يسلط تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2023 الضوء على الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

في 29 سبتمبر 2023، عرض الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لحقوق الإنسان التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول الترهيب والانتقام ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها. يسلط التقرير الضوء على مزاعم أعمال الترهيب والأعمال الانتقامية المرتكبة خلال الفترة المشمولة بالتقرير – أي من 1 مايو 2022 إلى 30 أبريل 2023 – بالإضافة إلى تحديثات الأعمال الانتقامية الموثقة في التقارير السابقة. في أبريل، قدمت منا لحقوق الإنسان تقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، يسلط الضوء على حالات جديدة من الأعمال الانتقامية وتحديثات عن الحالات السابقة التي كنا نتابعها.

الأعمال الانتقامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

الجزائر

وأثار التقرير حالتين جديدتين: قدور شويشة وزوجته جميلة لوكيل. كان شويشة نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH)، التي تم حلها، وهو المنسق الوطني لنقابة المعلمين. لوكيل هي صحفية ومدافعة عن حقوق الإنسان.

وفي 24 أغسطس 2022، منعت مصالح شرطة الحدود بمطار وهران الزوجين من السفر إلى باريس. وكان من المفترض أن يحضر شويشة المناقشات مع منظمة العمل الدولية، وكان من المقرر أن تسافر لوكيل إلى جنيف لحضور جلسة تمهيدية للاستعراض الدوري الشامل بشأن الجزائر في مقر الأمم المتحدة.

وبالتالي فإن السلطات الجزائرية تمنع هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان من القيام بعملهم بحرية، بما في ذلك تعاونهم مع الأمم المتحدة والمجتمع المدني الدولي.

البحرين

وأعرب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء استمرار الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك السيد عبد الهادي الخواجة، والسيد عبد الجليل السنكيس، والسيد أحمد الوداعي.

جيبوتي

وقد تضمن تقرير 2023، الذي تضمن بالفعل تقارير سابقة، انتقام السلطات الجيبوتية ضد قادر عبدي إبراهيم، المدافع عن حقوق الإنسان والصحفي ورئيس الحركة من أجل الديمقراطية والحرية. سافر إبراهيم إلى جنيف في أبريل 2023، للقيام بأنشطة المناصرة قبل الاستعراض الدوري الشامل لجيبوتي، واجتمع مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان. ولدى عودته إلى جيبوتي، تم اعتقاله لفترة وجيزة ومصادرة جواز سفره من قبل الأجهزة السرية التي داهمت منزله أيضاً. وعلى الرغم من إطلاق سراحه بعد وقت قصير من اعتقاله، إلا أنه لم يتمكن من استعادة جواز سفره، مما منعه من المشاركة في مراجعة جيبوتي في مايو 2023. ولا يزال جواز سفره محتجزاً.

علاوة على ذلك، تم ذكر عضوين من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ألكسيس ديسوايف وفيكتوار دي هومير، في تقرير الأعمال الانتقامية لأول مرة.

مصر

وقد ورد ذكر اثنين من المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان، من بين آخرين، في تقرير الأعمال الانتقامية: أحمد شوقي عبد الستار محمد عماشة و إبراهيم عبد المنعم متولي حجازي.

عماشة هو مدافع عن حقوق الإنسان ساعد عائلات المختفين قسراً والمحتجزين تعسفياً في مصر، بما في ذلك عن طريق تقديم القضايا إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (WGEID). نظراً لعمله كمدافع عن حقوق الإنسان وتعاونه مع الأمم المتحدة، فقد تم استهدافه منذ فترة طويلة من قبل السلطات المصرية وتم ذكره في تقرير الأعمال الانتقامية كل عام منذ عام 2017. ولا يزال عماشة معتقلًا منذ عام 2020، ممنوعاً من الزيارات العائلية والاجتماع مع محاميه على انفراد، ولم يتلق الرعاية الطبية الكافية.

