المدافع عن حقوق الإنسان وعضو مجموعة "الإمارات 94" محمد الزعابي يواجه اتهامات إرهاب جديدة
الإسم:
محمد صقر الزعابي
الحالة:
منفي بشكل إختياري
مهنة:
وكيل نيابة أول سابق ورئيس جمعية الحقوقيين
الجنسية:
إماراتي
محمد صقر الزعابي هو مدافع إماراتي عن حقوق الإنسان. في عام 2013 ، أدين الزعابي غيابيًا مع أعضاء آخرين في المجموعة المعروفة باسم "الإمارات 94" بالسجن 15 عامًا بناءً على تهم غامضة تتعلق بالأمن القومي من قبل المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي. في 12 سبتمبر 2021 ، تم إدراج الزعابي في قائمة الإرهاب الحكومية. يعيش حالياً في المنفى في المملكة المتحدة. في 7 ديسمبر 2023، بدأت محاكمة جماعية جديدة أمام محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي، حيث تتم إعادة محاكمة الزعابي غيابيا بتهم إرهاب الجديدة.
محمد صقر الزعابي هو وكيل نيابة أول سابق ورئيس جمعية الحقوقيين في الإمارات. كان أيضًا عضوًا في جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، وهي جمعية كانت تعمل في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1974 ولكن تم حظرها من قبل السلطات في مارس 2014.
ينتمي الزعابي إلى مجموعة الإمارات 94 ، وهي مجموعة من العلماء الإماراتيين والناشطين والمحامين والأطباء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين قدموا لمحاكمات جماعية في عام 2013 ، بعد التوقيع على عريضة تطالب بإصلاحات ديمقراطية أكبر داخل الإمارات ، بما في ذلك إجراء انتخابات ديمقراطية لجميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
في 2 يوليو 2013 ، أدين الزعابي غيابياً بالسجن 15 عاماً بناء على تهم غامضة تتعلق بالأمن القومي من قبل المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي.
في 12 سبتمبر 2021 ، تم إدراج الزعابي مع سعيد الطنيجي وأحمد النعيمي وحمد الشامسي على قائمة الإرهاب الوطنية لدولة الإمارات بموجب القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2021 الصادر عن مجلس الوزراء الإماراتي.
في 15 سبتمبر 2021، قدمت منا لحقوق الإنسان نداءً عاجلاً إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان. بعد مناشدتنا العاجلة، في 25 يناير 2022، أصدر المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة رسالة إلى السلطات الإماراتية بشأن الزعابي. وأعربوا فيه عن قلقهم البالغ إزاء إدراج الزعابي على قائمة الحكومة للإرهاب، لأن سبب إدراجه فيها هو أنشطته المشروعة في مجال حقوق الإنسان.
في 7 ديسمبر 2023، بدأت محاكمة جماعية جديدة أمام محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي، شملت 87 متهما. وفي الجلسة الافتتاحية، تمت قراءة التهم الموجهة ضد الزعابي والمتهمين الآخرين معه. ويواجه الزعابي وآخرون اتهامات بجرائم إرهابية جديدة، تتمثل في إنشاء منظمة سرية أخرى بغرض ارتكاب أعمال العنف والإرهاب على أراضي الإمارات.
عُقدت الجلسة الثانية في 14 ديسمبر 2023، حيث أدلى ثلاثة من أعضاء جهاز أمن الدولة بشهادتهم كشهود أمام النيابة العامة.
في 19 ديسمبر 2023، طلبت منا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات التدخل العاجل من المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.
عُقدت الجلسة الثالثة في 21 ديسمبر 2023، وأُجريت المحاكمة بأكملها سرًا، مع غياب ملحوظ للتغطية الإعلامية المحلية.
وفي 11 يناير 2024، عُقدت الجلسة الرابعة دون تغطية إعلامية. وكانت هناك تقارير عن التعذيب خلال هذه المحاكمة وفقا لمركز مناصرة معتقلي الإمارات.
| الإسم: |
محمد صقر الزعابي
|
| الحالة: |
منفي بشكل إختياري
|
| مهنة: |
وكيل نيابة أول سابق ورئيس جمعية الحقوقيين
|
| الجنسية: |
إماراتي
|
محمد صقر الزعابي هو وكيل نيابة أول سابق ورئيس جمعية الحقوقيين في الإمارات. كان أيضًا عضوًا في جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، وهي جمعية كانت تعمل في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1974 ولكن تم حظرها من قبل السلطات في مارس 2014.
