في 9 مارس 2022 ، كتب الهنائي على حسابه على تويتر أن أعضاء في الحكومة قد أدينوا من قبل محكمة مسقط بتهمة الاختلاس والتزوير. وجاء في تغريدته الرئيسية التي تم حذفها منذ ذلك الحين: "أصدرت محكمة مسقط حكماً بإدانة 8 متهمين في جناية اختلاس وتزوير….وقعت في إحدى الوزارات". كما أشار الهنائي في تغريداته إلى أن وزارة الإعلام العمانية قد منعت الصحافة العمانية من تغطية هذه القضية.

بعد ذلك بوقت قصير ، في 15 مارس، استدعته النيابة العامة في مسقط لاستجوابه بشأن تغريداته حول هذه المسألة. ووجهت إليه تهم بموجب المادة 249 من قانون الجزاء العماني، التي تجرم إفشاء معلومات عن قضايا حظرت المحكمة نشر معلومات بشأنها. كما صدر ضده حظر من السفر، واضطر لحذف التغريدات. ومن المقرر حالياً أن تجري محاكمته في 19 يونيو، ويواجه ما بين شهر وسنتين في السجن بالإضافة إلى غرامة مالية.

وفي هذا الصدد، قيل إن المحاكمة التي غرد عنها كانت علنية وأن المادة 249 منعت المنشورات المتعلقة بالمحاكمات الجارية فقط، وليس المحاكمات المنتهية، كما كان الحال مع ما نشر الهنائي.

بصفتها طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يقع على عاتق عُمان واجب تعزيز المشاركة الفعالة للأفراد والجماعات خارج القطاع العام، مثل المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية، في منع ومكافحة الفساد ورفع مستوى الوعي العام بهذه القضية. وهذا يعني "تعزيز الشفافية وتعزيز مساهمة الجمهور في عمليات صنع القرار" و "ضمان وصول الجمهور بشكل فعال إلى المعلومات".

إن التهم الموجهة ضد الهنائي وحظر السفر ضده بسبب حديثه العلني عن الفساد تتعارض بشكل مباشر مع هذا الواجب.

قبل هذه التطورات، كان الهنائي قد اعتقل بالفعل واستجوبته السلطات في مناسبات متعددة، بعد مشاركته في الاحتجاجات الجماهيرية عام 2011 في البلاد.

في 16 يونيو 2022 ، قدمت منّا لحقوق الإنسان قضية الهنائي إلى مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحرية الرأي والتعبير، وطلبت منها التدخل لدى السلطات العمانية للمطالبة برفع التهم الموجهة ضد الهنائي وحظر السفر، والتي قد ترقى إلى شكل من أشكال الانتقام لممارسة حقه في حرية التعبير.