سمير النمراوي مدرس أردني وناشط سياسي أعرب عن دعمه لفلسطين، ودعا بشكل خاص إلى التظاهر لدعم غزة، وانتقد الوضع الاقتصادي في الأردن على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به. 

في 7 نوفمبر 2023، وبينما كان النمراوي غائبًا عن منزله، تمت مداهمة منزل النمراوي من قبل قوات الأمن، دون أن يكون معها مذكرة تفتيش. وتعرض منزله وأثاثه لأضرار بالغة. وفي اليوم نفسه، ألقي القبض عليه في أحد شوارع محافظة إربد من قبل عناصر من مديرية المخابرات العامة وفرع الأمن الوقائي التابع لمديرية الأمن العام، حيث قاموا بسحله وضربه.

ووجهت إليه تهمة "التجمهر غير المشروع" و"نشر أخبار كاذبة تستهدف الأمن القومي والسلم المجتمعي" و"إهانة رمز من رموز الدولة" بموجب قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات، وحكم عليه لاحقًا في نوفمبر بالسجن لمدة عام. .

أثناء وجوده في السجن، تعرض النمراوي للضغوط النفسية والترهيب. 

وفي بداية أبريل 2024، تم حرمانه من الزيارات العائلية. في 28 أبريل 2024، جاءت والدة النمراوي المسنة إلى سجن ماركا في محاولة لزيارته، لكن أعضاء مديرية الأمن العام وإدارة السجن رفضوا الزيارة. وخلال شهر أبريل، لم يُسمح له بالاتصال بعائلته إلا مرة واحدة، حيث أبلغهم خلالها أن هذا الحرمان من الزيارات العائلية كان شكلاً من أشكال الانتقام بسبب دعمه لغزة.

في 5 مايو 2024، توجهت شقيقة النمراوي إلى سجن ماركا لزيارة شقيقها، لكن أعضاء إدارة السجن وفرع الأمن الوقائي التابع لمديرية الأمن العام أبلغوها بأنه متهم بـ”مقاومة رجال الأمن” أثناء احتجازه في سجن ماركا. وأبلغوها أنه نتيجة لذلك، تم منع النمراوي من الزيارة حتى إشعار آخر، وأخيراً سمح لها مدير السجن بزيارته لمدة لا تزيد عن 5 دقائق، على أن يبقى قرار المنع من الزيارة سارياً حتى صدور قرار من إدارة السجن. 

وأثناء الزيارة القصيرة التي قامت بها أخت النمراوي لأخيها، أخبرها أنه تعرض للضرب المبرح على أيدي أفراد دائرة المخابرات العامة وفرع الأمن الوقائي التابع لمديرية الأمن العام. وأوضح لها أنه لم يقاومهم، واعتبر أن تهمة “مقاومة رجال الأمن” هي تهمة باطلة وجهتها إليه إدارة سجن ماركا وفرع الأمن الوقائي في مديرية الأمن العام.

وبعد فترة وجيزة، تم نقل السيد النمراوي إلى سجن معان في جنوب الأردن، حيث سُمح بالزيارات مرة أخرى. ومع ذلك، وبما أن سجن معان يبعد حوالي 350 كيلومتراً عن عائلته، فلم يتمكنوا من زيارته بشكل متكرر.  

وفي 26 أغسطس 2024، تم إطلاق سراح النمراوي من السجن.

وفي 10 أكتوبر 2024، تم اعتقال النمراوي مرة أخرى. في 13 أكتوبر 2024، مثل أمام المدعي العام في عمان ووجهت إليه تهمة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية بسبب منشورات تنتقد سوء حالة السجون الأردنية وسوء معاملة السجناء. وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وهو محتجز حاليا في سجن ماركا.

في 18 ديسمبر 2024، قدمت منا لحقوق الإنسان ادعاءً عامًا إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بشأن حملة القمع المستمرة ضد النشطاء المؤيدين للفلسطينيين في الأردن، والتي تشمل اعتقال النمراوي.