عيسى النخيفي يقضي حكما بالسجن لمدة ست سنوات بسبب نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان في السعودية

عيسى النخيفي يقضي حكما بالسجن لمدة ست سنوات بسبب نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان في السعودية

تعرض عيسى النخيفي، المدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مكافحة الفساد، إلى الاعتقال في ديسمبر 2016، وإلى أعمال انتقامية متكررة من قبل السلطات السعودية بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان وتعاونه مع المجتمع المدني الدولي والأمم المتحدة. ويقضي حاليًا عقوبة سجنية مدتها ست سنوات، يعقبها حظر سفر ومنع الكتابة أو المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي لمدة ست سنوات بعد إطلاق سراحه بعد إدانته على خلفية تهم ترتبط مباشرة بممارسة حقه في حرية التعبير.

تعرض عيسى النخيفي، المدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مكافحة الفساد، لأعمال انتقامية متكررة من قبل السلطات السعودية بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان وتعاونه مع المجتمع المدني الدولي والأمم المتحدة. وفي أواخر عام 2016، تمت استشارة النخيفي أثناء التحضير في يناير 2017 لزيارة المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع إلى السعودية، ووافق على لقاء الفريق الأممي والتعاون معه ميدانيا.

في 15 سبتمبر 2012، ألقي القبض على النخيفي بعد فترة وجيزة من ظهوره على شاشة التلفزيون وهو يتهم السلطات المحلية في جيزان، جنوب غرب السعودية على الحدود مع اليمن، بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان أثناء الإخلاء القسري لما يقرب من 12000 شخصا من سكان المنطقة. في 29 أبريل 2013، قضت المحكمة الجنائية المتخصصة بسجن النخيفي ثلاث سنوات وحظره من السفر لمدة أربع سنوات بناءً على أحكام قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية. أطلق سراحه في 6 أبريل 2016.

بعد ثمانية أشهر، في 17 ديسمبر 2016 ، تم استدعاء النخيفي من قبل إدارة التحقيقات الجنائية. وعند حضوره في اليوم التالي إلى مركز الشرطة، تم اعتقاله على الفور.

تم استجواب النخيفي من قبل مكتب التحقيق والادعاء حول تغريداته التي يطالب فيها بإطلاق سراح أعضاء الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (حسم) وتواصله مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان. كما استجوب حول حسابه الجديد على تويتر ، والذي طالب فيه بالديمقراطية في المملكة العربية السعودية وإنشاء "ابرلمان شعبي سعودي" منتخب مباشرة.

في 30 ديسمبر 2016 ، نُقل النخيفي إلى سجن مكة العام ، حيث أجبر على النوم على الأرض دون غطاء مع تهديده مرارًا بالتعذيب.

انطلقت محاكمة النخيفي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في 21 أغسطس 2017. وشملت التهم الموجهة إليه "زعزعة النسيج الاجتماعي والتماسك الوطني" ؛ "التواصل مع مجموعات أجنبية معادية للدولة وتلقي الأموال منها" و "استخدام الهاتف والإنترنت لتخزين ونقل معلومات تمس النظام العام" ....

في فبراير 2018 قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن النخيفي ست سنوات ومنعه من السفر واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي لمدة ست سنوات بناءً على أحكام قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية. وفي 7 أبريل 2018، أكدت محكمة الاستئناف، في قرار لا يمكن استئنافه، الحكم الصادر بحق النخيفي.

أثار الأمين العام للأمم المتحدة قضية النخيفي في تقريره لعام 2018 بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في أبريل 2019 ، طلب النخيفي نقله إلى سجن جيزان ليكون أقرب إلى والدته البالغة من العمر 80 عامًا، والتي تعاني لزيارته في سجن مكة العام، الذي يبعد أكثر من 700 كيلومتر عن مكان إقامتهم المعتاد. لكن السلطات ظلت تقابل طلبه دائما بالرفض.

