نظرة عامة على حالة حقوق الإنسان في عمان في سياق الإستعراض الدوري الشامل الثالث
1. نطاق الالتزامات الدولية والتعاون مع الآليات والهيئات الدولية لحقوق الإنسان
1.1 نطاق الالتزامات الدولية
تنص المادة 76 من القانون الأساسي لسلطنة عمان (القانون الأساسي[1]) على أن المعاهدات الدولية تصبح قانوناً وطنياً عند التصديق عليها وقابلة للتنفيذ محلياً.
في كانون الثاني 2019، سحبت سلطنة عمان التحفظ على الفقرة 4 من المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبالتالي تنفيذ التوصيات الواردة خلال الدورة الثانية للإستعراض الدوري الشامل[2]. ومع ذلك، لم تسحب سلطنة عمان بعد تحفظاتها المتبقية، وهي ضرورية لضمان المساواة بين الجنسين[3]. بالإضافة إلى ذلك ، لدى التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، أبدت عمان عدة تحفظات[4] ، بما في ذلك حق اللجان في زيارة والتبليغ عن الادعاءات ، والحق في التحكيم.
التوصيات:
• التصديق على جميع معاهدات حقوق الإنسان المعلقة وبروتوكولاتها الاختيارية، وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، البروتوكولين الاختياريين الأول والثاني الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمال المنزليين (رقم. 189)، ونظام روما الأساسي.
• سحب جميع التحفظات على المعاهدات المصدق عليها، والتأكد من أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان لها الأسبقية في حالة وجود أي تعارض مع التشريعات المحلية.
1.2 التعاون مع الآليات والهيئات الدولية لحقوق الإنسان
خلال الدورة الثانية للإستعراض الدوري الشامل، قدمت سلطنة عمان تقريراً إلى اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ومع ذلك، يلاحظ أنه في حين كان موعد تقديم تقرير سلطنة عمان لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 1 كانون الأول 2015، فإنه لم يتم تقديمه حتى 10 آذار 2016. علاوة على ذلك، في عام 2016، أشار الأمين العام إلى أن سلطنة عمان لم ترد على رسالة يعود تاريخها إلى 9 كانون الثاني 2015 بشأن قضية سعيد علي سعيد جداد، الذي تعرض للترهيب والانتقام بعد اجتماعه مع المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات[5].
لم توجه سلطنة عمان بعد دعوة دائمة لجميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة. منذ االإستعراض الدوري الثاني، لم يقم أي من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة بمهمة في سلطنة عمان.
التوصية:
- توجيه دعوة دائمة لجميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة وضمان التعاون الكامل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
2. الإطار الوطني لحقوق الإنسان
تم إنشاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في عام 2008 ، وفقاً لقانون عام 2008 بشأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان[6]، ويبدو أنه كان هناك تطور محدود منذ عام 2013. وقد حصلت اللجنة العمانية[7] على تصنيف مستوى "ب" فقط من قبل اللجنة الفرعية للاعتماد للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان[8]. وشددت اللجنة الفرعية على مخاوفها من أن قانون عام 2008 بشأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لا يتماشى مع المعايير الدولية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بتكوين واختيار وتعيين اللجنة، والتي توضح عدم الاستقلال عن السلطة التنفيذية[9]. علاوة على ذلك، يتضح من مراجعة موقع الويب الخاص بهم أنه لا توجد شفافية كافية فيما يتعلق بأنشطة لجنة سلطنة عمان لحقوق الإنسان. لم يتم نشر التقارير السنوية (باللغة العربية) للأعوام 2014 و 2016 و 2017، في حين أن التقارير السنوية المتاحة على الإنترنت لاتورد تفاصيل للأنشطة والنتائج ذات المغزى فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في سلطنة عمان[10].
التوصية:
- ضمان امتثال لجنة سلطنة عمان لحقوق الإنسان بشكل كامل لمبادئ باريس من خلال تعديل قانون عام 2008 بشأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان[11] لضمان الاستقلال التام عن السلطة التنفيذية.
3. تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
3.1 الحريات الأساسية
3.1.1 الحق في حرية الرأي والتعبير
على الرغم من دعم التوصيات في عام 2015 للتقدم والتأكيد على حرية الرأي والتعبير[12]، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، كان هناك ارتفاع في اعتقالات المنتقدين السلميين، بما في ذلك الصحفيين[13] والكتاب[14] والناشطين[15].
أصبح التشريع قمعياً بشكل متزايد، مع تعديلات عام 2018 على قانون العقوبات[16] في سلطنة عمان التي تحتوي على العديد من الأحكام الفضفاضة والتي تتيح الانتهاك المؤسسي للحق في حرية الرأي والتعبير، لا سيما فيما يتعلق بالناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. وتشمل هذه تجريم (1) انتقاد السلطان[17]، (2) التأثير على سلامة الدولة[18]، (3) انتقاد أي رئيس دولة أجنبية متواجد على أراضي سلطنة عمان أو في زيارة إليه[19]ا، (4) بث أو نشر أو حيازة المعلومات التي تعتبرها الدولة كاذبة أو مغرضة ومن المحتمل أن تؤدي للنيل من هيبة الدولة أو الثقة المالية بها[20].