ينتمي الزعابي إلى مجموعة الإمارات 94 ، وهي مجموعة من العلماء الإماراتيين والناشطين والمحامين والأطباء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين قدموا لمحاكمات جماعية في عام 2013 ، بعد التوقيع على عريضة تطالب بإصلاحات ديمقراطية أكبر داخل الإمارات ، بما في ذلك إجراء انتخابات ديمقراطية لجميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
في 2 يوليو 2013 ، أدين الزعابي غيابياً بالسجن 15 عاماً بناء على تهم غامضة تتعلق بالأمن القومي من قبل المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي.
في 12 سبتمبر 2021 ، تم إدراج الزعابي مع سعيد الطنيجي وأحمد النعيمي وحمد الشامسي على قائمة الإرهاب الوطنية لدولة الإمارات بموجب القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2021 الصادر عن مجلس الوزراء الإماراتي.
في 15 سبتمبر 2021، قدمت منا لحقوق الإنسان نداءً عاجلاً إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان. بعد مناشدتنا العاجلة، في 25 يناير 2022، أصدر المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة رسالة إلى السلطات الإماراتية بشأن الزعابي. وأعربوا فيه عن قلقهم البالغ إزاء إدراج الزعابي على قائمة الحكومة للإرهاب، لأن سبب إدراجه فيها هو أنشطته المشروعة في مجال حقوق الإنسان.
في 7 ديسمبر 2023، بدأت محاكمة جماعية جديدة أمام محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي، شملت 87 متهما. وفي الجلسة الافتتاحية، تمت قراءة التهم الموجهة ضد الزعابي والمتهمين الآخرين معه. ويواجه الزعابي وآخرون اتهامات بجرائم إرهابية جديدة، تتمثل في إنشاء منظمة سرية أخرى بغرض ارتكاب أعمال العنف والإرهاب على أراضي الإمارات.
عُقدت الجلسة الثانية في 14 ديسمبر 2023، حيث أدلى ثلاثة من أعضاء جهاز أمن الدولة بشهادتهم كشهود أمام النيابة العامة.
في 19 ديسمبر 2023، طلبت منا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات التدخل العاجل من المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.
عُقدت الجلسة الثالثة في 21 ديسمبر 2023، وأُجريت المحاكمة بأكملها سرًا، مع غياب ملحوظ للتغطية الإعلامية المحلية.
وفي 11 يناير 2024، عُقدت الجلسة الرابعة دون تغطية إعلامية. وكانت هناك تقارير عن التعذيب خلال هذه المحاكمة وفقا لمركز مناصرة معتقلي الإمارات.
آخر التحديثات
More Cases (Country)
عبد الرحمن القرضاوي مواطن مصري تركي يعيش ويعمل في تركيا. وهو أيضاً شاعر وفنان وناشط معروف من أصل مصري، تعكس أعماله الإبداعية أفكاره وآراءه واهتماماته حول القضايا السياسية والاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لطالما تضمن فنه وشعره تعبيرات عن النقد والقلق بشأن سياسات الحكومة المصرية وممارساتها، ويعود تاريخها إلى عام 2010 عندما كان يعيش في مصر ويسعى إلى تعزيز ثقافة السلام والحرية واحترام الجميع.
سمير النمراوي مدرس أردني وناشط سياسي أعرب عن دعمه لفلسطين، ودعا بشكل خاص إلى التظاهر لدعم غزة، وانتقد الوضع الاقتصادي في الأردن على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به.
اعتقلت فاطمة شبيلات في 17 أبريل 2024، بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركتها في اعتصام تضامني مع غزة بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان في 30 مارس 2024.
أحمد كامل مواطن مصري شارك في احتجاجات الربيع العربي في مصر عامي 2011 و2014. خلال الاحتجاجات، أصيب بالرصاص في مناسبتين منفصلتين، مما أدى إلى إصابته بمضاعفات صحية طويلة الأمد، بما في ذلك الشظايا التي بقيت في جسده. وعقب مظاهرات 2014، تعرض للاعتقال والاحتجاز والتعذيب على يد السلطات المصرية. وبعد إطلاق سراحه بكفالة، تمكن من الفرار إلى المملكة العربية السعودية، حيث يقيم منذ ذلك الحين.
