السعودية تواصل احتجاز المدافع عن حقوق الإنسان، محمد القحطاني، رغم دعوات الأمم المتحدة المتكررة للإفراج عنه

السعودية تواصل احتجاز المدافع عن حقوق الإنسان، محمد القحطاني، رغم دعوات الأمم المتحدة المتكررة للإفراج عنه

ألقي القبض على محمد القحطاني في يونيو 2012 خلال حملة اعتقالات طالت المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية. في مارس 2013، حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وحظر للسفر لمدة مماثلة بناءً على أساس تهم مرتبطة بنشاطه الحقوقي. وعلى الرغم من الدعوات المتكررة للإفراج عنه من قبل فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، فضلاً عن إثارة قضيته مرتين في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأعمال الانتقامية، لا يزال القحطاني رهن الاحتجاز حتى الآن.

ألقي القبض على محمد فهد القحطاني - مدافع عن حقوق الإنسان وعضو مؤسس لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم) - في يونيو 2012 خلال حملة استهدفت نشطاء حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.

حكم على القحطاني في 9 مارس 2013 من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بالسجن 10 سنوات وحظر السفر لمدة 10 سنوات على أساس تهم تتعلق بعمله في مجال حقوق الإنسان منها "اتهام النظام القضائي والقانوني بعدم الاستقلال"؛ "استعداء المنظمات الدولية ضد الحكومة السعودية من خلال نشر معلومات كاذبة"؛ و "استخدام الإنترنت لنشر الآراء والالتماسات والبيانات ضد الحكومة". كما أمرت المحكمة بحل حسم.

حصل القحطاني على Right Livelihood Award "جائزة نوبل البديلة" لعام 2018 مع اثنين من المدافعين السعوديين عن حقوق الإنسان - عبد الله الحامد ووليد أبو الخير - "لجهودهم النيرة وشجاعتهم، مسترشدين بمبادئ حقوق الإنسان العالمية، لإصلاح االنظام السياسي الشمولي في المملكة العربية السعودية ".

في أغسطس 2012 ، أثار الأمين العام للأمم المتحدة قضية القحطاني في التقرير السنوي عن الأعمال الانتقامية، مشيراً إلى انشغاله من أن تكون "التهم الجنائية الموجهة ضده ترتبط مباشرة بنشاطه في توثيق حالات الاحتجاز التعسفي في السعودية، لكون ذلك يشكل عملا انتقاميا بسبب تعاونه مع آليات حقوق الإنسان". و أثيرت قضيته مرة أخرى في تقرير الأمين العام لسنة 2013.

وخلص الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في القرار، الذي تبناه في 4 سبتمبر 2015، إلى أن اعتقال القحطاني - والعديد من المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان، الذين كان لمعظمهم صلات بـ جمعية حسم- اعتقال تعسفي. ودعا الفريق العامل الحكومة السعودية إلى إصلاح الوضع، وأشار إلى أن "العلاج المناسب هو الإفراج الفوري عن المعتقلين وتعويضهم عن الضرر الناجم عن الظلم الذي لحقهم". بعد عام، في 17 نوفمبر 2016، جدد الفريق الأممي دعوته للإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدا أن "اعتقالهم ينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

في 1 مايو 2019 ، أحالت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام بشأن الترهيب والانتقام من أجل التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 9 سبتمبر 2019 ، أثار الأمين العام للأمم المتحدة قضية القحطاني في تقرير 2019 حول الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

بين 19 و 30 ديسمبر 2020 ، نفذ القحطاني إضرابًا آخر عن الطعام في السجن ، احتجاجًا على حرمانه من الاتصال بالعائلة والحصول على الكتب والأدوية الأساسية. وكان قد أنهى إضرابه السابق عن الطعام بعد أن قالت السلطات إنها ستلبي مطالبه.

بين 6 و 14 مارس 2021 ، بدأ القحطاني وأكثر من 30 سجين رأي آخر إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على المضايقات التي يتعرضون لها في سجن الحائر بالرياض. وشمل ذلك الاحتجاز في نفس الجناح الذي يوجد فيه المحتجزون المصابون بحالات نفسية ، وبعضهم كان عنيفًا تجاههم ، والحرمان من الاتصال العائلي والحصول على الكتب والصحف. أنهوا الإضراب عن الطعام بعد أن قالت السلطات إنها ستلبي مطالب السجناء.

في أبريل 2021 ، ثبتت إصابة القحطاني بـكوفيد-19، حيث كانت هناك حالات أخرى تنتشر في سجن الحائر. مُنع من أي اتصال بالعالم الخارجي منذ 7 أبريل 2021.

في 15 أبريل 2021 ، أحالت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام بشأن الترهيب والانتقام من أجل التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 29 سبتمبر 2021 ، أثار الأمين العام للأمم المتحدة قضية القحطاني في تقرير 2021 عن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

آخر التحديثات

29 سبتمبر 2021: ذكر القضية في تقرير الأمين العام لعام 2021 عن الأعمال الانتقامية.
15 أبريل 2021: منا لحقوق الإنسان تحيل القضية إلى الأمين العام بشأن أعمال التخويف والانتقام المرتكبة بحق المتعاونين مع الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان.
7 أبريل 2021: منع القحطاني من التواصل بالعالم الخارجي.
أبريل 2021: نتائج فحص القحطاني إيجابية لكوفيد-19.
6 مارس 2021: القحطاني وأكثر من 30 من سجناء الرأي يضربون عن الطعام لمرة ثالثة احتجاجًا على المضايقات التي يتعرضون لها في سجن الحائر.
16 ديسمبر 2020: القحطاني ينفذ إضرابا ثانياً عن الطعام في السجن احتجاجاً على حرمانه من الاتصال بالعائلة والحصول على الكتب والأدوية الأساسية.
1 مايو 2020: منا لحقوق الإنسان تثير القضية مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قيبل إعداد تقرير السنوي للأمين العام بشأن الأعمال الانتقامية .
9 أكتوبر 2019: منا لحقوق الإنسان ومنظمة القسط تحيلان قضية محمد فهد القحطاني إلى المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات قبيل تخليد الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية (حسم).
9 سبتمبر 2019: الأمين العام للأمم المتحدة يذكر حالة محمد فهد القحطاني في تقريره عن الأعمال الانتقامية لسنة 2019.
1 مايو 2019: منا لحقوق الإنسان تثير قضية القحطاني مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قيبل إعداد تقرير الأمين العام بشأن الأعمال الانتقامية لعام 2019.
17 ديسمبر 2018: القحطاني يدخل في إضراب عن الطعام فيعاقب بالحبس الانفرادي.
نوفمبر 2018: حصل القحطاني مع آخرين على Right Livelihood Award 2018 ، المعروفة بـ "جائزة نوبل البديلة".
17 نوفمبر ، 2016: الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة يجدد دعوته للسعودية للإفراج عن القحطاني وثمانية من نشطاء حقوق الإنسان.
4 سبتمبر 2015: خلص فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن اعتقال القحطاني تعسفي، ودعا إلى إطلاق سراحه.
يوليو 2013: الأمين العام للأمم المتحدة يتابع قضية القحطاني في تقريره السنوي عن الأعمال الانتقامية.
9 مارس 2013: المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض تقضي بسجن القحطاني 10 سنوات ومنعه من السفر لمدة مماثلة.
أغسطس 2012: الأمين العام للأمم المتحدة يثير قضية القحطاني في التقرير السنوي عن الأعمال الانتقامية ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
يونيو 2012: اعتقال القحطاني خلال موجة اعتقالات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

قضايا متعلقة