في عامي 2011 و 2012، شارك عبد الله الدرازي في مظاهرات خرجت في منطقة القطيف بالسعودية وهو قاصر، وذلك احتجاجاً على معاملة المواطنين من الخلفية الشيعية. كما شارك في تشييع جنازة أحمد مطر في 28 ديسمبر 2012 مع مئات آخرين من سكان القطيف، حيث كانوا يحتجون على استخدام العنف من قبل عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية، وقتل العشرات من المتظاهرين.

بتاريخ 27 أغسطس 2014، اعتقل عناصر من مركز شرطة جزيرة تاروت عبد الله الدرازي من شارع القطيف بعد ضربه ضرباً مبرحاً واحتجازه. ومنذ ذلك الحين، تعرض لأعمال تعذيب شديدة، ووُضع في الحبس الانفرادي وحُرم من الاتصال بالعالم الخارجي لفترات طويلة.

في أغسطس 2017، بعد ثلاث سنوات من الاعتقال، بدأت محاكمة عبد الله الدرازي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض. وواجه عدة تهم تتعلق بمشاركته في مظاهرات ومسيرات وجنازات. وتتعلق بعض التهم بأفعال وقعت عندما كان دون الثامنة عشرة من العمر، بما في ذلك المشاركة في جنازة أحمد مطر.

في 20 فبراير 2018، حكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة بالإعدام على أساس مواد قانونية غامضة وواسعة التطبيق، وعلى الرغم من التشريعات السعودية والوعود بعدم تطبيق عقوبة الإعدام على الأفعال المرتكبة عندما كان قاصراً. أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الحكم في 7 أغسطس 2022. والقضية معلقة الآن أمام المحكمة العليا، حيث يجوز للمحكمة العليا إما أن تصدر قرار بإعادة المحاكمة أو تؤيد الحكم الإعدام بقرار نهائي ، مما يعني أنه سيكون عرضة لخطر الإعدام الوشيك. وهو محتجز حالياً في سجن الدمام.

في 14 يونيو 2023، قدمت منّا لحقوق الإنسان والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان طلب إستصدار رأي إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، طالبتا فيه الاعتراف بتعسف احتجازه وحث السلطات السعودية على إطلاق سراحه أو أو على الأقل تخفيف العقوبة إلى أخرى أقل قسوة.

في 13 أكتوبر 2023، علمت كل من منّا لحقوق الإنسان والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن المحكمة العليا عقدت جلسات سرية، دون حضور الضحايا أو محامييهم، وأصدرت حكمها بتأييد حكم الإعدام بحق الدرازي. ولم يتم إخطار عائلته رسمياً بالقرار النهائي مطلقاً، وهو حالياً معرض لخطر الإعدام الوشيك.