محمد صبلوح محامٍ في مجال حقوق الإنسان في لبنان. يعمل على توثيق الحالات ويمثل قانونياً ضحايا التعذيب والاحتجاز التعسفي. من بين أمور أخرى ، قام برفع العديد من القضايا على المستوى المحلي بموجب قانون مناهضة التعذيب رقم 65. وعلى المستوى الدولي ، يقوم بانتظام بتزويد المنظمات غير الحكومية الدولية ، بما في ذلك منّا لحقوق الإنسان ، بمعلومات موثقة  بهدف رفع القضايا إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة. في عام 2021 ، واجه عددًا متزايدًا من التهديدات والترهيب التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بأنشطته المهنية كمحام.

في عامي 2020 و 2021 ، زود صبلوح منظمة العفو الدولية بشهادات ومعلومات بشأن الانتهاكات المرتكبة ضد اللاجئين السوريين في لبنان. في مارس 2021 ، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً عن لاجئين سوريين محتجزين تعسفياً بتهم تتعلق بالإرهاب وتعرضوا للتعذيب في لبنان ، تضمن معلومات قدمها صبلوح.

وعقب نشر التقرير ، عقدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال آنذاك اجتماعاً في 14 أبريل 2021 مع رؤساء الأجهزة الأمنية وأعضاء نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس. وحضر صبلوح الاجتماع كمقرر للجنة السجون بنقابة محامي طرابلس. خلال الاجتماع، ذكر صبلوح أنه قدم لمنظمة العفو الدولية معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان ، بما في ذلك لتقريرها الأخير ، وأنه فعل ذلك بعد استنفاد جميع السبل المحلية ، دون جدوى. وفي نهاية الاجتماع ، أبلغ مدير الأمن العام ، اللواء عباس إبراهيم ، صبلوح أنه "لا ينبغي أن يتواصل مع المنظمات غير الحكومية الدولية" وأن ذلك يعني التواصل مع "الكيان الصهيوني" ، وأضاف أنه متهم بارتكاب "الخيانة العظمى".

بعد أيام ، التقى صبلوح بمستشار وزير الداخلية والبلديات لشؤون السجون في حكومة تصريف الأعمال العميد فارس فارس ، وأطلعه على ما قاله له اللواء إبراهيم خلال الاجتماع. ورد العميد فارس بأنه "أقل ما يمكن أن يقوله" حيث منذ أن التقى السفير البريطاني في لبنان بإبراهيم عقب تقرير منظمة العفو الدولية وقال إن جهاز الأمن التابع له يجب أن يضع حداً لانتهاكات حقوق الإنسان ، وإلا سيتوقفون عن دعمها مادياً. وأضاف أن اللبنانيين ، بما في ذلك القوى الأمنية ، في وضع اقتصادي سيء وأن صبلوح "يسعى لوقف هذا الدعم".

بعد ذلك ، واجه صبلوح عقبات متزايدة أمام عمله كمحام ، بما في ذلك التهديدات والترهيب من قبل الأمن العام ومفوض الحكومة في المحكمة العسكرية.

في 15 أغسطس 2021 ، رفع صبلوح قضية إساءة المعاملة بموجب قانون مناهضة التعذيب بعد أن تعرض أحد موكليه للضرب المبرح في اليوم السابق على أيدي ضباط الشرطة العسكرية في ثكنة فخر الدين العسكرية ببيروت ، حيث تم اعتقاله. في ذلك اليوم ، أخذ الحراس طعام المعتقلين بعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية في لبنان. ثم بدأ المعتقلون إضرابًا وألقوا ملاعقهم على جدران زنازينهم في إشارة للاحتجاج. بعد ذلك اقتحم الحراس الزنازين وبدأوا بالاعتداء الجسدي على المحتجزين. المنظمات غير الحكومية المحلية ، بما في ذلك المفكرة القانونية ، نشرت عن الحادث. 

في 23 سبتمبر ، استمع مفوض الحكومة بالمحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي إلى موكل صبلوح دون حضوره. طلبوا منه الاعتراف بأن صبلوح لفّق مزاعم سوء المعاملة وأنه لم يتعرض للضرب مقابل الإفراج عنه. تحت الضغط ، أجبروه على التوقيع على اعتراف يقول إن هذه المزاعم ملفقة من قبل صبلوح.

 في 28 سبتمبر ، بعثت المحكمة العسكرية برسالة إلى نقابة المحامين في طرابلس تطلب فيها رفع الحصانة عن صبلوح لمقاضاته بموجب المادة 403 من قانون العقوبات اللبناني. في 5 أكتوبر ، أبلغت نقابة المحامين في طرابلس صبلوح رسمياً أنه كان هناك طلب من المحكمة العسكرية لرفع الحصانة عنه.

بالإضافة إلى ذلك ، تعرض صبلوح للترهيب أثناء دفاعه عن اللاجئين السوريين المحتجزين من قبل الأمن العام والمعرضين لخطر الترحيل إلى سوريا. في سبتمبر 2021 ، دافع صبلوح عن مجموعة من ستة سوريين كانوا محتجزين في مركز احتجاز الأمن العام في بيروت وكانوا عرضة لخطر الترحيل إلى بلدهم الأصلي. استجوب عناصر الأمن العام الموقوفين وسألوا عما إذا كانوا يعرفونه من قبل وكيف تم تعيين صبلوح.