بالإضافة إلى ذلك، تجرم المادة 118 من قانون العقوبات أي وصول وحيازة وتوزيع لمعلومات تتعلق بأي جمعيات تعتبر معادية للدولة. أعرب المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير عن قلقه البالغ، مؤكدًا أن هذا الحكم "يشكل تهديداً كبيراً لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الناشطين على الإنترنت" و "ينتهك بوضوح الحق في حرية الرأي والتعبير[21]". علاوة على ذلك، يساهم الإطار القانوني في خلق تأثير سلبي ورقابة ذاتية[22]. يجرم قانون العقوبات أيضا تلقي أي تمويل أو موارد تتعلق بهذه الجرائم، فضلا عن التماس أي دولة أجنبية أو وكلائها بغرض ارتكاب فعل يضر بالمصلحة الوطنية[23]. وهذا يسمح للسلطات باستهداف الصحفيين والنشطاء الذين يتعاملون مع المنظمات الأجنبية أو الوطنية بشكل مباشر في سياق ممارسة حرية الرأي والتعبير.
تشمل القضايا الأخيرة الاعتقال فيما يتعلق بكتاب غير منشور[24]، والسجن بسبب مقالات انتقدت القضاء وكشفت الفساد الحكومي[25]. هناك تشريعات إضافية يتم استخدامها لتقييد حرية التعبير تشمل قانون الاتصالات[26] لعام 2002 وقانون الجرائم الإلكترونية لعام [27]2011، والتي تم استخدامها لاستهداف الصحف واعتقال النشطاء وسجنهم. تحتوي هذه القوانين على مصطلحات غامضة وتفرض أحكاماً بالسجن على من يُعتقد أنهم ينتهكون النظام العام أو الآداب العامة أو القيم الدينية. تشمل التهم "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي[28]" ، بالإضافة إلى تفشي كوفيد-19 ، حذر مركز الاتصال الحكومي من أن انتشار الشائعات أو الأخبار المزيفة يعد جريمة جنائية[29]. ومؤخراً ، في 3 يونيو 2020 ، تم استدعاء عوض الصوافي من قبل النيابة العامة لاستجوابه حول التعليقات التي نشرها على تويتر[30]. في 9 يونيو ، عقدت أول جلسة محاكمة له واتُهم " استخدام تقنية المعلومات في نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام " بموجب قانون الجرائم الإلكترونية. وقد أُفرج عنه لاحقاً بكفالة. في 16 يونيو ، أصدرت محكمة عبري الابتدائية حكماً بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ.
بالإضافة إلى إدخال تشريعات قمعية، تستخدم السلطات بشكل متزايد تدابير أخرى لإسكات النقد السلمي، بما في ذلك سحب أو حظر الكتب، وسحب اعتماد الصحفيين[31]، وحظر السفر، والكشف العلني عن هوية المشتبه بهم[32]، وقمع وسائل الإعلام المستقلة من خلال متطلبات ترخيص الصحافة ذات قيود كثيرة[33].
كما أفاد النقاد عن مراقبة واسعة النطاق وتم إغلاق أو حظر العديد من الصحف، بما في ذلك الزمان ومواطن (عبر الإنترنت)[34]. تحتل سلطنة عمان حاليًا المرتبة 135/180 لحرية الصحافة من قبل مراسلون بلا حدود[35]، حيث انخفضت ثماني درجات منذ عام 2015[36]. إحدى الحالات البارزة هي حالة الناشط السيد حسن البشام، الذي توفي في السجن في نيسان 2018، نتيجة الإهمال الطبي بعد أن تم الحكم عليه في عام 2016 لاستخدامه "الإنترنت فيما قد يمس بالقيم الدينية" و "إهانة السلطان"[37].
ومن دواعي القلق أيضًا أنه في 22 مارس 2020 ، استجابة لتفشي كوفيد-19 ، أصدرت عمان قرارًا بتعليق طباعة الصحف وتوزيعها ، كما حظرت بيع وتداول الصحف والمجلات والمنشورات المستوردة إلى البلد[38].
3.1.2 الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات
في 13 أيلول 2014 ، أصدر المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بيانًا عقب زيارته القطرية، مؤكدًا أنه "حصل على انطباع واضح عن ثقافة الصمت والخوف المنتشرة التي تؤثر على أي شخص يريد التحدث والعمل من أجل الإصلاحات في سلطنة عمان"، مشيراً إلى أن المجتمع المدني والضحايا والناشطين" يخشون التحدث بأذهانهم ، ويخافون التحدث عبر الهاتف ، ويخافون من الاجتماع "[39]. تشير التقارير إلى أن ثقافة الصمت والخوف تعمقت أكثر خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ولا يزال الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات مقيدًا بشدة على صعيد القانون والممارسة على حد سواء.
خلال الدورة الثانية للتقرير الدوري الشامل، قدمت العديد من الدول توصيات بأن تضمن سلطنة عمان حرية التجمع وتكوين الجمعيات في القانون[40]، والتي تمت ملاحظتها بكل بساطة. بدلاً من السعي إلى مواءمة تشريعات سلطنة عمان مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، تم إصدار قانون العقوبات في سلطنة عمان لعام 2018، والذي يساهم في تقلص المساحة المدنية في سلطنة عمان. تنطبق الأحكام الشديدة على الأفراد المدانين بموجب المادة 116 فيما يتعلق بالجمعيات التي يُعتقد أنها تهدف إلى محاربة المبادئ السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية للدولة، أو التسلسل الهرمي الاجتماعي القائم[41].
