حكم على محمد فهد القحطاني، مدافع عن حقوق الإنسان وأحد مؤسسي الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (حسم)، في 9 مارس 2013 من قبل محكمة الجنايات في الرياض بالسجن 10 سنوات يليها 10 سنوات منع من السفر. بعدة تهم تتعلق بعمله في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك "اتهام النظام القضائي والقانوني بعدم الاستقلال والتشكيك في نزاهتهما"، "استعداء المنظمات الدولية ضد الحكومة السعودية بنشر معلومات كاذبة"، و "استخدام الإنترنت لنشر الآراء والالتماسات والبيانات ضد الحكومة". كما أمرت المحكمة بحل جمعية حسم.

وفي نهاية الجلسة، تم إحتجازه في سجن الملز بالرياض، لكنه نقل لاحقاً إلى قسم الجنايات بسجن الحائر بالرياض، حيث لا يزال حتى الآن.

حصل القحطاني على Right Livelihood Award "جائزة نوبل البديلة" لعام 2018 مع اثنين من المدافعين السعوديين عن حقوق الإنسان - عبد الله الحامد ووليد أبو الخير - "لجهودهم النيرة وشجاعتهم، مسترشدين بمبادئ حقوق الإنسان العالمية، لإصلاح االنظام السياسي الشمولي في المملكة العربية السعودية ".

في أغسطس 2012 ، أثار الأمين العام للأمم المتحدة قضية القحطاني في التقرير السنوي عن الأعمال الانتقامية، مشيراً إلى انشغاله من أن تكون "التهم الجنائية الموجهة ضده ترتبط مباشرة بنشاطه في توثيق حالات الاحتجاز التعسفي في السعودية، لكون ذلك يشكل عملا انتقاميا بسبب تعاونه مع آليات حقوق الإنسان". و أثيرت قضيته مرة أخرى في تقرير الأمين العام لسنة 2013.

وخلص الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في القرار، الذي تبناه في 4 سبتمبر 2015، إلى أن اعتقال القحطاني - والعديد من المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان، الذين كان لمعظمهم صلات بـ جمعية حسم- اعتقال تعسفي. ودعا الفريق العامل الحكومة السعودية إلى إصلاح الوضع، وأشار إلى أن "العلاج المناسب هو الإفراج الفوري عن المعتقلين وتعويضهم عن الضرر الناجم عن الظلم الذي لحقهم". بعد عام، في 17 نوفمبر 2016، جدد الفريق الأممي دعوته للإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدا أن "اعتقالهم ينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

في 1 مايو 2019 ، أحالت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام بشأن الترهيب والانتقام من أجل التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 9 سبتمبر 2019 ، أثار الأمين العام للأمم المتحدة قضية القحطاني في تقرير 2019 حول الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

بين 19 و 30 ديسمبر 2020 ، نفذ القحطاني إضرابًا آخر عن الطعام في السجن ، احتجاجًا على حرمانه من الاتصال بالعائلة والحصول على الكتب والأدوية الأساسية. وكان قد أنهى إضرابه السابق عن الطعام بعد أن قالت السلطات إنها ستلبي مطالبه.

بين 6 و 14 مارس 2021 ، بدأ القحطاني وأكثر من 30 سجين رأي آخر إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على المضايقات التي يتعرضون لها في سجن الحائر بالرياض. وشمل ذلك الاحتجاز في نفس الجناح الذي يوجد فيه المحتجزون المصابون بحالات نفسية ، وبعضهم كان عنيفًا تجاههم ، والحرمان من الاتصال العائلي والحصول على الكتب والصحف. أنهوا الإضراب عن الطعام بعد أن قالت السلطات إنها ستلبي مطالب السجناء.

في أبريل 2021 ، ثبتت إصابة القحطاني بـكوفيد-19، حيث كانت هناك حالات أخرى تنتشر في سجن الحائر. مُنع من أي اتصال بالعالم الخارجي منذ 7 أبريل 2021.

في 15 أبريل 2021 ، أحالت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام بشأن الترهيب والانتقام من أجل التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 29 سبتمبر 2021 ، أثار الأمين العام للأمم المتحدة قضية القحطاني في تقرير 2021 عن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. كما تم إدراج قضية القحطاني في تقرير عام 2022.

في 3 نوفمبر 2022 ، طلبت منّا لحقوق الإنسان التدخل العاجل من فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بعد أن أُبلغ أن أقاربه لا يعرفوا أية أخبار عنه منذ 23 أكتوبر 2022.