في 3 فبراير 2020 ، وصل عبد الولي إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة بتأشيرة سياحية مدتها عام من تركيا ، حيث كان يقيم هناك بشكل دائم منذ عام. وبالمثل ، في عام 2020 ، سافر روزي إلى السعودية من تركيا لأسباب دينية ، حيث كان يقيم منذ عام 2016.

في 20 نوفمبر 2020 ، اعتقلت الشرطة السعودية المحلية ، بمساعدة صينيين ، ربما أعضاء في السلك القنصلي الصيني ، عبد الولي وروزي في حي المسفلة بإمارة مكة. كانا يقيمان في نفس المنزل في ذلك الوقت. نُقلا في البداية إلى مركز الشرطة لاستجوابهما قبل نقلهما إلى سجن ذهبان في جدة ، حيث لا يزالان محتجزان. وحتى الآن ، لم يمثل عبد الولي وروزي أمام سلطة قضائية ولم يُتهما.

عبد الولي وروزي معرضان لخطر الإعادة القسرية إلى الصين. في الواقع ، أشار روزي إلى أنه في 3 يناير 2022 ، أخبره مسؤول سعودي أنه "يجب أن يكون مستعدًا عقليًا لترحيله إلى الصين في غضون أيام قليلة".

هذا أمر مقلق للغاية بالنظر إلى الوضع الحالي لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الأويغورية المتمتعة بالحكم الذاتي ، حيث توجد تقارير عديدة عن انتهاكات منهجية وواسعة النطاق ضد المسلمين الذين يعيشون في المنطقة ، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب كجزء من سياسة التلقين العقائد السياسية والاستيعاب الثقافي القسري. تم سجن مئات الآلاف من الأشخاص بالإضافة إلى مئات الآلاف - ربما يصل عددهم إلى مليون أو أكثر - الذين تم إرسالهم إلى ما تسميه السلطات مراكز "التدريب" أو "التعليم".

إلى جانب ذلك ، من المحتمل جدًا أن تسعى الصين إلى عودة روزي وعبد الولي لأسباب تتعلق بالإرهاب. نخشى في حال تسليمهما أن يخضعا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015. وجد العديد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة أن هذا التشريع أدى إلى زيادة ممارسة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري وغياب الرقابة القضائية والضمانات الإجرائية.

لهذه الأسباب ، قامت منّا لحقوق الإنسان و منظمة حماية المدافعين (Safeguard Defenders) ومؤتمر الأويغور العالمي بتقديم نداء عاجل إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 17 يناير 2022.

في 16 مارس 2022 ، تم نقل الرجلين إلى الرياض. كانا يعتقدان أن الهدف من هذا النقل هو نقلهم قسراً إلى الصين. بعد أربعة أيام ، في 20 مارس، أُعيدوا إلى جدة. بعد إخطارهما أفراد أسرتهما بهذه الخطوة الأخيرة، توقف اتصالهما بالعالم الخارجي وظلا مختفيان حتى الآن.

في 31 مارس 2022 ، تم إعتقال زوجة روزي السابقة مع ابنتها البالغة من العمر 13 عاماً. تمكنت من إخبار أصدقائها باعتقالها وقالت إنها أُبلغت بأنه سيتم ترحيلها إلى الصين ومصادرة جواز سفرها. توقفت كل الاتصالات معها بعد ذلك.

في 1 أبريل 2022 ، أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بقضايا الأقليات والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد عن قلقهما بشأن احتجاز روزي وعبد الولي وحثّا المملكة العربية السعودية على إجراء تقييم مستقل للمخاطر قبل النظر في تسليمه إلى الصين . كما طلب خبراء الأمم المتحدة من السلطات السعودية "السماح فوراً للرجلين بالاتصال بأسرتيهما والتأكد من مصيرهما ومكانهما".

في ضوء اختفائهم ، ناشدت منّا لحقوق الإنسان ومنظمة حماية المدافعين (Safeguard Defenders) في 5 أبريل 2022 فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري لدعوة السلطات السعودية لتوضيح مصير ومكان وجود كلاً من عبدالولي وروزي وزوجته السابقة.