يجرم قانون العقوبات الارتباط بجماعات تعتبر أنها تسيئ للإسلام أو تطعن به، أو تروج لدين آخر[42]. وفيما يخص منح السلطات العامة سلطات كبيرة لمعاقبة أي فرد أو مجموعة من الأفراد على القيام بأي أنشطة أو الانضمام إلى أي مجموعة، قرر المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير أن المادة 116 من قانون العقوبات، من بين أمور أخرى، انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان[43]. علاوة على ذلك، تخضع حرية تكوين الجمعيات لرقابة صارمة كون السلطة التنفيذية تتمتع بالسلطة الكاملة على من يمكنه تكوين وإدارة جمعية ما وعلى القضايا التي يمكن أن تركز عليها هذه الجمعيات. يتم رفض تسجيل الجمعيات التي تعتبر أنشطتها تكرارًا لأنشطة الجمعيات القائمة، حتى وإن كان لدى هذه الجمعيات أهدافاً مختلفة تماماً. بالإضافة إلى ذلك، ينص قانون العقوبات على أنه يمكن اعتبار التجمع العام لعشرة أفراد أو أكثر عرضة لخرق الأمن أو النظام العام.[44]
التوصيات:
• تعديل قانون العقوبات، لضمان أن تكون أحكام القانون واضحة ومحددة، وكذلك تتماشى مع المعايير الدولية بشأن الحق في حرية الرأي والتعبير؛
• تعديل قانون الاتصالات لعام 2002 وقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2011 لتتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بالحق في حرية الرأي والتعبير؛
• تعديل أحكام قانون العقوبات التي تقيد الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات الذي يتعارض مع المعايير الدولية.
• تحديث عملية التسجيل للجمعيات لإزالة الإجراءات المرهقة والتأكد من أن الجمعيات الجديدة يمكن أن تُشكّل، بغض النظر عن أي أهداف متداخلة.
3.2 الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي
3.2.1 التعذيب وسوء المعاملة
على الرغم من حظر التعذيب والمعاملة السيئة بموجب القانون، تستمر الادعاءات في الظهور، مع ورود تقارير عن الضرب المنهجي والتعرض لدرجات حرارة شديدة[45]. في عام 2019، ورد أن ستة من أفراد قبيلة شوحه تعرضوا للتعذيب[46]. توفي البشام، الذي تمت ادانته عام 2015 فيما يتعلق بالممارسة المشروعة للحق في حرية الدين أو المعتقد والتعبير[47]، في 28 نيسان 2018 نتيجة لعدم تزويده بالطعام والدواء المناسبين[48].
وتنص المادة 20 من الدستور على أنه "لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب الجسدي أو النفسي أو الإغراء أو المعاملة المهينة للكرامة". ومع ذلك، فشل القانون الوطني في سلطنة عمان في فرض عقوبات متسقة وتعكس خطورة جريمة التعذيب. بموجب التشريع الحالي، فإن التعذيب الذي يمارس أثناء ارتكاب القتل هو سبب لتطبيق عقوبة الإعدام[49]، في حين أنه بموجب المادة 204 من قانون العقوبات، فإن عقوبة التعذيب، التي يرتكبها موظف عمومي على المتهم، تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات.
3.2.2 عقوبة الإعدام وعمليات الإعدام بإجراءات موجزة
لا تزال عقوبة الإعدام قيد الاستخدام في سلطنة عمان، وقد تم إعدام شخصين[50] في عام 2015. خلال الدورة الثانية للتقرير الدوري الشامل، تلقت سلطنة عمان توصيات عديدة بفرض وقف على تطبيق عقوبة الإعدام بهدف إلغائها في القانون[51]. ومع ذلك، تمت الإشارة إلى هذه ببساطة. كما سبق الذكر، تم اعتماد قانون العقوبات في عام 2018، حيث تم إدراج الإعدام كعقوبة في أكثر من 20 مادة. في عام 2018، وللمرة الأولى منذ عام 2009، كانت هناك أربع حالات لأفراد محكوم عليهم بالإعدام في 2018[52].
التوصيات:
- تجسيد الحظر المطلق للتعذيب في التشريعات الوطنية والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب؛
- يجب ضمان التحقيق المستقل في جميع ادعاءات التعذيب، وأن تعكس العقوبة الدنيا لأعمال التعذيب وسوء المعاملة جسامة هذه الانتهاكات؛
- إلغاء العقوبة البدنية كعقوبة على ارتكاب جريمة ما قانونياً؛
- وقف تنفيذ أحكام الإعدام وتخفيف أحكام الإعدام إلى أحكام السجن، بغية إلغاء عقوبة الإعدام. في غضون ذلك، تأكد من أن عقوبة الإعدام لا تُفرض إلا على الجرائم التي تندرج ضمن فئة "الجرائم الأكثر خطورة" وبعد المحاكمات التي تمتثل بالكامل للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
3.3استقلالية القضاء
بموجب قانون الشؤون القضائية لعام 2012، والذي ينظم المسائل القضائية[53]، تم جعل السلطة القضائية مستقلة عن الإدارات داخل السلطة التنفيذية التي كانت تدير شؤونها الإدارية سابقًا. ومع ذلك، لا يزال السلطان مخولاً بتعيين وعزل القضاة الكبار، كما يرأس مجلس القضاء الأعلى، الذي يرشح القضاة ويشرف على النظام القضائي. ونتيجة لذلك، وصف المقرر الخاص المعني بحرية تكوين الجمعيات السلطة القضائية بأنها "مستقلة اسمياً" و "متأثرة بشدة بالسلطة التنفيذية"[54].
التوصية:
• ضمان استقلالية القضاء، بما في ذلك تعديل قانون 2012 للشؤون القضائية لضمان عدم ممارسة السلطان السيطرة فيما يخص تعيين وعزل القضاة.
3.4 الجنسية
3.4.1 الحرمان التعسفي من الجنسية
بموجب قانون الجنسية في سلطنة عمان لعام 2014[55]، تتمتع الدولة بسلطة تجريد مواطني سلطنة عمان من جنسيتهم إذا "انخرطوا في مجموعة أو حزب أو منظمة تتبنى مبادئاً أو مذاهباً يمكن أن تضر بمصالح سلطنة عمان" أو "عملت لصالح بلد أجنبي بأي شكل من الأشكال […] وفشلت في تنفيذ أمر حكومة سلطنة عمان بالتخلي عن مثل هذا العمل في غضون فترة زمنية محددة."[56]
وينص القانون كذلك على أن مواطني سلطنة عمان الذين تم تجريدهم من جنسيتهم ليس لديهم الحق في استئناف هذا القرار. تشكل هذه الأحكام وسيلة يمكن من خلالها تهديد منتقدي الدولة لإرغامهن على الصمت، مما يساهم في خلق مناخ من الخوف والرقابة الذاتية.
