لقمان سليم هو مؤسس ومدير مركز "أمم للتوثيق والأبحاث‏"، الذي يوثق ويؤسس قاعدة بيانات للقتلى والمختفين خلال الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990). لطالما عارض سليم علناً الأحزاب الطائفية في لبنان ، بما في ذلك حزب الله.

في ديسمبر 2019 ، تم لصق تهديدات بقتل سليم على جدران منزله في الضاحية الجنوبية لبيروت ، وهي منطقة يسيطر عليها حزب الله إلى حد كبير. وجاء في أحد التهديدات المنشورة أن "حزب الله فخر الأمة". وجاء في تهديد آخر ، "دورك [سليم] هو التالي". وردا على هذه التهديدات بالقتل ، أصدر سليم بيانا في 13 ديسمبر 2019 ، نسب المسؤولية إلى حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله ، ونبيه بري ، رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس حركة أمل - وهو حزب سياسي متحالف مع حزب الله - "على ما حدث [له] وماذا يمكن أن يحدث [له]". في مقابلة تلفزيونية في يناير 2021 ، انتقد سليم علنًا روسيا وسوريا وحزب الله وصرح بأنهم مسؤولون عن كميات نترات الأمونيوم التي أدت إلى انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020.

في 3 فبراير 2021 ، كان سليم يزور أصدقاءه في قرية نيحا الواقعة ضمن منطقة اليونيفيل في جنوب لبنان. غادر منزل أصدقائه حوالي الساعة 8 مساءً لكنه لم يصل إلى منزله. عُثر على سليم لاحقًا مقتولاً في سيارته المستأجرة في ساعات الصباح من يوم 4 فبراير، في قرية العدسية في جنوب لبنان ، خارج منطقة اليونيفيل. وبحسب الطبيب الشرعي الذي تفقد جسده ، أصيب سليم بست رصاصات في الرأس والصدر والظهر.

حتى الآن ، فشل لبنان في بدء وإجراء تحقيق جاد وموثوق في اغتيال لقمان سليم. المدعي العام المسؤول عن التحقيق هو المدعي العام لجنوب لبنان ، رهيف رمضان ، المعروف علناً بعلاقاته السياسية القوية مع حزب الله وحركة أمل. لم يحيل بعد المدعي العام رمضان ملف سليم إلى قاضي التحقيق. وطالبت العائلة السلطات القضائية بوضع التحقيق تحت سيطرة المدعي العام في بيروت. ومع ذلك ، لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن.

في 19 مارس 2021 ، قدمت منّا لحقوق الإنسان والمناصرة اللبنانية باولا سلوان ضاهر رسالة ادعاء إلى كل من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي ، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ، والمقرر الخاص بشأن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان ، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين. وحثت الرسالة الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة على إرسال رسالة إلى السلطات اللبنانية ، تطلب منها إدانة اغتيال لقمان سليم بأشد العبارات ، والمطالبة بإجراء تحقيق سريع ومستقل وشامل في اغتياله.

في مارس ، دعا أربعة خبراء مستقلين للأمم المتحدة ، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين ، السلطات اللبنانية إلى توضيح الخطوات المتخذة للتحقيق في اغتيال سليم وأي صلات محتملة بذلك بين اغتياله وانفجار 4 أغسطس في مرفأ بيروت.

أصدرت ثلاثة من هذه الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بيانًا صحفيًا في 22 مارس 2021 ، دعت فيه السلطات اللبنانية إلى "تنفيذ إجراءات عاجلة لضمان استقلالية ونزاهة التحقيق وضمان تحديد على المسؤولين ومحاسبتهم".

في 26 يناير 2023، أرسل أربعة خبراء مستقلين من الأمم المتحدة رسالة متابعة للتعبير عن قلقهم إزاء عدم إحراز تقدم في التحقيق بعد عامين من اغتيال السيد سليم. وأعرب الخبراء عن استعدادهم لدعم ومساعدة السلطات الوطنية في ضمان أن التحقيقات الجارية تتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، مسترشدة ببروتوكول مينيسوتا. وأخيراً، شجع الخبراء الحكومة اللبنانية على السعي للحصول على مساعدة دولية مستقلة، إذا لزم الأمر، من أجل تسليط الضوء على هذا الاغتيال ومعاقبة المسؤولين عنه.

-