بشار عبد السعود هو لاجئ سوري يقيم عادة في مخيم صبرا وشاتيلا للاجئين حيث كان يعمل في محل سمانة.

في 30 أغسطس 2022 ، أوقفت اللجنة الأمنية في المخيم السعود قبل تسليمه إلى أمن الدولة اللبناني. وطبقاً لشهود عيان، فقد قيد عناصر جهاز أمن الدولة يديه ورجليه عند مدخل المخيم. أجبروه على إبقاء رأسه بالقرب من قدميه، قبل أن يقتادوه إلى فرع أمن الدولة اللبناني في تبنين، جنوب لبنان.

في 2 سبتمبر 2022 ، كشفت صحيفة الأخبار عن مقتل موقوف سوري لدى جهاز أمن الدولة يُدعى بشار عبد سعود تحت التعذيب. في الوقت نفسه، تم تداول صور جسده الذي تعرض للتعذيب الشديد على منصات التواصل الاجتماعي. ظهرت على جسده علامات تعذيب شديدة على جانب ظهره بالكامل، بما في ذلك كدمات وتورم وجروح في رقبته وظهره وصدره وساقيه.

في غضون ذلك، أصدر جهاز أمن الدولة تصريحات تشرح أن السعود اعتقل لحيازته عملة مزورة واعترف خلال الاستجواب بأنه ينتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وصدرت تصريحات مماثلة على صفحة أمن الدولة على الفايس بوك عقب مقال نشرته صحيفة "الأخبار".

في 3 سبتمبر 2022 ، اتصلت أمن الدولة بعائلة السعود، وأبلغتهم أنه يمكنهم القدوم لأخذ جثته من مستشفى تبنين الحكومي. رفضت عائلته استلام الجثة قبل الانتهاء من إجراء تحقيق في الطب الشرعي ملائم.

يشير تقرير طبي بتاريخ 4 سبتمبر 2022 صادر من مستشفى تبنين الحكومي إلى أن الجثة قد تم تسليمها إلى المستشفى في 31 أغسطس 2022 ، بعد يوم واحد فقط من اعتقال السعود، وقبل ثلاثة أيام من إبلاغ عناصر أمن الدولة عائلة السعود لأول مرة بوفاته.

في 2 سبتمبر 2022 ، عقب ضجة عامة حول تسريب صور جثمان السعود، أمر القاضي فادي عقيقي، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في بيروت، بتوقيف ضابط وأربعة عناصر في فرع أمن الدولة في تبنين. ثم أحال عقيقي القضية إلى قاضي التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا.

في 7 سبتمبر 2022 ، قدم الممثل القانوني لعائلة السعود شكوى أمام النيابة العامة التمييزية. ثم أحيلت الشكوى إلى المحكمة العسكرية.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 2017 ، يُحظر التعذيب صراحة بموجب المادة 401 من قانون العقوبات اللبناني، بصيغته المعدلة بالقانون رقم 65 بشأن المعاقبة على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

في حين أنه إجراء إيجابي هو أن مجموعة من عناصر أمنية تم احتجازهم على ذمة التحقيق لاستجوابهم، ينبغي للمحاكم العسكرية أن تقصر اختصاصها على الجرائم العسكرية التي يرتكبها أفراد عسكريون. ولضمان الشفافية والحياد، نؤكد أن قضية السعود يجب أن تُحال إلى محكمة عدلية.

لهذا السبب في 8 سبتمبر 2022 ، قدمت منّا لحقوق الإنسان قضية السعود إلى العديد من المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين.

تؤكد منّا لحقوق الإنسان أن أي تحقيق في ادعاءات لسوء السلوك من قبل عناصر من قوات الأمن اللبنانية يجب أن تشرف عليها محكمة عدلية، ويجب إجراء التحقيقات والملاحقات القضائية وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك بروتوكول مينيسوتا بشأن التحقيق في حالات الوفاة التي يحتمل أن تكون غير مشروعة وبروتوكول اسطنبول بشأن التحقيق والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

في 28 نوفمبر 2022، أعرب العديد من خبراء الأمم المتحدة، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، عن استيائهم من عدم إجراء تحقيق مستقل في وفاة عبد السعود بعد اعتقاله والاشتباه الشديد في تعرضه للتعذيب.