرت هيئة حقوق الإنسان السعودية أمراً يقضي بتنفيذ قانون الأحداث لعام 2018، الذي يحظر تنفيذ أحكام الإعدام بحق القاصرين في قضايا التعزير[54]. ومع ذلك، فقد هددت المملكة العربية السعودية بإعدام العديد من الأفراد الذين زُعم أنهم ارتكبوا جرائم عندما كانوا قاصرين[55]. غالباً ما تُستخدم عقوبة الإعدام لمعاقبة الأفعال التي تتعلق بممارسة الحريات الأساسية، مثل الاحتجاج أو المشاركة في جنازات ضحايا التعذيب[56]. في مايو 2022، أعربت الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة عن مخاوف جدية بشأن عمليات الإعدام الوشيكة لأفراد قبيلة الحويطات الذين احتجوا على إخلائهم قسراً من أجل بناء مدينة نيوم الكبرى[57]. علاوة على ذلك، فإن أفراد الطائفة الشيعية معرضون بشكل متزايد لخطر مواجهة عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية. غالباً ما تتم إدانتهم في محاكمات جماعية ويُحكم عليهم بالإعدام على أساس جرائم غامضة، التي تنتهك في كثير من الأحيان حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي. [58] في يناير 2016، أعدمت السعودية 47 رجلاً في جرائم إرهابية، وفي أبريل 2019، أعدمت 37 رجلاً، 33 منهم على الأقل من الأقلية الشيعية وأدينوا بعد محاكمات جائرة بجرائم تتعلق بالاحتجاج والإرهاب[59]. في مارس 2022، أُعدمت 81 رجلاً في أكبر عملية إعدام جماعي في السعودية منذ سنوات، وكان أكثر من نصفهم من الأقليات الدينية[60].

التوصيات:

  • وضع حد أدنى ووقف تنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام؛
  • الامتناع عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق القاصرين أو الأفراد المحكوم عليهم بأفعال ارتكبوها وهم قاصرون.

3.3 الحريات الأساسية

3.3.1  حرية التعبير

خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير، أيدت المملكة العربية السعودية معظم التوصيات المتعلقة بحرية التعبير[61]. ومع ذلك، لا يزال القانون المحلي السعودي لا ينص على حرية التعبير ولا يحميها[62]. ففي الممارسة العملية، تنظم السلطات وتحدد ما هو الكلام أو التعبير الذي يعتبر "ضاراً بأمن الدولة". بعبارة أخرى، يمكن للحكومة حظر أو تعليق وسائل الإعلام إذا خلصت إلى أنها انتهكت قانون الصحافة ويمكن سجن الصحفيين بسبب مجموعة متنوعة من الجرائم المبهمة التعريف وتجريم أي شكل من أشكال المعارضة السلمية[63].

كما أن حرية التعبير مقيدة بشدة من قبل تشريعات أخرى، بما في ذلك قانون مكافحة الإرهاب لعام 2017 وقانون مكافحة جرائم المعلوماتية لعام 2007، والتي تم استخدامها بشكل متزايد لمقاضاة التعبير والمعارضة السلميين[64]. على هذا الأساس، أصدرت المحاكم السعودية أحكاما مطولة بالسجن على الأفراد للتعبير عن معارضتهم. على سبيل المثال في عام 2022، حُكم على كل من سلمى الشهاب[65] ونورة القحطاني[66] على التوالي بالسجن 27 و 45 عاماً لمجرد التغريد. ووفقاً لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالإحتجاز التعسفي، فقد اعتُبر كلا الحكمين تعسفياً وينتهكان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان[67].

علاوة على ذلك، هناك عدة تقارير تشير إلى استخدام مكثف للمراقبة في السعودية ضد أي شخص ينتقد، سواء كان في البلاد أو في الخارج[68]. في عام 2022، أُدين موظف سابق في تويتر في الولايات المتحدة بتهمة التجسس على نشطاء سياسيين نيابة عن العائلة المالكة السعودية[69]. بالإضافة إلى ذلك، وثقت منّا لحقوق الإنسان قضية عبد الرحمن السدحان، الذي حُكم عليه بتهمة إدارة حسابين ساخرين على تويتر ينتقدان القمع وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات[70].

التوصيات:

  • تعديل قانون مكافحة الإرهاب لعام 2017 ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية لعام 2007 والقانون الأساسي، لجعلها تتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بالحق في حرية التعبي؛
  • إطلاق سراح أولئك المسجونين بسبب ممارسة حرياتهم الأساسية، بمن فيهم أولئك الذين تم اعتقالهم بعد انتهاء مدة عقوبتهم؛
  • ضمان حرية الصحافة بشكل صريح وضمان حرية الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في الممارسة في بيئة آمنة ومواتية دون تدخل أو قيود لا داعي لها؛
  • تقييد استخدام برامج التجسس وأي أداة أخرى للمراقبة الجماعية.

