إعادة إعتقال أحمد عماشة، النقابي والمدافع المصري عن حقوق الإنسان، في يونيو 2020

إعادة إعتقال أحمد عماشة، النقابي والمدافع المصري عن حقوق الإنسان، في يونيو 2020

ألقت قوات الشرطة القبض على الدكتور أحمد عماشة في 10 مارس 2017، واختفى. ثم ظهر في 1 أبريل 2017، واتُهم بـ "الانتماء إلى جماعة محظورة" ونقل إلى سجن طرة في القاهرة. تعرض أثناء اختفائه القسري للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي ضباط أمن الدولة لإجباره على التوقيع اعترافات جاهزة. لا يزال عماشة رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة في سجن طرة ، محروما من الرعاية الطبية التس هو في أشد الحاجة إليها. في 4 أكتوبر 2019، تم الإفراج عن عماشة بكفالة.ولكن أعيد إعتقاله عن طريق الشرطة في 17 يونيو 2020 من منزله في حلوان.

الدكتور أحمد عماشة طبيب بيطري ونقابي ومدافع عن حقوق الإنسان وعضو في حركة "كفاية" المعارضة. شارك في تأسيس رابطة أسر المختفين، والتي تقدم لأقارب ضحايا الاختفاء القسري في مصر المشورة القانونية وتساعدهم على تقديم شكاوى على المستويين المحلي والدولي.

في 10 مارس 2017، تم القبض على عماشه من قبل ضباط الشرطة عند نقطة تفتيش شرطة مدينة نصر ونقل إلى مكان مجهول. ظهر مجددا في 1 أبريل 2017، أمام المدعي العام في التجمع الخامس في القاهرة، حيث تم استجوابه دون حضور محام. في 13 أبريل، قُدم عماشة إلى النيابة مرة أخرى ، هذه المرة بحضور محاميه، ووجهت إليه تهمة "الانتماء إلى جماعة محظورة". ثم نُقل إلى سجن طرة بالقاهرة.

وأفاد عماشة أنه، أثناء اختفائه القسري ، احتُجز في مقر الشرطة المركزي بالعباسية في محافظة القاهرة. وأنه تعرض هناك للتعذيب وسوء المعاملة لعدة أيام على أيدي ضباط أمن الدولة لإجباره على التوقيع اعترافات جاهزة يصرح فيها بأنه عضو في "جماعة محظورة".  عصب الضباط عينيه وقيدوه ثم صعقوه بالكهرباء في أجزاء مختلفة من جسده، واغتصبوه بعصا ، وهددوا باغتصاب زوجته وبناته.

في 3 مايو 2017 ، أرسل العديد من المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة نداءً عاجلا إلى السلطات المصرية للنظر في مزاعم اختطاف عماشة واحتجازه التعسفي ونعذيبه وسوء معاملته. وأعربت الإجراءات الخاصة عن قلقها بشأن "سلامته الجسدية والنفسية"، وكون الانتهاكات " تبدو أنها أعمال انتقامية ضد الدكتور عماشة بسبب توثيقة لحالات الاختفاء القسري وإحالتها إلى الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة". كما نبه فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في قراره رقم 78/2017 إلى أن احتجاز عماشه تعسفي وطلب الإفراج عنه فوراً.

بينما كان رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة في سجن طره ، احتُجز عماشة في زنزانة صغيرة مكتظة لا تفي بالمعايير الأساسية للنظافة. بالإضافة إلى ذلك ، تعرض بشكل متكرر لسوء المعاملة ، وخاصة خلال عمليات التفتيش اليومية لزنزانته في السجن. بالإضافة إلى ذلك ، فشلت سلطات السجن في توفير الرعاية الطبية الكافية له بعدم السماح له بالأدوية والفحوص الطبية التي يحتاجها على وجه السرعة.

خلال هذه الفترة لم يُسمح لعماشة بتلقي زيارات من أسرته ومحاميه. ولم يتمكن محاموه من رؤيته إلا عندما عُرض على وكيل النيابة لتجديد احتجازه السابق للمحاكمة ، وخلال ذلك الوقت احتُجز في قفص زجاجي. في هذه الحالات ، سُمح لمحاميه بالتحدث معه لفترات وجيزة ، وبحضور المدعي العام. على الرغم من تلقي معلومات غير رسمية تفيد بأن عماشة متهم "بالانضمام إلى جماعة محظورة"، إلا أنه لم يتم إخطار محامييه رسميًا من قبل السلطات بالتهم الموجهة إليه.

