اللجنة العمانية لحقوق الإنسان يجب أن تحسن فعاليتها وتعددها واستقلاليتها عن الحكومة.

أعلنت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد (SCA) التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) مؤخرًا قرارها بتأجيل مراجعة اللجنة العمانية لحقوق الإنسان (OHRC) لمدة 18 شهرًا. اللجنة الفرعية في تقريرها أعربت عن قلقها بشأن استقلالية اللجنة وفعاليتها وتعددها. ويعكس هذا القلق بلا شك المخاوف التي أعربت عنها منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك منظمة مينا رايتس والمركز العماني لحقوق الإنسان والديمقراطية، مع اللجنة الفرعية قبل المراجعة.

تم مراجعة عمل اللجنة العمانية لحقوق الإنسان خلال أول جلسة للجنة الفرعية لعام 2024 (26-28 مارس 2024؛ 29 أبريل - 3 مايو 2024). اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد مسؤولة عن مراجعة امتثال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NHRIs) لمبادئ باريس من خلال عملية مراجعة الأقران. تعتمد هذه المبادئ على ثلاثة ركائز: التعددية والاستقلالية والفعالية، حيث يجب أن تكون المؤسسات الوطنية مستقلة عن الحكومة، وتمثل المجتمع المدني إلى جانب التعاون معه، وكذلك تعمل على تعزيز حقوق الإنسان بشكل فعال من خلال مراقبة الانتهاكات ومعالجتها.

تُمنح المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تعتبر ممتثلة تمامًا لمبادئ باريس "الدرجة أ"، بينما تُمنح تلك التي تتوافق جزئيًا مع هذه المبادئ "الدرجة ب".  تحمل لاللجنة العمانية لحقوق الإنسان حاليا الدرجة ب، التي حصلت عليها خلال آخر مراجعة في عام 2013.

يُدعى المجتمع المدني قبل أي مراجعة لتقديم معلومات لمساعدة اللجنة الفرعية في تقييم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وبناءً على ذلك، قامت منظمة مينا رايتس وبالتعاون مع المركز العماني لحقوق الإنسان والديمقراطية بإرسال رسالة إلى اللجنة الفرعية أبرزت مخاوفهما بشأن عدم امتثال اللجنة العمانية لحقوق الإنسان الكافي لمبادئ باريس. كما حثت الرسالة اللجنة الفرعية إلى الإبقاء على مستوى اللجنة العمانية في الدرجة ب، استنادا على مخاوف مرتبطة باستقلاليتها وفعاليتها.

لذلك، قررت اللجنة الفرعية بعد جلستها إلى تأجيل مراجعة اللجنة العمانية لحقوق الإنسان لمدة 18 شهرًا أخرى بدلًا من اتخاذ أي قرار بشأن وضعها الحالي.

أولاً، أشارت اللجنة الفرعية إلى عدم استقلالية اللجنة العمانية لحقوق الإنسان الكامل، حيث أفادت بأن عملية اختيار الأعضاء لا تتم بشفافية بالشكل كافٍ. يعود ذلك إلى أن أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان يتم اختيارهم من قبل سلطان عمان نفسه عبر مرسوم سلطاني، على أن تكون العضوية لأربع سنوات بالتزامن مع مجلس عمان. لذلك، أوصت اللجنة الفرعية بأن تدعو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان إلى تعديل عملية الاختيار وضمان أن تكون عملية اختيار وتعيين الأعضاء واضحة وشفافة.

العائق الآخر أمام استقلالية اللجنة العمانية لحقوق الإنسان هو تأثير ممثلي الحكومة الحاليين على تفويض اللجنة. أوصت اللجنة الفرعية بتعديل قواعد إجراءات اللجنة العمانية لحقوق الإنسان للحد من مشاركة ممثلي الحكومة أو من سبق لهم العمل في مؤسسات حكومية في المداولات والقرارات الاستراتيجية، وتقليل عدد هؤلاء الممثلين، الذي يبلغ حالياً ستة أعضاء.

علاوة على ذلك، أشارت اللجنة الفرعية إلى أن اللوائح الداخلية للجنة العمانية لحقوق الإنسان لا توفر حماية كافية لأعضائها من الإقالة من قبل السلطات الحكومية، وهو ما يمثل أحد العوائق أمام استقلالية اللجنة. كما أن اللوائح غير كافية ولا تمثل حصانة كافية إلى حماية أعضاء اللجنة من المسؤولية الجنائية والمدنية، مما يتيح للأطراف الخارجية القدرة على التأثير على تفويض اللجنة من خلال التهديد باتخاذ إجراءات قانونية. شددت اللجنة الفرعية على أن أي عملية إقالة يجب أن تكون مستقلة وموضوعية، وأن القوانين الوطنية يجب أن تحمي أعضاء اللجنة من المسؤولية القانونية عن الأفعال والقرارات التي تُتخذ بحسن نية ضمن إطار مهامهم الرسمية.

كما أوضح تقرير اللجنة الفرعية عن قلقه إزاء ممارسة اللجنة العمانية لحقوق الإنسان لمداولات تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في عمان مع السلطان. اقترحت اللجنة الفرعية بدلاً من ذلك إلى أنه ينبغي على اللجنة العمانية أن تضع عملية يتم من خلالها مناقشة التقرير السنوي ونتائجه من قبل مجلس عمان.

ثانياً، أشارت اللجنة الفرعية إلى خلل في تعامل اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بفعالية مع انتهاكات حقوق الإنسان. ذكر تقريرها أن المرسوم السلطاني رقم 57/2022  "لا يمنح اللجنة تفويضاً صريحاً لتشجيع التصديق أو الانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان". لذلك، أوصت اللجنة الفرعية بتعديل هذا المرسوم وحثت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان إلى "مواصلة جهودها في الدعوة إلى التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان عملياً".

عائق آخر أمام فعالية اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وهو "العدد المحدود من الشكاوى والقضايا" التي تتلقاها وتعالجها. كما يجب على اللجنة الوطنية، عند التعامل مع شكاوى الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، أن تتعامل "بإنصاف وشفافية وكفاءة وسرعة وباستمرار". لذلك، حثت اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية على إزالة الحواجز المحتملة في عملية الشكاوى، بما في ذلك تحسين الوصولية وزيادة الوعي العام والثقة بها.

أخيراً، أشارت اللجنة الفرعية إلى نقص التعددية في لجنة حقوق الإنسان العمانية، أي التمثيل الأوسع للمجتمع الوطني في اللجنة. لذلك حثت اللجنة العمانية، وعلى وجه التحديد، إلى ضمان التعددية في تركيبة أعضائها. ذلك أن هيكل عضويتها الحالي يتضمن فقط ثلاث نساء من أصل 14 عضوًا.

ترحبا منظمة مينا رايتس والمركز العماني لحقوق الإنسان والديمقراطية بقرار اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بتأجيل مراجعة اللجنة العمانية لحقوق الإنسان لمدة 18 شهرًا بناءً على النقائص المذكورة أعلاه وكذلك في تقريرنا. يجب على اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ضمان استقلاليتها عن الحكومة، إلى جانب تحسين فعاليتها في التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان، وتمثيل المجتمع بشكل أفضل، بما في ذلك تعزيز تمثيل النساء في هيكل أعضائها. ستواصل منظمة مينا رايتس مع المركز العماني لحقوق الإنسان والديمقراطية إلى مراقبة امتثال اللجنة العمانية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس سواء على المستوى القانوني أو العملي.