3.3.2 حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي

أخذت علماً فقط المملكة العربية السعودية في جميع التوصيات السابقة المتعلقة بحرية التجمع السلمي[71].

على مدى العقد الماضي، أصبحت المساحة المدنية في المملكة العربية السعودية شبه معدومة. هذا هو الحال بشكل خاص منذ 9 أبريل 2013 عند حظر الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (حسم)، وهي واحدة من آخر جمعيات حقوق الإنسان العاملة التي تدعو إلى إصلاحات دستورية[72]. تمت مقاضاة جميع الأعضاء المؤسسين لجمعية حسم وحكم عليهم بعقوبات مطولة بالسجن من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، وذلك بناء على تهم غامضة[73].

حتى يومنا هذا، تواصل السلطات السعودية احتجاز هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان إلى ما بعد انتهاء مدة عقوبتهم. على سبيل المثال، لا يزال المدافع البارز عن حقوق الإنسان والمؤسس المشارك لـ "حسم" محمد القحطاني في ظروف سجن غير إنسانية بعد انتهاء مدة عقوبته الطويلة بالسجن لمدة 10 سنوات، وعلى الرغم من الدعوات المتكررة للإفراج عنه من قبل المجتمع المدني، وخبراء الأمم المتحدة ، ودول أخرى[74].

التوصيات:

• السماح لمنظمات حقوق الإنسان بالتسجيل في المملكة العربية السعودية وضمان قدرتها على ممارسة عملها دون أي ترهيب؛

• الإفراج عن جميع السجناء السياسيين الذين تجاوزوا مدة عقوبتهم؛

• ضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والامتناع عن مقاضاتهم على جرائم الإرهاب.

[1] أخذت علماً المملكة العربية السعودية في جميع أو معظم التوصيات المتعلقة بالتصديق على نظام روما الأساسي والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. وأيدت التوصيات المتعلقة بالتصديق على العهدين الدوليين والاتفاقيات المتعلقة بقضايا الهجرة. التوصيات التي أخذت علماً بها هي: 122.154 (أيرلندا)، 122.31 (ليختنشتاين)، 122.30 (لاتفيا)، 122.29 (هندوراس)، 122.28 (اليابان)، 122.25 (هايتي)، 122.23 (هندوراس)، 122.22 (المجر)، 122.21 (الدنمارك)، 122.20 ( تشيلي)، 122.19 (كرواتيا)، 122.18 (أوروغواي)، 122.14 (النمسا)، 122.13 (إستونيا)، 122.12 (إيران)، 122.11 (بوروندي)، 122.9 (التشيك)، 122.8 (المكسيك)، 122.7 (المكسيك). التوصيات التي دعمتها: 122.5.7 (المكسيك)، 122.5.6 (فرنسا)، 122.5.5 (المغرب)، 122.5.4(البرتغال)، 122.5.2 (كوستاريكا)، 122.5.1 (أوكرانيا)، 122.4.3 ( كوت ديفوار)، 122.3.3 (نيوزيلندا)، 122.4.2 (تونس)، 122.5.3 (نيوزيلندا)، 122.6.2 (تونس)، 122.6.1 (أفغانستان)، 122.148 (التشيك)، 122.27 ( الفلبين)، 122.26 (إندونيسيا)، 122.24 (غانا)، 122.17 (إسبانيا)، 122.16 (ميانمار)، 122.15 (العراق)، 122.10 (أفغانستان)،

[2] التوصيات 122.5.7 (المكسيك)، 122.5.6 (فرنسا)، 122.5.5 (المغرب)، 122.5.4 (البرتغال)، 122.3.10 (المكسيك)، 122.3.9 (فرنسا)، 122.3.8 (المغرب)، 122.3.7 (لاتفيا)، 122.3.6 (إستونيا)، 122.3.5 (البرتغال).

[3] التوصيات 122.173 (آيسلندا) ، 122.168 (كوستاريكا)، 122.79 (إيران)؛ 122.41 (لاتفيا)، 122.40 (اليونان)، 122.39 (ألمانيا)، 122.37 (فنلندا).

[4] على التوالي، التوصيتان 122.36 (البحرين) و 122.38 (جورجيا).

[5] التوصيات 122-41 (لاتفيا)؛ 122.39 (ألمانيا).

[6] التوصية 122.40 (اليونان).

