يصادف الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2023 الذكرى السنوية الرابعة لبدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والمعروفة باسم "انتفاضة تشرين" التي اندلعت في محافظات متعددة في جميع أنحاء العراق. قوبلت المظاهرات بسبب البطالة والفساد وسوء الخدمات العامة بالاستخدام المفرط وغير الضروري للقوة المميتة، بما في ذلك الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، مما أدى إلى وفيات وإصابات كبيرة، كما جاء في تقرير قدمته لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري في 5 نيسان/أبريل 2023، وذلك بعد زيارتها العراق.
وأشار التقرير أيضاً إلى عمليات الاختطاف والاحتجاز التعسفي للمتظاهرين، الذين لا يزال العديد منهم مختفين قسرياً.
وأوضحت اللجنة في تقريرها السنوي لعام 2021، أنها أبلغت عن 28 طلباً لاتخاذ إجراءات عاجلة تتعلق باختفاء الأشخاص الذين إما شاركوا في احتجاجات أكتوبر 2019، أو الذين قدموا نوعاً من الدعم للمشاركين. وفي حين تم إغلاق 12 من هذه الإجراءات العاجلة بعد تحديد مكان الأشخاص وإطلاق سراحهم، ولكن اعتباراً من 1 نيسان/أبريل 2021، لم تقدم السلطات العراقية أي رداً على 13 من الطلبات المتبقية.
والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن السلطات العراقية لم تقدم بعد أي معلومات حول الخطوات المتخذة للبحث عن الأشخاص المختفين أو التحقيق في اختفائهم.
ومن بين المفقودين حتى الآن:
عبد المسيح روميو جان سركيس، وهو عامل يومي من بغداد، اختطف ليل 1 آذار/مارس 2020 من ساحة الخلاني.
أسامة التميمي، هو مصور مستقل، اختفى بتاريخ 2 كانون الثاني/يناير 2020 بالقرب من ساحة التحرير ببغداد. وكان قد وثّق الاحتجاجات بكاميرته، ثم اختطف عند عودته إلى منزله.
توفيق محمد حسن عطوان التميمي، هو صحفي ومحرر، اختفى بتاريخ 9 مارس 2020 في حي أور ببغداد. وكان قد نشر محتوى على فيسبوك يدعو إلى إطلاق سراح مازن لطيف، وهو ناشر وكاتب اختفى في فبراير 2020.
محمود علي خزعل علك الشويلي الذي اختفى بتاريخ 2 ديسمبر 2019 في ساحة التحرير ببغداد خلال إستراحة شوطي مباراة كرة قدم كان يتابعها. وكان محمود قد حضر معظم الاحتجاجات، وقد شوهد من قبل معتقل سابق داخل سجن مطار بغداد في آب/أغسطس 2020.
علي جاسب حطاب الهليجي، وهو محامي مدافع عن حقوق الإنسان، اختطف من مدينة العمارة العراقية في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2019.
سجاد المشرفاوي (المعروف أيضاً بسجاد العراقي)، وهو ناشط بارز كان قد اختفى في 19 أيلول/سبتمبر 2020، بعد أن تعرض هو وصديقه لإعتداء من قبل عدد من عناصر الميليشيات في سيارته بمنطقة آل ازيرج.
يجب على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة قضية الاختفاء القسري المتفشية في البلاد، وذلك وفقاً للتوصيات ذات الأولوية التي حددتها اللجنة المعنية بالاختفاء القسري في تقرير زيارتها، وكما حثت عليها منّا لحقوق الإنسان وأكثر من 70 منظمة من منظمات المجتمع المدني في وقت سابق من هذا العام.
وعلى وجه الخصوص، ينبغي للعراق أن يدرج جريمة الاختفاء القسري في قانونه المحلي كجريمة مستقلة. وبعد زيارتها، وجدت اللجنة أن "الصمت التشريعي بشأن الاختفاء القسري يرافقه غياب إجراءات محددة للبحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في مصيرهم"، مضيفة أنه "يؤجج ذلك الخلط بين المفاهيم، ومن ثم يحول دون التحديد الواضح لنطاق الجريمة ومسؤولية الدولة." ولذلك حثت اللجنة المعنية بالاختفاء القسري الحكومة العراقية على "إنشاء إطار قانوني واحد لمعالجة جميع حالات الاختفاء القسري".
وبالإضافة إلى ذلك، طلبت اللجنة أيضاً وضع حد لـ "الممارسات التي تعيق الوصول إلى العدالة وتكرس ممارسة الاختفاء القسري، بما في ذلك من خلال تعديل التشريعات الحالية التي تجعل حصول الضحايا على حقوقهم معتمد على نتيجة التحريات الأمنية الغير موثوقة" كما يشكل ذلك "عامل آخر للإفلات من العقاب".
بعد مرور أربع سنوات على اختطاف المتظاهرين السلميين، لا يزال الإفلات من العقاب سائداً، والعائلات ما زالت منتظرة الحقيقة حول إختفاء أبنائها.
ولذلك، نحن المنظمات الموقعة أدناه، نحث السلطات العراقية على اتخاذ الخطوات اللازمة لتوضيح مصير ومكان وجود المختفين واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات التي قدمتها لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري.
الموقعون:
- المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان
- المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب
- إمبيونتي ووتش
- سيفيكاس
- مؤسسة الحق لحقوق الإنسان
- مؤسسة بناء للتدريب والتطوير
- منظمة تدارك لحقوق الإنسان والديمقراطية
- منظمة تشرين لحقوق الإنسان
- مؤسسة حقوق الإنسان
- معهد التحرير لدراسات الشرق الأوسط
- منظمة سند البصرة لحقوق الإنسان
- منظمة هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
- منّا لحقوق الإنسان
- هيومن رايتس ووتش
