تعذيب أخوين أردنيين و الحُكم عليهما بالسجن لمدة 10 سنوات في دولة الإمارات

تعذيب أخوين أردنيين و الحُكم عليهما بالسجن لمدة 10 سنوات في دولة الإمارات

ياسر وعبدالله أبو بكر مواطنان أردنيان يعيشان ويعملان في الإمارات العربية المتحدة. ألقي عليهما القبض في 30 أكتوبر 2015 ونقلا إلى مركز اعتقال سري. وفي 26 ديسمبر 2017، حكم عليهم، بعد محاكمة جائرة، بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي بتهم تتعلق بالإرهاب.
آخر التحديثات
3 مايو 2019: الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي يتبنى القرار رقم 28/2019 ، الذي اعتبر فيه أن الأخوين ياسر وعبدالله أبو بكر محتجزين تعسفيًا ودعا السلطات إلى إطلاق سراحهما فورا.
5 ديسمبر 2018: منا لحقوق الإنسان تلتمس من الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إصدار قرار يدين اعتقال الضحيتين.
April 11, 2018: The President of the Federal Supreme Court declares the appeal to be inadmissible.
11 أبريل 2018: رئيس المحكمة الاتحادية العليا يعلن عدم قبول الطعن .
19 مارس 2018: الأخوان ياسر وعبدالله أبو بكر يطعنان في الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا.
26 ديسمبر 2017: محكمة الاستئناف الاتحادية تقضي بسجن ياسر وعبدالله أبو بكر 10 سنوات وتغريمهما مليون درهم إماراتي.
27 سبتمبر 2017: انطلاق محاكمة الأخوين أمام محكمة الاستئناف .
31 مايو 2017: إبلاغ الأخوين رسميًا بالتهم الموجهة إليهما.
فبراير 2016: نقل الأخوين إلى سجن الوثبة في أبو ظبي.
30 أكتوبر 2015: عناصر الأمن القومي يلقون القبض على ياسر وعبدالله.

في 30 أكتوبر 2015 ، قام أفراد من أجهزة الأمن الوطني يرتدون ملابس مدنية بالقبض على ياسر وعبد الله أبو بكر دون إظهار مذكرة اعتقال أو شرح للأسباب.

احتُجز الشقيقان في السر لأكثر من ثلاثة أشهر، وضعا خلالها في الحبس الانفرادي. وتم التحقيق معهما 45 يوما متتاليا لمدة ثماني ساعات في اليوم. كان الاتصال بأفراد أسرتهم يقتصر على مكالمة قصيرة كل بضعة أسابيع دون إمكانية الكشف عن مكانهما. في فبراير 2016 ، تم نقلهما إلى سجن الوثبة في أبو ظبي ، حيث يقبعان حاليًا.

عانى ياسر وعبد الله أبو بكر، أثناء احتجازهما، من أعمال تعذيب قاسية شملت الصعق بالكهرباء والضرب والتعريض للبرد الشديد والحرمان من النوم ومدهم عقاقير مهلوسة والتهديد باعتقال واغتصاب أفراد أسرتهما. وبالإضافة إلى ذلك أجبرا على النوم أرضا، وحُرما من استخدام المراحيض ومن الطعام فترات طويلة. وفي النهاية أرغما على التوقيع على محاضر الاستجواب وعلى أوراق فارغة وأخذت بصماتهما. وقام المحققون بعد ذلك بملأ الأوراق الفارغة بـ "اعترافاتهما"  بنشر مواد تروج لتنظيم الدولة الإسلامية على وسائل التواصل الاجتماعي وتعريض مصالح الدولة العليا للخطر، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص. أبلغ ياسر وعبد الله أبو بكر القاضي بتعرضهما للتعذيب، لكنه تجاهل مزاعمهما وأخذ بذل ذلك باعترافاتهما القسرية كأدلة.

قيدت السلطات الأمنية التواصل بالأخوين منذ اعتقالهما في عام 2015. وظلت القنصلية الأردنية ممنوعة من الوصول إليهما لغاية أواخر عام 2016، ومنذ ذلك الحين لم يُسمح لها بزيارتهما إلا مرة واحدة في الشهر. ومنذ فبراير 2016، تم السماح لهما بالاتصال هاتفيا بعائلتهما مرة واحدة في الأسبوع. وفي المقابل لم يتمكن أفراد عائلتهما من زيارتهما إلا مرة واحدة لأنهم طردوا بعد ذلك من الإمارات ومنعوا من العودة إلى البلاد.

في 31 مايو 2017 ، تم إبلاغ ياسر وعبد الله أبو بكر بأنهم متهمون بارتكاب جرائم إرهابية وإلكترونية. ومُنعوا طوال فترة احتجازهم بانتظام من الاتصال بمحام. لم يتمكنا من توكيل محام إلا في 9 أغسطس 2017 ، لم يُسمح لهما باستشارته إلا لمدة 10 دقائق ولم يُسمح للمحامي بالاطلاع على ملف قضيتهم إلالمدة نصف ساعة.  سُمح للعموم وممثلي القنصلية الأردنية بحضور بعض جلسات المحاكمة ، لكن مُنعوا من الاتصال بآخرين. قبلت المحكمة الأخذ باعترافات الضحيتين كأدلة تدينهم، لكنها لم تأمر بإجراء أي تحقيق في مزاعم التعذيب وفي حرمانهما من الحصول على العلاج الطبي.

في 26 ديسمبر 2017 ، قضت محكمة الاستئناف الاتحادية بسجن الأخوين 10 سنوات وتغريم كل منهما مليون درهم إماراتي. وفي النهاية حرما من حق الطعن في الحكم.

في 3 مايو 2019 ، أصدر الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قراره رقم 28/2019، الذي اعتبر فيه أن ياسر وعبد الله أبو بكر محتجزين تعسفيًا ودعوا السلطات إلى إطلاق سراحهما فورا ومنحهما حقا قابلاً للإنفاذ في التعويض وغيره من أشكال جبر الضرر.