[7] المقرر الخاص المعني بالاتجار (الطلب معلق منذ 2005)، المقرر الخاص المعني بحرية التعبير (الطلب معلق منذ عام 2004، رسائل التذكير المرسلة في 28 مارس 2008، 28 يناير 2009 و 10 أبريل 2015)، المقرر الخاص المعني بحرية الدين (الطلب معلق منذ 24 أبريل 2006، رسائل تذكيرية مرسلة في أبريل 2008، يناير 2009 و 11 يناير 2018)، المقرر الخاص المعني بالإعاقة (الطلب معلق منذ 7 فبراير 2018)، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات (الطلب معلق منذ 7 فبراير 2018)، المقرر الخاص المعني المهاجرون (الطلب معلق منذ 3 أغسطس 2018، تم إرسال التذكير في 8 فبراير 2019)، المقرر الخاص المعني بالتعذيب (طلبت الزيارة في عام 2006 وفي 24 يناير 2017، تم إرسال رسائل تذكير في 2007 و 21 نوفمبر 2019)، المقرر الخاص المعني خارج نطاق القضاء أو بإيجاز أو تعسفي عمليات الإعدام (الطلب معلق منذ 11 مايو 2005، رسائل التذكير المرسلة في 24 ديسمبر 2008 و 24 يناير 2019)، الفريق العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي (الطلب معلق منذ 18 ديسمبر 2017)، المقرر الخاص المعني بحرية التجمع (الطلب معلق منذ 20 أكتوبر 2013)، رسائل تذكير أُرسلت في 11 يونيو 2018 و 26 نوفمبر 2020 و 1 يونيو 2021)، المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان (طلب معلق 2012، تم قبول الزيارة في 23 فبراير 2015، تم إرسال تذكير في 17 سبتمبر 2021)، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (طلب معلّق منذ عام 2008، تم إرسال رسائل تذكير في 18 أبريل 2021 و 24 أغسطس 2021)، المقرر الخاص المعني بالرق (تم قبول الطلب في 27 مايو 2015، تم تأجيل الزيارة في 4 مايو 2016، تم إرسال رسائل التذكير في 20 مارس 2023).

[8] فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، رأي رقم 10/2017 بشأن سالم عبد الله حسين أبو عبد الله (المملكة العربية السعودية)، 1 يونيو 2017، UN Doc. A / HRC / WGAD / 2017/10؛ رأي رقم 63/2017 بشأن جابر بن صالح حمدان آل سليمان العمري (السعودية)، 13 أكتوبر 2017، UN Doc. A / HRC / WGAD / 2017/63؛ رأي رقم 93/2017 بشأن محمد الصقر (السعودية)، 19 يناير 2018 ، UN Doc. A / HRC / WGAD / 2017/93؛ رأي رقم 10/2018 بشأن وليد أبو الخير (السعودية)، 4 يوليو 2018، UN Doc. A / HRC / WGAD / 2018/10؛ رأي رقم 68/2018 بشأن محمد عبد الله العتيبي (السعودية)، 3 أبريل 2019، UN Doc. A / HRC / WGAD / 2018/68؛ رأي رقم 22/2019 بشأن أحمد خالد محمد الحصان (السعودية)، 11 سبتمبر 2019، UN Doc. A / HRC / WGAD / 2019/22؛ رأي رقم 26/2019 بشأن عبد الكريم محمد الحواج ومنير عبد الله أحمد آل آدم (السعودية)، 9 أكتوبر 2019 ، UN Doc. A / HRC / WGAD / 2019/26؛ رأي رقم 56/2019 بشأن عباس حاجي الحسن (السعودية)، 10 أكتوبر 2019، UN Doc. A / HRC / WGAD / 2019/56؛ رأي رقم 71/2019 بشأن عيسى النخيفي، وعبد العزيز يوسف محمد الشبيلي، وعيسى حامد الحامد (السعودية)، 14 فبراير 2020، UN Doc. A / HRC / WGAD / 2019/71؛ رأي رقم 33/2020 بشأن لجين الهذلول (الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية)، 25 يونيو 2020، UN Doc. A / HRC / WGAD / 2020/33؛ رأي رقم 86/2020 بشأن الشيخ محمد بن حسن الحبيب (السعودية)، 3 مارس 2021، UN Doc. A / HRC / WGAD / 2020/86، رأي رقم 92/2020 بشأن محمد عصام الفرج (المملكة العربية السعودية)، 17 مارس 2021، UN Doc. A / HRC / WGAD / 2020/92؛ رأي رقم 34/2021 بشأن محمد صالح الخضري وهاني محمد الخضري (المملكة العربية السعودية)، 19 أكتوبر 2021، A / HRC / WGAD / 2021/34، رأي رقم 59/2021 بشأن سلمان بن عبد العزيز بن سلمان آل سعود عبد العزيز بن سلمان بن محمد آل سعود (المملكة العربية السعودية)، 15 فبراير 2022، UN Doc. A / HRC / WGAD / 2021/59؛ رأي رقم 72/2021 بشأن عبد الله الحويطي (السعودية)، 28 يناير 2022، UN Doc. A / HRC / WGAD / 2021/72؛ رأي رقم 29/2022 بشأن عمر الجابري وسارة الجابري وسالم المزيني (الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية)، 12 مايو 2022، UN Doc. A / HRC / WGAD / 2022/29؛ رأي رقم 30/2022 بشأن عبدالرحمن السدحان (المملكة العربية السعودية)، 19 سبتمبر 2022، UN Doc. A / HRC / WGAD / 2022/30؛ رأي رقم 36/2022 بشأن حسين أبو الخير (المملكة العربية السعودية)، 20 أكتوبر 2022، UN Doc. A / HRC / WGAD / 2022/36؛ رأي رقم 62/2022 بشأن حسين بن عبد الله بن يوسف الصادق (المملكة العربية السعودية)، 28 سبتمبر 2022، UN Doc. A / HRC / WGAD / 2022/62؛ رأي رقم 84/2022 بشأن عبد الرحمن محمد فرحانه (المملكة العربية السعودية)، 10 مارس 2023، UN Doc. A / HRC / WGAD / 2022/84؛ رأي رقم 17/2023 بشأن عايدة الغامدي وعادل الغامدي (المملكة العربية السعودية)، 8 يونيو 2023، UN Doc. A / HRC / WGAD / 2023/17؛ رأي رقم 26/2023 بشأن سفر بن عبد الرحمن الحوالي (المملكة العربية السعودية)، 8 يونيو 2023، UN Doc. A / HRC / WGAD / 2023/26؛ رأي رقم 27/2023 بشأن سلمى بنت سامي بن عبد المحسن الشهاب ونورا بن سعيد القحطاني (المملكة العربية السعودية)، 19 حزيران 2023، UN Doc. A / HRC / WGAD / 2023/27.

