إطلاق سراح بشروط للمدافعة عن حقوق المرأة السعودية نسيمة السادة
الإسم:
نسيمة السادة
الحالة:
حرة، ولكن تحت منع السفر
سنة الميلاد:
1974
مهنة:
صحفية وناشطة حقوقية
الجنسية:
سعودية
تاريخ الاعتقال:
نسيمة السادة مدافعة عن حقوق الإنسان معروفة بنشاطها من أجل حقوق المرأة وحقوق الأقلية الشيعية. شاركت في النضال من أجل إنهاء حظر قيادة النساء للسيارات. في عام 2018 ، بعد شهر من رفع الحظر ، تم اعتقالها مع ناشطين وناشطات آخريات دافعن عن إصلاحات حقوق المرأة. في 22 مارس 2021 ، أيّد الاستئناف حكمها بالسجن خمس سنوات ، متبوعًا بمنع السفر لمدة خمس سنوات ، والصادر في نوفمبر 2020 و تم تأكيده في الاستئناف. تم إطلاق سراح السادة بشروط في 27 يونيو 2021 ، وتواجه حظر سفر لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى قيود على التحدث علنًا عن تجربتها.
نسيمة السادة هي صحفية وناشطة في مجال حقوق الإنسان كرست حياتها للدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية ، ولا سيما حقوق المرأة والأقلية الشيعية في المملكة. وقد قامت، في جملة أمور، بحملات من أجل إنهاء نظام ولاية الرجل وحظر قيادة النساء للسيارة. كما كانت تنشر آراءها على مواقع مختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي.
في 30 يوليو 2018 ، بعد شهر من رفع الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة ، تم القبض على السادة كجزء من حملة المملكة العربية السعودية على النشطاء والناشطات اللواتي قمن بحملة ضد الحظر. بينما في أوائل عام 2021 ، تم الإفراج المشروط عن لجين الهذلول و نوف عبد العزيز ، ولا تزال المدافعتان عن حقوق المرأة نسيمة السادة و سمر بدوي رهن الاحتجاز.
في الأشهر الأربعة الأولى بعد اعتقالها، وُضعت السادة في الحبس الانفرادي. في 20 فبراير 2019، تم عزل السادة مرة أخرى - لمدة عام كامل. خلال هذه الفترة ، حُرمت من الحق في مقابلة أسرتها ومحاميها لعدة أشهر في كل مرة.
في 25 نوفمبر 2020، في محاكمة مغلقة أمام المراقبين الدوليين، حكمت محكمة الجنايات على السادة بالسجن خمس سنوات، مع وقف التنفيذ لنصفها، ثم حظر السفر لمدة خمس سنوات. ووجهت إليها تهمة بموجب المادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، بما في ذلك تهمة " المساس بالنظام العام ، او القيم الدينية، أو الآداب العامة ، أو حرمة الحياة الخاصة " من خلال التواصل مع الصحفيين والمنظمات الأجنبية. لم تستوفِ محاكمتها الحد الأدنى من المحاكمة العادلة الدولية وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.
في 2 يونيو 2020، في رسالة إلى المملكة العربية السعودية، أعرب سبعة خبراء من الأمم المتحدة عن قلقهم بشأن الحكم على السادة بسبب نشاطها السلمي في مجال حقوق الإنسان.
في 22 مارس 2021 ، تم تأييد حكم السادة في الاستئناف. ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراحها في نهاية يونيو 2021، لكنها ستواجه حظرًا من السفر لمدة خمس سنوات. علاوة على ذلك، فإن تعليق نصف مدة سجنها يعني أنه يمكن إعادتها إلى السجن في أي لحظة إذا استمرت في نشاطها. وهي محتجزة حاليًا في سجن الحائر التابع للمباحث.
في 14 أبريل 2021، أرسلت منّا لحقوق الإنسان والقسط لحقوق الإنسان نداءً عاجلاً إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ، مطالبين فيه السلطات السعودية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السادة ونشطاء آخرين محتجزين.
في 27 يونيو 2021، أطلق سراحها بشروط ولكن لا تزال السادة ممنوعة من السفر.
| الإسم: |
نسيمة السادة
|
| الحالة: |
حرة، ولكن تحت منع السفر
|
| سنة الميلاد: |
1974
|
| مهنة: |
صحفية وناشطة حقوقية
|
| الجنسية: |
سعودية
|
| تاريخ الاعتقال: |
|
نسيمة السادة هي صحفية وناشطة في مجال حقوق الإنسان كرست حياتها للدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية ، ولا سيما حقوق المرأة والأقلية الشيعية في المملكة. وقد قامت، في جملة أمور، بحملات من أجل إنهاء نظام ولاية الرجل وحظر قيادة النساء للسيارة. كما كانت تنشر آراءها على مواقع مختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي.
في 30 يوليو 2018 ، بعد شهر من رفع الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة ، تم القبض على السادة كجزء من حملة المملكة العربية السعودية على النشطاء والناشطات اللواتي قمن بحملة ضد الحظر. بينما في أوائل عام 2021 ، تم الإفراج المشروط عن لجين الهذلول و نوف عبد العزيز ، ولا تزال المدافعتان عن حقوق المرأة نسيمة السادة و سمر بدوي رهن الاحتجاز.
في الأشهر الأربعة الأولى بعد اعتقالها، وُضعت السادة في الحبس الانفرادي. في 20 فبراير 2019، تم عزل السادة مرة أخرى - لمدة عام كامل. خلال هذه الفترة ، حُرمت من الحق في مقابلة أسرتها ومحاميها لعدة أشهر في كل مرة.
في 25 نوفمبر 2020، في محاكمة مغلقة أمام المراقبين الدوليين، حكمت محكمة الجنايات على السادة بالسجن خمس سنوات، مع وقف التنفيذ لنصفها، ثم حظر السفر لمدة خمس سنوات. ووجهت إليها تهمة بموجب المادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، بما في ذلك تهمة " المساس بالنظام العام ، او القيم الدينية، أو الآداب العامة ، أو حرمة الحياة الخاصة " من خلال التواصل مع الصحفيين والمنظمات الأجنبية. لم تستوفِ محاكمتها الحد الأدنى من المحاكمة العادلة الدولية وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.
في 2 يونيو 2020، في رسالة إلى المملكة العربية السعودية، أعرب سبعة خبراء من الأمم المتحدة عن قلقهم بشأن الحكم على السادة بسبب نشاطها السلمي في مجال حقوق الإنسان.
في 22 مارس 2021 ، تم تأييد حكم السادة في الاستئناف. ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراحها في نهاية يونيو 2021، لكنها ستواجه حظرًا من السفر لمدة خمس سنوات. علاوة على ذلك، فإن تعليق نصف مدة سجنها يعني أنه يمكن إعادتها إلى السجن في أي لحظة إذا استمرت في نشاطها. وهي محتجزة حاليًا في سجن الحائر التابع للمباحث.
في 14 أبريل 2021، أرسلت منّا لحقوق الإنسان والقسط لحقوق الإنسان نداءً عاجلاً إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ، مطالبين فيه السلطات السعودية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السادة ونشطاء آخرين محتجزين.
في 27 يونيو 2021، أطلق سراحها بشروط ولكن لا تزال السادة ممنوعة من السفر.
