أحمد منصور هو مدافع بارز عن حقوق الإنسان تعرض لاعتداءات جسدية وتهديدات بالقتل ومراقبة حكومية. منذ عام 2011 ، خضع لمنع السفر.

في 20 مارس 2017 ، اعتقل من دون مذكرة توقيف من قبل قوات الأمن الإماراتية ، التي فتشت منزله وصادرت أجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة. ثم أخفته السلطات بعد ذلك ، ولم تفصح عن مكان وجوده لأكثر من عام. وخلال هذه الفترة تم اعتقاله في سجن الوثبة حيث تعرض للتعذيب وسوء المعاملة. في 27 مارس 2017 ، حث ثلاثة من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة السلطات الإماراتية على الكشف عن مكان وجوده على الفور.

في 20 سبتمبر 2017، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير 2017 بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 29 مايو 2018 ، حُكم على منصور بالسجن لمدة عشر سنوات ، وغرامة قدرها 1.000.000 درهم إماراتي ، وثلاث سنوات من المراقبة بعد الانتهاء من عقوبته. وقد حُكم عليه بتهم من قانون الجرائم المعلوماتية تتعلق بنشاطه ، بما في ذلك " إهانة مكانة الإمارات العربية المتحدة وهيبتها ورموزها، بما في ذلك قادتها " ، و "نشر معلومات كاذبة للإضرار بسمعة الإمارات في الخارج" و " تصوير الإمارات العربية المتحدة على أنها أرض غير خاضعة للقانون. " في 12 يونيو 2018 ، دعا سبعة من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري عن السيد منصور. أيدت غرفة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا إدانته والحكم عليه في 31 ديسمبر 2018.

في 19 سبتمبر 2018، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير 2018 بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

منذ بدء محاكمته ، تعرض منصور لفترات طويلة من الحبس الانفرادي في سجن الصدر في أبو ظبي. في البداية ، احتُجز بدون فراش أو ماء في زنزانته ومن دون إمكانية الاستحمام. ونادرا ما أستحصل على زيارات ولم يتلقى رعاية طبية كافية. في 17 مارس 2019 ، بدأ منصور إضرابًا عن الطعام ضد ظروف سجنه ومحاكماته غير العادلة. استمر الإضراب عن الطعام لمدة شهر ، تدهورت خلاله صحته بشكل ملحوظ. في 7 مايو 2019 ، أدان سبعة من المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة ظروف سجن منصور وطالبوا بالإفراج الفوري عنه.

في أوائل سبتمبر 2019 ، احتجاجًا على ظروفه ، بدأ منصور إضرابه الثاني عن الطعام. في البداية ، أجبره الحراس على تناول الطعام كل بضعة أيام ، ومع ذلك ، بدءًا من 14 سبتمبر 2019 فصاعدًا ، بدأ إضرابًا عن الطعام المستمر ، حيث أخذ فقط العصير والمياه المعدنية. تشير التقارير إلى أن الإضراب عن الطعام استمر لمدة خمسة أشهر على الأقل. الحالة الراهنة لمنصور غير معروفة.

في 19 سبتمبر 2019، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير 2019 بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 1 مايو 2020، أحالت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام بشأن التخويف والانتقام من أجل التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 30 سبتمبر 2020، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير 2020 بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 29 سبتمبر 2021، أثار الأمين العام للأمم المتحدة قضية منصور في تقرير 2021 عن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 15 أبريل 2022، أحالت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام للأمم المتحدة قبل إعداد التقرير السنوي عن الترهيب والانتقام بسبب التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 29 سبتمبر 2022، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير عام 2022 بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.