[9] مجلس حقوق الإنسان، التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان، تقرير الأمين العام، 21 يوليو 2011، UN Doc. A / HRC / 18/19، الفقرات. 62-68؛ المرجع نفسه، 13 أغسطس 2012، UN Doc. A / HRC / 21/18، الفقرات. 35-37؛ المرجع نفسه، 31 يوليو 2013، UN Doc. A / HRC / 24/29، الفقرة. 32؛ المرجع نفسه، 27 أغسطس 2014، UN Doc. A / HRC / 27/38، الفقرة. 30؛ المرجع نفسه، 17 أغسطس 2015، UN Doc. A / HRC / 30/29، الفقرة. 36؛ المرجع نفسه، 29 مارس 2018، UN Doc. A / HRC / 36/31، الفقرة. 49، المرجع نفسه، 13 أغسطس 2018، UN Doc. A / HRC / 39/41، الفقرات. 65-66؛ المرجع نفسه، 9 سبتمبر 2019، A / HRC / 42/30، الفقرات. 73-74؛ المرجع نفسه، 25 سبتمبر 2020، UN Doc. A / HRC / 45/36، الفقرات. 104-108؛ المرجع نفسه، 1 ديسمبر 2021، وثيقة الأمم المتحدة A / HRC / 48/28، الفقرات. 105-108؛المرجع نفسه، 14 سبتمبر 2022، UN Doc. A / HRC / 51/47، الفقرات. 91-92.

[10] قرار مجلس الوزراء، 12 سبتمبر 2005، متاح باللغة العربية على العنوان التالي: https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws (تم تصفح الموقع في 3 يوليو 2023).

[11] عزيز اليعقوبي، "الملك السعودي يعين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيساً للوزراء"، رويترز، 27 سبتمبر 2022، https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-arabia-reshuffles-cabinet-royal-decree-2022-09-27 (تم تصفح الموقع في 3 يوليو 2023).

[12] التوصية 122.56 (جمهورية كوريا).

[13] التوصيتان 122.90 (النرويج) و 122.91 (النمسا).

[14] التوصيتان 122.132 (الولايات المتحدة) و 122.131 (بلجيكا).

[15] التوصيات 122.190 (المملكة المتحدة)، 122.149 (فرنسا)، 122.89 (إيران)، 122.88 (فنلندا)، 122.87 (كندا).

[16] نسخة عربية من هذا القانون متاحة على موقع منّا لحقوق الإنسان:

https://menarights.org/sites/default/files/2022-07/1439٪20٪D9٪87٪D9٪80.pdf (تم تصفح الموقع في 9 أغسطس 2023).

[17]  للإطلاع على سبيل المثال، الصياغة الغامضة للمادة 1 (3) من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2017.

[18] ولايات المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛ والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، OL SAU 12/2020 ، 17 ديسمبر 2020، https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25726 (تم تصفح الموقع في 4 يوليو 2023).

[19] المرجع نفسه.

[20] المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب 2017.

[21] ولايات المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛ والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، OL SAU 12/2020 ، 17 ديسمبر 2020، https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25726 (تم تصفح الموقع في 4 يوليو 2023)، ص. 22.

