أحمد منصور هو مدافع بارز عن حقوق الإنسان تعرض لاعتداءات جسدية وتهديدات بالقتل ومراقبة حكومية. منذ عام 2011 ، خضع لمنع السفر.

في 27 أغسطس 2014، أثار الأمين العام للأمم المتحدة قضية منصور في تقرير عام 2014 المتعلق بالإجراءات الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 20 مارس 2017 ، اعتقل من دون مذكرة توقيف من قبل قوات الأمن الإماراتية ، التي فتشت منزله وصادرت أجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة. ثم أخفته السلطات بعد ذلك ، ولم تفصح عن مكان وجوده لأكثر من عام. وخلال هذه الفترة تم اعتقاله في سجن الوثبة حيث تعرض للتعذيب وسوء المعاملة. في 27 مارس 2017 ، حث ثلاثة من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة السلطات الإماراتية على الكشف عن مكان وجوده على الفور.

في 20 سبتمبر 2017، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير 2017 بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 29 مايو 2018 ، حُكم على منصور بالسجن لمدة عشر سنوات ، وغرامة قدرها 1.000.000 درهم إماراتي ، وثلاث سنوات من المراقبة بعد الانتهاء من عقوبته. وقد حُكم عليه بتهم من قانون الجرائم المعلوماتية تتعلق بنشاطه ، بما في ذلك " إهانة مكانة الإمارات العربية المتحدة وهيبتها ورموزها، بما في ذلك قادتها " ، و "نشر معلومات كاذبة للإضرار بسمعة الإمارات في الخارج" و " تصوير الإمارات العربية المتحدة على أنها أرض غير خاضعة للقانون. " في 12 يونيو 2018 ، دعا سبعة من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري عن السيد منصور. أيدت غرفة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا إدانته والحكم عليه في 31 ديسمبر 2018.

في 19 سبتمبر 2018، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير 2018 بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

منذ بدء محاكمته ، تعرض منصور لفترات طويلة من الحبس الانفرادي في سجن الصدر في أبو ظبي. في البداية ، احتُجز بدون فراش أو ماء في زنزانته ومن دون إمكانية الاستحمام. ونادرا ما أستحصل على زيارات ولم يتلقى رعاية طبية كافية. في 17 مارس 2019 ، بدأ منصور إضرابًا عن الطعام ضد ظروف سجنه ومحاكماته غير العادلة. استمر الإضراب عن الطعام لمدة شهر ، تدهورت خلاله صحته بشكل ملحوظ. في 7 مايو 2019 ، أدان سبعة من المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة ظروف سجن منصور وطالبوا بالإفراج الفوري عنه.

في أوائل سبتمبر 2019 ، احتجاجًا على ظروفه ، بدأ منصور إضرابه الثاني عن الطعام. في البداية ، أجبره الحراس على تناول الطعام كل بضعة أيام ، ومع ذلك ، بدءًا من 14 سبتمبر 2019 فصاعدًا ، بدأ إضرابًا عن الطعام المستمر ، حيث أخذ فقط العصير والمياه المعدنية. تشير التقارير إلى أن الإضراب عن الطعام استمر لمدة خمسة أشهر على الأقل. الحالة الراهنة لمنصور غير معروفة.

في 19 سبتمبر 2019، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير 2019 بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 1 مايو 2020، أحالت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام بشأن التخويف والانتقام من أجل التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 30 سبتمبر 2020، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير 2020 بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 15 أبريل 2021، أحالت منظمة منا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام للأمم المتحدة قبل إعداد التقرير السنوي حول الترهيب والإجراءات الانتقامية ضد من يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 29 سبتمبر 2021، أثار الأمين العام للأمم المتحدة قضية منصور في تقرير 2021 عن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 15 أبريل 2022، أحالت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام للأمم المتحدة قبل إعداد التقرير السنوي عن الترهيب والانتقام بسبب التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 29 سبتمبر 2022، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير عام 2022 بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

وفي 7 ديسمبر 2023، بدأت محاكمة جماعية جديدة أمام محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي، شارك فيها 84 متهماً. وفي الجلسة الافتتاحية، تمت قراءة التهم الموجهة إلى منصور والمتهمين معه، مع حضورهم المبلغ عنه. ويتهم منصور وآخرون بارتكاب جرائم إرهابية جديدة، وهي إنشاء منظمة سرية أخرى بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على الأراضي الإماراتية.