في 1 مايو 2019 ، أحالت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام بشأن الترهيب والانتقام من أجل التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في يوليو 2019 ، أفادت المعلومات أن النخيفي يتعرض باستمرار لسوء المعاملة ، بما في ذلك تجريده من ملابسه وتقييد يديه وقدميه. في أغسطس ، اتضح أنه نُقل إلى الرياض لإعادة محاكمته ، دون أي توضيحات أخرى.

بين 6 و 14 مارس 2021 ، بدأ النخيفي وأكثر من 30 سجين رأي آخر إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على المضايقات في سجن الحائر بالرياض. وشمل ذلك الاحتجاز في نفس الجناح الذي يوجد فيه المعتقلون الذين يعانون من حالات نفسية ، وبعضهم كان عنيفًا تجاههم، والحرمان من الاتصال العائلي والحصول على الكتب والصحف. أنهوا الإضراب عن الطعام بعد أن قالت السلطات إنها ستلبي مطالب السجناء. في 11 مارس 2021 ، تم نقل النخيفي إلى المستشفى بعد إصابته بانخفاض نسبة السكر في الدم نتيجة الإضراب عن الطعام.

في 15 أبريل 2021 ، أحالت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام بشأن الترهيب والانتقام من أجل التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 29 سبتمبر 2021 ، أثار الأمين العام للأمم المتحدة قضية النخيفي في تقرير عام 2021 عن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

آخر التحديثات

29 سبتمبر 2021: ذكر القضية في تقرير الأمين العام لعام 2021 عن الأعمال الانتقامية.
15 أبريل 2021: منا لحقوق الإنسان تحيل القضية إلى الأمين العام بشأن أعمال التخويف والانتقام المرتكبة بحق المتعاونين مع الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان.
11 مارس 2021: نقل النخيفي الى احدى المستشفيات.
6 مارس 2021: النخيفي وأكثر من 30 من سجناء الرأي يضربون عن الطعام احتجاجًا على المضايقات التي يتعرضون لها في سجن الحائر.
1 مايو 2020: منا لحقوق الإنسان تثير القضية مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قيبل إعداد تقرير السنوي للأمين العام بشأن الأعمال الانتقامية ..
21 نوفمبر 2019: الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي يصدر الرأي 71 رقم /2019 ، الذي نص على أن النخيفي محتجز تعسفيًا ويدعو السلطات إلى إطلاق سراحه على الفور.
9 سبتمبر 2019: الأمين العام للأمم المتحدة يذكر حالة عيسى النخيفي في تقريره عن الأعمال الانتقامية لسنة 2019.
8 أغسطس 2019: منا لحقوق الإنسان تلتمس من الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إصدار قرار يدين اعتقاله، وأنباء عن نقله إلى الرياض لإعادة محاكمته.
يوليو 2019: تقارير عن تعرضه لسوء المعاملة في السجن.
1 مايو 2019: منا لحقوق الإنسان تحيل قضية النخيفي إلى الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قبيل إعداد تقرير الأمين العام عن الأعمال الانتقامية لسنة 2019.
أغسطس 2018: الأمين العام للأمم المتحدة يتطرق لقضية النخيفي في تقريره عام 2018 بشأن الأعمال الانتقامية ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
7 أبريل 2018: محكمة الاستئناف تؤيد الحكم في قرار غير قابل للاستئناف.
28 فبراير 2018: الحكم على النخيفي بالسجن ست سنوات وحظر من السفر والكتابة أو المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلاق سراحه.
21 أغسطس 2017: انطلاق محاكمة النخيفي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.
30 ديسمبر 2016: ترحيل النخيفي إلى سجن مكة العام وتعرضه لسوء المعاملة.
18 ديسمبر 2016: القبض على النخيفي فور وصوله إلى قسم التحقيقات الجنائية.
17 ديسمبر 2016: استدعاء النخيفي للحضور إلى إدارة التحقيقات الجنائية السعودية.
6 أبريل 2016: الإفراج عن النخيفي.
29 أبريل 2013: المحكمة الجزائية المتخصصة تقضي بسجن النخيفي ثلاث سنوات وحظر السفر لمدة أربع سنوات.
15 سبتمبر 2012: القبض على النخيفي.

قضايا متعلقة