[22] صلاحيات رئاسة أمن الدولة مذكورة في المواد 4 و 6 و 13 و 9 و 10 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2017.

[23] منّا لحقوق الإنسان، رئاسة أمن الدولة السعودية: ذراع القمع في مملكة ولي العهد، 21 يونيو 2022، ص 12-13، https://menarights.org/ar/documents/ryast-amn-aldwlt-alswdyt-dhra-alqm-fy-mmlkt-wly-alhd (تم تصفح الموقع في 5 يوليو 2023).

[24] للإطلاع على سبيل المثال حالات لجين الهذلول وعزيزة اليوسف ونوف عبد العزيز وسمر بدوي، اللواتي تعرضن لأساليب تعذيب مروعة، بما في ذلك الصعق بالكهرباء والاعتداء الجنسي والجلد والإيهام بالغرق. هيومن رايتس ووتش، السعودية: تسريب تفاصيل جديدة لتعذيب مزعوم، 11 يوليو 2021 ، https://www.hrw.org/ar/news/2021/07/11/379168 ( تم تصفح الموقع في 6 يوليو 2023).

[25] لمراجعة المواد 5 و 7 و 18 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2017. كما أن مكتب النيابة العامة مسؤول أيضاً عن إصدار مذكرات إحضار وأوامر توقيف بحق الأفراد المشتبه في ارتكابهم أياً من الجرائم التي تدخل في نطاق القانون، وأوامر تفتيش المنازل والمكاتب والمباني، في أي وقت، ويمكنه اعتقال الأفراد كجزء من عملية التفتيش. كما يجوز لرئيس مكتب النيابة العامة أن يأمر بمراقبة الأفراد الذين يعتبرون على صلة بأي من الجرائم المحددة في القانون. ويشمل ذلك اعتراض وحفظ وتسجيل "جميع وسائل الاتصال والبيانات المخزنة في الأنظمة الإلكترونية المختلفة". لهذا الغرض، للإطلاع أيضاً على المواد 7 (1) و 8 و 19 و 20 و 21 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2017.

[26] تسمح المادة 19 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2017 لمكتب النيابة العامة باحتجاز شخص لمدة 30 يوماً، يمكن تمديدها وتجديدها لمدة عام. لا يضع القانون حداً لفترة الحجز، مما يسمح فعلياً باحتجاز الأفراد إلى أجل غير مسمى، في انتهاك للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. تمنح المادتان 20 و 21 من القانون نفسه لمكتب النيابة العامة سلطة منع المحتجزين من تلقي مكالمات أو زيارات لمدة تصل إلى 90 يوماً مع إمكانية التمديد. بالإضافة إلى ذلك، قد يقيد مكتب النيابة العامة حق المتهم في طلب مساعدة محام "كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك".

[27] المملكة العربية السعودية، مرسوم وزير العدل رقم 1422. لم يُنشر هذا القانون على الملأ: منظمة العفو الدولية، تكميم الأفواه المعارِضة: محاكمات مسيّسة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، 2019، https://www.amnesty.org/ar/documents/mde23/1633/2020/ar (تم تصفح الموقع في 6 يوليو 2023) .

[28] المرجع نفسه، ص. 25.

[29] المرجع نفسه.

[30] المرجع نفسه، ص. 17.

[31] لجنة مناهضة التعذيب، الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثاني للمملكة العربية السعودية، 8 يونيو 2016، UN Doc. CAT / C / SAU / CO / 2، الفقرة. 17.

[32] التوصية 122.117 (أستراليا).

[33] التوصية 122.182 (قطر).

[34] هذا يشمل المادة 36 التي تنص على أنه "لا يجوز حبس أي شخص أو توقيفه أو سجنه دون الرجوع إلى القانون".

[35] فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، رأي رقم 86/2020 بشأن الشيخ محمد بن حسن الحبيب (المملكة العربية السعودية)، 26 نوفمبر 2020، UN Doc. A / HRC / WGAD / 2020/86، الفقرة. 92، https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session89/A_HRC_WGAD_2020_86.pdf (تم تصفح الموقع في 10 يوليو 2023).

[36] فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، إدعاء عام، المملكة العربية السعودية، 11-15 مايو 2020، الفقرة. 35، https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Disappearances/Allegations/121-SaudiArabia.pdf (تم تصفح الموقع في 5 يوليو 2023).

[37] لجنة مناهضة التعذيب، ملاحظات ختامية على التقرير الدوري الثاني للمملكة العربية السعودية، UN Doc. CAT / C / SAU / CO / 2 ، 8 يونيو 2016، الفقرة. 26.

[38] المرجع نفسه، الفقرات. 37-38.

[39] انظر أيضاً فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، إدعاء عام، المملكة العربية السعودية، 11-15 مايو 2020، الفقرة. 46، https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Disappearances/Allegations/121-SaudiArabia.pdf (تم تصفح الموقع في 5 يوليو 2023).