3.4.2 التمييز بين الجنسين
بالرغم من أن الجنسية العمانية تنتقل تلقائيًا من الرجل العماني إلى أبنائه، فإن المرأة العمانية لا يمكنها ضمان الجنسية العمانية لأطفالها إلا بعد مرور 15 عامًا.
إضافة إلى ذلك، على الرغم من أن الجنسية العمانية متاحة للمرأة المتزوجة من رجل عماني، فإن الزوج الأجنبي للمرأة العمانية لا يمكنه الحصول على الجنسية إلا في حالة (1) حصول الزوج على موافقة السلطات في سلطنة عمان قبل الزواج، (2) أن يكون للزوجين أطفال من الزواج، (3) مرور 15 سنة على الزواج، على ألا يتم قضاء مدة تزيد عن 60 يومًا في السنة خارج سلطنة عمان، و (4) توافق السلطات على منح الجنسية.
ولم تبد السلطات في سلطنة عمان أي نية لتصحيح هذا التمييز من خلال الرد على المخاوف التي أثارتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، مع التأكيد على أن "هذه الشروط تهدف إلى ضمان استقرار العلاقة الزوجية وبالتالي حماية المرأة في سلطنة عمان من أن تكون مجرد وسيلة يستخدمها زوجها للحصول على الجنسية".[57]
التوصيات:
• تعديل قانون الجنسية في سلطنة عمان لضمان عدم تجريد مواطني سلطنة عمان من جنسيتهم؛
• التأكد من اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتعديل قانون الجنسية في سلطنة عمان لتمكين المرأة من نقل الجنسية إلى أطفالها وزوجها دون قيود، على قدم المساواة مع الرجل، وفقًا للمعايير الدولية.
3.5 حقوق المرأة
3.5.1التمييز
المادة 17 من القانون الأساسي تحظر فقط التمييز ضد المواطنين على أساس الجنس ولا تزال غير منسجمة مع المادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص. علاوة على ذلك، تستمر القوانين الوطنية في سلطنة عمان في ترسيخ التمييز. يميز قانون الأحوال الشخصية ضد المرأة في أمور مثل الطلاق والميراث وحضانة الأطفال والوصاية القانونية[58]، بينما يستمر قانون العمل في تحديد أنواع وساعات العمل التي يمكن للمرأة القيام بها[59].
في عام 2017، لاحظت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة استمرار عدم المساواة، وأعربت عن قلقها بشأن "استخدام الشريعة لتفسير عدم إحراز تقدم في إصلاح قانون الأسرة واستمرار تطبيق الأحكام التمييزية في قانون الأحوال الشخصية."[60]
3.5.2العنف
في الدورة الثانية للتقرير الدوري الشامل، أيدت سلطنة عمان توصية إيطاليا باعتماد تشريع لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، وسن تشريع يحظر ممارسة ختان الأعضاء التناسلية للإناث، واعتماد خطة عمل وطنية لزيادة وعي النساء بالعواقب الضارة لممارسة ختان الأعضاء التناسلية الأنثوية[61]. كما أيدت الدولة توصية السويد بأن تقوم بإدراج حظر ختان الأعضاء التناسلية الأنثوية في قانون الطفل بشكل رسمي وصريح، مصحوباً بحملة إعلامية عامة. في أيلول 2019، تم الإعلان عن تغيير في القانون يحظر ممارسة ختان الأعضاء التناسلية الأنثوية، ومع ذلك، لم يتم استكمال ذلك بحملة إعلامية عامة ولا يتم إنفاذ قانون حظر ختان الأعضاء التناسلية الأنثوية بشكل عملي.
علاوة على ذلك، لا تزال سلطنة عمان تفتقر إلى آليات لحماية ضحايا العنف المنزلي والاعتداء الجنسي. لا يحتوي قانون العقوبات على أحكام تحظر بشكل صريخ العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي. لا يمكن رفع القضايا إلا بموجب أحكام عامة تجرم الاعتداء.
3.5.3العلاقات بالتراضي
بموجب المادة 259 من قانون العقوبات، يُعاقب على الجماع بالتراضي خارج إطار الزواج (الذي يعتبر فاحشة أو زنا) بالسجن[62]. إن تجريم مثل هذه الأفعال يضر بمصالح النساء على نحو جائر، حيث يمكن قبول الحمل كدليل على الجرم. علاوة على ذلك، فإن تجريم مثل هذه العلاقات يعني أن ضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي معرضون لخطر المقاضاة في حالة عدم قدرتهم على إثبات عدم وجود موافقة.
