سلطنة عمان

تخضع عُمان لنظام سلطاني وراثي مطلق، يحكمها السلطان قابوس منذ عام 1970. وعلى الرغم من أنها عضو في مجلس التعاون الخليجي، إلا أنها تتخذ في الغالب مواقف سياسية فردية. لم تصادق عمان حتى الآن إلا على أربعة من الصكوك الدولية الأساسية التسعة لحقوق الإنسان وليست طرفاً في أي من الاتفاقيات التي تحمي الحقوق الأساسية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

شهدت عمان، منذ اندلاع الانتفاضات في العالم العربي، حملة قمع متزايدة على حرية التعبير ورقابة متزايدة على الصحف ووسائط التواصل الاجتماعي. وشددت السلطات العمانية قيودها على حرية الإعلام بإخضاع الصحفيين الذين ينتقدون السلطات لأعمال انتقامية، سواء باعتقالهم تعسفيا أو إلغاء تراخيصهم،  وحظرت الصحف والمطبوعات الأخرى التي تنتقد سياسات الحكومة.

وعلاوة على ذلك ، يواجه المنتقدون السلميون والمعارضون السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان حملات ترهيب وملاحقات قضائية بسبب أنشطتهم، لا يسلم منها حتى أفراد أسرهم من الانتقام، ولا سيما بمنعهم من السفر ومصادرة جوازات سفرهم.

اتصلوا بنا
information@menarights.org
تشريعات الدول

دستور 

قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية  (بالانجليزية فقط)

قانون العقوبات

قانون الجنسية

قانون مكافحة الإرهاب

قانون المطبوعات والنشر (بالانجليزية فقط)

للمزيد...