[40] التوصيات 122.14 (النمسا)، 122.20 (تشيلي)، 122.21 (الدنمارك)، 122.22 (هنغاريا)، 122.23 (هندوراس)، 122.115 (سويسرا)، 122.118 (إستونيا)، 122.119 (الجبل الأسود)، 122.177 (نيوزيلندا).

[41] التوصية 122.116 (بيلاروس).

[42] فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ادعاء عام، المملكة العربية السعودية، 11-15 مايو 2020، الفقرة 34، https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Disappearances/Allegations/121- SaudiArabia.pdf (تم تصفح الموقع في 5 يوليو 2023).

[43] لجنة مناهضة التعذيب، ملاحظات ختامية على التقرير الدوري الثاني للمملكة العربية السعودية، UN Doc. CAT / C / SAU / CO / 2 ، 8 يونيو 2016، الفقرة. 7.

[44] المباحث، أو المديرية العامة للمباحث، معادلة للشرطة الأمنية أو الأجهزة السرية. تقع تحت سيطرة رئاسة أمن الدولة.

[45] المملكة العربية السعودية، قانون قوى الأمن الداخلي، https: //www.moi.gov.sa/wps/portal/!ut/p/z0/fYy9DoJAEIRfhYaS7HJBqTEhghYSjRGvuWzgIqeyJ3gBH1_A3mYyP18GJJQgmQZdI2cs0W3PKR 0EMOJetiB_A9NL-bedTIBWVl2-uOgbK3xajMS-zjbxrbaW0Z2Ps7JR9bj-6ce9VVjBr2wam6UwADjQGAYk9IMr8f28gWt3b15 (تم تصفح الموقع في 5 يوليو 2023)، المادة 119.

[46] هيومن رايتس ووتش، السعودية: تسريب تفاصيل جديدة لتعذيب مزعوم، 11 يوليو 2021، https://www.hrw.org/ar/news/2021/07/11/379168 ( تم تصفح الموقع في 6 يوليو 2023)؛ القسط لحقوق الإنسان، التعذيب في المملكة العربية السعودية وثقافة الإفلات من العقاب، فبراير 2021، https://www.alqst.org/uploads/Torture-in-Saudi-Arabia-Impunity-Reigns-Ar.pdf (تم تصفح الموقع في 5 يوليو 2023)؛ منظمة العفو الدولية، المملكة العربية السعودية: أنباء تفيد بتعرض الناشطين المحتجزين للتعذيب والتحرش الجنسي، 20 نوفمبر 2018، https://www.amnesty.org/ar/latest/press-release/2018/11/saudi-arabia-reports-of-torture-and-sexual-harassment-of-detained-activists/ (تم تصفح الموقع في 5 يوليو 2023)؛ القسط لحقوق الإنسان، تحت أستار الكتمان: السجون ومراكز الاحتجاز في السعودية، يوليو 2021 ، ص. 29، https://www.alqst.org/ar/post/shrouded-in-secrecy-prisons-and-detention-centres-in-saudi-arabia (تم تصفح الموقع في 5 يوليو 2023).

[47] ويرجع ذلك أساساً إلى منع المتهمين من الاتصال بمحاميهم قبل بدء المحاكمة، وتتم إدانتهم دون أي دليل مادي، ويحرموا من الحق في الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعهم، ولا يُتاح لهم الوصول إلى كل ملفات القضية ونسخ الملف، ويحُكم عليهم لاحقاً بأحكام شديدة وغير متناسبة بسبب أعمال تتعلق بممارسة حقوقهم الأساسية. للإطلاع: منظمة العفو الدولية، تكميم الأفواه المعارِضة: محاكمات مسيّسة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، 2019 ، ص. 9 ، https://www.amnesty.org/ar/documents/mde23/1633/2020/ar (تم تصفح الموقع في 6 يوليو 2023).

[48] المرجع نفسه.

[49] المرجع نفسه، لجنة مناهضة التعذيب، الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثاني للمملكة العربية السعودية، 8 يونيو 2016، UN Doc. CAT / C / SAU / CO / 2، الفقرة. 17.

[50] فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ادعاء عام، المملكة العربية السعودية، 11-15 مايو 2020، https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Disappearances/Allegations/121-SaudiArabia.pdf (تم تصفح الموقع في 6 يوليو 2023).

[51] منظمة العفو الدولية، تكميم الأفواه المعارِضة: محاكمات مسيّسة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، 2019، ص. 7، https://www.amnesty.org/ar/documents/mde23/1633/2020/ar (تم تصفح الموقع في 6 يوليو 2023).