وعلى غرار عماشة، حجازي هو أيضاً محامٍ في مجال حقوق الإنسان ومؤسس مشارك ومنسق لجمعية أهالي المختفين. تم إعتقاله في عام 2017 أثناء سفره إلى سويسرا لمناقشة حالات الاختفاء القسري مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري. ومنذ اعتقاله، مُنع من الزيارات العائلية ويعاني من سوء المعاملة داخل السجن. وقد ورد ذكره في تقرير الأعمال الانتقامية منذ عام 2018.

العراق

وأعرب الأمين العام عن قلقه إزاء تقارير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق عن الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. أحد الأمثلة على ذلك هو اختفاء محامي حقوق الإنسان علي جاسب حطاب الهليجي منذ عام 2019، والذي مثل العديد من المتظاهرين الذين تم اعتقالهم على خلفية احتجاجات أكتوبر(تشرين) المناهضة للحكومة. واغتيل والده بعد بضعة أشهر بسبب ادعائه بأن ابنه اختطف على يد قوات الحشد الشعبي. وحتى الآن، لا تزال قضيته معلقة أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري.

علاوة على ذلك، أعربت اللجنة المعنية بالاختفاء القسري أيضاً عن قلقها بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يبحثون عن أحبائهم المختفين قسرياً.

ليبيا

كما ذكر التقرير حوادث متعددة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان أبلغت عنها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في عام 2023، وتابع مزاعم الأعمال الانتقامية التي صدرت في عام 2020.

قطر

وأعرب الأمين العام عن قلقه إزاء استخدام الهجمات الإلكترونية ضد منظمة غير حكومية تسمى "Just Access". وكان مدير المنظمة، مارك سوموس، قد قدم شكاوى ومناشدات عاجلة إلى العديد من آليات الأمم المتحدة نيابة عن فرد قطري قبل وقت قصير من بدء هذه الهجمات.

المملكة العربية السعودية

حصلت المملكة العربية السعودية على أكبر عدد من الإشارات في تقرير الأعمال الانتقامية، وذلك بسبب نمطها المستمر من الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

ولم يُذكر بشكل ثابت في تقرير الأعمال الانتقامية على مر السنين سوى محمد فهد القحطاني. محامٍ وأحد مؤسسي الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (حسم)، حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في عام 2013 انتقاماً من عمله في مجال حقوق الإنسان. وعلى الرغم من أنه أكمل عقوبته في نوفمبر 2022، إلا أنه لا يزال محتجزاً تعسفياً، على الرغم من الدعوات المتكررة للأمم المتحدة والمجتمع المدني لإطلاق سراحه. علاوة على ذلك، فقد تم حرمانه من الاتصال بأسرته منذ أكتوبر 2022، مما أدى إلى اختفائه قسرياً.

كما أن عضو جمعية حسم والمدافع عن حقوق الإنسان فوزان الحربي محتجز أيضاً منذ عام 2013. وقد انتهت مدة عقوبته للتو في سبتمبر 2023، لكنه لا يزال محتجزاً تعسفياً.

وأخيراً، عيسى النخيفي هو مدافع عن حقوق الإنسان وناشط في مجال مكافحة الفساد، وقد تعرض مراراً وتكراراً لأعمال انتقامية بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان وتعاونه مع المجتمع المدني الدولي والأمم المتحدة. وهو محتجز منذ عام 2016، على الرغم من انتهاء مدة عقوبته في أكتوبر 2022. وعلى غرار السيد القحطاني، لا يزال مختفياً قسرياً.

الإمارات العربية المتحدة

على الرغم من أن تقرير الأعمال الانتقامية لم يذكر أي حالة فردية، إلا أنه أشار إلى الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب لعام 2022. وأعربت لجنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء أعمال التعذيب الموثقة على نطاق واسع التي ترتكبها السلطات الإماراتية، والتي لا تزال تعامل مع الإفلات التام من العقاب.

اليمن

وأشار تقرير الأمين العام عن الأعمال الانتقامية إلى تقارير لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

خاتمة

ستواصل منّا لحقوق الإنسان مراقبة الأعمال الانتقامية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إذا كنت ترغب في الإبلاغ عن أعمال انتقامية وترهيب ضد أفراد وجماعات تتعامل مع الأمم المتحدة، فلا تتردد في التواصل معنا حتى نتمكن من تنبيه الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان .