محمد كامل صلاح كامل مواطن مصري كان يعمل نجارًا ويقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية

في 5 أبريل 2014 تم القبض على كامل واختطافه من قبل أفراد يرتدون ملابس مدنية في أحد فنادق مدينة ضباء. تم إلقاء القبض عليه على الفور، و تم إيداعه في مركز شرطة ضباء ثم نُقل إلى سجن تبوك العام. وعند القبض عليه، عُثر بحوزته على كمية من المخدرات. وادعى كامل أنه لم يكن على علم بوجود هذه المخدرات وأنه تلقى تعليمات من أحد الأشخاص في مصر باستلام أكياس من الملابس ونقلها إلى جدة

ووجهت إليه النيابة العامة تهمة استيراد واستلام المخدرات. في 10 أغسطس 2017 حكمت المحكمة الجزائية الابتدائية في تبوك على كامل بعقوبة الإعدام بموجب المادة (1)37 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وأيدت محكمة الاستئناف والمحكمة العليا الحكم في تاريخ غير معروف. وهو الآن في انتظار تنفيذ الحكم

تعرض كامل طوال فترة احتجازه في كلا المركزين لأعمال تعذيب وضرب بهدف إجباره على التوقيع على اعترافات تتعلق بتورطه في تعاطي المخدرات. وقد أدى التعذيب الذي تعرض له إلى إصابته بمرض السكري. كما منع من التواصل مع أسرته منذ اعتقاله وحتى بداية محاكمته أمام المحكمة الجزائية في تبوك

في 25 أبريل 2025، قدموا منا لحقوق الإنسان, ومركز الشرق الأوسط للديمقراطية , ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان , ومنظمة القسط لحقوق الإنسان, والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان, طلب رأي إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

في يونيو 2025، أُعدم كامل في تبوك.

في 24 نوفمبر 2025، أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة الرأي رقم 71/2025، حيث قرر أن كامل قد حُرم تعسفياً من حريته دون أساس قانوني وبما ينتهك حقوقه في محاكمة عادلة وفي عدم التمييز. علاوة على ذلك، وجد الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي أن فرض عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات غير العنيفة أمر غير متناسب ويتعارض مع مبادئ الشرعية والتناسب التي تحكم الجرائم الجنائية والعقوبات. وذكر أن عقوبة الإعدام لا يجوز فرضها إلا على ”أخطر الجرائم“، وهو عتبة تم تفسيرها باستمرار على أنها تقتصر على الجرائم البالغة الخطورة التي تنطوي على القتل العمد. وبناءً على ذلك، خلص الفريق العامل إلى أن إعدام كامل يشكل حرماناً تعسفياً من الحياة بما يخالف المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.