خلال هذه الفترة ، اتصل عقيد من الأمن العام بصبلوح وأخبره أنهم سألوا موكليه عما إذا كانوا يعرفونه وكيف. ورد صبلوح بأنه كان يقوم بعمله فقط كمحام ، وسأل العقيد عما إذا كان يتقاضى أجرًا أم لا.

بعد أسابيع قليلة ، مثل صبلوح شقيقين سوريين معرضين لخطر الترحيل إلى وطنهما. في 2 أكتوبر 2021 ، نشرت  المدن مقالاً حول تسليم الأمن العام للاجئين السوريين ، بما في ذلك قضية أحد موكليه. استشهد المقال على نطاق واسع بصبلوح وموكله.

في 4 أكتوبر رد الأمن العام على المقال الذي دحض جميع الادعاءات ، حيث قال إن صبلوح "ليس له الحق ان يُصدر احكاماً او يوزع معلومات خارج الأصول وغير دقيقة". وأضاف الرد أنهم يرحبون بأي دعوة "للحوار مع المنظمات الإنسانية الدولية ، خاصة فيما يتعلق بمساعدة لبنان في تأمين بلد لجوء ثالث " للإرهابيين " ". وفي اليوم نفسه طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي من صبلوح الحضور إلى المحكمة لأنه أراد الاستفسار عن إحدى قضايا التعذيب التي رفعها. ولأنه كان يخشى أن يكون هذا فخًا ، أرسل صبلوح أحد زملائه. وعندما وصل زميله سأل القاضي فادي عقيقي لماذا لم يأت صبلوح. ضحك وقال: "هل هناك مذكرة قبض على صبلوح؟". وهذا يشير بالتأكيد إلى حقيقة أنهم طلبوا رفع حصانته حتى يمكن مقاضاته.

بالنظر إلى أن سلوك السلطات اللبنانية فيما يتعلق بالأنشطة المهنية لصبلوح يتعارض مع الفقرة 16 من المبادئ الأساسية لدور المحامين، وجهت منّا لحقوق الإنسان نداءً عاجلاً إلى المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين في 8 أكتوبر 2021 ، تدعو فيه منّا لحقوق الإنسان السلطات اللبنانية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان قدرة محامي حقوق الإنسان محمد صبلوح على القيام بعمله المشروع في لبنان في بيئة آمنة ومواتية دون خوف من المضايقة أو التجريم أو التهديد أو أعمال الترهيب ضده من أي نوع. ردت السلطات اللبنانية في 7 يناير 2022.

في 20 أكتوبر 2021 ، أصدرت نقابة المحامين الأمريكيين بيانًا يدين تزايد المضايقات والترهيب بحق المحامين والقضاة في لبنان ، مشيرةً إلى قضية السيد صبلوح.

في 27 أكتوبر 2021 ، ردت نقابة المحاميين في طرابلس على طلب مفوض الحكومة ورفضت رفع الحصانة عن السيد صلوح.

في 10 نوفمبر 2021 ، وجهت نقابة المحامين في جنيف رسالة إلى النيابة العسكرية للمحكمة العسكرية والمديرية العامة للأمن العام ، تطالب السلطات اللبنانية بالالتزام بالمعايير المنصوص عليها في المبادئ الأساسية لدور المحامين.، ولحماية السيد صبلوح وجميع المحامين في لبنان من أي مضايقات أو انتقام حاضر أو مستقبلي في ممارسة مهنتهم المشروعة.

في الأول من ديسمبر 2021 ، أصدرت مجموعة من الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بيانًا عامًا دعا فيه السلطات اللبنانية إلى التوقف الفوري عن التهديدات والترهيب ضد صبلوح.

في 11 يناير 2022 ، جمعية القانون في إنجلترا وويلز ترسل خطاباً إلى النيابة العامة للمحكمة العسكرية والمديرية العام للأمن العام تدعو السلطات اللبنانية إلى الامتثال للمعايير المنصوص عليها في المبادئ الأساسية لدورالمحامين والوقف الفوري لجميع أعمال التخويف والمضايقة والمقاضاة المحتملة أو الإجراءات القانونية الأخرى ضد السيد صبلوح.

في 9 مارس 2022 ، كتب صبلوح على مواقع التواصل الاجتماعية الخاصة به وصرح في وسائل الإعلام أن آمر فصيلة لقوى الأمن الداخلي في طرابلس تلقى ثلاثة آلاف دولار أميركي "لقاء تأمين غطاء شرعي لبناء مخالف على أرض خاصة". في 16 مارس 2022 ، أرسل رئيس غرفة عمليات سرية طرابلس طلبًا برفع الحصانة لدى نقابة المحامين في طرابلس فيما يتعلق باتهامات إفتراء وإساءة سمعة بحق نقيب في قوى الأمن الداخلي. بحجة أنّ ذلك بعد إشارة من معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. في 11 مايو 2022 ، رفضت نقابة المحامين في طرابلس الطلب.

في 15 أبريل 2022، أحالت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام للأمم المتحدة قبل إعداد التقرير السنوي عن الترهيب والانتقام بسبب التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.