[52] التوصيات 122.13 (إستونيا)، 122.18 (أوروغواي)، 122.30 (لاتفيا)، 122.94 (أستراليا)، 122.95 (البرازيل)، 122.96 (تشيلي)، 122.97 (تشيلي)، 122.98 (كوستاريكا)، 122.99 (قبرص)، 122.101 (فرنسا) )، 122.104 (سلوفينيا)، 122.105 (إسبانيا)، 122.106 (ليختنشتاين)، 122.108 (الأرجنتين)، 122.109 (الجبل الأسود)، 122.110 (النمسا)، 122.111 (نيوزيلندا)، 122.113 (الأرجنتين)، 122.114 (البرتغال)، 122.115 ( سويسرا)، 122.103.1 (أيرلندا)، 122.103.2 (المكسيك)، 122.103.3 (السويد)، 122.103.4 (النرويج)، 122.103.5 (أيسلندا)، 122.102.1 (جورجيا)، 122.102.2 (إيطاليا).

[53] التوصية 122-107 (ألمانيا).

[54] وكالة أنباء أسوشيتد برس، الهيئة السعودية تصر على عدم مواجهة القاصرين لعقوبة الإعدام، 22 أكتوبر 2020، https://apnews.com/article/dubai-saudi-arabia-united-arab-emirates-middle-east-crime (تم تصفح الموقع في 7 يونيو 2023).

[55] منظمة العفو الدولية، السعودية: شبّان يواجهون الإعدام الوشيك على الرغم من تطمينات حول تعديل الأحكام، 10 أكتوبر 2022، https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/10/saudi-arabia-young-men-face-imminent-execution-despite-assurances-on-re-sentencing-juveniles-to-prison-terms/ (تم تصفح الموقع في 6 يوليو 2023)؛ المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المملكة العربية السعودية: عقوبة الإعدام ضد الجانحين الأحداث ترقى إلى درجة الحرمان التعسفي من الحياة، بحسب خبراء الأمم المتحدة، 31 مايو 2022، https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/05/saudi-arabia-death-penalty-against-juvenile-offender-amounts-arbitrary (تم تصفح الموقع في 6 يوليو 2023).

[56] منّا لحقوق الإنسان، الحكم بإعدام شقيق أصغر معتقل سياسي بالسعودية مرتجى قريريص، 15 يونيو 2023، https://menarights.org/ar/case/jwad-qryrys (تم تصفح الموقع في 6 يوليو 2023)؛ تعرض شاب سعودي معارض لأعمال تعذيب وحشية والحكم عليه بالإعدام، https://menarights.org/ar/case/jlal-allbwad (تم تصفح الموقع في 6 يوليو 2023)؛ الحكم على شاب سعودي معارض بالإعدام لمشاركته في تشييع جنازات واحتجاجات وهو قاصر، 15 يونيو 2023، https://menarights.org/ar/case/hsn-zky-alfrj (تم تصفح الموقع في 6 يوليو 2023)؛ معارض سعودي شاب يواجه عقوبة الإعدام لأفعال ارتُكبت عندما كان قاصرأً، 15 يونيو 2023، https://menarights.org/ar/case/bdallh-aldrazy (تم تصفح الموقع في 6 يوليو 2023).

[57] المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المملكة العربية السعودية: خبراء الأمم المتحدة قلقون من عمليات الإعدام الوشيكة المرتبطة بمشروع نيوم، 3 مايو 2023، https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/05/saudi-arabia-un-experts-alarmed-imminent-executions-linked-neom-project (تم تصفح الموقع في 6 يوليو 2023).

[58] فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، رأي رقم 26/2019 بشأن عبد الكريم محمد الحواج ومنير عبد الله أحمد آل آدم (المملكة العربية السعودية)، UN Doc. A / HRC / WGAD / 2019/26، الفقرة. 57، وتتعلق في جميع حالات الإعدام التي وثقتها منّا لحقوق الإنسان لأفراد من الطائفة الشيعية.

[59] هيومن رايتس ووتش، السعودية: إعدام جماعي بحق 81 رجلاً، 15 مارس 2022، https://www.hrw.org/ar/news/2022/03/15/381431 (تم تصفح الموقع في 12 يونيو 2023).

[60] المرجع نفسه.

[61] 27 توصية مدعومة: 122.90 (النرويج)، 122.91 (النمسا)، 122.92 (النمسا)، 122.93 (الولايات المتحدة)، 122.131 (بلجيكا)، 122.132 (الولايات المتحدة)، 122.134 (جزر القمر)، 122.137 (الدنمارك)، 122.138 (البرازيل)، 122.139 (كندا)، 122.140 (إستونيا)، 122.146 (جزر القمر)، 122.147 (كوستاريكا)، 122.148 (التشيك)، 122.151 (ألمانيا)، 122.152 (نيبال)، 122.153 (غانا)، 122.155 (إيطاليا)، 122.156 (اليابان)، 122.158 (رومانيا)، 122.160 (السويد)، 122.162 (أوروغواي)، 122.164 (البرتغال)، 122.166 (أستراليا)، 122.172 (اليونان)، 122.174 (الأرجنتين)، 122.181 (بولندا)، 8 توصيات أخذت علماً بها: 122.88 (فنلندا)، 122.136 (قطر)، 122.149 (فرنسا)، 122.154 (أيرلندا)، 122.157 (هولندا)، 122.159 (إسبانيا)، 122.161 (سويسرا)، 122.163 (آيسلندا).

