حوالي الساعة 7.30 مساءً من يوم 26 يناير 2022، وصل ستة من مسؤولي الأمن الإماراتي مرتدين ملابس مدنية وكانوا يقودون ثلاث سيارات ، إلى المبنى الذي كان يقيم فيه عبد الحفيظ رمضان وعائلته. عرّف اثنان من هؤلاء المسؤولين عن أنفسهم على أنهم ينتمون إلى مؤسسة تنظيم الصناعية الأمنية، بينما عرّف أربعة من المسؤولين عن أنفسهم على أنهم أعضاء في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي.  ومع ذلك ، هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن المسؤولين في الواقع ينتمون إلى مديرية أمن الدولة لأنهم كانوا يرتدون ملابس مدنية. بالإضافة إلى ذلك ، بعد اختفاء عبد الحفيظ رمضان ، توجهت العائلة إلى الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي للاستفسار عنه. ومع ذلك ، قال مسؤولو الإدارة العامة إنه لا يوجد سجل له ونفوا وجود أي معرفة بقضيته.

بعد وصولهم إلى سكن عبد الحفيظ رمضان ، انتظر المسؤولون الستة أربع ساعات في موقف السيارات ، حتى وصل عبد الحفيظ إلى منزله من عمله الساعة 12:30 ظهرًا . فور وصوله ، اعتقلوه دون تبرير أو إبراز أمر قضائي. ثم وضعه المسؤولون في سيارة دفع رباعية سوداء واقتادوه إلى مكان مجهول. أثناء عملية الاعتقال ، صادر عنصران من مؤسسة تنظيم الصناعية الأمنية تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة في موقف السيارات.

في نفس اليوم ، قدمت عائلة عبد الحفيظ رمضان شكوى إلى شرطة دبي في الخوانيج ، ولكن من دون جدوى. بعد اختفائه ، حصلت عائلة عبد الحفيظ أيضًا على أوراق الهجرة الخاصة به من السلطات الإماراتية ، والتي تضمنت "وثيقة دخول أو خروج" تشير إلى ترحيل عبد الحفيظ في 2 فبراير 2022 ، إلى كراتشي ، باكستان ، حيث يواجه خطراً محدقاً لتعرضه إلى التعذيب وغيره من أشكال الاضطهاد.

قدمت منّا لحقوق الإنسان قضية عبد الحفيظ رمضان إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في 8 فبراير 2022.

ونظرًا لكون عبد الحفيظ الكفيل الوحيد لعائلته في الإمارات العربية المتحدة ، فإن ترحيله يعني أن عائلته الآن أيضًا معرضة لخطر الترحيل إلى باكستان ، حيث يواجهون أيضًا خطرًا كبيرًا بالتعرض للتعذيب وغيره من أشكال الاضطهاد.

فر عبد الحفيظ من بلوشستان ، باكستان ، إلى الإمارات العربية المتحدة ، بعد القتل المستهدف لوالده البالغ من العمر 60 عامًا في عام 2012 وتعذيب وقتل شقيقه الأصغر البالغ من العمر 13 عامًا في عام 2010 على يد المخابرات الباكستانية. في عام 2018 ، تم اعتقال ابن عم رمضان، راشد حسين بروهي ، الذي كان يعيش في الإمارات في ذلك الوقت وكان ناشطًا في الحركة الوطنية البالوتشية في باكستان ، من قبل قوات الأمن الإماراتية ، واختفى قسريًا ، ثم رحّل إلى باكستان. مصير بروهي ومكان وجوده مجهولين منذ ذلك الحين.

وقد اتهمت قوات الأمن الباكستانية بإخفاء قسراً مئات الأفراد من القومية البلوشية لمجرد الاشتباه في مشاركتهم في الحركة القومية البالوتشية. وفقًا لمنظمة " صوت البلوش المفقودين"، منذ عام 2009 ، تم العثور على أكثر من 1400 شخص ميتاً كانوا مفقزودين بعد أن اختطفتهم قوات الأمن الباكستانية ، وقد اخترقت جثثهم الرصاص وكان هناك ثقوب.

في 9 فبراير 2022 ، أحالت منّا لحقوق الإنسان قضية عبد الحفيظ وعائلته إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حيث دعت خبير الأمم المتحدة لحث السلطات الإماراتية على عدم إبعاد عائلة عبد الحفيظ رمضان أو إعادتها قسراً واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية.

في مايو 2022، بعد شهور من ترحيل عبد الحفيظ رمضان إلى باكستان، علمت عائلته أنه محتجز في السجن المركزي في كراتشي وأنه يحاكم أمام محكمة مكافحة الإرهاب بتهم مختلفة وجهتها إليه السلطات الباكستانية. .