التوصيات:
• تعديل القوانين الوطنية في سلطنة عمان، ولا سيما قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل، لجعلها تتماشى مع المعايير الدولية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين؛
• إزالة جميع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ؛
• تعديل قانون العقوبات بحيث يحظر بشكل صريح العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي ووضع حد لتجريم العلاقات التي تحصل بالتراضي
3.6حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والهويات الجنسية
يخفض قانون العقوبات من حقوق وحريات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين في سلطنة عمان. في حين أن قانون العقوبات السابق يعاقب العلاقات الجنسية المثلية في حالة وجود "فضيحة علنية"، فإن المادة 261 من قانون العقوبات تعاقب أي اتصال جنسي بالتراضي بين الرجال بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي "تصرفات ذات طبيعة جنسية" بين أشخاص من نفس الجنس يمكن أن تؤدي إلى حكم بالسجن في حالة قيام الزوج أو الوصي بتقديم شكوى.[63]
علاوة على ذلك، تم إدخال تشريع ينظم التعبير عن الهوية الجنسية في إطار قانون العقوبات، حيث يمكن أن يخضع أي رجل "يظهر مرتديا ملابس نسائية" لعقوبة السجن، أو غرامة، أو كليهما بموجب المادة 266.[64]
التوصيات:
- نزع صفة الجرم عن العلاقات الجنسية المثلية وإنهاء وضع القواعد فيما يتعلق بالتعبيرعن الهوية الجنسية بتعديل قانون العقوبات.
3.7 حقوق المهاجرين
لا يزال العمال المهاجرون في سلطنة عمان عرضة لمجموعة متنوعة من الانتهاكات، بما في ذلك الأجور غير المدفوعة، وإخضاعهم لساعات عمل مفرطة، ورداءة الطعام وظروف المعيشة، والضرب والاعتداء الجنسي[65]. على الرغم من دعم التوصية بإلغاء نظام الكفالة خلال الجولة الثانية من التقرير الدوري الشامل[66]، فمن الواضح أن نظام الكفالة بحكم الواقع لا يزال موجودًا بشكل عملي، حيث يُحظر على العمال المهاجرين ترك أو تغيير وظائفهم دون موافقة صاحب العمل. يتعرض العاملون الذين يحاولون ترك وظائفهم دون إذن من صاحب العمل، حتى في حالات الإساءة والاستغلال، لخطر السجن أو الترحيل بسبب جريمة "الفرار"[67]. في عام 2021 ، سيتم إلغاء شرط موافقة صاحب العمل الحالي للحصول على وظيفة جديدة ، في الحالات التي ينتهي فيها العقد الأولي. ومع ذلك ، فإن هذا لا يفيد الأفراد الباحثين عن عمل جديد قبل انتهاء عقدهم الحالي[68].
العمال المنزليون غير مشمولين بحماية قانون العمل[69]، في حين أن تعميم وزارة القوى العاملة يمنع أصحاب العمل من حجز جوازات سفر العمال المهاجرين وانتهاكات العمل الأخرى، فإنه لا يحدد أية عقوبات في حال عدم الامتثال[70]. علاوة على ذلك، توضح حسابات العمال كيف أنه في كثير من الحالات حينما حاول العمال إبلاغ السلطات عن الانتهاكات، تم ببساطة إعادتهم إلى أصحاب عملهم[71].
التوصيات:
• إلغاء نظام التوظيف الحالي واستبداله بنظام تصاريح الإقامة لجميع العمال الأجانب الذي يسمح للعمال بالحصول على عمل جديد دون إذن من أصحاب العمل الحاليين؛
• تعديل قانون العمل لضمان حصول عاملات المنازل على حماية كاملة ومتساوية مع العمال الآخرين؛
• ضمان تنفيذ حظر حجز جوازات سفر العمال المهاجرين وتطبيق عقوبات محددة في حال عدم الامتثال؛
• إنفاذ حق العمال المهاجرين في تقديم شكاوى جنائية إلى السلطات وضمان حصول هؤلاء العمال المهاجرين على كل الحماية اللازمة.
4. عن المنظمتين
جمعية منّا لحقوق الإنسان هي منظمة غير حكومية تعمل في مجال الدعوة القانونية ومقرها جنيف ، وتركز على حماية وتعزيز الحقوق والحريات الأساسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. باعتماد نهج شامل، نعمل على المستويين الفردي والهيكلي. نقدم الاستشارات القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من خلال اللجوء إلى آليات القانون الدولي. بالإضافة إلى ذلك، نقوم بتقييم حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع ونلفت انتباه أصحاب المصلحة المعنيين إلى القضايا الرئيسية للدعوة إلى الإصلاح القانوني والسياسي.
مركز سلطنة عمان لحقوق الإنسان هو منظمة غير حكومية غير ربحية مقرها المملكة المتحدة، تراقب وتوثق قضايا حقوق الإنسان في سلطنة عمان. بناءً على رؤيتنا لسلطنة عمان بشأن حقوق الإنسان والحرية والعدالة والمساواة للجميع، فإن مهمتنا هي نشر الوعي بحقوق الإنسان في جميع مجالات الحياة العامة، بما في ذلك حقوق الطفل وحقوق المرأة والحق في حرية الرأي والتعبير والمعتقد.
[1] متوفر على الرابط التالي: http://menarights.org/sites/default/files/2016-12/OMN_Constitution_AR.pdf
[2] أيدت عمان التوصيات رقم 129-37 (جيبوتي) ؛ 38.129 (بوروندي).
[3] تحفظت عمان على التوصيات التالية: (i) جميع أحكام الاتفاقية التي لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات النافذة في سلطنة عمان. (ii) الفقرة الثانية من المادة 9، التي تنص على أن تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقاً متساوية مع الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها ؛ (iii) المادة 16 المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة ، ولا سيما الفقرات الفرعية (أ) و (ج) و (و) (بشأن التبني) ؛( iv) والفقرة الاولى من المادة 29 المتعلقة بالتحكيم وإحالة أي نزاع بين دولتين أو أكثر إلى محكمة العدل الدولية ولا يحل عن طريق التفاوض.
[4] "جلالة السلطان المعظم يصدر خمسة مراسيم سلطانية" ، وكالة الأنباء العمانية ، 7 أبريل 2020 ، https://omannews.gov.om/NewsDescription/ArtMID/392/ArticleID/11268/HM-the-Sultan-Issues-Five-Royal-Decrees
[5] مجلس حقوق الإنسان، تقرير الأمين العام، A/HRC/ 33/19 ، 16 أغسطس 2016، الفقرة 43.