في 1 مايو 2019 ، أحالت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام بشأن الترهيب والانتقام من أجل التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 9 سبتمبر 2019 ، أثار الأمين العام للأمم المتحدة قضية عماشة في تقرير 2019 عن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 10 سبتمبر 2019 ، أمرت محكمة جنايات القاهرة بالإفراج المؤقت عن عماشة. وعلى الرغم من ذلك ، ظل محتجزًا في سجن دمياط حتى 4 أكتوبر 2019 ، عندما تم الإفراج عنه بكفالة. تتطلب شروط الإفراج المشروط عنه أن يتوجه إلى مركز الشرطة مرتين في الأسبوع.

في 17 يونيو 2020 ، أعاد ضباط الشرطة إعتقال السيد عماشة في منزله في حلوان بمحافظة القاهرة واختفى منذ ذلك الحين. في 22 يونيو 2020 ، طلبت منّا لحقوق الإنسان تدخل الفريق العامل في الامم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري.

في 12 يوليو 2020 ، بعد 25 يومًا من الاختفاء القسري ، ظهر عماشة في مكتب نيابة أمن الدولة العليا ، وتم التحقيق معه في قضية أخرى ، القضية رقم 1360 لعام 2019 ، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية". ثم اقتيد إلى مكان مجهول.

ظل عماشة مفقودًا على الرغم من تقديم محاميه وعائلته شكاوى رسمية إلى النيابة العامة ووزير الداخلية. وتحدثت الشكاوى عن اعتقاله واختفائه قسريًا وطالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن مكانه والإفراج عنه.

في 7 ديسمبر 2020 ، شوهد عماشة في زنزانة زجاجية من مسافة بعيدة ، مع حوالي 250 محتجزًا آخر ، من قبل محاميه في سجن طرة شديد الحراسة 2 (المعروف أيضًا باسم "عقرب 2"). تدهورت صحة عماشة منذ اعتقاله في عام 2017. ولا تعرف عائلته ما إذا كان يتلقى الرعاية الطبية والأدوية اللازمة.

في 15 أبريل 2021 ، أحالت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام بشأن الترهيب والانتقام من أجل التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 29 سبتمبر 2021 ، أثار الأمين العام للأمم المتحدة قضية عماشة في تقرير عام 2021 عن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

آخر التحديثات

29 سبتمبر 2021: ذكر القضية في تقرير الأمين العام لعام 2021 عن الأعمال الانتقامية.
15 أبريل 2021: منا لحقوق الإنسان تحيل القضية إلى الأمين العام بشأن أعمال التخويف والانتقام المرتكبة بحق المتعاونين مع الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان.
7 ديسمبر 2020: شوهد عماشة في زنزانة زجاجية ، مع حوالي 250 معتقلاً آخر ، من قبل محاميه في سجن طرة شديد الحراسة 2.
12 يوليو 2020: عماشة يظهر أمام النيابة العامة لأمن الدولة في القاهرة بتهمة "انضمام وتمويل لجماعة أسست على خلاف القانون" بموجب القضية رقم 1360/2019. ولا تزال عائلته على غير علم بالمكان الذي أُرسل إليه فيما بعد ذلك.
22 يونيو 2020: منّا لحقوق الإنسان تناشد التدخل العاجل لفريق العامل في الامم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري.
17 يونيو 2020: إعتقال عماشة من قبل ضباط الشرطة من بيته في منطقة حلوان جنوبي القاهرة واختفاؤه.
1 مايو 2020: منا لحقوق الإنسان تحيل القضية إلى الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قبيل إعداد تقرير الأمين العام السنوي عن الأعمال الانتقامية.
4 أكتوبر 2019: الإفراج عن عماشة بكفالة.
10 سبتمبر 2019: أمرت محكمة جنايات القاهرة بالإفراج المؤقت عن عماشة.
9 سبتمبر 2019: الأمين العام للأمم المتحدة يذكر حالة أحمد شوقي عبدالستار محمد عماشة في تقريره عن الأعمال الانتقامية لسنة 2019.
1 مايو 2019: منا لحقوق الإنسان تحيل قضية إلى الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قبيل إعداد تقرير الأمين العام عن الأعمال الانتقامية لعام 2019.
22 نوفمبر 2017: أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة القرار رقم 78/2017 الذي خلص فيه إلى أن احتجاز عماشه تعسفي وطالب بالإفراج الفوري عنه.
3 مايو 2017: قام العديد من المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بتوجيه نداء عاجل إلى السلطات المصرية بشأن قضية عماشة.
13 أبريل 2017: مثل عماشة أمام النيابة العامة ووجهت له تهمة "الانتماء إلى جماعة محظورة" ثم نقل إلى سجن طرة في القاهرة.
1 أبريل 2017: يعرض أمام النيابة العامة في التجمع الخامس بالقاهرة.
10 مارس 2017: القبض على عماشة من قبل ضباط الشرطة عند حاجز بمدينة نصر واختفاؤه.

قضايا متعلقة