وعقدت الجلسة الثانية في 14 ديسمبر 2023، حيث مثل ثلاثة أعضاء من إدارة أمن الدولة كشهود للنيابة العامة .

في 19 ديسمبر 2023، طلبت منظمة منا لحقوق الإنسان وEDAC التدخل العاجل للمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

وعقدت الجلسة الثالثة في 21 ديسمبر 2023، وأُجريت المحاكمة بأكملها سراً، مع غياب ملحوظ للتغطية الإعلامية المحلية.

في 6 يناير 2024، أعلنت وكالة أنباء الإمارات علنًا أن النائب العام الإماراتي أحال 84 متهمًا، من بينهم منصور، إلى محكمة الاستئناف الفيدرالية بأبو ظبي (أمن الدولة) في القضية رقم 87 لعام 2023، بدعوى إنشاء وإدارة منظمة سرية تعرف باسم “لجنة العدل والكرامة.” 

واستمرت الإجراءات في سرية تامة، دون أي تدقيق عام ذي معنى، وتكررت المخاوف بشأن الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة. في 11 يناير 2024، ورد أن الجلسة الرابعة عُقدت دون تغطية إعلامية، وسط مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي أبلغت عنها EDAC.

في 15 أبريل 2024، أحالت منظمة منا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام للأمم المتحدة قبل إعداد التقرير السنوي بشأن الترهيب والأعمال الانتقامية للتعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 10 مايو 2024، ذكرت WAM أن المحكمة حددت يوم 10 يوليو 2024 موعدًا لإصدار حكمها، بعد جلسة استماع تم فيها الاستماع إلى مذكرات ومرافعات الدفاع.

وفي 10 يوليو 2024، أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي (أمن الدولة) حكمها وحكمت على عشرات المتهمين بالسجن لفترات طويلة. وفقًا لـ WAM، أدانت المحكمة 53 متهمًا، وحكمت على 43 بالسجن مدى الحياة، وفرضت أحكامًا إضافية بالسجن وغرامات باهظة فيما يتعلق بادعاءات من بينها إنشاء “لجنة العدالة والكرامة” وأنشطة التمويل ذات الصلة. حكم على منصور بالسجن لمدة 15 سنة’.

وفي 26 سبتمبر 2024، أثار الأمين العام للأمم المتحدة هذه القضية في تقريره لعام 2024 بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

وفي 4 مارس 2025، رفضت غرفة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا الاستئناف الذي قدمه 53 متهماً، وبذلك أيدت الأحكام الـ43 بالسجن المؤبد، وخمسة أحكام بالسجن 15 عاماً، وخمسة أحكام بالسجن 10 سنوات.

في 25 أبريل 2025، أحالت منظمة منا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام للأمم المتحدة قبل إعداد التقرير السنوي بشأن الترهيب والأعمال الانتقامية للتعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

وفي 26 يونيو 2025، ألغت الغرفة الجنائية بالمحكمة الاتحادية العليا الحكم السابق الصادر في 10 يوليو 2024 وزادت عدد أحكام السجن المؤبد إلى 67. وبناء على ذلك، نص الحكم النهائي على 67 حكما بالسجن المؤبد، وخمسة أحكام بالسجن 15 عاما، وخمسة أحكام بالسجن 10 سنوات، وتبرئة واحدة، وإدانة ست مؤسسات بمصادرة أصولها.

وقد أعرب خبراء الأمم المتحدة مراراً وتكراراً عن مخاوف جدية بشأن قضية الإمارات 84، بما في ذلك دعوات السلطات الإماراتية للامتناع عن محاكمة المتهمين على أساس عدم توافقهم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفي أعقاب فرض أحكام السجن المؤبد، أعرب الخبراء عن انزعاجهم إزاء شدة الأحكام الصادرة. ومنذ ذلك الحين، أثير المزيد من القلق بشأن الاحتجاز التعسفي المطول وسوء المعاملة المزعومة للأفراد المتورطين في القضية.

وفي 24 سبتمبر 2025، أثار الأمين العام للأمم المتحدة هذه القضية في تقريره لعام 2025 بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 15 أبريل 2026، أحالت منظمة منا لحقوق الإنسان قضية أحمد منصور إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك قبل إعداد التقرير السنوي حول الترهيب والأعمال الانتقامية ضد من يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.