17 يناير 2025
ترحب منّا لحقوق الإنسان بالاستنتاجات والتوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لخفض تصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مصر والعراق إلى الوضع (ب)، والحفاظ على الوضع (ب) للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين. تعكس هذه التوصيات مخاوفنا بشأن افتقار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الثلاث إلى الاستقلال والفعالية والمشاركة مع المجتمع المدني.
يتم إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بغرض محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك سلطات الدولة. وبالتالي، يجب أن يكونوا مستقلين عن جميع فروع الدولة؛ التشريعية والتنفيذية والقضائية. علاوة على ذلك، ينبغي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تعمل بفعالية وأن تفي بولايتها الأساسية المتمثلة في توثيق الانتهاكات ومعالجة الشكاوى ومحاسبة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان. ويتم تعزيز هذه الفعالية من خلال التعددية، مما يعني أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يجب أن تشارك بنشاط مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي توثق الانتهاكات وتدافع عن حماية حقوق الإنسان. وقد تم تحديد هذه الشروط في مبادئ باريس، والتي تعتبر بمثابة معيار لتقييم كفاءة وشرعية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، تشرف اللجنة الفرعية للإعتماد على امتثال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس من خلال عملية مراجعة النظراء التي يمكن للمجتمع المدني المساهمة فيها من خلال تقديم التقارير. إذا امتثلت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس، فسيتم منحها الوضع "أ"، وإذا فشلت جزئيًا في القيام بذلك، فإنها تحصل على الوضع "ب".
في عامي 2023 و 2024، قدمت منا لحقوق الإنسان تقارير مفصلة إلى اللجنة الفرعية للإعتماد فيما يتعلق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق. في تقاريرنا، حثنا اللجنة الفرعية للإعتماد على خفض تصنيف المركز الوطني لحقوق الإنسان والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، اللتين حصلتا في السابق على درجات "أ"، إلى "ب". في عامي 2023 و2024، قدمت منا لحقوق الإنسان أيضًا تقارير إلى اللجنة الفرعية للإعتماد فيما يتعلق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين، والتي حثنا فيها الهيئة على الحفاظ على وضع المؤسسة "ب".
نقلاً عن تقاريرنا، تعكس توصية اللجنة الفرعية للإعتماد بمنح الوضع "ب" للمؤسسات الوطنية الثلاث لحقوق الإنسان قلق الأمم المتحدة المتزايد بشأن عدم قدرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمفوضية العليا لحقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر والعراق والبحرين بسبب عدم امتثالها لمبادئ باريس، وتحديداً فيما يتعلق باستقلالها وفعاليتها والتزامها بالتعددية.
يسر منّا لحقوق الإنسان أن ترى أن دعواتنا المتكررة لهذه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتحسين امتثالها قد كان لها تأثير مباشر على وضعها. يجب على المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمفوضية العليا لحقوق الإنسان والمعهد الوطني لحقوق الإنسان تعزيز استقلالهم وتعزيز فعاليتهم والمشاركة بنشاط مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني المحلي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في بلدانهم. ستواصل منّا لحقوق الإنسان، بالتعاون مع شركائنا في المجتمع المدني، مراقبة وتقييم استقلاليتهم وكفاءتهم في السنوات القادمة.
