حمد الشامسي هو المدير التنفيذي لمركزمناصرة معتقلي الإمارات ، وهي منظمة غير ربحية تسعى إلى تسليط الضوء على محنة سجناء الرأي المحتجزين في سجون الإمارات والمناصرة لصالحهم. كان أيضًا عضوًا في جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، وهي جمعية كانت تعمل في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1974 ولكن تم حظرها من قبل السلطات في مارس 2014.

ينتمي الشامسي إلى مجموعة الإمارات 94 ، وهي مجموعة من العلماء الإماراتيين والناشطين والمحامين والأطباء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين قدموا لمحاكمات جماعية في عام 2013 ، بعد التوقيع على عريضة تطالب بإصلاحات ديمقراطية أكبر داخل الإمارات ، بما في ذلك إجراء انتخابات ديمقراطية لجميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

في 2 يوليو 2013 ، أدين الشامسي غيابياً بالسجن 15 عاماً بناء على تهم غامضة تتعلق بالأمن القومي من قبل المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي.

في 12 سبتمبر 2021 ، تم إدراج الشامسي مع سعيد الطنيجي وأحمد النعيمي ومحمد صقر الزعابي على قائمة الإرهاب الوطنية لدولة الإمارات بموجب القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2021 الصادر عن مجلس الوزراء الإماراتي.