[62] على وجه الخصوص، ينص النظام الأساسي للحكم، الذي سُنَّ كدستور غير رسمي في عام 1992، على أن "يحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الإنقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك." يمكنك الوصول إلى نسخة من النظام الأساسي على موقع منّا لحقوق الإنسان، https://menarights.org/sites/default/files/2016-11/KSA_Constitution_AR_0.pdf (تم تصفح الموقع في 6 يوليو 2023).

[63] فريدوم هاوس، المملكة العربية السعودية، 2022 ، فقرة. D.1، https://freedomhouse.org/country/saudi-arabia/freedom-world/2022 (تم تصفح الموقع في 6 يوليو 2023).

[64] وزارة الخارجية الأمريكية، تقارير الدول حول ممارسات حقوق الإنسان لعام 2022: المملكة العربية السعودية، 2023، ص. 28، https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/saudi-arabia/#:~:text=On%20December%201%2C%20Amnesty%20International,the%20Saudi%20Shi'a%20minority (تم تصفح الموقع في 5 يوليو 2023).

[65] منّا لحقوق الإنسان، الحكم على الأكاديمية السعودية سلمى الشهاب بالسجن 27 عاماً، 29 أغسطس 2022، https://menarights.org/ar/case/slmy-alshhab (تم تصفح الموقع في 6 يوليو 2023).

[66] منّا لحقوق الإنسان، نورة القحطاني تقضي حُكماً بالسجن لمدة 45 عاماً بسبب تغريدات نشرتها على التويتر، 7 نوفمبر 2022، https://menarights.org/ar/case/nwrt-alqhtany (تم الاطلاع عليه في 6 يوليو / تموز 2023).

[67] فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، رأي رقم 27/2023 بشأن سلمى بنت سامي بن عبد المحسن الشهاب ونورة بن سعيد القحطاني (المملكة العربية السعودية)، 19 يونيو 2023، UN Doc. A / HRC / WGAD / 2023/27.

[68] فريدوم هاوس، المملكة العربية السعودية، 2022، فقرة. D.1-D.4، https://freedomhouse.org/country/saudi-arabia/freedom-world/2022 (تم تصفح الموقع في 6 يوليو 2023).

[69] رويترز، إدانة موظف سابق في تويتر في قضية تجسس سعودية، 10 أغسطس 2022، https://www.reuters.com/legal/former-twitter-employee-is-convicted-saudi-spy-case-2022-08-09/ (تم تصفح الموقع في 5 يوليو 2023).

[70] منّا لحقوق الإنسان، الحكم على موظف بالهلال الأحمر السعودي بالسجن 20 عاماً بعد اختفاء ثلاث سنوات، https://www.menarights.org/ar/caseprofile/akhtfa-mwzf-fy-alhlal-alahmr-alswdy-ly-yd-qwat-almbahth-fy-mars-2018 (تم تصفح الموقع في 5 يوليو 2023).

[71] التوصيات 122.88 (فنلندا)، 122.149 (فرنسا)، 122.154 (أيرلندا)، 122.159 (إسبانيا)، 122.161 (سويسرا)، 122.163 (أيسلندا).

[72] منّا لحقوق الإنسان،  بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس حسم، منظمات حقوقية غير حكومية تدعو سلطات السعودية إلى إطلاق سراح جميع أعضائها المعتقلين، 11 أكتوبر 2019، https://menarights.org/ar/articles/bmnasbt-aldhkry-alashrt-ltasys-hsm-tdw-mnzmat-hqwqyt-ghyr-hkwmyt-sltat-alswdyt-aly-atlaq (تم تصفح الموقع في 6 يوليو 2023).

[73] المرجع نفسه.

[74] منّا لحقوق الإنسان،  السعودية تواصل احتجاز المدافع عن حقوق الإنسان، محمد القحطاني، رغم دعوات الأمم المتحدة المتكررة للإفراج عنه، 13 يونيو 2019، https://menarights.org/ar/caseprofile/alswdyt-twasl-ahtjaz-almdaf-n-hqwq-alansan-mhmd-alqhtany-rghm-dwat-alamm-almthdt (تم تصفح الموقع في 6 يوليو 2023). فرونت لاين ديفندرز، محمد فهد القحطاني في إضراب عن الطعام، https://www.frontlinedefenders.org/ar/case/case-history-mohammad-fahd-al-qahtani (تم تصفح الموقع في 6 يوليو 2023).