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/181/47/PDF/G1618147.pdf?OpenElement
[6] المرسوم السلطاني 124/2008 متاح على: https://menarights.org/sites/default/files/2016-12/OMN_Decree124-2008_NHDI_AR.pdf.
[7] عُمان: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، الكرامة ، 2 سبتمبر 2013 https://www.alkarama.org/sites/default/files/2017-08/ALK_Oman_NHRI_02092013_EN_Final.pdf
[8] المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان: إعتماد إعتباراً من 27 نوفمبر 2019 ، التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، صفحة 11: https://nhri.ohchr.org/EN/Documents/Status%20Accreditation%20-%20Chart%20%28%2027%20November%202019.doc%29.pdf.
[9] يتم تعيين الأعضاء بموجب مرسوم ملكي ، ويمثل ثلاثة فقط المجتمع المدني من الأعضاء الأربعة عشر. لمزيد من المعلومات ، انظر: "تقرير اللجنة الفرعية للاعتماد" ، نوفمبر 2013، صفحة 12،
https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/GANHRIAccreditation/Documents/SCA٪20NOVEMBER٪ 202013٪ 20FINAL٪ 20REPORT٪ 20ENGLISH.pdf.
[10] "الإصدارات" اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، تمت زيارة الرابط في 29 يناير 2020 :
https://www.ohrc.om/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a/%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%a8/.
[11] مضمون المواد على النحو التالي: (i) تحدد المادة 1 أعضاء اللجنة ، (ii) تنص المادة 2 على أن يتم تعيين أعضاء الهيئة بمرسوم ملكي ، (iii) تنص المادة 6 على أن النظام الداخلي للجنة يجب أن يوافق عليها المجلس.
[12] أيدت عمان التوصيات رقم 129-156 (فرنسا) ؛ 90.129 (السويد).
[13] محكمة عُمانية تسجن صحفيين وتغلق صحيفة
https://www.reuters.com/article/us-oman-newspaper-trial-idUSKCN11W104
[14] "المستجدات الحقوقية في عمان" المركز العماني لحقوق الإنسان، 22 أوغست 2017 ، https://ochroman.org/ar/2017/08/lastupdates/.
[15] "أحكام قاسية ضد ناشطين من مسندم!" المركز العماني لحقوق الإنسان، 9 أكتوبر 2018، https://ochroman.org/2018/10/musandam/ و " احتجاز يوسف العريمي" المركز العماني لحقوق الإنسان، 17 أبريل 2018، https://ochroman.org/2018/04/youssefarimr/
[16] المرسوم الملكي رقم 7/2018 متاح على الرابط:
https://menarights.org/sites/default/files/2020-01/OMN_Royal%20DecreeNo7_PenalCode_2018_AR.pdf
[17] تنص المادة 97 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات كل من ارتكب علانية أو بالنشر طعنا في حقوق السلطان، وسلطته، أو عابه في ذاته." في السابق ، كانت العقوبة على هذه الجريمة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات بموجب المادة 126 من قانون العقوبات العماني (كما صدر بالمرسوم السلطاني 7/74).
[18] تنص المادة 125 من قانون العقوبات على أن " يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها."
[19] المادة 102 من قانون العقوبات.
[20] المادة 115 من قانون العقوبات.
[21] المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير، رأي رقم 1/2018 ، الصفحة 3. https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/Legislation/OL_OMN_26.03.18.pdf.
[22] المرجع السابق: https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23722.
المادتان 119 و 120 من قانون العقوبات[23]
[24] أعتقل الكاتب العماني مسلم مسعود المعشني في 14 نوفمبر 2019 بسبب كتابه الجديد غير المنشور حتى الآن. لمزيد من المعلومات، راجع:
" اعتقال كاتب عماني بسبب كتاب!"، المركز العماني لحقوق الإنسان، 19نوفمبر 2019، https://ochroman.org/eng/2019/11/musallammashani/.
[25] في عام 2017، أحال المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان نداء عاجل برقم 1/2017 إلى سلطنة عمان فيما يتعلق بحالة السيد يوسف البلوشي الذي اعتقل بعد نشر مقال ينتقد القضاء وسلسلة من المقالات عن الفساد الحكومي. ووجه الاتهام للسيد البلوشي وحكم عليه على أساس "تقويض مكانة الدولة وهيبتها "، و" نشر ما يمكن أن يضر بالأمن العام "، و" ازدراء السلطة القضائية "، و" خرق أمر وزارة الإعلام بحظر الإعلان عن اعتقال رئيس تحرير صحيفة الزمان إبراهيم المعمري ". لمزيد من المعلومات ، انظر: المقرر الخاص المعني بحرية التعبير والرأي والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ، النداء العاجل إلى سلطنة عمان برقم 1/2017، 29 مارس 2017
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile؟ gId = 23047
[26]لا تتوافق المادة 61 من المرسوم السلطاني 30/2002 مع المعايير الدولية ، قائلة: "عاقب كل شخص يرسل عن طريق نظام للاتصالات رسالة تكون مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو تكون غير صحيحة مع علمه بذلك أو تهدف إلى إزعاج الغير بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني ، او باحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة في حالة التكرار." المرسوم السلطاني 30/2002 متاح على: http://www.ituarabic.org/coe/2005/Interconnection-05/Documents/Additional-2b.pdf.
