تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2025 يسلط الضوء على الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

في 24 سبتمبر 2025، قدم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول الترهيب والانتقام على التعاون مع األمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق اإلنسان. يسلط التقرير الضوء على مزاعم أعمال الترهيب والانتقام التي ارتكبت في الفترة من مايو 2024 إلى أبريل 2025، بالإضافة إلى تحديثات حول الحالات الواردة في التقارير السابقة. في أبريل، قدمت منظمة منا لحقوق الإنسان مساهمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

والانتقام هو أعمال ترهيب أو مضايقة ضد أفراد أو جماعات لتعاونهم مع الأمم المتحدة. ويتضمن التقرير السنوي حالات موثقة حديثًا من الفترة المشمولة بالتقرير ومعلومات متابعة عن حالات سبق تسليط الضوء عليها، مثل التغييرات في ظروف الاحتجاز، أو التدابير القضائية أو الإدارية، أو أنماط الترهيب المتكررة.

يحذر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة من أن "أكثر من نصف الدول التي شملتها المراجعة تواصل تطبيق أو اعتماد قوانين بشأن المجتمع المدني ومكافحة الإرهاب والأمن القومي، والتي لها تأثير في ردع أو عرقلة التعاون مع الأمم المتحدة". وفي بعض الحالات، أدت التشريعات الجديدة أو المعدلة إلى تشديد القيود على المنظمات غير الحكومية، مما أدى إلى تعقيد إجراءات تسجيلها وعملياتها، وخلق عقبات إضافية أمام مشاركة المجتمع المدني بشكل هادف مع الأمم المتحدة. ويظهر هذا الاتجاه بشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ترتبط أكثر من 6 من أصل 10 حالات انتقامية بتدابير أمنية أو مكافحة الإرهاب.

الجزائر

يقدم تقرير عام 2025 تحديثات حول عدد من الحالات التي تم تسليط الضوء عليها في تقرير سابق عن الانتقام، مثل الصحفي الجزائري مصطفى بن جامع، الذي تم استجوابه في المحكمة حول بعثة تعاون تقني قامت بها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في عام 2022. في أواخر عام 2024، تم اعتقال بن جامع ومحاكمته بتهمة الإضرار بالمصلحة الوطنية ونشر معلومات متحيزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يقدم التقرير أيضًا تحديثات عن المدافعين عن حقوق الإنسان أحمد منصري ومالك رياحي، اللذين استُهدفا عقب اجتماعاتهما مع المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في عام 2023. بينما غادر منصري البلاد في يونيو 2024، لا يزال رياحي يواجه الملاحقة القضائية.

كما يتابع التقرير السنوي قضيتي المدافعين عن حقوق الإنسان قدور شويشة وجميلة لوكيل، اللذين ورد ذكرهما في تقارير سابقة للأمين العام للأمم المتحدة، حيث مُنعوا من السفر إلى جنيف في عام 2022. وعلى الرغم من تبرئتهم من تهم الإرهاب، قدم المدعي العام استئنافًا إلى المحكمة العليا في عام 2025. كما يعكس التقرير جهود شويشة للحصول على اعتراف بعدم قانونية حظر سفره، على الرغم من رفض السلطات الحكومية.

البحرين

يسلط تقرير مساعد الأمين العام الضوء على حالة انتقامية جديدة في البحرين: فقد تم استجواب علي الحجي، المدافع عن حقوق الإنسان والسجين السياسي السابق، بشأن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك منشور عن لقائه مع المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2024. ثم تم احتجازه بتهمة نشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

واصل مساعد الأمين العام رصد قضايا النشطاء عبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس وحسن المشيمع، الذين لا يزالون رهن الاحتجاز ويعانون من سوء المعاملة الشديدة، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الطبية. ووصفت تقارير انتقامية سابقة مزاعم بالاعتقال التعسفي والتعذيب والأحكام الطويلة بالسجن بتهم إرهاب ملفقة.

مصر

في مصر، شملت الحالات الجديدة حالة حسام بهجت من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الذي تعرض لانتقام. قبل فترة وجيزة من الاستعراض الدوري الشامل لمصر في عام 2025، تم اعتقاله ووجهت إليه تهم خطيرة تتعلق بالإرهاب، يقال إنها مرتبطة بمشاركة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في آليات الأمم المتحدة. على الرغم من إطلاق سراحه بكفالة وتمكنه من حضور الجلسة في جنيف، لا تزال القضية مفتوحة، مما يواصل نمط المضايقات القضائية ضده وموظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، واجهت الصحفية الاستقصائية والمدافعة عن حقوق الإنسان بسمة مصطفى مضايقات وترهيباً مستمرين أثناء إقامتها في المنفى. في سياق مشاركتها في برنامج للدعوة في جنيف واجتماعاتها مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تعرضت للملاحقة والتهديد والهجمات الإلكترونية.

