في الفترة الممتدة ما بين 21 نوفمبر 2013 و 14 يونيو 2014، استدعي الحامد للتحقيق في مكتب التحقيقات والادعاء في القصيم سبع مرات. منع من حقه في الاستعانة بمحامٍ في جميع جلسات التحقيق وتعرض لسوء المعاملة، بما في ذلك الإهانة والتهديد بالاعتقال إضافة إلى إيداعه زنزانة احتجاز في عدة مناسبات.

انطلقت محاكمة الحامد أمام محكمة بريدة الجنائية في يونيو 2014. وتم إبلاغه رسميًا بالتهم الموجهة إليه للمرة الأولى في 3 يوليو 2014 خلال جلسة الاستماع الثانية. وشمل صك الاتهام "التحريض على التظاهر" ، " الطعن بأمانة هيئة كبار العلماء"،" إهانة السلطات السعودية من خلال وصفها بأنها دولة بوليسية تنتهك حقوق الإنسان "و" رفض الامتثال لقرار المحكمة بحل جمعية حسم".

بعد الجلسة الثانية، تم نقل قضية الحامد إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض.

في 29 مايو 2016، حُكم على الحامد بالسجن لمدة تسع سنوات، يعقبها حظر من السفر لمدة تسع سنوات بعد الإفراج عنه.

في 15 مايو 2017، تم تشديد عقوبة الحامد إلى 11 عامًا سجنا ، وحظر من السفر لمدة 11 عامًا بعد إطلاق سراحه وغرامة قدرها 100000 ريال سعودي (26.660 دولارًا أمريكيًا).

ألقي القبض على الحامد في محافظة القصيم في 16 سبتمبر 2017 ، واحتجز في سجن عنيزة منذ ذلك الحين حيث يقضي عقوبته.

في 20 سبتمبر 2017، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير 2017 بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 19 سبتمبر 2018، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير 2018 بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 21 نوفمبر 2019، بعد أن أحالت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى الفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي  للحصول على رأي، تبنى الفريق الرأي رقم 71/2019، وذكر أن الحامد كان "هدفًا للاضطهاد" نتيجة لممارسة حقوقه الأساسية. وأكد أن "مثل تبادل المعلومات والأفكار عبر وسائل الإعلام عبر الإنترنت ليس من المعقول وصفه بأنه يشكل تهديداً ضد الأخلاق والنظام العام والرفاهية العامة في مجتمع ديمقراطي ". في ضوء ذلك ، أكد الفريق الأممي أن الحامد كان محتجزًا بشكل تعسفي ودعا السلطات إلى إطلاق سراحه فورًا.

بالإضافة إلى ذلك ، لاحظ الفريق الأممي أنه على مدار تاريخه البالغ 28 عامًا ، كانت هناك حوالي 60 حالة تم فيها انتهاك المملكة العربية السعودية لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. كما أعرب هذا الفريق في وقت لاحق عن قلقه من أن "هذا يشير إلى وجود مشكلة منهجية مع الاحتجاز التعسفي في المملكة العربية السعودية ، والتي ترقى إلى انتهاك خطير للقانون الدولي"، محذراً من أنه في ظل ظروف معينة ، قد تشكل هذه الانتهاكات جرائم ضد الإنسانية.

في 1 مايو 2020 ، أحالت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام بشأن التخويف والانتقام من أجل التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 30 سبتمبر 2020 ، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير 2020 بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 29 سبتمبر 2021 ، أثار الأمين العام للأمم المتحدة قضية الحامد في تقرير 2021 عن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.