أحمد العتوم مدرس أردني في مدرسة خاصة، حيث يقيم حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة. كان العتوم كثيرا ما يشن حملة ضد الفساد في الأردن. وقبل اعتقاله بأشهر قليلة ، قدم طلب لجوء في السفارة البريطانية في الإمارات ، خوفًا من تعرضه لأعمال انتقامية في الأردن ، في حال عودته.

في 14 مايو 2020 ، اعتقل العتوم من قبل عناصر من جهاز أمن الدولة، دون أمر قضائي، وذلك أثناء قيامه بشراء الخبز في مخبز في مدينة شخبوط بأبوظبي. في أغسطس 2020 ، تم إلغاء تنشيط حسابه على الفايسبوك قبل إعادة تفعيله لاحقًا.

فور إعتقاله، أُرسل السيد العتوم إلى سجن الوثبة في أبو ظبي ، حيث احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لما يقارب الشهرين ونصف. واحتُجز هناك في الحبس الانفرادي حتى 14 يناير 2021. وعلى الرغم من احتجازه المطول ، لم يتمكن العتوم من مقابلة محاميه إلا خلال جلسات المحكمة، ولم يتمكن محاميه من زيارة موكله في السجن لتحضير دفاعه قبل المحاكمة.

في 27 يوليو 2020 ، أحيل العتوم إلى دائرة أمن الدولة بمحكمة الاستئناف الاتحادية بأبوظبي. ثم تم اتهامه بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بالمحتوى المنشور على صفحته الشخصية على الفايسبوك ، والذي انتقد فيه السلطات الأردنية بشأن قضايا تتعلق بالفساد.

في 7 أكتوبر 2020 ، حكمت عليه دائرة أمن الدولة بمحكمة الاستئناف الاتحادية بأبوظبي بالسجن عشر سنوات مع أمر إبعاده في نهاية مدة عقوبته. أشار الحكم على وجه التحديد إلى المحتوى الذي نشره على صفحته الشخصية على الفايسبوك بخصوص إدعاء الفساد في بلده الأصلي.

حُكم على العتوم بناءً على عدة مواد واردة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون العقوبات. ومن بين التهم الأخرى ، وجدت المحكمة أنه مذنب بتعمد "القيام بعمل ضد دولة أجنبية (الأردن) من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية من خلال حسابه على الفايسبوك ومن خلال نشر أخبار ومعلومات تتضمن السخرية والإساءة من المملكة الأردنية الهاشمية".

على الرغم من أن الحفاظ على علاقات ودية مع دولة أجنبية ، الأردن في هذه الحالة ، قد يكون هدفًا مشروعًا ، إلا أن إسكات أي فرد علّق سلمياً على مزاعم الفساد على وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن أن يكون مرتبطًا بشكل منطقي بهذا الهدف.

بالإضافة إلى ذلك ، فشلت محاكمة العتوم في الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة ، المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان. والجدير بالذكر أن حقه في مراجعة الحكم الصادر بحقه من قبل محكمة أعلى لم يُحترم حيث أنّ محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تعمل كمحكمة ابتدائية واستئناف عندما تنعقد كمحكمة أمن دولة. في 4 نوفمبر 2020 ، تقدم محامي العتوم بطلب طعن (نقض) أمام المحكمة الاتحادية العليا ، ولكن دون جدوى.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن كلاً من المحكمة الاتحادية الاستئنافية والمحكمة الاتحادية العليا ، اللتين نظرتا في طلب الطعن المقدم من محامي العتوم ، لا تتأهلان لأن تكونا "محكمة مستقلة ومحايدة" بموجب المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. بشكل عام ، يفتقر القضاء في الإمارات العربية المتحدة إلى الاستقلال عن السلطة التنفيذية. حيث أبرز المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين في عام 2015 أن آلية تعيين القضاة تفتقر إلى الشفافية وقد تعرضهم لضغوط سياسية لا داعي لها.

في 8 فبراير 2021 ، طلبت منّا لحقوق الإنسان من فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إستصدار رأي بشأن الطبيعة التعسفية لاحتجاز العتوم ودعوة السلطات الإماراتية إلى الإفراج عنه فورًا.

في 17 ديسمبر 2021، أصدر الفريق العامل في الاحتجاز التعسفي الرأي رقم 53/2021 ، والذي وجد فيه أن العتوم محتجز بشكل تعسفي. أكد الفريق أن السلطات فشلت في وضع أساس قانوني لاحتجاز العتوم ، وأنه تم اعتقاله نتيجة الممارسة السلمية لحقه في حرية الرأي والتعبير وأن انتهاكات المحاكمة العادلة التي واجهها العتوم كانت من الخطورة بحيث جعل اعتقاله تعسفيًا. ، دعا الفريق السلطات الإماراتية إلى الإفراج عنه فورًا ودون قيد أو شرط.

في 17 أبريل 2025، طلبت منظمة منا لحقوق الإنسان تدخلاً عاجلاً من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. وفي 28 أبريل 2025، أبلغ الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي منظمة منا لحقوق الإنسان بأنه قد أحال طلب التوضيح إلى حكومة الإمارات العربية المتحدة.