كما أدرج الأمين العام للأمم المتحدة معلومات متابعة عن قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان أحمد شوقي عماشة، الذي ظهر في كل تقرير عن الانتقام منذ عام 2017 ولا يزال رهن الحبس الاحتياطي، وإبراهيم متولي، الذي اعتُقل في عام 2017 وهو في طريقه إلى جنيف للقاء الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة، والذي يُمنع من زيارات أسرته ويعاني من سوء المعاملة أثناء احتجازه.

العراق

في العراق، وثقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عدة حوادث ترهيب ضد نشطاء المجتمع المدني بسبب تعاونهم مع آليات الأمم المتحدة، على الرغم من عدم تضمين أسماء أو تفاصيل خوفاً من المزيد من الانتقام.

إسرائيل/فلسطين

فيما يتعلق بالانتقامات التي ارتكبتها إسرائيل في فلسطين، واصل مساعد الأمين العام رصد وضع جمعية الضمير لدعم الأسرى وحقوق الإنسان، ومنظمة الحق، ومركز بيسان للبحوث والتنمية، ومنظمة الدفاع عن الأطفال الدولية - فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان النساء الفلسطينيات، التي صنفتها إسرائيل في عام 2021 على أنها "منظمات إرهابية". وأبرز التقرير التحديات المستمرة المتعلقة بمعاملاتها المصرفية، مشيراً إلى أن تدابير الحد من المخاطر التي اتخذتها البنوك والمؤسسات الوسيطة والجهات المانحة كان لها تأثير خطير.

السعودية

تم ذكر نشطاء حقوق الإنسان السعوديين مرارًا وتكرارًا في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة. كان هذا هو الحال بالنسبة للمدافع عن حقوق الإنسان محمد القحطاني، الذي ورد ذكره تسع مرات. وقد تعرض للاعتقال التعسفي من عام 2013 إلى عام 2025، ولا يزال خاضعًا لحظر سفر لمدة 10 سنوات.

كما تناول تقرير عام 2024 قضية المدافعة عن حقوق المرأة لجين الهذلول، التي اعتُقلت وعُذبت عقب مشاركتها في لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة في عام 2018. وقد أُفرج عنها من السجن في عام 2021، لكنها لا تزال خاضعة لحظر السفر على الرغم من انتهاء صلاحيته في 12 نوفمبر 2023.

كما تضمن التقرير آخر المستجدات بشأن قضيتي المدافعين عن حقوق الإنسان عيسى النخيفي وفوزان الحربي. ويشير التقرير إلى أن النخيفي، الذي اعتقل تعسفياً في عام 2017، أُفرج عنه في 7 يناير 2025، لكنه لا يزال خاضعاً لحظر سفر لمدة ست سنوات، بينما لا يزال الحربي خاضعاً لحظر سفر لمدة عشر سنوات منذ الإفراج عنه في عام 2023 بعد قضاء عقوبة السجن لمدة عشر سنوات.

الإمارات العربية المتحدة

يقدم تقرير مساعد الأمين العام تحديثات حول ثلاث قضايا رمزية تتعلق بالمحاكمة الجماعية لـ 84 شخصًا، المعروفة باسم الإمارات 84. ويسجل التقرير أن محمد المنصوري أعيدت محاكمته في هذه القضية وحُكم عليه بالسجن المؤبد في يوليو 2024. كما يقدم التقرير تحديثات حول قضية المدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور، مشيرًا إلى أنه أعيدت محاكمته أيضًا في إجراءات الإمارات 84 وحُكم عليه بالسجن 15 عامًا. وأخيراً، يسلط التقرير الضوء على الوضع المستمر لـأحمد علي مكاوي، الذي ظل دون أي اتصال بأسرته منذ عام 2021، مما يثير مخاوف عميقة بشأن عزله.

اليمن

أُدرجت مرة أخرى قضية منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، التي أُدرجت في تقارير سابقة بسبب الانتقام الذي تعرضت له بعد تعاونها مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان. في أبريل 2025، أصدرت السلطات المحلية في تعز توجيهًا يحظر أنشطة منظمة مواطنة، تلاه نشر رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى اعتقال رئيسة المنظمة، رادية المتوكل، إذا دخلت المدينة، وتحث على اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص يتعاون معها أو مع المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، تم توثيق 31 حادثة ضد موظفي مواتنة، معظمها منسوبة إلى الحوثيين، بهدف عرقلة عملهم في الرصد والدعم القانوني.

الخلاصة

ستواصل منطمة منّا لحقوق الإنسان رصد أعمال الانتقام في جميع أنحاء المنطقة. ونخشى أن يؤدي عدم تصدي الدول لأعمال الانتقام، التي تحدث في جميع أنحاء المنطقة، إلى تعزيز مناخ الرقابة الذاتية السائد في المنطقة.

إذا كنت ترغب في الإبلاغ عن أعمال انتقامية وترهيب ضد أفراد وجماعات تعمل مع الأمم المتحدة، لا تتردد في الاتصال بنا حتى نتمكن من إخطار الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.