[27] المادة 19 من المرسوم السلطاني 12/2011 لا تتماشى مع المعايير الدولية قائلة":يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة وبغرامة لا تقل عن الف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني او باحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية او وسائل تقنية المعلومات في انتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه أو ينطوى على المساس بالقيم الدينية او النظام العام. " المرسوم السلطاني 12/2011 متاح على https://menarights.org/sites/default/files/2019-01/OmanCyberCrimeLaw.pdf
[28] "عمان: استهداف حرية التعبير لايزال مستمراً في البلاد"، مركز الخليج لحقوق الإنسان، 17 يونيو 2020،
[29] " نشر الشائعات في عمان سيجذب إجراءات قانونية"، عمان تايمز، 21 مارس 2020،
[30] " المستجدات الحقوقية في عمان"، المركز العماني لحقوق الإنسان، 10 يونيو 2020، https://ochroman.org/2020/06/update
[31] في 12 يناير 2017 ، سحبت وزارة الإعلام رخصة تمثيل الصحفية فاطمة العريمي لوكالة رويترز للأنباء ، بعد أن نشرت الوكالة تقريرًا إخباريًا عن طلب عمان إيداع مليارات الدولارات من دول الخليج العربية. لمزيد من المعلومات ، راجع: "التقرير السنوي 2017، المركز العماني لحقوق الإنسان ، 2 يناير 2018، https://ochroman.org/2018/01/annual2017/
[32] تقرير موسع عن "التعذيب في عمان"، مركز الخليج لحقوق الإنسان ، 29 يناير 2014 ، مقدمة ، فقرة. 4 ، http://www.gc4hr.org/report/view/20
[33] تتطلب المادتان 4 و 38 من قانون المطبوعات والنشر أن تحصل الصحف والمجلات والمنشورات الأخرى على ترخيص رسمي للنشر ، مع متطلبات رأسمالية لا تقل عن 250.000 ريال عماني (650.000 دولار) للمجلات و 500.000 ريال (1.3 مليون دولار) للصحف.
[34] "عمان: صحفي في السجن منذ عام "، هيومن رايتس ووتش ، 9 أغسطس 2017 https://www.hrw.org/ar/news/2017/08/09/307663
[35] "مؤشر حرية الصحافة العالمية لعام 2019" ، مراسلون بلا حدود ، تم فتح الرابط في 29 يناير 2020 https://rsf.org/en/ranking
[36] "السلطات العمانية تضطهد الناشطين عبر الإنترنت" ، مراسلون بلا حدود ، 8 أبريل 2015 ، https://www.refworld.org/docid/5527ab104.html
[37] الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ومقررون آخرون ، مراسلة الى السلطات العمانية برقم2/2016 ، 15 سبتمبر 2016.
[38] "الأردن وعمان والمغرب واليمن تعلق إصدار الصحف ، مستشهدة بمخاوف كوفيد-19" ، لجنة حماية الصحفيين ، 25 مارس 2020 ، https://cpj.org/2020/03/jordan-oman-morocco-and-yemen -Suspend-journal-pr
[39] بيان من المقرر الخاص للأمم المتحدة حول الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في ختام زيارته لسلطنة عمان ، 13 سبتمبر 2014 ، الفقرة. 11
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx؟NewsID=15028&LangID=E
[40] التوصيات أخذت عمان علماً بها رقم 154.129 (المملكة المتحدة) ؛ 129. 155 (كندا) ؛ 129. 160 (شيلي) ؛ 129. 164 (إستونيا) ؛ 129. 166 (آيسلندا).
[41] بموجب المادة 116 من قانون العقوبات ، يعاقب من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول جمعية أو حزبا أو هيئة أو منظمة أو مركزا أو ما شابهها، أيا كانت تسميتها أو شكلها، أو أي فرع لها، ترمي إلى مناهضة مبادئ الدولة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية، أو إلى سيطرة فئة اجتماعية على أخرى أو القضاء عليها.تتراوح الأحكام بين السجن ثلاث سنوات وعشر سنوات. وبالمثل ، يعد الانضمام إلى هذه المجموعة أو المشاركة فيها أو الترويج لها أو الرغبة في الانضمام إليها جريمة يعاقب عليها القانون.
[42] وتنص المادة 270 من قانون العقوبات على أنه يعاقب " كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرعا لإحداها تهدف إلى مناهضة أو تجريح الأسس التي يقوم عليها الدين الإسلامي أو الترويج أو الدعوة إلى غيره." ، تتراوح العقوبة بين السجن من ثلاث إلى سبع سنوات لأولئك المتورطين في إنشاء مثل هذه المجموعة أو تنظيمها أو إدارتها ، والذين يشاركون في هذه المجموعة أو مساعدتهم يواجهون السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات.
[43] المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير ، المراسلة رقم 1/2018 إلى السلطات العمانية، الصفحة 2.
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile؟gId=23722.
[44] بموجب المادة 121 من قانون العقوبات، يمكن اعتبار التجمع العام لعشرة أفراد أو أكثر عرضة لخرق الأمن أو النظام العام بموجبه. يمكن أن يواجه المشاركون السجن لمدة تصل إلى سنة واحدة وغرامة تصل إلى 500 ريال عُماني (1300 دولار أمريكي). في حالة تحول هذا التجمع إلى عنف، فإن المشاركين معرضون لخطر السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 1000 ريال عماني (2600 دولار).
[45] "تقرير عمان لحقوق الإنسان "، تقارير الدول حول ممارسات حقوق الإنسان لعام 2018 ، مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مارس 2019 ، الصفحة 2 ،
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019 /03/OMAN-2018.pdf
[46] وقد اتُهم أعضاء القبيلة بموجب المادة 125 من قانون العقوبات والمادة 25 من قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2011. لمزيد من المعلومات ، انظر: "نداء عاجل: محاكمات "الأمن الوطني" تقضي بأحكام السجن مدى الحياة" ، منظمة العفو الدولية ، 12 مارس 2019 ، https://www.amnesty.org/ar/documents/mde20/9971/2019/ar/
[47] في عام 2016 ، أرسل المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد رسالة عاجلة برقم 2/2016 إلى السلطات العمانية بشأن إدانة السيد البشام فيما يتعلق بالممارسة المشروعة للحق في حرية الدين أو المعتقد والتعبير على النحو المنصوص عليه في المادتين 18 و 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
(https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=3340).
