اعتقلت نورة القحطاني في 4 يوليو 2021 على يد عناصر رئاسة أمن الدولة. قبل اعتقالها، كانت القحطاني نشطة على تويتر من خلال حسابين مجهولين، دافعت من خلالهما عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، ودعت إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وانتقدت انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات السعودية.

وبسبب نقص المعلومات حول هذه المسألة، لم يُعرف الكثير عن ظروف اعتقال القحطاني وحجزها واحتجازها قبل المحاكمة. مع ذلك، في 22 فبراير 2022 وبعد أكثر من 220 يوماً من اعتقالها، حُكم على القحطاني بالسجن 13 عاماً مع تعليق نصف العقوبة، من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بناءً على المادتين 43 و 46 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وحظر السفر لمدة 13 عاماً بعد تنفيذ العقوبة بناءً على المادة 53 (1) من نفس القانون.

كما أمرت المحكمة بمصادرة هاتفها وشريحة الهاتف الخاصة بها وإغلاق حسابيها على التويتر، وفقاً للمادة 58 من نظام مكافحة جرائم لإرهاب. كما أمرت المحكمة بمصادرة كتاب بحوزتها، من تأليف الباحث السعودي المحتجز وسجين الرأي سلمان العودة.

في 9 أغسطس 2022 ، حكمت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة على القحطاني بالسجن 45 عاماً بناءً على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحة الجرائم الإرهابية.

أيد قضاة محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الحكم الأولي الصادر ضد القحطاني، لكنهم وجدوا أنها مذنبة بتهم إضافية، بما في ذلك "إعدادها وإرسالها وتخزينها ما من شأنه المساس بالنظام العام عبر الشبكة المعلوماتية"، و" والسعي لزعزعة النسيج الإجتماعي واللحمة الوطنية والإخلال بتماسك المجتمع ونظامه العام"، وبالتالي الحكم عليها بالسجن لمدة 45 عاماً. كما حكمت المحكمة على القحطاني بمنع من السفر لمدة 45 عاماً، بموجب المادة 53 من نظام مكافحة الجرائم الإرهابية.

في 4 نوفمبر 2022 ، قامت القسط لحقوق الإنسان ومنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) ومنّا لحقوق الإنسان بتقديم قضية القحطاني إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، ودعت الفريق العامل التابع للأمم المتحدة إلى إصدار رأي في الطبيعة التعسفية لحرمان القحطاني من الحرية ومطالبة السلطات السعودية بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها.