في مارس 2011، بعد قيام مجموعة مكونة من 133 أكاديمياً وقاضياً ومحامياً وطلاباً ومدافعين عن حقوق الإنسان الإماراتيين بالتوقيع على عريضة موجهة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الأعلى الاتحادي للبلاد تدعو إلى إصلاحات ديمقراطية، شرع  جهاز أمن الدولة في الإمارات العربية المتحدة (SSA) حملة اعتقالات ضد الأفراد الذين وقعوا على الوثيقة، ومن بينهم منصور الأحمدي.

وحُكم على الأفراد المعتقلين في وقت لاحق في أكبر محاكمة جماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عرفت  باسم "الإمارات 94"، أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وفي 27 يناير 2013، وُجهت إلى المتهمين الـ 94 تهمة تأسيس وتنظيم وإدارة منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم، استناداً إلى المادة 180 من قانون العقوبات.

وفي 2 يوليو 2013، أدانت السلطات الإماراتية 61 من أصل 94 متهماً، بالإضافة إلى ثمانية أفراد غيابياً. وحُكم على الأحمدي بالسجن سبع سنوات.

في عام 2014، أصدر فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 60/2013، الذي وجد فيه أن احتجاز 61 شخصاً أدينوا في محاكمة "الإمارات94" كان تعسفياً.

أنهى  الأحمدي عقوبته في أكتوبر 2019، ولكن بحجة "احتياجات إعادة التأهيل"، وفقاً بقانون مكافحة الإرهاب الإماراتي وقانون مركز المناصحة، مددت السلطات احتجازه إلى أجل غير مسمى. تم إطلاق سراحه بعد عامين من انتهاء مدة عقوبته في أبريل 2021.

في 30 مارس 2023، بناءً على طلب منّا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات، اعتمد فريق العمل التابع للأمم المتحدة  المعني بالاحتجاز التعسفي رأيًا بشأن 12 سجينًا في قضية "الإمارات 94"، المحتجزين في ظل نظام المناصحة.. واعتبر بأن احتجازهم تعسفي، لأن الأشخاص  ال 12 احتجزوا "بسبب وضعهم كمدافعين عن حقوق الإنسان وعلى أساس آرائهم السياسية أو غيرها من الآراء في السعي إلى محاسبة السلطات".

في 5 يونيو 2023، تلقى الأحمدي اتصالاً  يستدعي إلى مكتب أمن الدولة (الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ) في أبو ظبي لإجراء استجواب  دوري  ، ونفذ التعليمات في ذلك اليوم و ذهب إلى مقر أمن الدولة..

وعندما وصل،  أجرى الأحمدي اتصالاً أخيراً قبل دخوله مبنى أمن الدولة وطلب من أخيه استلام سيارته في أبو ظبي ، وأخبره أنه يعتقد أنه قد يتم احتجازه لبضعة أيام.

ومنذ ذلك الحين، لم تتلق عائلته أي اتصال منه. وهو محتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ ذلك التاريخ، دون إمكانية الوصول أو الاتصال بالعالم الخارجي. ورغم الجهود التي بذلتها أسرته للاتصال بأمن الدولة للحصول على معلومات حول وضعه، إلا أنهم لم يتلقوا أي إجابة.

في 28 أغسطس 2023، طالبا منّا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات التدخل العاجل من فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ودعواهم إلى حث السلطات الإماراتية على اتخاذ إجراءات لتوضيح مصير الأحمدي ومكان وجوده.

في 1 ديسمبر 2023، تمكن الأحمدي من الاتصال بعائلته من منشأة مجهولة تابعة لجهاز أمن الدولة.

في 7 ديسمبر 2023، بدأت محاكمة جماعية جديدة أمام محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي، شملت 87 متهما. وفي الجلسة الافتتاحية، تمت قراءة التهم الموجهة ضد الأحمدي والمتهمين الآخرين معه. ويواجه الأحمدي وآخرون اتهامات بجرائم إرهابية جديدة، تتمثل في إنشاء منظمة سرية أخرى بغرض ارتكاب أعمال العنف والإرهاب على أراضي الإمارات.

عُقدت الجلسة الثانية في 14 ديسمبر 2023، حيث أدلى ثلاثة من أعضاء جهاز أمن الدولة بشهادتهم كشهود أمام النيابة العامة.

في 19 ديسمبر 2023، طلبت منا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات التدخل العاجل من المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

عُقدت الجلسة الثالثة في 21 ديسمبر 2023، وأُجريت المحاكمة بأكملها سرًا، مع غياب ملحوظ للتغطية الإعلامية المحلية.

وفي 11 يناير 2024، عُقدت الجلسة الرابعة دون تغطية إعلامية. وكانت هناك تقارير عن التعذيب خلال هذه المحاكمة وفقا لمركز مناصرة معتقلي الإمارات.