[48] "عُمان: وفاة السيد حسن البشام في الحجز"، حركة عالمية لحقوق الإنسان، 15 مايو 2018،
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/oman-death-in-custody-of-mr-hassan-al-basham
[49] تطبق المادة 302 من قانون العقوبات عقوبة الإعدام حيث "وقع القتل باستخدام التعذيب أو مادة سامة أو متفجرة".
[50] "قاعدة بيانات عقوبة الإعدام" ، كورنيل ، آخر تحديث في 10 يونيو 2020 ، https://www.deathpenaltyworldwide.org
[51] أحيطت علماً: التوصيات رقم 129.132 (المكسيك) ؛ 129.133 (كوستاريكا) ؛ 129.134 (فرنسا) ؛ 129.135 (إيطاليا) ؛ 129.136 (البرتغال) ؛ 129.137 (سلوفينيا) ؛ 129.139 (سويسرا).
[52] "عقوبة الإعدام في عمان" ، بيانات العالم ، https://www.worlddata.info/asia/oman/deathpenalty.php
[53] المرسوم السلطاني رقم 10/2012 متاح على: https://qanoon.om/p/2012/rd2012010/
[54] المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ، تقرير رقم A / HRC / 29/25 / Add.1 ، 27 أبريل 2015 ، الفقرة 9.
[55] المرسوم السلطاني رقم 38/2014 متاح على: https://www.refworld.org/pdfid/58dcfe444.pdf
[56] مارك فاليري، "تفاقم الاضطرابات وتحدّيات الخلافة في عُمان"، 28 يناير 2015،
https://carnegie-mec.org/2015/01/28/ar-pub-58849
[57] ردود عمان ، CEDAW / C / OMN / Q / 2-3 / Add.1 ، 18 يوليو 2017 ، Qu 15 ،
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx؟symbolno=CEDAW ٪ 2fC٪ 2fOMN٪ 2fQ٪ 2f2-3٪ 2fAdd.1 & Lang = en
[58] على سبيل المثال ، يمكن للمرأة أن تفقد حضانة الأطفال إذا (1) تزوجت من جديد ، (2) من دين مختلف عن زوجها السابق ، (3) وبمجرد أن يبلغ ابنها أكثر من 7 سنوات وتبلغ ابنتها سن الرشد بموجب المواد 127 و 128 و 129 من قانون الأحوال الشخصية
[59] "عُمان: العدالة بين الجنسين والقانون" ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، 2018 ، صفحة 9.
[60] اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، ملاحظات ختامية بشأن عمان ، CEDAW / C / OMN / CO / 2-3 ، 22 نوفمبر 2017، الصفحة 17.
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/OMN/CO/2-3&Lang=En
[61] على الرغم من عدم وجود إحصاءات على الصعيد الوطني ، فقد اقترحت الدراسات أن ما بين 20 ٪ و 95 ٪ من النساء في عمان يتعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. لمزيد من المعلومات ، انظر "عمان" ، مشروع الأوركيد ، آخر ولوج على الموقع في 17 فبراير 2020 ، https://www.orchidproject.org/about-fgc/where-does-fgc-happen/oman
[62] بموجب المادة 259 من قانون العقوبات ، تتراوح العقوبة بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات سجن وسنتين على الأقل إذا كان أي من الزوجين متزوج.
[63] تنص المادة 262 من قانون العقوبات على عقوبة بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات.
[64] تنص المادة 26 من قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين شهر وسنة ، وغرامة تتراوح بين 100 و 300 ريال (260-780 دولار أمريكي) ، أو كليهما.
[65] على سبيل المثال ، انظر: "كنت أعمل كالروبوت: الإنتهاكات بحق عاملات المنازل التنزانيات في عمان والإمارات" ، هيومن رايتس ووتش ، 14 نوفمبر 2017 ، https://www.hrw.org/ar/report/2017/11/14/310765 و "باعوني: إساءة وإستغلال عاملات المنازل في عمان" ، هيومن رايتس ووتش ، 13 يوليو 2016 ، https://www.hrw.org/ar/report/2016/07/13/291681
[66] أيدت التوصية رقم 129.201 (التشيك).
[67] "باعوني: إساءة وإستغلال عاملات المنازل في عمان" ، هيومن رايتس ووتش ، 13 يوليو 2016 ، https://www.hrw.org/ar/report/2016/07/13/291681
[68] "يمكن للوافدين تغيير الوظائف بعد انتهاء العقد"، عمان تايمز، 16 يونيو 2020، https://timesofoman.com/article/3016062/oman/government/expats-can-change-jobs-after-contract-expiry
[69] تنص المادة 2 (الفقرة 3) من المرسوم السلطاني رقم 35/2003 على أن أحكام القانون لا تنطبق على "المستخدمين داخل المنازل أو خارجها كالسائق والمربية والطباخ ومن في حكمهم." المرسوم الملكي 35 / 2003 متاح على: https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/67540/84139/F1719028671/OMN67540.pdf
[70] تعميم وزارة القوى العاملة رقم 2/2006
[71] "باعوني: إساءة وإستغلال عاملات المنازل في عمان" ، هيومن رايتس ووتش ، 13 يوليو 2016 ، https://www.hrw.org/ar/report/2016/07/13/291681