اعتقلت فاطمة شبيلات في 17 أبريل 2024، بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركتها في اعتصام تضامني مع غزة بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان في 30 مارس 2024. 

في 17 أبريل 2024، ألقي القبض على شبيلات في مركز تجاري في منطقة مرج الحمام في عمان. تم نقلها إلى مديرية شرطة وسط عمان التابعة لمديرية الأمن العام، وتم تحويلها إلى وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام في العبدلي، عمان، حيث تم استجوابها في غياب محامٍ. ثم تم احتجازها في مركز الحسين الأمني. وأخيراً تم نقلها إلى وحدة الجرائم الإلكترونية في عمان. وفي ذلك اليوم، تم رفض طلبها بكفالة، لأسباب غير واضحة.

في اليوم التالي، 18 أبريل 2024، مثل شبيلات أمام المدعي العام ووجهت إليه تهم بموجب المواد 165.4 و 185 و 196.2 من قانون العقوبات بتهم "التجمهر غير المشروع" و"مقاومة رجال الأمن" و"إهانة موظف عمومي". قبل المدعي العام في البداية طلبها بكفالة لكنه تراجع بعد ذلك، قائلاً إن وحدة الجرائم الإلكترونية رفعت دعوى منفصلة أخرى ضدها بموجب المادتين 15 و17 من قانون الجرائم الإلكترونية. وأعادت إلى مركز الحسين الأمني.

وفي 19 أبريل 2024، عُرضت شبيلات مرة أخرى على النيابة العامة التي قررت حبسها لمدة أسبوع في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة. في 21 أبريل 2024، رفضت النيابة إطلاق سراحها بكفالة أو اختيار بدائل لاحتجازها. وفي 23 أبريل 2024، تم رفض طلب الإفراج عنها بكفالة للمرة الثالثة من قبل المدعي العام.

وفي 30 أبريل 2024، وافق المدعي العام على إخلاء سبيل شبيلات على ذمة المحاكمة. وهي لا تزال قيد المحاكمة في كلتا القضيتين بموجب قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية.

في يوم 18 ديسمبر 2024، قدمت منا لحقوق الإنسان ادعاءً عامًا إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بشأن حملة القمع المستمرة في الأردن ضد النشطاء المؤيدين للفلسطينيين، والتي تشمل قضية شبيلات.